به گزارش تیتربرتر؛ از مدت‌ها پیش بسیار کسانی که دارای سواد اقتصادی هستند راجع به افزایش بی‌رویه شاخص بورس و تبعات پیرامون آن بارها هشدار می‌دادند. نکته جالب این هشدارها آن بود که هم صاحب‌نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدان بازار آزاد مشترکا اعلام می‌کردند شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به‌اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعارهای کاذب و به‌راه‌انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می‌دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس‌های جهان دوم شده است (قابل توجه اینکه رتبه اول و سوم هم به ونزوئلا و زیمبابوه تعلق داشت).
دولت که برای کسری بودجه آشکار و نهان بودجه سال 1399 خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی‌ها نداشت رسما و آشکارا در جریان بالابردن شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش مستقیم را داشت؛ به‌طوری‌که یک شرکت زیان‌ده 30میلیاردی به قیمت 300 میلیارد به‌فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته بود و مقام ناظر بازار سرمایه هم سرمست از افزایش شاخص صدایش را در نیاورد.
بررسی اولیه عملکرد بورس ایران حکایت دارد که بورس تا سال ۱۳۶۸ غیرفعال بوده و با شاخص ۱۰۰ آغاز به کار کرده و در حال حاضر با رشد دیوانه‌وار از ابتدای سال ۹۹ به عدد ۱۷18766 واحد رسیده بنابراین ۱۷187 برابر شده؛ یعنی سرمایه‌گذاری یک‌میلیونی در بورس در این مدت به طور متوسط به 17.1 میلیارد تومان رسیده است.
دولت چقدر نقدینگی از بورس جمع کرد؟
آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار و ارقام بسیار نگران‌کننده‌ای از اعماق اقتصاد ایران را نشان داده است. بر اساس این آمار و ارقام علائم خاصی از حباب و بحران در بازار سرمایه نیز مشاهده می‌شود. نکات برجسته این گزارش و سایر گزارش‌هایی که توسط برخی رسانه‌ها و اقتصاددانان اعلام شده، بیانگر آن است که نتایج شوک‌درمانی و بورس‌درمانی دولت و همچنین آثار تحریم‌ها باعث شده اقتصاد ایران حداقل 5.7 و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچک‌تر و بین دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا نزدیک به 5.6 میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بی‌کار و حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشته و در پایان خرداد امسال به 2651 تریلیون تومان برسد.
این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال پیش از آن نیز ۲۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در دو سال، مجموعا ۵۴ درصد افزایش یافته که نتیجه ملموس و غیرقابل انکار آن باعث شده تولید ناخالص داخلی سال 1398 معادل 703.798 هزار میلیارد تومان که با ارزهای 15، 12، 8 و 4 هزار تومانی به‌ترتیب معادل 46، 56، 87 و 174 میلیارد دلار بوده و بخش صنعت و معدن به‌خصوص نفت و گاز عمیق‌ترین رکود را تجربه کرده‌اند اما سهام شرکت‌های محصولات نفتی «بخوانید پتروشیمی» و معدنی و فولاد بالاترین رشد تاریخی خود را برخلاف اصول علم اقتصاد داشته‌اند.
اما دولت فعلی که به نظر می‌رسد در سال پایانی بر آن شده که شاخص عملکرد خود را بهبود و به‌اصطلاح عملکرد خود را بدون بدهی تحویل دولت بعدی بدهد، به یک تبلیغات اقتصادی نیز دست برد به این طریق که به‌جای پرداخت بدهی خود به بیمه‌شدگان، سازمان تأمین اجتماعی را وادار کرد تا اموال و دارایی خود را بفروشد و مصروف پرداخت هزینه‌های جاری «مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران» کند و از طرف دیگر با گرم‌کردن تنور بورس با واگذارکردن تعداد کمتری از سهام دولت عملا مبلغ مورد نظر خود را از بازار کسب و به‌اصطلاح نقدینگی را هم جمع کند.
از ابتدای سال جاری تا 25 مردادماه 1399 حدود 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده، درحالی‌که در کل سال 1398 فقط 35 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده بود.
دلایل جهش بورس در ابتدای سال
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید:با توجه به نقدینگی 2800 هزار میلیارد تومانی عملا فقط چهار درصد نقدینگی وارد بورس شده که اساسا قابل توجه با قدر مطلق نقدینگی نیست و راهکار اساسی مهار نقدینگی نبوده است. اما چون بورس عملا عمق نداشته و سهام شناور آن نیز قابل توجه نیست، همین فشار نقدینگی ساختار بورس را به‌هم ریخت و شاخص بورس نه به تبع تولید و افزایش ظرفیت عملی کارخانجات و سودآوری آنها، بلکه صرفا به‌دلیل فشار نقدینگی ترکید و حباب را به‌وجود آورد.
از دیگر سو، این تز که گویا دولت دارایی‌های ملت را «که به امانت نزد دولت است» در بورس بفروشد تا بدهی خود را بازپرداخت و یا کسری خود را جبران کند نیز عملی نشده است، زیرا براساس اظهارات معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی برآورد قیمت روز دارایی‌های ملت «که در اختیار دولت» قرار دارد حدود 700 هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور 1398 معادل 1025 هزار میلیارد تومان بوده که معنی آن این است که اگر دولت همه دارایی‌های خود را به فروش برساند پاسخ‌گوی تأمین بدهی‌های آن نیست.
مطالب مرتبط:
از طرف دیگر، درحالی‌که برای فعالان اقتصادی به‌صورت روزآمد برگ تراکنش‌های مشکوک صادر می‌شود و آنان باید پاسخ‌گوی تراکنش‌های بانکی خود باشند. سیاست نادرست بورس‌بازی دولت باعث شده میلیاردها وجوه نقدینگی مشکوک وارد بورس شده و با فروش سهام ورشکسته و زیان‌ده به میلیاردها تومان عملا بخشی از ثروت مردم را بلعیده‌اند. با این اوصاف، بورس که باید آینه شفاف وضعیت اقتصادی کشور باشد به‌شدت کدر و غیرشفاف بوده و تحت تأثیر هجوم نقدیندگی بعضا مشکوک و مسئله‌دار -روزانه حدود 20 هزار میلیارد‌تومان- خود به عامل تخریب اقتصاد تولیدی مبدل شده است.
چرایی آینه شکسته در ایران که به‌صورت آینه محدب هر سهمی را وارونه و چندگانه نشان می‌دهد آن است که همه آمارهای دولتی و نهادهای مالی جهان آسیب شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور را تأیید می‌کنند؛ جز شاخص بورس که به‌علت ورود سیل نقدینگی با همراهی نرخ منفی بهره برخلاف مسیر اقتصاد کشور راه سوداگری و سیلابی خود را طی کرده و حتی روند اصلاح شاخص‌ها که منجر به کاهش شاخص اصلی شده نیز تأثیری مثبت در این فرایند را به همراه نخواهد داشت بلکه موجبات بی‌اعتمادی کامل به دولتی می‌شود که هر روز مردم را به ورود به بورس بدون آنکه فرهنگ و قانون‌مندی بورس را بدانند، تشویق می‌کرد. نکته حائز اهمیت این است که در شرایط نرخ بهره منفی، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری ناچارند که برای نگهداری حساب‌های خود نزد بانک مرکزی به بانک مرکزی بهره پرداخت کنند.
با توجه به اینکه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی برحسب میزان سپرده‌ها نزد این بانک‌ها تعیین می‌شود، بانک‌ها برای پرداخت بهره کمتر به بانک مرکزی تشویق می‌شوند که بیشتر وام بدهند و سپرده‌های کمتری از مشتریان را نزد خود نگهداری کنند که این موضوع باعث می‌شود نقدینگی عظیمی به اقتصاد «در ایران بخوانید بورس» تزریق شود که می‌توانست در صورت داشتن برنامه درست اقتصادی حامی تولید داخلی و هدایت درست این جریان به تولید و خدمات دارای ارزش افزوده به‌ویژه در شرایط تحریمی و نرخ بالای ارز به تقویت رشد اقتصادی کشور منجر شود که متأسفانه به‌دلیل فلج‌بودن سیاست اقتصادی عملا برعکس عمل شده و تولیدکنندگان نیز به صف خرید و فروش ارز و سکه و سهام پیوسته‌اند.
بانک مرکزی گره‌گشای مشکلات فعلی بورس
«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) در گفت و گو با ایرنا تداوم روند اصلاحی بازار سهام در معاملات هفته گذشته را یادآور شد و افزود: بسیاری از فعالان بازار سرمایه انتظار داشتند تا معاملات بورس از طریق حمایت دستوری حقوقی‌ها به وضعیت طبیعی خود بازگردد و دوباره وارد فضای صعودی شود.
وی اضافه کرد: در حالی که این اتفاق رخ نداد و پیش‌بینی‌ها اشتباه از آب در آمد، از روز دوشنبه که نخستین روز معاملاتی هفته گذشته بود عرضه‌ها در بازار افزایش پیدا کرد و بازار در معاملات روز سه‌شنبه و چهارشنبه با فشار فروش افسار گسیخته ای روبرو شد.
