به گزارش تیتربرتر؛ سرانجام توافق برجام به مرحله نهایی رسید به طوریکه «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در مذاکرات وین دیشب در توییتی از گفت‌وگو با نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات خبر داد.
جزئیات نهایی سازی سند برجام
وی در توضیح این دیدار نوشت: گفت‌وگوی مفصلی با آقای انریکه مورا هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا در مورد این که سند نهایی گفت‌وگوهای وین به چه شکل ممکن است باشد، داشتم.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین ساعاتی پیش هم از دیدار با نماینده آمریکا در این مذاکرات خبر داده و نوشته بود: یک دیدار بسیار مفید دیگر با آقای رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران. ما قطعاً در مذاکرات وین در مورد برجام در حال پیشروی هستیم.
این دیپلمات روس همچنین در توییتی دیگر نوشته بود: کار فشرده روی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در وین در جریان است. هر سه کارگروه (لغو تحریم‌ها، مسائل هسته‌ای، و اجرا و پیگیری) امروز برای رسیدگی به مسائل قابل ملاحظه باقی‌مانده نشست خواهند داشت.
در ادامه دور هشتم رایزنی‌ها در وین با حضور هیأت‌های جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) امروز (جمعه) نشست‌های کارشناسی در جریان بود. در همین خصوص نشست کارگروه اقدامات هسته‌ای با حضور کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۴ در هتل کوبورگ شهر وین برگزار شد. نشست کارگروه سوم (ترتیبات اجرایی) با حضور کارشناسان مذکور در هتل کوبورگ نیز برگزار شد.
ادامه دور هشتم مذاکرات به منظور رفع تحریم‌ها بعد از ۱۱ روز وقفه روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ماه در شهر وین از سر گرفته شد. دیروز (پنجشنبه) ۲۱ بهمن ماه نیز رایزنی‌ها در شهر وین پایتخت اتریش در جریان بود و در همین چارچوب نشست هیأت‌های ایران و اتحادیه اروپا به ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفت‌وگوها در هتل کوبورگ شهر وین برگزار شد.
پس از آن نیز علی باقری و میخائیل اولیانوف مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در نشستی دوجانبه به گفت‌وگو نشستند. علاوه بر آن نشستی با حضور باقری و مذاکره کنندگان سه کشور اروپایی و انریکه مورا برگزار شد. روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز جلسات متعدد در وین برگزار شد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز (پنجشنبه) ۲۱ بهمن ماه در جمع سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اظهاراتی با بیان اینکه «با جدیت، برنامه و ابتکار در میز مذاکره حضور داریم و برای رسیدن به یک توافق خوب مصمم هستیم»، گفت: زمان پایان مذاکره را ترجمان اراده طرف‌های غربی در پایبندی کامل آنها به رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان تعیین خواهد کرد.
بررسی تاثیر توافق برجام بر اقتصاد ایران
«محمود جامساز»، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: متغیرهای اقتصادی در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی کشور، سال‌هاست روند نامطلوبی را در پیش گرفته که این روند ناشی از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی است.
مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار
وی اضافه می‌کند: در حالی که کشورهای پیشرفته پس از رکود دهه ۱۹۳۰ میلادی بر اساس آموزه‌های جان مینارد کینز که برای رفع رکود، مداخله دولت‌ها را تجویز کرد تا با افزایش مصارف دولتی تقاضا تحریک و تولید رونق بگیرد، اما پس از طی سه دهه با وجود آنکه این تئوری در ابتدا نتایج خوبی داشت، کم کم نقطه ضعف‌های دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد را آشکار نمود و دولت‌ها به تدریج از نقش خود در اقتصاد کاستند. به ویژه مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن که پرچمدار دخالت‌های حداقلی دولت و خصوصی سازی بود، خصوصی سازی را به عنوان اثربخش‌ترین راه‌حل برای برون رفت دولت‌ها از چالش‌های اقتصادی پیشنهاد کرد که بلافاصله توسط مارگریت تاچر و رونالد ریگان و بعدها توسط ژنرال پینوسه در شیلی پیاده سازی شد و با اجرای صحیح آن بسیاری از مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی یعنی بخش واقعی اقتصاد واگذار شد و به تدریج در برخی دیگر از نقاط جهان هم به اجرا در آمد و دخالت‌های دولت در اقتصاد به نظارت‌های مطلوب و دخالت‌های حداقلی در بازار و اقتصاد تغییر کرد.
این اقتصاددان معتقد است: یکی از دلایلی که باعث ورود دولت به اقتصاد شد، شکست بازار و ناتوانی مکانیسم آن بود اما بنا بر علم و تجربه، ناتوانی مکانیسم بازار به تنهایی دخالت دولت در اقتصاد را توجیه نمی‌کند؛ زیرا اگر مکانیسم بازار به خوبی عمل می‌کرد دخالت‌های دولت در بازار توجیه ناپذیر بود و علاوه بر آن دخالت دولت در اقتصاد همواره نارسایی‌ها و فسادهای گسترده‌ای پدید می‌آورد که اقتصاددانان آن را به شکست دولت تعبیر می‌کنند.
جامساز اضافه می‌کند: از سه دهه پیش منازعات تئوریک و تحلیلی بین دولت گرایان و بازار گرایان که طرفدار اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بدون دخالت دولت بودند وجود داشته است تا اینکه نهادگرایان رویکرد کیفیت دخالت‌های دولت به جای کمیت مداخلات آن در بازارها و نحوه و کیفیت تعامل مثبت دولت با بازارها را ارائه کردند و بازار را بر شکست دولت ترجیح می‌دهند. البته باید توجه داشت اموری نظیر خدمات بیمه درمانی، حفظ محیط زیست، ارائه خدمات عمومی همچون آب، برق و تلفن، ارتقا و حفظ امنیت ملی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر از اموری است که بازار و بخش خصوصی چندان مایل به ورود آن نیستند زیرا آنان در پی سرمایه گذاری‌های خاص و سودآور بوده که البته منافع آن به طور غیر مستقیم متوجه کشور، از جمله رشد اقتصادی و درآمد ملی هم می‌شود.
مطالب مرتبط:
تاثیر دولت ها در بازار اقتصاد
وی ادامه می‌دهد: دولت‌ها برای تأمین مالی این خدمات از مالیات ستانی، دریافت عوارض گمرکی و درآمدهای ناشی از فروش خدمات دولتی و صادراتی و گردشگری و مابقی درآمدها، استفاده می‌کنند تا برقراری امنیت ملی، دفاع از کشور و حمایت از حقوق مالکیت، پرداخت سوبسید برای تنظیم درآمدها و ارائه خدمات عمومی میسر گردد زیرا سرمایه گذاری در تولید خدمات عمومی مورد علاقه بخش خصوصی نیست و دولت در تأمین رفاه جامعه ناگزیر آن را ارائه می‌دهد، اما در کشورهایی که بخش خصوصی واقعی در محاق باشد و بازار در اختیار انحصارات دولتی و فرا دولتی قرار گیرد، رانت، فساد و ترجیح منافع خصوصی و گروهی بر منافع ملی، اقتصاد را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده و بازار را به نا بازار تبدیل می‌کند که در نهایت مصرف کننده نهایی زیان می‌بیند.
جایگاه اقتصاد ایران در دنیا
این اقتصاددان می‌گوید: کیت گیریفین می‌گوید علم اقتصاد به ما نشان می‌دهد بازار ساز و کاری است که در آن افراد جامعه در قالب بنگاه‌های اقتصادی اجازه دارند بدون هماهنگی صریح، اقدامات و فعالیت اقتصادی انجام دهند و دولت ساز و کاری است که به موجب آن فعالیت‌های اقتصادی افراد و بازار هماهنگ می‌شود، متأسفانه در کشور ما اقتصاد دولتی همواره بر سرنوشت اقتصاد کشور قالب بوده و بر مبنای هیچیک از مکاتب اقتصاد تعریف شده‌ای شکل نگرفته و تنها بر اساس باورها و اهداف ایدئولوژیک حرکت کرده است. بنابراین متغیرهای اقتصادی ایران هر سال بدتر از سال‌های قبل شده و جایگاه اقتصادی ایران که هشتمین کشور در بین اقتصادهای جهان بود به نازل‌ترین ردیف اقتصادهای جهان نزول کرده است.
بررسی متغیرهای اقتصادی
جامساز با بیان اینکه برای متغیرهای نامطلوب نظیر تورم، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، بیکاری، فقر، ریسک اقتصادی و امنیت مالکیت سه دلیل می‌توان ذکر کرد، اضافه می‌کند: اولین و مهم‌ترین علت، سیاست گذاری داخلی همراه با آزمون و خطا بوده که توسط دولت‌های مختلف تکرار شده است. عدم پایبندی به علم اقتصاد و عدم آگاهی نسبت به اصول آن چشمان برنامه‌ریزان را بر واقعیات زندگی امروز جهان و مردم ایران بسته است و سیاست‌های اقتصادی به جای توسعه، فقر را بین مردم تقسیم کرده است.
وی در توضیح دومین علت می‌گوید: تحریم‌های پس از نقض برجام توسط آمریکا پی در پی بر کشورمان اعمال شد، خروج ایران از برخی از مفاد برجام در این برهه نیز به انزوای ایران در اقتصاد و خدمات بانکی در جهان و بسته شدن منافذ ورودی دلار به کشور و در تنگنا قرار گرفتن مالی دولت و فساد گسترده اقتصاد دولتی رانتی انجامید که منجر به خروج هزاران میلیارد دلار توسط اختلاس گران شد.
این اقتصاددان معتقد است: عامل دیگر ظهور، گسترش و شیوع بیماری کرونا است که در مراحل اولیه جان هزاران نفر از هموطنان ما را گرفته و خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای به کشور تحمیل، و اقتصاد را تحت تأثیر تبعات مخرب خود قرار داده است.
رشد اقتصادی به چه عوملی بستگی دارد؟
جامساز اضافه می‌کند: پیشروی روند مذاکرات همچنان در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست اگر توافق نیم بندی در کوتاه مدت پا بگیرد بتواند در متغیرهای اقتصادی کشور که مهم‌ترین آنها رشد اقتصادی، تورم، رکود، فقر و شرایط اقلیمی کنونی از جمله خشکسالی، ریسک‌های اقتصادی خشک شدن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها است، تغییر چندانی ایجاد کند؛ زیرا این متغیرها عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های داخلی است؛ مگر آنکه ساختار معیوب مجموعه اقتصاد دولتی نفتی ایدئولوژیک دستخوش تغییرات بنیادی شود و بخش خصوصی به عنوان محرکه تولید مورد تقویت و حمایت مالی دولت و بانک‌ها قرار گیرد.
وی تاکید می‌کند: پیش از امید بستن به گشایشی از ناحیه رفع تحریم‌ها، باید به فکر تغییر سیاست گذاری داخلی بر بستر اندیشه‌های توسعه گرایانه و عقلانیت و خردورزی باشیم بنابراین ممکن است تحریم‌ها به زودی لغو نشود؛ زیرا به رغم اظهارات مسئولان و مذاکره کنندگان چنین اراده‌ای در دستیابی به توافق جامعی که همه اطراف مذاکره کننده را منتفع سازد دیده نمی‌شود.
تاخیر مذاکرات برجام بر بازار اثر سوء دارد؟
این اقتصاددان با بیان اینکه تیم مذاکره کننده همواره از موفقیت مذاکرات صحبت می‌کند در حالی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به عدم رسیدن به نتایج مطلوب و قابل قبول در مذاکرات اشاره کرده است، اضافه می‌کند: بنابراین نتیجه بخش بودن این مذاکرات بسیار زمان بر خواهد بود، اینک دو بازه زمانی از اکنون تا زمانی که اگر مذاکرات به توافق برسد و همچنین زمانی پس از حصول توافق جامع مورد قبول ایران، پیش رو است. در بازه زمانی اول اقتصاد ایران در باتلاقی قرار گرفته است، اگر سیاست‌های کشور تغییر نکند و فساد ادامه یابد، بانک‌ها همچنان بنگاه داری کنند به طوری که یکی از بانک‌های خصوصی مالک هزار واحد مسکونی خالی باشد و یا یک فرد حقیقی مالک ۳۰۰ واحد مسکونی خالی، برنامه‌های مدون در راستای سیاست‌های مالی و پولی بر اساس علم اقتصاد تنظیم نشود و اراده‌ها در جهت دستیابی به متغیرهای مطلوب توسط صاحبان قدرت و دلالان تحریم و کاسبان کرونا به چالش کشیده نشود، وضعیت بدتر از این هم خواهد شد.
جامساز اضافه می‌کند: در بازه دوم زمانی یعنی پس از رفع تحریم‌ها، ایران باید از این فرصت استفاده کرده و صادرات را افزایش دهد، برای انجام صادرات نفت و گاز باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود، اکنون کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است تولید در روز تولید می‌شود که یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در داخل مصرف شده و مابقی نفت تولیدی هم با دور زدن تحریم‌ها اغلب به چین فروخته می‌شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود به دلیل فرسودگی چاه‌های نفت کشور که بنا بر گفته وزیر سابق نفت ۷۰ میلیارد دلار بودجه برای بازسازی آن لازم است، مدت زیاد و منابع مالی بسیاری برای ترمیم این چاه‌ها نیاز است تا به افق صادرات نفت قبل از تحریم‌ها برسیم.
پرونده های FATF و CFT چه تاثیری بر بازار دارند؟
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، ایران بازار نفت و گاز خود را به اروپا و روسیه واگذار کرده است، بنابراین برای ورود مجدد به بازار هم به زمان و بازاریابی نیاز است، همچنین علاوه بر برجام FATF و CFT باید حل شود؛ زیرا اگر به این کنوانسیون‌ها پایبند نباشیم قادر به برقراری تبادلات و تعاملات بانکی در عرصه جهانی نخواهیم بود .
این اقتصاددان گفت: این کنوانسیون‌ها هنوز در مجلس ایران به تصویب نرسیده و مورد تأیید نیست، مشخص نیست در چنین شرایطی که تکلیف FATF و چهار کنوانسیون مرتبط با آن روشن نشود حصول توافق احتمالی چگونه می‌تواند منجر به ورود ایران به بازارهای جهانی شود. اکنون به دلیل نبود منابع ایران نیازمند صادرات نفت است تا بتواند مواد اولیه وارد کرده و تولید را افزایش دهد، علاوه بر این باید امنیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم شود. سرمایه گذار داخلی هم باید این اعتماد را داشته باشد که دولت از او حمایت خواهد کرد و دولت لازم است از دخالت‌هایی مخرب در بازار دست بر دارد، صیانت از حقوق مالکیت افراد باید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردد با استقرار مناسبات دیپلماتیک دو جانبه و چند جانبه بر مبنای تأمین منافع ملی و سایر کشورها تجارت خارجی را گسترش و با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته جهان و جذب سرمایه‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ملی و رفاه جامعه در کشور اقدام شود.
جامساز در پایان تاکید می‌کند: اگر نگاه دولت توسعه‌گرایانه باشد باید در جهت اقتصاد آزاد بازار محور رقابتی و تقویت بخش خصوصی حرکت کند، با شرایط فعلی و اقتصاد کنونی آزادسازی منابع هم بی تأثیر خواهد بود و متغیرهای اقتصادی هم نامطلوب‌تر خواهد شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی