دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۲۰

جزییات شروط اصلی واردات خودرو

جزییات شروط اصلی واردات خودرو
سیدرضا فاطمی امین درخصوص شروط اصلی واردات خودرو توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش تیتربرتر ؛  در سال ۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی، واردات برخی از کالاها از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد. ۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و از ۱۲ هزار خودرویی که به دلایل قانونی اجازه ترخیص نداشتند، ۲ هزار خودرو همچنان در بنادر مانده‌اند که ترخیص آنها نیاز به تدبیر دولت و قوه قضاییه دارد.

در آن سال حدود ۱۲ هزار دستگاه خودروی وارداتی به دلیل ممنوعیت اعمال شده، امکان ترخیص نیافتند و در اماکن بندری و گمرکی دپو شدند. با توجه به حجم بالای خودروها دولت قبل تصمیم گرفت اجازه انجام تشریفات از جمله تاییدیه استاندارد و اظهار به گمرک و پرداخت حقوق ورودی را برای خودروهای دارای ثبت سفارش و در نهایت ترخیص را صادر کند که در همین رابطه نیز حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو ترخیص شدند اما همچنان حدود ۲ هزار دستگاه خودروی دیگر در اماکن بندری و گمرکی دپو شده‌اند.

بر این اساس، با توجه به اینکه اخیراً دولت لغو ممنوعیت واردات را تصویب کرده و مقرر شده تا سقف ۲۰ هزار یورو خودروی خارجی وارد کشور شود، لازم است که وضعیت خودروهای دپو شده نیز تعیین تکلیف شود.

روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در این باره اظهار داشته بود: «از حدود ۲ هزار و ۲۰۰ خودرویی که در اماکن بندری و گمرکی مانده‌اند که سه دسته هستند؛ دسته اول حدود ۹۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند؛ دسته دوم حدود هزار خودرو هستند که ثبت سفارش داشتند اما پرونده قضائی دارند که این شاکی یا از طرف حاکمیت یا به صورت خصوصی بوده است، بنابراین دسته دوم خودورهای دارای پرونده قضائی هستند. دسته سوم نیز شامل حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو هستند که ۱۴۰ دستگاه آن مربوط به منطقه آزاد اروند می‌شود که یا بالای ۲۵۰۰ سی سی است و یا ساخت آمریکا و یا به سفارش آمریکا هستند، در همین گروه چند خودرو هم مربوط به قبل از سال ۹۳ می‌شوند که همین ویژگی‌ها را دارند.»

سرانجام خودروهای دپو شده

سرانجام خودروهای دپو شده
سرانجام خودروهای دپو شده

 

چندی پیش نیز عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، در مورد وضعیت خودروهای دپو شده بیان داشته بود: «بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی است که امیدواریم که به زودی به سرانجام برسد و با صدور رای، تعیین‌تکلیف شود. ممکن است با رای صادره، خودرو به ضبط دولت درآید و یا اینکه رای برائت صادر و به صاحب خودرو استرادد شود.»

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، درخصوص انبارهای دپوی خودروهای خارجی در بنادر کشور (کشف انبار خودروی خارجی) و اقدامات وزارت صمت در خصوص ساماندهی این انبارها بیان کرد: «این انبارها از سال‌های قبل وجود دارند و مسئله‌ای نیست در واقع قاعده تجارت دنیا این است؛ یعنی یک پس‌کرانه‌هایی ایجاد می‌شود و در بسیاری از کشورها، بنادری در این زمینه وجود دارد و اصلا این بنادر به منظور همین کار هستند. در وهله اول کالا را وارد و در این بنادر نگهداری می‌کنند که این کار قبل از کمرگ است، واردکننده هم هزینه انبارش را پرداخت و بعد این کالا را به جای دیگر منتقل می‌کند. حال اگر کالایی را بخواهند حاضر کنند برای این‌ کار باید آزمایش‌هایش را انجام دهند، گاهی این آزمایش‌ها دیر انجام می‌گیرد که این کار باعث یک موجودی انبار ناخواسته و نادرست شود.»

فاطمی امین همچنین ادامه داد: «زمانی یک فردی کالایی را از قبل در گمرک می‌گذارد که بردارد و ببرد و اصلاً ثبت سفارش هم نکرده که ممکن است خودرو، لوازم خانگی و ظروف شیشه‌ای و هر چیزی که می‌خواهد باشد آن مسئله‌ای برای ما نیست.»

مطالب مرتبط:

فاطمی امین ضمن تاکید بر اینکه هر کالایی که از این به بعد بخواهد وارد کشور شود واردکننده باید قواعد کشور را رعایت کند، تصریح کرد: «قواعد کشور چیست، باید ثبت سفارش صورت گیرد. تا امروز ما اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو را نمی‌دادیم و هر خودرویی هم که وارد می‌شد، به بازار نمی‌آمد اما در حال حاضر ثبت سفارش باز شده است.»

 شروط اصلی برای واردات خودرو 

فاطمی امین در این خصوص اضافه کرد: «شرایطی را برای واردات خودرو گذاشتیم اول آنکه خودرو باید نو باشد و دست دوم نباشد. باید خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی داشته باشد و همراه با وارداتش انتقال فناوری صورت گیرد. با این شرایط است که واردات خودرو می‌تواند صورت گیرد. ممکن است خودرویی ۲ ماه پیش پشت گمرک آمده باشد یا یک خودرویی ۲ ماه بعد بیاید دیگر فرقی نمی‌کند یعنی آن چیزی که آن طرف گمرک است اصلاً به لحاظ حقوقی کالای گمرکی وارداتی محسوب نمی‌شود دپو و به نوعی موجودی انبار در آنجا اصلاً مسئله‌ای نیست که بخواهیم رویش متمرکز شویم، شرایط واردات را باید داشته باشد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص همکاری وزارت‌خانه متبوعش با برنامه ابلاغی توسعه هفتم از سوی مقام معظم رهبری،اظهار داشت: «همکاران ما کار خود را از ۲ الی ۳ ماه پیش آغاز کردند و کلیه احکامی که مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت است در حال تدوین است که در قالب لایحه به مجلس داده می‌شود.»

آنچه دیگران می خوانند: