به گزارش تیتربرتر؛ در نامه محمد باقر قالیباف به تاریخ بیست و نهم تیر ماه سال جاری خطاب به ابراهیم رئیسی آمده است: بازگشت به دو فقره تصویبنامه هیئت وزیران با موضوع «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱»، معتاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این دو تصویبنامه مغایر قانون است. در همین زمینه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت سیزدهم را دولتی قانونگرا میدانیم و امیدواریم هرچه سریعتر نامه رئیس مجلس را ترتیب اثر دهد. علی بابایی کارنامی اعلام کرد: این نامه و اعلام مغایرت صورت گرفته که محصول حکم هیئت تطبیق قوانین مجلس است، توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و اکنون برای دولت لازمالاجراست. وی ادامه داد: امیدواریم پایبندی دولت به مصوبات و نظرات مجلس چنان که به صورت شفاهی از سوی دولتیها مطرح شده، در عمل نیز رویت شود.
مصوبات دولت باید در مسیر قانونی باشند
بابایی تصریح کرد: براساس قانون هر آییننامه و هر مصوبهای که دولت دارد، پس از بررسی در چارچوب تشخیص هیئت تطبیق قوانین مجلس باید اصلاح شود. هر تصمیم دیگری که از این پس دولت در این دو مورد بازنشستگان و کارگران بخواهد بگیرد، باید در مسیر قانونی خود باشد. نماینده ساری در مجلس با اشاره به اینکه دولت درباره مصوبه شورای عالی کار درباره حق مسکن، حق اتخاذ رای دیگری ندارد و تصمیم این شورا گرفته شده و مزد حداقلی شورای عالی کار اجرا شده، اظهار کرد: درباره بحث حقوق بازنشستگان دولت میتواند دوباره درخواست تشکیل جلسه هیئت امنای تامین اجتماعی را بدهد و موظف است این بار با حضور تشکلها و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان سازمان و طی مذاکره حقوق بازنشستگان را بدهد، هر چند توصیه ما این است که در این زمینه دولت به رای و نظر شورای عالی کار و هیئت امنای تامین اجتماعی عمل کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن قدردانی از تشکلها و فعالان حقوق بازنشستگان و کارگران گفت: اعلام مغایرت قانونی مصوبات دولت درباره کارگران و بازنشستگان توسط قالیباف حاصل ایستادگی تشکلهای آنهاست. بهرغم اینکه عدهای میخواستند از مطالبات مطرح شده سوءاستفاده سیاسی کنند، تشکلهای صنفی کارگران و بازنشستگان با هوشمندی و بلوغی که از خود نشان دادند، ثابت کردند که میتوانند بدون حاشیه براساس قانون روی حقوق خود پافشاری کرده و با ایستادگی روی حق، اجازه سوءاستفاده به هیچ جریانی را ندهند. مسیری که آنها رفتند باعث شد در کار مجلس و دولت و تامین اجتماعی خللی وارد نشود و فرآیند احقاق حقوق به خوبی طی شود. بهطور جدی توصیه میکنیم دولت ارتباط خود را با تشکلهای بازنشستگان و کارگران حفظ کند و مذاکرات را با شرکای اجتماعی ادامه دهد.
مطالب مرتبط:
صادقی: تلاش بازنشستگان و نمایندگان آنها به بار نشست
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه میگوید: خوشبختانه چهار ماه تلاش مستمر و بیوقفه جامعه بازنشستگان متوسطبگیر تامین اجتماعی، به ثمر نشست و صدای مظلومیت آنها را مجلس شنید و حمایت کرد. هیئت تطبیق نظر کارشناسی خود را به هیئت رئیسه مجلس داد و هیئت رئیسه هم بر این نظر صحه گذاشت و در نهایت با امضای رئیس مجلس، عملاً مصوبه دولت که افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقلبگیر را فقط ۱۰درصد در نظر گرفته بود، ابطال شد. حسن صادقی میگوید: دولت دو راه دارد. یا ظرف یک هفته مصوبه هیئت مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب و برای اجرا به تامین اجتماعی برگرداند. در این صورت عملا کار پایان یافته و دغدغهای نخواهیم داشت. راه دوم این است که آن مصوبه را رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. خواسته جمعی بازنشستگان، راهحل اول است و قانون نیز همین را میگوید. به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، آنچه اتفاق افتاده خوشیمن است و بدون تردید، حاصل تلاش و ایثار همه کسانیست که در این راه حرکت کردند، آنهایی که اعتراض کردند و همه کسانی که پای میز مذاکره رفتند و چانهزنی کردند. او از همراهی و حمایت