امیرباقری روند معاملات بورس در چند وقت اخیر را ناشی از برخی اتفاق های مختلف دانست و افزود: نخستین موضوع این بود که بازار در کوتاهترین زمان ممکن رشد چشمگیری را کسب کرد و اکثر فعالان بازار سودهای قابل توجهی را به دست آورده بودند، همین امر باعث شد تا سهامداران به محض ورود روند معاملاتی بازار سهام به فاز نزولی، در هر قیمتی اقدام به شناسایی سود کنند و سعی در خروج از این بازار و محافظت از سودهای خود را داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه در بسیاری از سهام و صنایع رشد قیمت بدون هیچگونه تناسبی با بنیاد صنعت اتفاق افتاد؛ بنابراین طبیعی بود صنایعی که دچار حباب قیمتی شدند بعد از مدتی حباب آنها بترکد و قسمتی از سود و سرمایه سرمایه‌گذاران از بین برود.
وی به ناکارآمدی نسبی در کلیت بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: بعد از ورود برخی از صنایع لیدر بازار به فاز اصلاحی باقی بازار هم همگام با آنها وارد فاز اصلاحی شدند که این موضوع چندان تحلیلی ندارد، همین امر گواهی بر ناکارآمدی نسبی بازار است که سرمایه‌گذاران تفکیکی بین صنایع، سهام و کلیت بازار قائل نیستند و انتظار می‌رود تا در میان‌مدت و بلندمدت این بی‌قانونی در بازار برطرف شود.
امیرباقری به حمایت حقوقی‌ها از بازار اشاره کرد و افزود: بسیاری از فعالان بازار سرمایه در شرایط فعلی از حقوقی‌ها انتظار دارند تا در هر قیمتی مبادرت به جمع آوری سهام کنند و روند بازار را تغییر دهند، در حالی که سهامداران عمده بازار به دنبال انتفاع شخصی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار می‌کنند و ممکن است هر قیمتی برای آنها جهت سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صرفا خرید سهام و ورود نقدینگی به بازار از طرف حقوقی‌ها به بازار سرمایه راهکار مناسبی نیست و در گذشته هم با نتیجه مثبتی همراه نبوده است، گفت: حمایت حقوقی‌ها از معاملات بورس نتوانست چندان تاثیری در روند بازار داشته باشد زیرا در میان‌مدت و بلند مدت با اتمام سرمایه حقوقی‌ها و عدم صرفه سرمایه‌گذاری برای این افراد کماکان روند اصلاحی ادامه‌دار می‌شود و اصلاح قیمتی که می‌توانست در زمان کوتاهی به تعادل برسد با اصلاح زمانی همگام شده و بازار را وارد یک روند فرسایشی خواهد کرد.
وی افزود: برطرف شدن مشکل بازار سهام در شرایط کنونی وابسته به بازار پول است و بهتر است شرایط بنیادی بازار به سمتی حرکت کند که خرید سهام در این قیمت‌ها برای فعالان بازار سرمایه صرفه اقتصادی داشته باشد در حالی که اکنون شاهد واگرایی بین واقعیت‌های اقتصادی و عملکرد بازار سرمایه هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر نرخ بازده مورد انتظار بدون ریسک است که گره آن به دست بانک مرکزی باز می‌شود، گفت: یکی از مهمترین دلایل ورود نقدینگی به بورس و پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی بود، پیشنهاد می‌شود در چنین وضعیتی نرخ بهره بدون ریسک توسط بانک مرکزی مدیریت شود که در این صورت دوباره بازار سرمایه با جذابیت سرمایه گذاری همراه خواهد شد.
وی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد حقوقی‌ها در سهامی که قیمت مطلوب در آنها وجود ندارد حجم سنگینی از سرمایه خود را درگیر کنند، گفت: تجربه نشان داده بازار سرمایه زمانی در فاز صعودی قرار گرفته که واقعیات و چشم‌انداز اقتصادی همگام با صعود باشد و صرفا دستور و دخالت به بازار سرمایه جهت نمی‌دهد.
به گفته امیرباقری، سرمایه‌گذاران بوسیله صندوق سرمایه‌گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کنند و سرمایه خود را در معرض ریسک و خطر قرار ندهند و نسبت به شرایط فعلی بازار حساس باشند.وضعیت فعلی بازار به گونه‌ای نیست که سرمایه‌گذاران بدون دانش اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کنند زیرا در چنین شرایطی با ضرر و زیان‌های هنگفت مواجه خواهند شد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند: