به گزارش تیتربرتر؛ وزارت آموزش و پرورش با تعطیل شدن مدارس به منظور جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان؛ آموزش دروس از طریق فضای مجازی را در دستور کار قرار داد و حالا راه اندازی شبکه اجتماعی شاد را در دستور کار دارد تا بتواند ارزیابی فعالیت های آموزشی داخل کلاس را بررسی و ثبت کند و مطمئن شود که دانش‌آموزان واقعاً حضور دارند و فعالیت می‌کنند یا اینکه محتوای آموزشی و کار معلمان چگونه است.

اما براساس اعلام مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) به‌دلیل صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و حصول اطمینان از امن بودن بستر ارتباطی این شبکه به تعویق افتاده است.

اما در بحث شبکه اجتماعی شاد و تدریس مجازی معلمان در این فضا سوالات و ابهامات زیادی از سوی معلمان و مدیران مدارس مطرح می‌شود. در یکی از بندهای شیوه نامه‌ شبکه اجتماعی شاد آمده است کلاسها باید منطبق با ساعات مدرسه برگزار شود، خب بچه‌ها طبیعتاً در زمانی که خانه هستند به سختی 8 صبح بیدار می‌شوند تا پای کلاس درس مجازی بنشینند، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این نگاه‌های خشک بشخنامه‌ای فقط رفع تکلیف است.

موضوع دیگری که مطرح است؛  آیا پیام رسان‌های داخلی به لحاظ زیرساختی آماده پاسخ گویی به جمعیت حدود 15 میلیونی معلمان و دانش‌آموزان هستند؟ 

گسترش رویکرد خصوصی سازی در آموزش و پرورش

صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش آموزان و  اطمینان از امن بودن بستر ارتباطی بهانه ای شد تا آموزش و پرورش با تاخیر در راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزی، با فرار از چالش پیش رو ، همچنان چشم به راه باز گشایی دوباره مدارس باقی بماند.

دست به عصا راه رفتن آموزش و پرورش در بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی موجب شده است تا دسترسی مطلوب به این ظرفیت همچنان دستخوش اما و اگرهایی شود که پایان روشنی برای آن متصور نیست.

وعده هایی مانند تولید محتوای الکترونیکی، تدارک بسته های آموزشی، راه اندازی شبکه ملی رشد در کنار کتابهای درسی ، سوق دادن دانش آموزان به شبکه های برخط و تخصصی از سوی آموزش و پرورش هر بار به بهانه ای، همچنان به در بسته خورده است.

برخی از منتقدان نیز ،مثل همیشه با متهم کردن آموزش و پرورش به افراط در تمرکز گرایی ، چاره را در مدرسه محوری ، پذیرش انعطاف و تکثر گرایی در برنامه درسی مدارس مبتنی برمیل و ذایقه مخاطبان دانسته ، به دولتمردان توصیه می کنند دست از سر آموزش و پرورش برداشته ، بجای تصدی گری در حوزه اجرا ، تنها دیده بان خوبی در حوزه نظارت باشد. 

تجارب سه دهه گذشته در ایران به خوبی نشان می دهد دولت حتی در نظارت بر 14 درصداز مدارس کشور که به صورت غیردولتی به مردم واگذار کرده است نیز عاجز است تا چه رسد به حراج یا همان برون سپاری تمامی آموزش و پرورش !  

بیشتربخوانید: تحلیل و بررسی آموزش مجازی

گرچه بزعم  برخی از منتقدان، این سبک از واگذاری بدون تفویض کمترین اختیاری در گزینش محتوا یا تغییردر عناوین برنامه درسی از سوی مدارس ، عملا در تعارض آشکار با مفهوم  مدرسه محوری یا تن دادن به حفظ تنوع در مدارس است.

آنچه در این میان،  همچنان از نظر ها مغفول و پنهان مانده است تشدید نابرابریها در سایه به فراموشی سپردن عدالت آموزشی است. مدرسه محوری با مفروض گرفتن تمام لوازم و پیامدهایش ، تنها در صورتی قابل دفاع خواهد بود که به طبقاتی شدن آموزش و پرورش ختم نشود! 

نگاه تمامیت خواهانه به  مدرسه محوری ،اسم رمز دیگری برای خلاص شدن از شر آموزش و پرورش دولتی است.

هرچند قرار است با طرح شعارهای جذاب و فریبنده ، در گام نخست در باغ سبزی نشان داده شود تا نرم نرمک بستر برای فروپاشی آموزش و پرورش دولتی فراهم شود.

اولین قربانیان چنین طرحی ،دانش آموزان طبقات فرودست جامعه خواهند بود که باید طعم تلخ نابرابری های آموزشی را به جان خریده ،  آهسته ،آهسته  خود را برای خودگردان شدن مدارس مهیا کنند.

مدرسه محوری با این قرائت زیادت طلبانه ، روی دیگر سکه خصوصی سازی با هدف تامین و تخصیص منابع محدود دولتی با رویکردی تقاضا محوراست که قرار است علاوه بر خالی کردن جیب مردم ،صاحبان مدارس را از یارانه های آموزشی دولت ، برخودار سازد.

در این رویکرد، آموزش و پرورش باید بتدریج تمام آش را با جایش به کسانی واگذار کند که مدیر مدرسه ،چشم بسته فرمانبردار آنهاست.

از فرایند تامین ،جذب و انتخاب معلم گرفته تا تولید محتوا ،گزینش دانش آموز ،تعیین دستمزد ، حدود و ثغور شهریه تا بقیه ماجرا همه در حیطه اختیارات کسانی است که مدیر مدرسه مجری محض اوامر آنهاست.

در طی زمان،با تغییر در هندسه حاکمیتی آموزش و پرورش، سهم دولت در همان نظارت کجدار و مریزی خلاصه خواهد شد  که آثاری بر آن مترتب نیست. 

بیشتر بخوانید: کرونا عامل خوشبختی مدارس

حتی با فرض شکل گیری سازمان های مردم نهادی مانند سازمان معلمی و... ، دولت در حوزه نظارت بازیگر قدرتمندی در دفاع از حقوق مردم نخواهد بود.

کم نیستند دولتمردانی که برای آن روز، لحظه شماری می کنند تا اولین کسانی باشند که در این حراج بزرگ ،به نان و نوا رسیده ، داراییهای آموزش و پرورش را به ثمن بخس بین خود تقسیم کنند.

قرار نیست نقد امروز خود را به نسیه ای بفروشیم تا شاید از محل صدقات خیرین یا دیگران، ته کاسه چیزی نیز نصیب دانش آموزان بی بضاعت شود.

امروزه لیبرالیسم بر خلاف ظاهر فریبنده اش با پنهان کردن خود در پس شعار برسمیت شناختن مالکیت فردی ، حریم خصوصی انسانها ، کرامت و حقوق انسانی، در عمل به نماد بارز تبعیض و نابرابری تبدیل شده است.

مبادا از ترس افتادن در چاله ناکارآمد دولت سالاری ، در چاه ویلی با نام  خصوصی سازی گرفتار آمده ،همین آموزش و پرورش نصف و نیمه را نیز را از مردم دریغ کنیم.

نویسنده: الهام خلیلی خو