به گزارش تیتربرتر؛ مسکن یکی از ضروری ترین دارایی ها است که ارتباط مستقیمی با نرخ ارز، تورم و ... دارد اما در سال های گذشته تاکنون برای گرانی مسکن تلاشی که باعث ارزانی آن شود به صورت مستمر و پیوسته انجام نگرفته اما تمام طرح ها باعث گرانی مسکن شده که اینک در تهران و اکثر شهرها هر متر مسکن به بالاترین حد ممکن خود رسیده است.
شروط اصلی ارزانی مسکن

مصطفیقلی خسروی، در این باره اظهار کرد: قانون مالیات بر خانههای خالی مصوب سال 1394 است که زیرساختهای آن فراهم نبود اما امیدواریم با طرح جدیدی که دولت و مجلس برنامهریزی کردهاند بهطور جدی شاهد اجرای این قانون باشیم؛ زیرا این پایه مالیاتی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا میشود و جواب داده است.
وی افزود: با این حال معتقدم افراد عادی خانه خود را خالی نگه نمیدارند. ممکن است بعضی افراد دو تا سه آپارتمان یا حتی بیشتر داشته باشند که اجاره دادهاند و کسی سرمایه خود را بدون استفاده نگه نمیدارد. بخش زیادی از 2.5 میلیون خانه خالی در کشور متعلق به ارگانها، سازمانها و بانکهاست که قانون باید بدون اغماض برای آنها نیز اجرا شود.
خسروی درباره ضرایب مالیاتی تعیینشده بهمیزان نصف مبلغ اجاره در سال دوم، معادل اجاره در سال سوم و 1.5 برابر اجارهبها در سال چهارم برای واحدهای خالی گفت: به هر حال این طرح با نظر کارشناسان و اقتصاددانان طراحی شده اما بهنظرم نباید بهصورت پلکانی اجرا شود بلکه از همان سال اول، ضرایب سال آخر را به اجرا بگذارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش معاملات در هفتههای اخیر تصریح کرد: بازار کساد است و هر زمان چنین شرایطی ایجاد میشود بهضرر مشاوران املاک است. مشتری توان خرید ندارد و اکثر اعضای صنف از وضعیت کنونی ناراضی هستند. تعدادی از اعضای صنف که اجارهبهای سنگینی پرداخت میکنند در حال لغو پروانه خود هستند که این بیکاری به پیکره جامعه میرسد. امیدواریم با برنامهریزیهایی که اخیراً صورت گرفته است از جمله همین مالیات بر خانههای خالی شاهد بر رونق بازار مسکن و تعادل عرضه و تقاضا باشیم.
خسروی یکی از دلایل رشد قیمت در بازارهای غیرمولد را اعلام لحظه به لحظه نرخ در سایتها دانست و گفت: رسانههای مجازی که بهطور مدام نرخ دلار، سکه و بورس را اعلام میکنند به گرانی همه کالاها از جمله مسکن دامن میزنند، شرایط طوری شده است که مردم نمیدانند خانه بخرند یا نخرند. بنده توصیه میکنم متقاضیان واقعی اقدام به خرید کنند.
خسروی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت مسکن ارزان میشود یا خیر، یادآور شد: ارزان شدن مسکن به یک اتفاق بزرگ بستگی دارد. در زمان قطعنامه 598 عدهای اقدام به خرید طلا، دلار و مسکن کردند. بعضیها هم در دوبی خانه خریدند و هرچه ما گفتیم گوش ندادند، بعد که قطعنامه صادر شد تعداد زیادی از این افراد سکته کرده به رحمت خدا رفتند.

رئیس اتحادیه املاک همچنین با بیان اینکه بیش از 85 درصد مصالح ساختمانی تولید داخل است بر لزوم کنترل قیمت مصالح تأکید کرد و گفت: اگر تورمی از بابت نهادههای ساختمانی متوجه بازار مسکن نشود، قیمتها به ثبات میرسد.
خسروی از جلسه قریبالوقوع مشاوران املاک با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه آقای قالیباف رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس با توجه به سوابق کاری، دیدگاههای خوبی در حوزه مسکن دارند و قرار است بههمراه تعدادی از مشاوران املاک از سراسر کشور در آینده نزدیک نشستی را با هیئت رئیسه مجلس داشته باشیم تا شاید با همفکری بتوانیم بار کوچکی را از بازار مسکن برداریم.
وی طرح احداث یکمیلیون مسکن در سال را که توسط مجلس در حال بررسی است مناسب دانست و گفت: تولید مسکن همواره برای کشور ضروری است و در قانون اساسی هم به تأمین مسکن مناسب برای مردم تأکید شده است، پس واضح هست که باید خانه بسازیم؛ بهخصوص که در هفت سال گذشته بهدلیل رکود بخش ساختوساز با حدود هفتمیلیون کسری مسکن مواجهیم.
بیشتر بخوانید: کدام موجران مشمول معافیت مالیاتی می شوند؟
تأثیر قانون مالیات خانه های خالی بر ارزانی مسکن

خشایار باقرپور کارشناس مسکن میگوید: با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، تنها شاید بتوان شاهد افزایش میزان عرضه در بازار اجاره بود. با توجه به اینکه برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی علاوه بر پشتوانه مطالعاتی کافی، زیرساختهای اصولی و مناسبی در کشور ایجاد نشده، اجرای این قانون تأثیر آنچنانی در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت.
وی افزود: برخورد قهری با مالکان خانههای خالی، در عمل ناقض حقوق مالکانه افراد محسوب میشود و به همین دلیل نمیتوان اختیار افراد در اموالشان را با این گونه اقدامات دچار تزلزل کرد.
این کارشناس همچنین با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تعیین سقف اجاره بها خاطرنشان کرد: چندی پیش بحث تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بهای مستأجران در تمدید قراردادها مطرح شد که پیامد آن یا اجبار مستأجران برای تخلیه ملک مورد اجاره و در نهایت اجاره دادن به مستأجر جدید با قیمت دلخواه مالک بوده و یا توافقات غیر رسمی بین مالک و مستأجر را سبب شده است. بنابراین این گونه تصمیمات و اقدامات نمیتوانند تأثیری در کاهش قیمت مسکن داشته باشند.
باقرپور درباره ایرادهای وارد بر قانون مالیات بر خانههای خالی گفت: مالکان این قبیل واحدها یا آن قدر سرمایه دارند که در پرداخت چنین مالیاتی دچار مشکل نباشند و یا درصورتیکه تمایل به پرداخت مالیات نداشته باشند فقط با اجاره دادن ملک، از پرداخت چنین مالیاتی خلاص خواهند شد که در این صورت قانون مالیات بر خانههای خالی، تنها میتواند در افزایش عرضه خانههای استیجاری مؤثر باشد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران با بیان اینکه این قانون دست مالکان را برای تخلف باز گذاشته، افزود: مالکان به راحتی میتوانند با تغییر ظواهر ملک از حالت خالی به در حال استفاده و در نهایت ایجاد رفت و آمد صوری و هر از چند گاه به داخل ملک، واحد خود را از شمول چنین قانونی خارج سازند.
باقرپور گفت: هرگز اجرای چنین قانونی موجب اقدام به فروش ملک توسط مالکان نخواهد شد و افراد به هر شیوه ای سعی در حفظ سرمایه های ملکی خود خواهند کرد.
وی تاکید کرد: به طور معمول وضع مالیات برای خانههای خالی نمیتواند از حدی مشخص بیشتر باشد و شکلی غیرمعقول به خود گیرد. به همین دلیل به صراحت میتوان گفت بهتر است که قانونگذاران محترم به جای تجویز نسخه های ناکارآمد مسکن گونه، در پی ایجاد راهکارهای عملیاتی و زیربنایی برای حل بحران مسکن و قیمت آن باشند که درمان الگوی تولید مسکن و هدایت سرمایه های سر در گم افراد به سمت صنعت ساختمان و تقویت بخش تعاون، یکی از تأیرگذارترین برنامه های قابل اجراست.
گردآورنده : علی اکبر رضایی