فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با بیان اینکه بانک مسکن طی چند سال اخیر با تدارک بسته متنوع تسهیلاتی سهم زیادی در رونق‌بخشی به بازار معاملات به ویژه ورود خانه اولی‌ها به بازار داشته است، به پایگاه خبری تیتربرتر، گفت: طی چند سال اخیر بانک مسکن توانسته با اتخاذ تدابیر ویژه، بالاترین سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در مقایسه با سایر بانک‌ها (در بازار تسهیلات) و به نسبت منابع در اختیار را به متقاضیان سراسر کشور اعطا کند و از همین مسیر نقش مهمی در خانه‌دار کردن اقشار مختلف به ویژه خانه اولی‌ها داشته است با این حال روند رشد قیمت مسکن طی یک‌سال گذشته سبب شده که قدرت خرید تسهیلات نسبت به قیمت مسکن کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش قدرت خرید تسهیلات طی چند هفته اخیر اگرچه توانسته تا حدودی نرخ پوشش‌دهی تسهیلات به ویژه در شهرهای کوچک را افزایش دهد، اما هنوز هم برای افزایش قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن در گروه‌های مختلف درآمدی کافی نیست.

وی درباره ویژگی‌های این بسته مکمل توضیح داد: بهتر است تدابیری اندیشیده شود که تسهیلات بانکی در جهت کمک به ساخت واحدهای مسکونی کوچک ‌متراژ به کار گرفته شود. این تسهیلات همچنین باید با قابلیت انتقال به خریداران پس از اتمام دوره ساخت طراحی شود. با استفاده از این روش علاوه بر کمک به ساخت و عرضه تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی مورد تقاضا در شهرها و حرکت در مسیر ایجاد تعادل بین حجم عرضه و میزان تقاضا، تسهیلات بانکی به افزایش بنیه مالی سازندگان و سپس توان مالی خریداران کمک خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه سیاست‌گذار می‌تواند با تدوین مجموعه‌‌ای از سیاست‌های لازم به تامین سرپناه متقاضیان موجود اقدام کند، اظهار کرد: یکی از این مسیرها می‌‌تواند استفاده از ظرفیت صندوق‌‌های بازنشستگی برای تامین مسکن کارگری توسط نهادهای متولی این حوزه باشد. به گفته مدیر بازنگری طرح جامع مسکن کمک به ساخت واحدهای استیجاری ارزان‌ قیمت نیز یکی دیگر از مسیرهایی است که می‌تواند به رفع نیاز تامین سرپناه متقاضیان منجر شود. یزدانی در عین حال معتقد است: طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان زمین نیز از دیگر روش‌های بلندمدت برای ساماندهی بازار مسکن است.

وی در این باره تصریح کرد: هم‌‌اکنون در بسیاری از کشورها، از مابه‌التفاوت رشد قیمت اسمی ملک و هزینه‌های مربوط به زمان خرید و استهلاک، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌‌شود که نرخ آن بین ۳۰ تا ۴۵ درصد خالص ارزش فروش است. کارشناسان برای اجرای این طرح، پیشنهاد کرده‌‌اند این مالیات در گام اول برای زمین وضع شود و پایه محاسبه مالیات نیز مابه‌‌التفاوت قیمت فروش و قیمت خرید پس از کسر تورم عمومی در این فاصله زمانی باشد. این مالیات در صورتی که با نرخ موثر و شبیه کشورهای مختلف تعریف شود، به شکل خودکار از سفته‌بازی در بازار زمین می‌‌کاهد.