پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: شنبه, ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ شعبان ۱۴۴۱ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۰ میلادی
پنج شنبه, ۰۷ فروردين ۱۳۹۹ ۲۲:۰۵
۰
۰
نسخه چاپی
فراز و فرود ها:

بازار مسکن در گرداب سیاستگذاری ها

فراز و فرود ها:
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بخشی از برنامه‌های این وزارتخانه را در سال جهش تولید در حوزه مسکن اعلام کرد و از احتمال ایجاد تغییرات در حوزه سیاستگذاری تا اجرای طرح مسکن در شرایط بحران کرونا خبر داد.

به گزارش سرویس مسکن پایگاه خبری تیتربرتر؛ «محمود محمودزاده» اظهار داشت: با توجه به مشکلات ایجاد شده بر اثر ویروس کرونا، ضرورت تغییر نگرش در حوزه مسکن برای اجرای طرح‌های این حوزه در حال برنامه ریزی است، اما در عین حال تلاش می‌شود تا طرح‌های در دست اقدام در حوزه مسکن با سرعت لازم و البته دقت و رعایت بهداشت، در زمان خود به پایان برسند.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله دوم ثبت نام نیز تدابیری اندیشیده شد و ثبت نام اقدام ملی با دو روش سامانه اینترنتی tem.mrud.ir و سامانه پیامکی به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ انجام شد.

محمودزاده افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود با بروز شیوع کرونا و فراگیری آن در سطح کشور و البته جهان، در حال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این زمینه هستیم که به محض جمع بندی، نتایج و شیوه اقدام، اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در ادامه با تشریح بخشی از برنامه‌های آن معاونت در سال جهش تولید، گفت: همه تلاش ما در سال گذشته آن بود تا تولید مسکن به شکل گسترده و پیوسته با اجرای طرح اقدام ملی مسکن به سرانجام برسد.

این مقام مسوول ادامه داد: در اجرای طرح اقدام ملی، عرضه و تولید مسکن، نهایت تلاش برای پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی انجام شد انجام شد و سیاست حضور بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی با توجه به نامگذاری امسال پررنگ تر از سال گذشته دنبال می شود.

محمودزاده خاطرنشان کرد: در شیوه‌نامه طرح اقدام ملی، بخش هایی پیش‌بینی و در بهمن ماه سال گذشته به استان‌ ها ابلاغ شد، محتوای ابلاغیه این بود که در همه استان های کشور اگر بخش خصوصی زمین در اختیار داشته یا ساختمان نیمه کاره دارد می‌تواند وارد طرح اقدام ملی مسکن شود.

وی اضافه کرد: در واقع با این روش تلاش شد تا در قالب طرح اقدام ملی و تولید مسکن، هم منافع سازنده و سرمایه‌گذار و هم منافع مردم تامین شود و این موضوع در سال جهش تولید با شدت بیشتری دنبال می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بررسی کمبودهای ساخت و ساز در سال‌های گذشته نشان از دو نگرانی برای سازندگان داشت که شامل نگرانی از فروش محصول و همچنین گران تمام شدن ساخت واحد مسکونی بود که تلاش شد تا این دو نگرانی برای سازندگان برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه در طرح اقدام ملی مسکن، مشارکت پایه اصلی ساخت و ساز است، ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن، خریدار واحد مشخص است و به مرور بخشی از پول ساخت را همراه با تسهیلات مسکن در اختیار سازنده قرار می‌دهد که این کار برای سازندگان اطمینان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، خریدار نیز مطمئن است که واحد مسکونی خود را در زمان اعلام شده و با کیفیتی که مدنظر است دریافت می‌کند.

محمودزاده از دیگر موضوعات مورد پیگیری در سال جدید را صدور خدمات فنی- مهندسی برشمرد و گفت: در تلاشیم تا بتوانیم بازارهایی غیر از داخل کشور، برای بخش خصوصی آماده کنیم، با توجه به میزان نیروی کاری که در کشور وجود دارد بسترها فراهم است تا سرمایه‌گذارانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در کشورهای غیر از ایران هستند بتوانند در صورت تمایل اقدام کنند.

وی، همچنین در خصوص طرح اقدام ملی مسکن یادآور شد: خوشبختانه ثبت نام های مرحله نخست و دوم طرح اقدام ملی مسکن در اسفندماه به پایان رسید که میزان مشارکت مردم متقاضی مسکن در این طرح بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است.

این مسوول اضافه کرد: تامین زمین ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن، طبق تعهد وزارت راه و شهرسازی انجام شده و امیدواریم پس از حل شدن مسائل بهداشتی، شاهد سرعت‌گیری و جهش تولید در حوزه مسکن به شکل ویژه در سال ۹۹ باشیم.

بحران مسکن در سال 99

وام ۲۵۰ میلیون تومانی مسکن به چه کسانی پرداخت می شود؟

مدیر امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن گفت: تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای در تهران ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

محمدحسن علمداری از افزایش سقف تسهیلات انبوه سازان به رقم ۲۵۰ میلیون تومان در تهران خبر داد و گفت: تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای در صورت استفاده از فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی، ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی افزود: این تسهیلات (در صورت رعایت فناوری‌های نوین) در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۲۲۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۱۸۰ میلیون تومان است.

پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری

کاهش ۲۴درصدی معاملات مسکن

بررسی آمار رسمی بازار مسکن حاکی از آن است که طی اسفند سال گذشته تعداد معاملات ۲۴.۴ درصد کاهش و قیمت مسکن حدود ۸.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس جدیدترین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن طی اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران با رشد حدود 8.6 درصدی به 15 میلیون و 568 هزار تومان در  هر مترمربع واحد مسکونی رسید. در بهمن ماه سال 98 قیمت مسکن در مناطق 22گانه تهران 14 میلیون و 405 هزار تومان برای هر مترمربع واحد مسکونی بود.

این در حالی است که تعداد معاملات مسکن ثبت شده در  سامانه کد رهگیری در آخرین ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) کاهش یافته است. در اسفند 98 بالغ بر 10 هزار و 242 فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال گذشته 24.4 درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با 33 میلیون و 217 هزار تومان بوده که نسبت به بهمن ماه (29 میلیون و 427 هزار تومان)  12.8 درصد افزایش یافته است. در اسفند ماه سال گذشته قیمت مسکن در 21 منطقه دیگر تهران با وجود کاهش معاملات افزایش یافته است.

دو روی سکه متفاوت بازار مسکن

بازار مسکن هنوز درگیر احتکار است

برآورد نرخ مهاجرت از تهران، وجود نیم میلیون خانه خالی و نسبت بعد جمعیت به چهار میلیون واحد مسکونی شهر تهران، گویای آن است که بازار مسکن پایتخت در قبضه دلالان و سوداگرانی است که روز به روز قیمت ها را بالا می برند و هیچ قانونی برای پایان دادن به این وضعیت وجود ندارد.

برآورد نرخ مهاجرت از تهران، وجود نیم میلیون خانه خالی و نسبت بعد جمعیت به چهار میلیون واحد مسکونی شهر تهران، گویای آن است که بازار مسکن پایتخت در قبضه دلالان و سوداگرانی است که روز به روز قیمت ها را بالا می برند و هیچ قانونی برای پایان دادن به این وضعیت وجود ندارد.

آمار گویای آن است که در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ ساخت و ساز در تهران ۲۶ درصد کمتر از تعداد معاملات بوده است. سال ۱۳۹۷ هم تعداد واحدهای مسکونی جدیدالاحداث ۴۶ درصد پایین‌تر از تعداد معاملات بود.

بر این اساس برخی افراد عنوان می کنند به دلیل رکود بخش ساخت و ساز طی سالهای اخیر در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه کاهش یافته و به نوعی این واحد ها وارد بازار مصرف شده اند.

ابتدا باید این مسئله را در نظر گرفت که بالا بودن تعداد معاملات نسبت به تعداد ساخت و سازها لزوما به معنای سکونت در واحدهای خالی نیست؛ زیرا بخش قابل توجهی از معاملات در بازار مسکن از نوع جابجایی است. یعنی یک خانوار واحد مسکونی خود را ترک میکند و به آپارتمانی که از قبل دارای سکنه بوده می رود. خانوار ساکن در واحد مقصد نیز در واحدی که از قبل دارای سکونت بوده مستقر می شود. به همین ترتیب چرخه ادامه می یابد و ممکن است هیچ فشاری به بخش عرضه وارد نشود.

از سوی دیگر، مطابق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود داشته که می تواند پذیرای یک میلیون و ۶۱۷ هزار خانوار باشد. نتیجه گیری درباره ورود خانه های خالی به بازار مصرف، فقط در شرایطی می تواند صحیح باشد که طی سه سال گذشته مهاجرت عجیب و غریبی به تهران اتفاق افتاده باشد. با وجود آنکه هنوز آماری در زمینه مهاجرت به تهران بعد از سال ۱۳۹۵ ارائه نشده، شواهد و قرائن، فرضیه مهاجرت ۱.۶ میلیون خانوار به تهران را به هیچ عنوان تایید نمی‌کند. حتی کارشناسان می‌گویند به دلیل جهش قیمت مسکن طی دو سال گذشته بسیاری از مستاجران به شهرهای اطراف تهران مهاجرت کرده‌اند.

مطابق آمار نفوس و مسکن، طی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ تعداد ۴۰۴ هزار و ۹۶۶ نفر به شهر تهران وارد شده و تعداد ۳۶۹ هزار و ۲۸۸ نفر از مهاجران تهران را ترک کرده اند. یعنی فقط ۳۵ هزار و ۶۷۸ نفر بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ وارد تهران شده اند که اگر تقسیم بر بعد ۳.۳ خانوار شود این تعداد فقط نیاز به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی داشته است. این عدد را با ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی تهران مقایسه کنید.

بر اساس همین آمار مقصد حرکت مهاجران خارج شده از شهر تهران به ترتیب نزولی فراوانی نسبی، شهرهای کرج (١١,٦٩ درصد)، پردیس (٤.٦٨ درصد)، پرند (٤.١٨ درصد)، شهریار (٢.٧٩ درصد)، مشهد (٢.٥٧ درصد)، قم (٢.٣٨ درصد)، رشت (١.٩٧ درصد)، اسلامشهر (١.٨٩ درصد)، سمنان (١.٨٨ درصد) و پاکدشت (١.٨١ درصد) بوده است. همچنین ٥١.٦٠ درصد از مهاجران خارج شده از تهران به سایر شهرهای کشور مهاجرت کرده‌اند.

با توجه به تکمیل واحدهای مسکن مهر در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد احتمالاً از سال ۱۳۹۵ به بعد خانواده های بیشتری تهران را ترک کرده‌اند و البته احتمالاً افراد دیگری نیز وارد این شهر شده اند. اما قطعاً نمی‌توان گفت مهاجرت بزرگی به مقصد شهر تهران اتفاق افتاده است.

تهران حدود ۴ میلیون واحد مسکونی دارد و گفته می شود جمعیت آن در شب حدود ۸ میلیون و در روز حدود ۱۳ میلیون نفر است. این نشان می دهد در شب‌ها به ازای هر دو نفر یک واحد مسکونی در تهران موجود است که با بعد جمعیت ۳.۳ نفر خانوار شهری تناسبی ندارد.

آمار و ارقام در شرایطی از وضعیت مطلوب موجودی مسکن در شهر تهران نسبت به جمعیت ساکن حکایت دارد که گزارش ها نشان دهنده کمبود شدید واحدهای موجود در بازار است. واسطه های ملکی، به خصوص طی ماه های اخیر از پیشی گرفتن تقاضا نسبت به واحدهای مسکونی مرغوب خبر می دهند. این یعنی واحدهای خالی در دست دلالان و سفته بازان است که هیچ نوع مالیاتی نمی پردازند و روز به روز قیمت ها را بالا می برند.

کارشناسان همواره تاکید می‌کنند مالیات بر عایدی املاک می‌تواند به سوداگری در بازار مسکن کلانشهرهای ایران پایان بدهد اما مشخص نیست به چه دلیل دست‌کم از سال ۱۳۶۶ به بعد که قدم هایی اولیه برای اجرای مالیات از خانه های خالی برداشته و سپس اعلام شد که زیرساخت های این مسئله فراهم نیست، اجرای این قانون معطل ماند.

از سال ۱۳۹۴ موضوع مالیات بر عایدی املاک توسط دولت و مجلس مطرح شد. تا اینکه مجلس شورای اسلامی طرحی را در این زمینه به دولت ارائه کرد و دولت اعلام کرد که در این خصوص لایحه ارائه می‌دهد. یکی از پیش‌نیازهای اجرای این قانون راه اندازی سامانه املاک و اسکان است که بهمن ماه سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد. طبق آخرین پیگیری ها از فعالیت سامانه املاک و اسکان و بنابر اعلام محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، پس از فروکش کردن ویروس کرونا رایزنی هایی که از قبل با دستگاه های مرتبط برای متصل شدن به سامانه انجام شده ادامه خواهد یافت.



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری