به گزارش تیتربرتر؛ در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامهریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.
سند 2030 چیست؟
تسنیم نوشت: رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالیرتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاریهای کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، برایناساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفههای کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.
در چارچوب عمل 2030 به واژههایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحبنظران و کارشناسان بهویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونیهای بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن میتوان به حذف کلیشههای جنسی و ارائه آموزشهای جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتابهای درسی بهبهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.
رهبر معظم انقلاب امروز در دیدار با فرهنگیان کشور با اشاره به سند آموزش 2030 اشاره کردند: جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد. بهچهمناسبت یک مجموعه بهاصطلاح بینالمللی که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملتهای دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بیسروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.
چندی پیش خبرگزاری تسنیم، در سلسله مصاحبههایی به بررسی سند آموزش 2030 و تعارضات آن با نظام آموزش و پرورش ایران پرداخته بود. اما سند آموزش 2030 چیست که رهبر انقلاب نسبت به آن واکنش نشان دادند.
در پیشگفتار کتابچه بیانیه اینچئون که توسط دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نگارش شده آمده است که دولتها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاستها، طرحها و اقدامات ملی، چرخه سیاستگذاری و برنامهریزی، سازماندهی نظامهای آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.
اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری مؤثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که میتواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق مؤثر اهداف 2030 در چارچوب دستور کار 2030 توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند عبارتند از هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش و جلب مشارکت وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامهریزی، بودجه و تأمین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد.
این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقهای مورد تقسیم کار قرار گرفته و در سطح ملی تدوین و اجرا میشود و در سطح جهانی، منطقهای و ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرد بنابراین ضروری است همزمان به همسویی با دستور کار جهانی، اقدام ملی برای تدوین برنامه کشوری مشتمل بر سیاستگذاری، شاخصسازی و نظارت در راستای محتوای جهانی برنامه انجام شود.
جزئیات لغو سند 2030 توسط رئیسی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هفت مصوبه مهم این شورای که مدتها بر زمین مانده بود، از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ شد.
حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: حدود 29 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای گذشته به دلیل ایرادهای حقوقی، ایرادهای دستگاه مجری ذی نفع و یا دلایل نامشخص در دولت قبل برزمین مانده بود و ابلاغ نشده بود که باعث گله مندی اعضای شورای عالی شده بود.
وی اضافه کرد: مجموعه این مصوبات در اختیار آقای دکتر رئیسی، رئیس جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و بعد از طی کردن یک فرآیند، هفت مصوبه ابلاغ و دیگر مصوبات در دست بررسی است و انتظار میرود که بیش از 90 درصد مصوبات ابلاغ شود.
عاملی گفت: «لغو اجرا سند 2030»، «بنیاد ایرانشناسی»، «قانون تشکیل هیئات امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی»، «تاسیس گروه برنامه ریزی مراکز و موسسههای آموزشی و پژوهشی خاص» و «اصلاح و تکمیل آیین نامه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور» از مهمترین مصوباتی است که توسط رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مهمترین مصوبات ابلاغ شده را «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» اعلام کرد و گفت: این سند که سال 1397 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، یک سند متفاوت با کنوانسیون حقوق کودک است.
عاملی گفت: در این سند علاوه بر اینکه به بسیاری از مولفههای مربوط به حقوق کودک توجه شده است، بلکه مقرراتی که در 52 ماده کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، اما برخی از آنها که مغایر با حقوق کودک بوده را نپذیرفته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه این سند قوی تر، متنوعتر و فراگیرتر از کنوانسیون حقوق کودک است و مبنای روابط ما با سازمان ملل متحد خواهد بود، افزود: «سند ملی حقوق کودک» که یک گروه قوی روی آن کار کرده و تمرکز شورای فرهنگی-اجتماعی زنان به تدوین این سند بود، نگاهی موضوعی به حقوق کودک دارد و به موضوعهای خانواده کودک، امور تعلیم و تریبت، تفریح و همچنین امور اقتصادی کودک یعنی داراییها و مالکیت آنها توجه شده است.
عاملی افزود: این سند برای دستگاههای مختلف وظایفی را ایجاد کرده که جنبههای حمایتی کودک بسیار قدرتمندتر شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از امتیازات این سند توجه به کودکان استثنائی، ناتوان جسمی و بی سرپرست است که جنبه حمایت کامل در دوره کودکی برای آنها فراهم شده است.
وی «سند نامها و نشانههای اسلامی-ایرانی» را یکی دیگر از مصوبات ابلاغ شده اعلام کرد و افزود: زبان یک کشور بنیان هویت یک کشور است؛ اگر زبان فارسی را از کالاهای ایرانی حذف کنیم و اسم و نام گذاریهای غیر ایرانی حاکم شود و تابلوهای کسب و کارهای شهری همه از نامهای ایرانی خالی شوند، زیستگاه زندگی این نسل غیر فارسی میشود.
حجت الاسلام عاملی اضافه کرد: زبان، نظام معنایی و هویت ملی یک کشور است و «سند نامها و نشانه ها» ظرفیت و الزامات تبلیغ و ترویج زبان فارسی هم در کالاها و هم در نمایش نامگذاریهای شهری را فراهم کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در شهرهای آلمان و روسیه که زبانشان با زبان انگلیسی متفاوت است، نام شهرهای این کشورها نیز به زبان خودشان است؛ اما در کشورما نمایش شهری مناسبی با فرهنگ ایرانی وجود ندارد.
مطالب مرتبط:
علت اعتراض به سند 2030 چه بود؟
در این زمینه منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در همان زمان به این مسأله اعتراض کرد و گفت: اصل موضوع این است که مرجع عالی رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به راهبردها و سیاستهای آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر اساس قانون اساسی نیز بند مشخصی وجود دارد که هرگونه تعهد بینالمللی حتما باید از طریق مجلس شورای اسلامی پیش برود، بنابراین حداقل یکی از دو مرجع شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان مسئول حوزه آموزش عالی مطرح شده و مجلس که از سوی قانون اساسی مرجع این موضوع است باید بر مسائل مربوط به آموزش عالی نظارت کند.
کبگانیان با اشاره به اشکالات ساختاری موجود در سند 2030 گفت: هیچ کدام از دو مرجع مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی در روند امضای سند نبودند.
اما وزیر علوم قسم خورد که این سند را امضا نکرده است و گفت: 2030 یک سند نیست بلکه یک بیانیه است، یونسکو از سال 2000 تا 2015 بیانیه آموزش برای همه را تهیه کرده بود و از سال 2015 تا 2030 نیز آموزش کیفی برای همه و همهجا را مطرح کرده است که صرفاً آموزش سوادی نباشد که این مسئله در قالب بیانیه وزرای آموزش و پرورش کار شد و یک سال پیش در کره جنوبی در رابطه با آن بحث شد. وزیر آموزش و پرورش نیز در آن زمان در رابطه با این مسئله نظر داده بود و گفته بود ما این مسئله را در قالب چهارچوبها و اسناد کشورمان خودمان انجام میدهیم. چند ماه پیش در مجمع عمومی یونسکو قرار شد این مسئله به کشورها ابلاغ شود که برنامههای عملی خود را بگویند ولی هیچ وزیری آن را امضا نکرده است.
وی 2030 را یک تفاهم میدانست که از طریق آن امکان این مساله فراهم میآمد که از توان کشورها در مسئله آموزش استفاده شود و تعهد آور هم نیست.
میگفتند این یک چارچوب و برنامه علمی است و سند محسوب نمیشود؛ گویا اگر نام اقدامشان که مغایر با صلاح نظام بود را تغییر دهند، آن اقدام تطهیر میشود.
حسین کچوئیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یکی از افرادی بود که اعتراض خود را به این سند نشان داد و گفت: این نهادهای بینالمللی با رویکردی خاص و عموماً مغایر با اهداف انقلاب اسلامی شکل گرفتهاند، برخی از تقابلها و مشکلات تاکتیکی آمریکا با نهادهایی مانند یونسکو نباید به همسویی این نهادها با نظام جمهوری اسلامی تعبیر و تفسیر شود، آنچه که برای نظام فرهنگی و علمی ما امروز اولویت دارد اجرای اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است نه تدوین و تصویب سند جدید.
حجتالاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز با بیان اینکه کسی مخالف ارتباطات بینالمللی فعال نیست ولی باید در همه تعاملات بینالمللی عزت، حکمت و مصلحت لحاظ شود، گفت: از تدوین کنندگان انتظار میرفت قبل از رونمایی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را در جریان کار قرار میدادند و به زحمات و تجارب قبلی در مسیر تدوین اسناد بالادستی توجه و اهتمام جدی صورت میگرفت.
مسؤولان امضا کننده سند همچنان بر صحبت خود مبنی بر اینکه 2030 یک سند نیست بلکه چارچوب است اصرار داشتند و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس اعتراض میکردند.
زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم گفته بود که آنچه به عنوان سند 2030 مطرح شده، یقیناً موردنظر جمهوری اسلامی نیست، زیرا در این سند مواردی وجود دارد که با اهداف نظام مغایر است و گویا دوستان از سند عدول کردند و آن را به عنوان چارچوب مطرح میکنند که این مسئله باید بررسی شود تا بدانیم با اهداف جمهوری اسلامی فاصله دارد یا خیر و چگونه بدون مشورت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اسلامی شدن دانشگاهها و نقشه جامع علمی کشور این کار را انجام دادهاند.
مخبردزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی همچنین در رابطه با سند 2030، گفت: تصویب اسناد راهبردی بهخصوص در حوزه علمی، آموزشی و فرهنگی چه در آموزش و پرورش و چه آموزش عالی به این صورت است که عموم آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب میشود. بهطور مثال نقشه جامع علمی کشور، سند نخبگان، سند مهندسی فرهنگی، سند تحول آموزش و پرورش و اسنادی نظیر اینها در شورا تصویب شده است و هر اقدام دیگری در این زمینه باید ذیل این اسناد انجام شود، البته سند 2030 یک جریان جهانی است که یونسکو آن را طراحی کرده، ولی باید با اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابقت داشته باشد و در شورای عالی و شورای اسلامی شدن دانشگاهها به تصویب برسد. در سند 2030 مغایرتهایی وجود دارد و در هیچجای معتبری نیز تصویب نشده، بنابراین این سند از نظر ما وجاهتی ندارد تا مسیر قانونی خود را طی کند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: محسن رضوی