به گزارش تیتربرتر؛ دستیابی به نرخ رشد اقتصادی یکی از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ رود. در بین شاخصهای رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید سرانه بسیار حائز اهمیت است، این نرخ تعیین کننده میزان درآمد سرانه یک کشور است. امکان نرخ رشد بالا برای کشوری که در مراحل اولیه توسعه است بیش از مراحل بعدی است.

در این راستا ایران کشوری در حال توسعه است در این راستا اقدامات بسیاری را برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در پیش گرفته است اما تحریم های گسترده آمریکا علیه مردم این کشور کار را بسیار سخت کرده است اما براساس پیش بینی موسسات بزرگ جهانی اقتصاد ایران در سال 2020 از رکود خارج می شود اما متاسفانه اپیدمی بیماری کرونا شرایط را تغییر داد و این ویروس تاثیر مستقیمی بر فعالیت های اقتصادی ایران و جهان گذاشت و محدودیت هایی را ایجاد کرد.

در این میان در بحبوحه بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان، صندوق بین‌المللی پول گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی جهان را منتشر و پیش‌بینی قبلی خود از نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان را به میزان قابل‌توجهی تعدیل کرد.

 پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020

صندوق بین‌المللی پول در میانه ماه آوریل (اواخر فروردین) جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان را در شرایطی منتشر کرده است که بحران کرونا بر اقتصاد جهانی سایه افکنده و فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان دچار اختلال جدی شده است.

در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با گزارش قبلی به میزان چشمگیری تعدیل شده است؛ اتفاقی که البته برای اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو صندوق اعم از کشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز رخ داده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود پیش‌بینی کرده بود که روند نزولی اقتصاد ایران -که در سال‌های 2018 و 2019 تحت تأثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا رشد منفی نسبتاً قابل‌توجهی را تجربه کرده بود- در سال 2020 متوقف خواهد شد. اما اکنون با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد سایر کشورها جهان دچار اختلالات ناشی از شیوع ویروس کرونا شده، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را منفی 6 درصد پیش‌بینی کرده است. البته پیش‌بینی دیگر صندوق بین‌المللی پول این است که اقتصاد ایران در سال آینده میلادی 3.1 درصد رشد خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: جایگاه اقتصاد ایران در بین اقتصاد جهان

اقتصاد ایران که در سال 2019 از لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی سال موفقی را سپری نکرده بود، در سال‌های 2020 و 2021 نیز بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول شرایط دشواری را پیش رو خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری و سال آینده میلادی را به ترتیب 34.2 و 33.5 درصد پیش‌بینی کرده است؛ ارقامی که اگرچه در مقایسه با تورم 41.1 درصدی در سال 2019 کاهش محسوسی نشان می‌دهند اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارند.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال جاری و سال آینده میلادی روندی صعودی را خواهد پیمود و به ترتیب به 16.3 و 16.7 درصد خواهد رسید. برآورد اولیه صندوق بین‌المللی پول حاکی از این است که در سال 2019 نرخ بیکاری در ایران 16.1 درصد بوده است. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول کسری حساب جاری ایران در سال جاری میلادی را معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال آینده میلادی احتمالاً به 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. کسری حساب جاری ایران در سال گذشته میلادی تنها 0.1 تولید ناخالص داخلی کشور بوده و به‌طور کلی طی دهه‌های اخیر نیز ایران به‌ندرت با کسری حساب جاری مواجه بوده است.

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020

دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی (بر اساس طبقه‌بندی منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول) نیز همچون ایران انتظار سال سختی را دارند. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در این منطقه را برای سال جای میلادی به ترتیب منفی 2.8 درصد و منفی 0.8 درصد پیش‌بینی کرده است. در واقع کشورهای نفت‌خیز منطقه علاوه بر مشکلات اقتصادی مستقیم ناشی از شیوع کرونا، از کاهش قیمت جهانی نفت –که البته یکی از عوامل آن کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل بحران کرونا است- نیز متضرر خواهند شد.

کمتر از سه ماه قبل وقتی صندوق بین‌المللی پول اولین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان را در سال جدید منتشر کرد، فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا و چین به امضای سران دو کشور رسیده بود، احتمال برگزیت بدون توافق (برگزیت سخت) به میزان چشمگیری کاهش یافته بود و حمایت بانک‌های مرکزی در اقتصادهای مهم جهان از رشد اقتصادی در قالب اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با شرایط موجود ادامه داشت. در آن زمان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که با توجه به تحولات جدید، نشانه‌هایی مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی حداقل به‌طور موقت به ثبات رسیده و با نرخی ولو پایین‌تر از قبل به رشد خود ادامه می‌دهد را می‌توان مشاهده کرد.

تعدیل نرخ رشد اقتصادی سال 2020 بخاطر کرونا

اما اکنون شرایط اقتصاد جهانی به حدی تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است که صندوق بین‌المللی پول مجبور به تعدیل بیش از 6 درصدی پیش‌بینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص جهان شده است. صندوق بین‌المللی پول که در گزارش قبلی نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2020 را 3.3 درصد پیش‌بینی کرده بود، در گزارش جدید خود این رقم را به منفی 3 درصد تعدیل کرده است. بر اساس این گزارش، اقتصادهای پیشرفته جهان در سال جاری به‌طور متوسط 6.1 درصد کوچکتر خواهند شد و متوسط نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه نیز منفی 1 درصد خواهد بود.

چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 99

راغفر، اقتصاددان معتقد است: بخش قابل توجهی از منابع دولت در بودجه سال آینده از طریق افزایش مالیات‌ها که چیزی در حدود 198 هزار میلیارد تومان است، تامین حسین خواهد شد، قطعاً با چنین اقدامی افزایش هزینه‌های زندگی نیز به شدت بالا خواهد رفت؛ نتیجه چنین وضعیتی تعمیق رکود و رشد بیکاری خواهد بود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1398 روزهای سختی را از سر گذراند. با وجود اینکه بیشترین تنش ارزی در سال 1397 رخ داد، رشد نرخ تورم در سال 98 شدت بیشتری داشت. روند رو به رشد نرخ تورم که از سال 1397 آغاز شده بود در سال 98 نیز ادامه پیدا کرد اما از خرداد ماه 98 نرخ تورم نقطه به نقطه وارد مدار نزولی شد تا امیدواری‌ها در این بخش افزایش یابد. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 98 به اوج خود رسید و رقم 52.1 درصد را به ثبت رساند. پس از آن این شاخص وارد مدار نزولی شد و در دی ماه 98 به نصف این عدد رسید و رقم 26.3 درصد را ثبت کرد.

شاخص تورم سالانه که اصلی‌ترین معیار برای نرخ تورم است نیز در شهریور به اوج رسید و رقم 42.7 درصد را به ثبت رساند. پس از ان رفته رفته آثار کاهش تورم نقطه‌به نقطه در نرخ تورم سالانه بروز پیدا کرد و روند نزولی بر شاخص حاکم شد. نرخ تورم در دی 98 به 38.6 درصد رسید که کمتر از این شاخص در دی ماه سال 1397 محسوب می‌شود. نرخ تورم ماهانه نیز در پاییز و زمستان سال 98 وضعیت مناسبی پیدا کرد به طوری که در دی ماه به 0.8 درصد رسید که نرخ ایده‌الی برای این شاخص است. تکرار این رقم در همه ماه‌های سال به معنی تورم تک‌رقمی در طول سال است. اتفاقی که در سال 1395 رخ داد و اقتصاد ایران این تجربه را به ثبت رساند.

نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال 98 با سرعت اندکی کاهش یافت اما احتمال کاهش چشمگیر این شاخص در سال 1399 زیاد است. از آنجا که نرخ تورم به مفوم شتاب رشد قیمت‌ها در دوره 12 ماهه است، احتمال عدم شتاب‌گیری قیمت‌ها نسبت به سال 98 زیاد است بنابراین می‌توان انتظار داشت که این شاخص وضعیت مساعدتری در سال 99 داشته باشد. روند نزولی تورم نقطه به نقطه و ثبت نرخ کمتر از یک درصد در تورم ماهانه، نشانه مثبتی برای افت این شاخص در سال 99 است هرچند که رشد بالای قیمت‌ها و تعدیل آن با بهای دلار در سال 98 اتفاق افتاده و کاهش نرخ تورم فقط به معنی کاهش شتاب رشد قیمت‌ها است نه بازگشت آن.

بیشتر بخوانید: سهم بخش معدن در جهش تولید

از طرف دیگر با توجه به بودجه‌ای که دولت تنظیم کرده که عمدتاً بخش قابل توجهی از منابعش را از طریق افزایش مالیات‌ها که چیزی در حدود 198 هزار میلیارد تومان است، تأمین خواهد کرد. بخش قابل توجهی از این مالیات‌ها از دستمزد و فعالیت‌های مولد اخذ می‌شود به طور طبیعی ما افزایش قیمت‌ها را در این رابطه شاهد خواهیم بود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت هم تحقق پیدا نخواهد کرد دولت قطعاً با کسری بودجه مواجه خواهد شد. دولت کسری بودجه را در دو دهه اخیر دولت سعی می‌کرد تا از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارز جبران کند که این کار موجب افزایش کسری بودجه در سال بعد می‌شود. قطعاً با چنین اقدامی افزایش هزینه‌های زندگی نیز به شدت بالا خواهد رفت.

معافیت‌های مالیاتی کسانی که در قدرت سهم دارند که سال 98 به تصویب مجلس رسیده، به افزایش بدهی‌های دولت دامن می زند. در واقع منابعی که می‌تواند کسری‌های بودجه دولت را تأمین کند، به علت معافیت‌های این چنینی در حال کاهش است. دولت با این کار در واقع منابع عمومی و جیب مردم را هدف قرار داده. به همین دلیل ما هم افزایش قیمت‌ها را به شدت خواهیم داشت و هم تعمیق رکود اقتصادی و رشد بیکاری را خواهیم داشت.

گردآورنده: الهام خلیلی خو