این روزها پرونده های بسیاری از فساد و رانت در کشور رو شده است و گویا همه مسئولان رده بالا تا پایین و هرکسی دستی در اموال بیت المال و دولت و مردم دارد کیسه ای جدا برای پر کردن جیب خود دوخته است و حالا یکی پس از دیگری در حال کشف و شناسایی است.
دید مردم نسبت به مسئولان کشور بسیار بد شده است و همه را غارتگران و چپاول گران سرمایه های کشور می شمارند و این امر نشان از کمرنگ شدن قانون "مبارزه با فساد" است چرا که هر پرونده ای که در زمینه فساد اقتصادی تشکیل شده همچنان باز است و هنوز نتیجه و حکم قطعی یکی از آنها برای مردم محرز نشده است.
سرمایه های ملی کشور یکی پس از دیگری در حال پایمال شدن به پای حرص و طمعی است که گویا سیری ناپذیر است و هر روزنه جدید به روی آن باز می شود و مردم تنها نظاره گر آن هستند.
ناصر آقاجری سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای از نگاه کارگران، به خصوص کارگرانِ قراردادموقت، ریشه‌های این فساد را واکاوی می کند: «عوارض مناسبات ناکارآمد اقتصادی که به نام تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در کشور به جای اصول ۴۴و۴۵ قانون اساسی کاربردی شده است، نافی همه حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی اکثریت مردم ایران است. این مناسبات امپریالیستی که به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول، دولت‌های پس از جنگ را شیفته خود کرده، سی سال است که شکاف طبقاتی را در کشور گسترده و عمیق‌تر نموده است. این رویکرد با واردات آزاد و بی‌رویه کالا به وسیله شرکت‌های تجاری بین‌المللی و واگذاری صنایع بزرگ تولیدی به بخش خصوصی، علیرغم مدرنیزه نکردن صنایع، باعث تعطیلی اکثریت آنها به استثنای صنایع پتروشیمی که سودهای نجومی دارند و بیکارسازی کارگران این صنایع شده است.»
او ادامه می‌دهد: این در حالی است که مالکان جدید، ارز به دست آمده را به کشور برنمی‌گردانند. برآیند این شیوه حاکمیت، بیکاری گسترده و فقر سیاهی است که دامن کارگران صنعتیِ قرارداد موقت و اکثریت زحمتکشان شهر و روستا را گرفته است.
آقاجری معتقد است؛ گسترش فقر، اعتیاد و انواع فسادهای اجتماعی، معلول این وضعیت است.
مطالب مرتبط: چرا بگیر و ببندهای جدید متهمان فساد کم‌اثر هستند؟
این فعال کارگری اضافه می‌کند: ابتکار دولت احمدی نژاد در فروش اموال کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیران تامین اجتماعی به نام خصوصی‌سازی و برنامه دولت فعلی برای فروش به ثمن بخسِ بقیه اموال شستا، این صندوق را با چالشی ویرانگر مواجه نموده است. در واقع دولت‌ها، اموال غیر را با قدرتی که در اختیار دارند، تصاحب و به فروش می‌رساند. کاری که در دوران فئودالیسم به «گردنه زنی» معروف بود. از سوی دیگر پس از فرار اختلاس‌گران به کانادا و. . . همراه با دلارهای نفتی، ذره‌ای از این اموال به کشور مسترد نمی‌شود.
به گفته‌ی او، زمانی که خود دولت‌ها که باید مجری و حافظ قانون باشند، اقدام به قانون‌زدایی می‌کنند و قانون کار را برای بخش عظیمی از قرارداد موقتی‌ها که آنها هم هموطن هستند و شهروند، حذف می‌کنند و برای بقیه هم هر روز دولت یک طرح جدید به مجلس می‌برد، تنها راه باقیمانده، «مطالبه قانون» است و بس.
او تاکید می‌کند: فقط بازگشت به قانون، مبارزه با فساد واقعی‌ست؛ کارگران، بازنشستگان و معلمان نیز بایستی همین را از مقامات و مسئولان بخواهند؛ چراکه از روزی که اسناد قانونی بالادستی به فنا رفت، فساد شروع شد و لحظه به لحظه گسترش یافت.
دريغا........خو د كرده را تدبير نيست
