به گزارش تیتربرتر ؛ روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، اظهار داشت: «مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، واردات را به تصویب رساند و انتظار داریم آئین نامه نوشته شده نیز اهداف قانون‌گذار را مدنظر قرار دهد و در چهارچوب قانون مصوب مجلس باشد، البته بنده هنوز این آئین نامه را مطالعه نکرده ام، اما اگر آیین نامه چهارچوب قانون مصوب مجلس را زیرپا بگذارد مجلس می تواند این آئین نامه را باطل کند.»
احتمال باطل شدن آیین نامه واردات خودرو از سوی مجلس
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واردات خودرو جزو ضرورت‌هاست، ادامه داد: «برای اینکه یک رقابتی در صنعت خودرو در راستای ارتقای کیفیت شکل بگیرد و شاهد کاهش قیمت تمام شده خودرو و حمایت از مصرف کننده باشیم، واردات خودرو ضروری است و هدف اصلی قانون گذار از تصویب واردات خودرو همین موضوع است. ما در سال ۱۳۸۶ قانون حمایت از مصرف کننده خودرو را به تصویب رساندیم و قانون جدیدی که در مجلس برای ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسیده است برای حمایت واقعی از مصرف کننده خودرو است. آئین نامه واردات خودرو نیز باید در چهارچوب قانون باشد در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود.»
اواخر اردیبشهت ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد: «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به گفته وی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.»
همزمان با اعلام این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت که به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود. توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، نیز بیان داشته بود: «بین تقاضای بازار و میزان تولید، جای خالی وجود دارد و یکی از راه‌های جبران این موضوع، واردات است. برهمین اساس، وزارت صمت آیین‌نامه‌ای را تدوین کرد و به هیئت دولت فرستاد. کلیات این طرح تدوین شده و منتظریم تا در هیات دولت مصوب شده و ابلاغ شود.»
در همین راستا ۲۱ تیرماه، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه آئین‌نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است تا آن را ابلاغ کند، اعلام کرد: پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعت‌گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در آئین نامه تدوین شده، علاوه براینکه واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین‌تری به دست مصرف کننده برسد و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.
مطالب مرتبط:
در نهایت روز ۲ شهریورماه ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسیده است. چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است و طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود. اینکه واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می‌شود، توسط بازرگانان مشخص می‌شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد، قرار نیست خودروهای لوکس وارد شوند و واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع خواهد بود.
پس از حدودا چهار ماه از آغاز صحبت‌ها پیرامون بحث واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه آیین‌نامه واردات خودرو نهایی پس از تصویب هیات وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براساس ابلاغیه آیین‌نامه واردات خودرو، واردات با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) و اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، ممنوعیت تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع، عرضه صرفا در بورس کالا، مجاز بودن واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی و... مجاز اعلام شده است.
ضروروت واردات و تخصیص آن برای سه دهک کم درآمد
پیش از این امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اظهار داشته بود: «خودروسازان خودشان نیز با شرکت‌های خودروساز دنیا مذاکره کردند، اما ۷۰ درصد تقاضای خودرو برای سه دهک کم درآمد است و برنامه‌ریزی ما برای واردات خودروهای ارزان قیمت اقتصادی است که از کیفیت خوبی هم برخوردارند.»
همچنین سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت نیز پس از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران تصریح کرده بود: «در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است. در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. هم‌اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آن‌ها باید متوقف شود. تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است.»
آنچه دیگران می خوانند:
