به گزارش تیتربرتر؛ در روزهای اول خرداد، آخرین جلسات هم‌اندیشی برای تنظیم و تدوین لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی با حضور نمایندگان بازنشستگان صندوق‌های مختلف و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد؛ در این جلسات که نمایندگان بازنشستگان کارگری از جمله کانون عالی بازنشستگان و اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری حضور داشتند، نسخه‌ی نهایی لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تهیه و به تصویب حاضران رسید.
این لایحه در روزهای آینده به مجلس ارائه می‌شود و این امیدواری وجود دارد که با حداکثر فوریت در مجلس به تصویب برسد تا قدری از مشکلات بازنشستگان کشور کاسته شود.
افزایش حقوق بازنشستگان در خرداد 1400
ماده دوم و سوم این لایحه به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کارگری اختصاص دارد؛ براین اساس، دولت مکلف شده ظرف پنج سال بدهی خود به سازمان را کامل تادیه نماید؛ از سوی دیگر، هر سال باید بدهی جاری دولت به سازمان پرداخت شود و همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شده سالانه متناسب‌سازی را برای بازنشستگان خود اجرا نماید؛ با این حساب، دائمی شدن همسان‌سازی برای بازنشستگان کارگری اجرایی خواهد شد.
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در خرداد 1400
معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در سال جاری کارمندان دولت به طور متوسط با افزایش ۳۴ درصدی حقوق مواجه شدند.
سید حمید پورمحمدی در این خصوص توضیح داد: با هدف ایجاد شرایط عادلانه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت یکسان نبود. وی در توضیح این مطلب افزود: هر چند متوسط افزایش حق.ق ۳۴ درصد بود اما حقوق افرادی که کمتر از ۴ میلیون تومان می گرفتند، با رشد ۵۳ درصدی روبرو شد، در مقابل حقوق افرادی که بالاتر از ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند رشدی در محدوده ۲۲ درصد را تجربه کرد.
وی در توضیح وضعیت افزایش حقوق رای سایر سطوح درآمدی گفت: افرادی که بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشتند، ۲۹درصد و همان طور که گفتم افراد دارای حقوق بالای ۱۸ میلیون تومان مشمول ۲۲درصد افرایش دریافتی شدند.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: کارمندانی با دریافتی ۴ تا ۶ میلیون تومان شاهد افزایش ۴۵ درصدی حقوق خود بودند.به این ترتیب بالاترین افزایش حقوق از آن حداقلی بگیران و کمترین افزایش حقوق متعلق به کسانی بود که دریافتی بالاتر از ۱۸ میلیون تومان دارند.
مطالب مرتبط:
افزایش حقوق کارکنان شرکت نفت در سال 1400
نارضایتی صنفی کارکنان زیرمجموعه وزارت نفت از محدودیت افزایش حقوق با وجود شرایط بسیار بد سایت‌های عملیاتی نفت و گاز در نقاط بدآب‌و‌هوا و دورافتاده موجب پیگیری آن ازسوی این وزارتخانه و در رأس آن بیژن زنگنه به مراجع بالاتر شد.
وزیر نفت با ارسال نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس‌جمهور درخواست کرد که موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه قوه مطرح شود.
بیژن زنگنه طی نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس‌جمهور درخواست کرد موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه‌قوه مطرح شود که پیرو آن رئیس‌جمهور با طرح فوری این درخواست در این نشست موافقت کرد؛ بنابراین موضوع در نشست سران سه قوه مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
پیش از این معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت گفته بود: از آنجا که برای اصلاح این موضوع، راهی جز تصویب قانون جدید یا اخذ مصوبه از سران محترم سه قوه وجود ندارد، تلاش برای توجیه نمایندگان محترم مجلس نسبت به ویژگی‌ها و صعوبت کار در نفت به‌ویژه سکوها، جزایر و مناطق دورافتاده دارای آب و هوای نامناسب ادامه دارد.
فرزین مینو در واکنش به برخی شایعات مبنی بر امکان تفسیرهای متفاوت از قانون بودجه درباره افزایش حقوق و سقف پرداختی کارکنان نفت اظهار کرد: با وجود تلاش‌ها و مذاکرات وزارت نفت جهت جلوگیری از تصویب اعمال محدودیت برای سقف حقوق کارکنان و نیز محدودیت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵/ ۲ میلیون تومان در ماه، در جریان طرح موضوع در کمیسیون تلفیق و مجلس، سرانجام مجلس محترم بنا بر صلاحدید خود محدودیت سقف پرداخت‌ها را در بودجه امسال تصویب کرد.
وی افزود: به‌رغم شایعاتی که در مورد تفسیرهای متفاوت از مصوبه مجلس می‌شود، مصوبه یادشده نه‌تنها از نظر این وزارتخانه که از نظر سازمان برنامه‌و‌بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیگر مراجع مرتبط درون و بیرون از دولت، بسیار روشن و غیرقابل تفسیر است؛ بنابراین هیچ راهی برای اصلاح آن جز تصویب قانون جدید یا اخذ مصوبه از سران محترم سه‌قوه وجود ندارد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت اظهار کرد: بر این اساس پیگیری از مراجع ذی‌ربط توسط وزارت نفت در دست اقدام است که از جمله این اقدام‌ها، تلاش برای توجیه نمایندگان مجلس نسبت به ویژگی‌ها و صعوبت کار در نفت به‌ویژه در سکوها، جزایر و مناطق دورافتاده و با آب و هوای نامناسب است.
این محدودیت قانونی موجب اعتراضات صنفی از ابتدای سال جاری شد که روز ۲۰ اردیبهشت با جدی‌تر شدن آن، کارکنان این صنعت در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و به مطالبه خواسته‌های خود به‌صورت مسالمت‌آمیز پرداختند.
کارکنان وزارت نفت به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، خواهان افزایش عادلانه حقوق خود شده‌اند و می‌گویند وزارت نفت به این قانون توجهی نکرده است. آنها همچنین به نحوه اجرای افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارکنان طبق مصوبه هیات‌دولت نیز معترضند و با تفسیر وزارت نفت از شیوه اجرای این مصوبه مخالفت کردند. همچنین از دیگر مسائل مطرح‌شده در این تجمع اعتراضی، بحث تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان وزارت نفت است که در سال‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های قانونی کارکنان با وزارتخانه خود بوده است.
کارکنان صنعت نفت می‌گویند که طبق قوانین موجود در کشور، پرسنل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مشمول قانون اختیارات وزارت نفت هستند و باید از بخشنامه‌ای که درباره تعدیل مدرک کارکنان دولتی وجود دارد مستثنا باشند. با این حال، آنها می‌گویند حتی در صورت اجرای این بخشنامه مشکلاتی در زمینه اجرای آن وجود دارد که منجر به صدور حکمی به نفع کارکنان از سوی دیوان عدالت اداری شده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده، اما نتیجه‌ای برای آنان دربر نداشته است.گفتنی است حقوق کارکنان از 29 تا 30 خرداد واریز می شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی