به گزارش تیتربرتر؛ مهمترین کاری که دولت در بودجه ۱۴۰۱ کرده بود کاهش کسری و تنظیم تراز عملیاتی بود که اقدامات کمیسیون تلفیق آن را بر هم زده است. دولت تلاش کرده بود تا با ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینهها جلوی کسری بودجه را بگیرد و بدین ترتیب زمینههای اصلی کنترل تورم را فراهم کند.
تامین کسری بودجه 1401 از بورس!
دومین رکورد خرید اوراق بدهی در زمستان امسال ثبت شده و 5 هزار و 600 میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه دولت در این هفته تامین شد. بررسی آمار و ارقام نشان می دهد در سی وسه مرحله سپری شده بانک ها تنها 33 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته اند.
روندخرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه صعودی شده و به دومین رکورد خود در تاریخ برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی رسید.
این بازار به منظور تامین مالی دولت و جلوگیری از تورم زایی در کشور از سال گذشته راه اندازی شده و اکنون به مرحله سی و سوم خود در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
آن چه دولت در این بازار به فروش می رساند اوراق نقدی جهت تامین کسری بودجه بوده که در ابتدای پاییز مجوز ۵۰ هزار میلیاردی آن را اخذ کرد. اکنون دو هفته است که میزان فروش در این بازار رشد داشته و به سطوح قابل توجهی دست یافته است.
خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه در هفته منتهی به ۴ اسفند ماه برابر با ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ثبت شد. کلا در هفته گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی از سوی دولت در این بازار عرضه شده که ۸۵ درصد آن به وسیله مشتریان خریداری شده است.
اما سهم بالای خرید در حراج هفتگی اوراق تنها اتفاق مهم در ین هفته نبود. طبق آمارهای این بازار حجم معاملات در هفته اخیر دومین رکورد خرید اوراق در زمستان امسال بوده است. رکورد نخست نیز مر بوط به هفته گذشته بوده که معادل با ۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر در دو هفته اخیر در مجموع ۱۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده است. نکته مهم تر آن است که در این دو هفته متوالی تمام خرید ها از سوی بورسی ها بوده و بانک ها دو هفته متوالی در این خرید هیچ سهمی نداشته اند.
سهم ۶۷ درصدی بورس در حراج اوراق بدهی
در مجموع در بازار اولیه در سال جاری، ۸۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بازار فروخته شده است. از این میزان ۵۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان را بورسی ها و ۲۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان را نهادهای مالی تامین کرده اند.
به عبارت دیگر در این سال ۶۷ درصد از معاملات حراج اوراق را تاکنون نهادهای تامین سرمایه و ۳۳ درصد باقیمانده را بانک ها انجام داده اند که نشان از سهم پایین نهادهای مالی در این بازار داشته است.
علت این اتفاق می تواند ریشه در دو موضوع داشته باشد. نخست بد تر بودن وضعیت نقدینگی بانک ها در امسال و دوم احتمال پیش بینی بورسی ها از بازدهی پایین بازار سرمایه در سال های آتی.
در ادامه بررسی های هفتگی اما نشان می دهد در تعداد هفته های عدم مشارکت مشتریان در حراج اوراق بازار سرمایه و بانک ها سهمی برابر داشته اند.
به بیان دیگر در این سال ۱۰ هفته را بانک ها در بازار سرمایه غایب بوده و ده مرحله نیز بورسی ها. اما به هر شکل حضور بازار سرمایه نقش موثرتری را در تامین کسری بودجه تا کنون داشته است.
میزان حراج اوراق بدهی دولتی گذشته در سال 1400
تا کنون سی و سه مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی گذشته و در این مدت ۸۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده است. این درآمد مستقیما صرف تامین کسری بودجه می شود و با توجه به آنکه در این مسیر پولی به چاپ نمی رسد بازاری موثر برای اقتصادکشور به حساب می آید.
در هر حال محاسبات نشان می دهد تا پایان سال دولت می تواند ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق به مشتریان خود بفروشد یعنی تقریبا هفته ای ۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال.
این در حالی است که در این سال به طور متوسط خرید هفتگی اوراق برابر با ۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است.
مطالب مرتبط:
تکلیف یارانه ها در بودجه 1401
اعضای کمیسیون تلفیق هنوز بر سر اعداد و ارقام جدول تبصره 14 مربوط به منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به نتیجه نرسیده اند؛ جدولی که منابع آن در لایحه پیشنهادی دولت، 470 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
مرحله نخست بررسی لایحه بودجه 1401 با انتشار یک گزارش پایان یافت؛ کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، گزارش خود را از این لایحه مهم مالی در حالی منتشر کرد که تا لحظه تدوین این گزارش، یکی از مهمترین جداول بودجه ای بلاتکلیف مانده است.
بلاتکلیفی اعداد و رقام جدول تبصره 14
اعضای کمیسیون تلفیق هنوز بر سر اعداد و ارقام جدول تبصره 14 مربوط به منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به نتیجه نرسیده اند؛ جدولی که منابع آن در لایحه پیشنهادی دولت، 470 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و البته تا واپسین جلسه کمیسیون تلفیق، ردیف های این جدول چه در سمت منایع و چه سمت مصارف با تغییرات زیادی روبرو شد.
در لایحه پیشنهادی دولت، برای جدول تبصره 14 که تعیین تکلیف آن، وضعیت پرداخت انواع یارانه ها ازجمله یارانه «نقدی»، «معیشت»، «نان و خرید تضمینی گندم» و ... را مشخص می کند، 470 هزار میلیارد تومان منابع و به همین میزان مصارف پیش بینی شده بود. با توجه به آنکه دولت در لایحه پیشنهادی خود رقم منابع عمومی را یک هزار و 372 هزار میلیارد تومان برآورد کرد، مجموع منابعی که پیش بینی کرده از اجرای تبصره در سال 1401 به دست خواهد آورد، بیش از یک سوم منابع عمومی دولت را تشکیل می دهد. به این ترتیب تعیین تکلیف نشدن جدول تبصره 14 به معنای آن است که همچنان یک سوم منابع و مصارف بودجه سال آینده بلاتکلیف است.
البته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت که اصلاحات و جمع بندی نهایی جدول تبصره 14 را روز یکشنبه (امروز) اعلام می کنیم. با این حال آنچه به عنوان گزارش شور دوم لایحه بودجه سال 1401 کل کشور منتشر شده فاقد تعیین تکلیف یک سوم این لایحه است.
مناقشه بر سر تبصره 14
تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده کشور یکی از مناقشات اصلی میان دولت ابراهیم رئیسی و مجلس سیزدهم بوده و تا امروز با چندین تغییر و اصلاح هم از سوی دولت و مجلس روبرو شده است؛ علاوه بر تغییراتی که کمیسیون تلفیق در منابع و مصارف این جدول اعمال کرده، دولت هم یک بار با ارسال اصلاحیه ای به بهارستان، 40 هزار میلیارد تومان از سمت منابع و مصارف کاست.
در اصلاحیه دولت 17 هزار میلیارد تومان از منابعی که پیش بینی می شد سال آینده عاید دولت شود، در راستای تعدیل نرخ انرژی و حمایت از بورس کاسته شد. همچنین 23 هزار میلیارد تومان هم از برآورد مربوط به معوقات و درآمد مازاد که دولت به اشتباه در لایحه گنجانده بود، حذف شد. در سمت مصارف نیز دولت 40 هزار میلیارد تومان از بودجه 66 هزار میلیارد تومانی که برای صندوق پیشرفت و عدالت ایران در نظر گرفته بود، صرفنظر کرد.
البته بر اساس آنچه اعضای کمیسیون تلفیق در ارائه گزارش های روزانه از نشست این کمیسیون اعلام می کردند، تنها در یک ردیف هزینه ای مربوط به جدول تبصره 14، حدود 109 هزار میلیارد تومان به ردیف مربوط به جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو،یارانه نان و خرید تضمینی گندم افزوده شد؛ رقمی که اگر به تصمیم کمیسیون تلفیق همچنان در همین جدول بماند، دست کم 109 هزار میلیارد تومان بر دو سوی منابع و مصارف این جدول می افزاید. این ردیف از ابتدا در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود؛ دلیل دولت از آوردن این ردیف در لایحه بودجه به تصمیمش برای حذف ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی باز می گردد.
دولت ابراهیم رئیسی در نخستین لایحه بودجه تدوینی خود، قصد داشت با توقف سیاست ارز ترجیحی، اختصاص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را حذف و منابع حاصل از آن را در همین ردیف خرج کند؛ ردیفی مجزا از ردیف یارانه نقدی که قرار بود در صورت تصویب در مجلس، به یارانه «نقدی» و «معیشتی» خانوار ایرانی افزوده شود.
اما کمیسیون تلفیق توقف سیاست ارز ترجیحی را صلاح ندانست و با تغییر در لایحه دولت، 9 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را با نرخ 4200 تومان، برای کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و یارانه نان در نظر گرفت. این کمیسیون دلیل خود برای ادامه سیاست ارز ترجیحی را نبود پیشنهاد شفاف از سوی دولت برای پرداخت یارانه و آسیب به معیشت مردم اعلام کرد. هرچند دولت در ابتدا بر حذف این سیاست تاکید داشت اما در نهایت به مصوبه کمیسیون تلفیق رضایت داد.
با وجودآنکه تبصره 14 تا امروز دستخوش تغییرات گسترده و سرنوشت ساز قرار گرفته و یک سوم بودجه به منابع و مصارف آن مربوط است، هنوز تعیین تکلیف نشده و آخرین نقطه در لایحه بودجه است که در کمیسیون تلفیق، نهایی می شود.
بررسی بودجه در دقیقه 90
نکته دیگر زمان باقیمانده تا پایان سال است. حتی اگر این بخش از لایحه نیز تا امروز نهایی شود، بنابر شواهد و آنچه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش بینی کرده، گزارش این کمیسیون از روز یکشنبه اول اسفندماه در دستور کار بررسی در صحن علنی مجلس قرار می گیرد.
اگر هیئت رئیسه مجلس تصمیم به برگزاری جلسات بی وقفه برای بررسی این لایحه بگیرد، فرصتی 23 روزه در اختیار پارلمان نشینان است. در غیر اینصورت اگر برنامه بررسی بودجه به روال هفتگی صحن علنی صورت گیرد، این فرصت به 11 روز کاهش می یابد. در واقع باید به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و اختصاصی بودجه سال آینده در یک بازه محدود رسیدگی شود. این زمان محدود در شرایطی است که شواهد نشان می دهد دولت و مجلس هنوز برای نحوه پرداخت یارانه ها به جمع بندی واحدی نرسیده اند.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی