به گزارش تیتربرتر؛ بازاری که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. تولید کنندگان جهت ادامه و توسعه فعالیتهای خود نیازمند سرمایه هستند و سرمایه داران نیز به دنبال سرمایه گذاری منابع مالی خود هستند و بنابراین یکی از بهترین مکانهایی که این دو گروه را می توان به یکدیگر رساند، بازار بورس اوراق بهادار است.
بورس مسکن چه مزایایی دارد؟
با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.
انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:
اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد.
ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایهگذاری کاهش می‌یابد.
ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش می‌یابد. صندوق سرمایهگذاری ره‌آورد‌آباد مسکن از جمله صندوق‌های سرمایهگذاری با درآمد ثابت و با پیش‌بینی نرخ سود. نحوه مدیریت دارایی، نصاب‌های سرمایهگذاری و نرخ پیش‌بینی سود متناسب با مقررات سبا تغییر و در امیدنامه صندوق اعمال می‌شود. هدف این شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایهگذاری ره‌آورد‌آباد مسکن پرداخت سود رقابتی در سطح صندوق‌های مشابه و بالاتر از نرخ سپرده های کوتاه مدت بانکی می‌باشد. این صندوق در حال حاضر در بین سه صندوق بزرگ با درآمد ثابت قرار دارد و سودهای پرداخت شده به سرمایه‌گذاران از بالاترین سودهای پرداخت شده می‌باشد.
بیشتربخوانید: اعلام آخرین مهلت تکمیل ثبت نام طرح ملی مسکن+جزئیات
معایب بورس مسکن چیست؟
محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان، با ورود مسکن به بازار سرمایه می‌توانیم شرکت‌های سرمایه گذاری کوچکی را ایجاد کنیم، گفت: با اجرای طرح "بورس املاک" هر کس با هر سرمایه‌ای می‌تواند در پروژه‌های کوچک و بزرگ شریک شود و با افزایش سرمایه‌های خود به مرور سهام خود را بیشتر کنند.
او با بیان اینکه بازار مسکن یک بازار مطمئن و بلند مدتی است، گفت: خوشبختانه عملکرد این بازار نسبت به سایر بازار‌ها بسیار مثبت بوده و انجام این سرمایه گذاری می‌تواند زمینه ساز افزایش تولید شود.
محمود زاده اظهار کرد: با انجام این سرمایه گذاری( بورس مسکن) امکان مشارکت تمامی متقاضیانی که حتی سرمایه اندک دارند مهیا می‌شود و برای سال‌های آینده خود می‌تواند در مقایسه با سایر بازار‌ها اثرات مثبت تری داشته باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه کاهش قیمت مسکن با اجرای طرح‌های تولیدی می‌تواندمحقق شود، افزود: بازار مسکن یک بازار واقعی است که از سایر بازار‌های موازی از جمله ارز، سکه تاثیر می‌گیرد.
او ادامه داد: بازار مسکن همانند بسیاری از بازار‌ها از حوزه‌های مختلف تاثیر می‌گیرد که بخشی از افزایش قیمت مسکن هم به دلیل نوسانات موجود در این بازار است.
چرا مسکن ملی در بورس املاک قیمت گذاری نمی شود؟
محمود زاده تصریح کرد: در طرح اقدام ملی مسکن متقاضیان واقعی واجد شرایط تنها باید هزینه تمام شده را پرداخت کنند و این طرح هیچ ارتباطی به بورس بازی ندارند.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه با مشارکت بخش خصوصی مسکن ملی را تکمیل خواهیم کرد، گفت: با هم افزایی و ایجاد تعهد در این زمینه سعی خواهیم کرد واحد‌ها را در ابتدای تابستان تحویل دهیم.
محمودزاده بیان کرد: قیمت گذاری در زمینه بورس و یا قیمت گذاری برای واحد‌های مسکونی شامل طرح اقدام ملی مسکن نمی‌شود، گفت: قیمت گذاری شامل زمین و یا بازار اجاره نمی‌شود و ما برای کنترل قیمت این بازار طرح‌هایی را تهیه کرده ایم که به زودی مطرح می‌کنیم.
راه های کنترل بازار اجاره
او تاکید کرد: موضوع اجاره امسال با توجه به شرایط خاص جدی‌تر دنبال می‌شود و در این حوزه اقدامات و برنامه‌های خاصی را در دستور کار قرار دادیم.
جزئیات حق مسکن کارگران ۳۰۰هزار تومانی
روز گذشته حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در هیات دولت تصویب شد؛ در همین رابطه، نامه‌ای از وزیر کار خطاب به جهانگیری منتشر شد که در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در شورایعالی کار از دولت درخواست شده اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را تصویب نهایی و ابلاغ کنند این درحالی‌ست که علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) تاکید دارد در مصوبه شورایعالی کار به هیچ‌وجه قید زمان نیامده بوده است و در هفدهم خرداد ماه فقط مبلغ ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شده است.
وی ضمن انتقاد از نامه وزیر کار که در آن زمان اجرای مصوبه را تیرماه ذکر کرده، افزود: به اعتقاد ما عین مصوبات شورایعالی کار باید بدون کم و کاست برای تصویب به هیات دولت برود، در مصوبه حق مسکن شورایعالی کار، قید زمان نبوده چون تعیین زمان اجرای مصوبه در اختیار هیات دولت است و شورایعالی کار فقط پیشنهاددهنده‌ی مبلغ است.
خدایی تاکید می‌کند که در مصوبه هفدهم خرداد شورایعالی کار، هرگز اول تیرماه برای زمان شروع اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نیامده است و قید زمان اول تیرماه فقط برای افزایش ۵ درصدی پایه حقوق است.
انتظار کارگران از وزیر کار
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه انتظار ما از وزیر کار این بود که زمان اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را از اول سال درخواست کند، اضافه می‌کند: آقایان وقتی در مورد میزان افزایش دستمزد و دریافتی کارگران در سال ۹۹ صحبت می‌کنند، ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن را هم به حساب می آورند؛ اگر قرار است این ۲۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی ماهانه به کل سال جاری منتسب شود، باید زمان اجرا از ابتدای سال باشد نه از تیرماه.
به گفته خدایی، خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.
او ادامه می‌دهد: اول تیرماه را خود وزیر کار به مصوبه شورا افزوده و در نامه به هیات دولت آورده که نباید این کار را می‌کرد؛ رویه سال‌های قبل نیز اینگونه بود که در هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب می‌شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا از ابتدای سال آغاز می‌شد. علاوه بر آن، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن جزو پیکج مزدی سال جاری است و باید از ابتدای سال اعمال شود. بنابراین ما گروه کارگری از عملکرد وزیر کار انتقاد بسیار داریم و توقع داریم بیش از اینها به سه‌جانبه‌گرایی و نظرات نمایندگان کارگری اهمیت بدهند.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