نمایندگان مجلس ازجمله مصری، نیکزاد، پورابراهیمی، اسماعیلی و دیگران تشکر میکند و میگوید: حمایت این نمایندگان منجر به این شد که رئیس مجلس به ارسال نامه مجاب شود و آنچه ما دنبال میکردیم محقق شود. هدف ما این بود که لغو مصوبه مزدی تامین اجتماعی در این دولت و دولتهای آینده باب نشود. صادقی با تاکید بر اینکه «مهم این بود که باب جدیدی برای قانونگذاری فراتر از قانون باز نشود»، ادامه میدهد: این نامه را به فال نیک میگیریم و شاکریم که زحمات طاقتفرسا و همهجانبه اقشار مختلف بازنشستگان و نمایندگان آنها به نتیجه رسید. امیدواریم این فرایند منتج به دستیابی بازنشستگان به حقوق مزدی قانونیشان شود. بازنشستگان در این چند ماه نگرانیهای بسیار متحمل شدند و حالا میتوانند نفسی از سر آسودگی بکشند و به آینده امیدوار باشند. صادقی در پایان افزود: در عین حال، ابطال مصوبه حق مسکن کارگران که به احیای مصوبه شورای عالی کار منجر میشود، بر حلاوت دستور رئیس مجلس در رابطه با مستمری بازنشستگان افزود که آن هم در جای خود قابل تقدیر است. این نامه، همه مصوبات خلاف قانون در ارتباط با حقوق کارگران و بازنشستگان را باطل کرد و مسیر حرکت برخلاف قانون را به تمامی مسدود کرد.
گامی مثبت در جهت احقاق حق کارگران و بازنشستگان
«فرامرز توفیقی» از نمایندگان کارگری در جلسات تعیین مزد نیز در این رابطه میگوید: دولت یک هفته وقت دارد که مصوبات قبلی خود را ابطال و مصوبات قانونی را ابلاغ کند. همه منتظر این اتفاق بودیم چون این دو مصوبه دولت، رواج بیقانونی بود و از همان زمان تنظیم لایحه بودجه مشخص بود که کارشناسان دولت از قوانین مزدی و حدود و ثغور قدرت اجرای قوه مجریه در این حوزه شناخت کافی ندارند. فکر میکردند میتوانند در هر مصوبهای به دلخواه دست ببرند. مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را که باید صرفاً تایید میکردند، مخدوش کردند و ۱۰۰هزار تومان از آن کسر کردند. در رابطه با مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان نیز به همین ترتیب، ۳۸درصد پیشنهادی سازمان را به ۱۰درصد کاهش دادند. او با بیان اینکه مجلس به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کرد، اضافه میکند: کارگران و بازنشستگان مطالبات قانونی داشتند و وظیفه قوه مقننه پایش اجرای قانون است و به این وظیفه عمل کرد اما بهتر بود که این چند ماه استرس و نگرانی به جامعه کارگری کشور تحمیل نمیشد و دولت از همان ابتدا مصوبات مزدی قانونی را میپذیرفت و مقدمات اجرای آنها را فراهم میکرد. توفیقی میافزاید: دولت بهتر از همه میداند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچوجه جبران فاصله بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد؛ چه مستمری بازنشستگان، چه حقوق شاغلان را نمیدهد. وقتی با تورم ۹۰درصدی سبد غذایی روبهرو هستیم (آنهم تورم رسمی چون نرخهای غیررسمی و ملموس خیلی بیش از این است) چطور قرار است با ۱۰درصد افزایش حقوق بازنشسته زندگی کند. وقتی اجارهخانه در شهرستانهای کوچک ماهی بیش از ۲ میلیون تومان است، چطور از حق مسکن ناچیز ۶۵۰هزار تومانی کسر میکنند و میگویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط ۵۵۰هزار تومان باشد؟
مسیر قانونگریزی دولت بسته شد
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار اضافه میکند: این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست اما از اینها مهمتر، گذاشتن بدعتی جدید در زمینه حقوق و دستمزد بود که با اقدام مجلس جلوی آن گرفته شد. در رابطه با حق مسکن، دولت فقط تاییدکننده نهایی مبلغ مصوب شورای عالی کار است و نمیتواند راساً مبلغ تعیین کند. اگر اجازه میدانند مبلغ تعیینی توسط دولت به کرسی بنشیند و ادامه داشته باشد، مسیر قانونگزیزی بازمیشد و در پی آن، دولتها دلبخواهی و خلاف قانون با مقوله دستمزد رفتار میکردند. در مورد مستمری هم به همین شکل، همیشه روال این بوده که پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط دولت اجرا شود و نباید این مسیر دچار اعوجاج و تخریب شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: زهرا فرامرزی