با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی جدی ایران که با آنها رو به روست، نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش عرضه ارز، کاهش قیمت‌ها رخ داده باشد. از این رو و با رصد سیاست‌هایی که اخیراً بانک مرکزی آنها را اجرایی کرده، مشخص می‌شود که کاهش تقاضا یکی از اصلی‌ترین عوامل برای کاهش قیمت دلار در بازار است.
کاهش قیمت برنج
محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنک داران از کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ برنج ایرانی در عمده فروشی‌ها خبر داد و گفت: با توجه به آنکه کشت نو در هفته‌های آتی به بازار عرضه می‌شود از این رو ازدیاد عرضه برنج سال گذشته موجب شده تا نرخ این محصول روند نزولی در بازار داشته باشد ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی نرخ همچنان در بازار استمرار یابد.
رئیس اتحادیه بنک داران مواد غذایی با اشاره به اینکه نرخ برنج خارجی در بازار از ثبات نسبی برخوردار است بیان کرد: با توجه به استمرار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات برنج خارجی بازار این محصول همچنان در آرامش به سر می‌برد.
آقاطاهر با بیان اینکه نرخ حبوبات در بازار کمترین نوسان را طی یک ماه اخیر در بازار تجربه کرده است، افزود: اگر چه در ۲ و ۳ ماه اخیر حجم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومانی موجب شد تا نرخ اقلام حبوبات حدود ۲ برابر افزایش یابد، اما هم اکنون بازار این محصول از ثبات نسبی برخوردار است چرا که امکان نگهداری حبوبات بیش از مدت یک سال در انبار وجود ندارد.
او درباره آخرین وضعیت بازار روغن گفت: روغن مطابق با قیمت‌گذاری که سازمان حمایت در هفته‌های اخیر انجام داده به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و مشکلی در توزیع وجود ندارد.
رئیس اتحادیه بنک داران مواد غذایی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ارز حمایتی دانست و افزود: اختصاص این ارز به واردات برخی کالاها منجر به خروج غیر قانونی محصول از مرز‌های کشور می‌شود در حالی که با واقعی شدن نرخ ارز دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر چه نرخ برنج خارجی شکر و روغن به سبب اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۱۰۰ تومانی به واردات نباید نوسانی در بازار داشته باشد، اما در ماه‌های اخیر دیدیم که نرخ شکر به سب مشکل سیستم توزیع با نوسانات چشمگیری در بازار رو به رو شد.
او در پایان با اشاره به اینکه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی راجع به بازار اقلام اساسی در ماه محرم داشت تصریح کرد: البته با استمرار روند کنونی عرضه و تقاضا و کاهش نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود نوسان خاصی در بازار نیافتد.
کاهش قیمت گوشی آیفون
قیمت گوشی آیفون ایکس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت از ۱۴ میلیون و صد هزار تومان با ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. مدل دیگری از گوشی این برند نیز از ۱۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.
آیفون مدل XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت اما کاهشی نزدیک به ششصد هزار تومان را شاهد بود و درحال‌حاضر در بازار به نرخ ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. نرخ همین مدل با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت نیز در حدود ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده است. فعالان بازار می‌گویند سایر برندها کاهش اندکی را شاهد بودند اما بازار این روزها با مشتریان اندکی روبه‌رو هستند.
افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه، در اثر رشد قابل توجه نرخ ارز سبب شده است تعمیر گوشی با رونق ویژه‌ای روبه‌رو شود و بازار خرید و فروش گوشی دست دوم نیز داغ تر از گوشی نو باشد.
یکی از فعالان بازار در این خصوص گفت: این روزها اغلب مشتریان کسانی هستند که قصد دارند گوشی تلفن همراه خود را به مدل بهتری تبدیل کنند، کمتر کسی بدون فروش گوشی کارکرده، دست به خرید گوشی نو می‌زند و همین امر فاصله نرخ گوشی کارکرده تلفن همراه با گوشی اکبند را کاهش داده است.
به گفته وی کسانی که دو سال قبل گوشی‌های خود را به قیمتی در حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان خریده‌اند، امروز می‌توانند همین گوشی‌ها را به شرط نگهداری مناسب در محدوده قیمتی ۳ میلیون تومان به فروش برسانند.
به گفته وی بازار گوشی تلفن همراه در صورت تداوم روند کاهش نرخ ارز، تکان خواهد خورد و تن به کاهش بیشتر نرخ می‌دهد.
عوامل نوسانات قیمت ها
وضعیت اقتصاد ایران و بازارهای کسب و کار آن در حال حاضر، نتیجه تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و اعمال مدیریتی است که در یک روند چند دهه‌ای از یکسو و آثار اعمال تحریم‌های بین‌المللی طی دو سال اخیر از سوی دیگر است.
از این رو تخمین و برآورد شاخص‌ها و روندهای آینده مستلزم لحاظ کردن عواملی است که در بلندمدت از طریق اعمال سیاست مدیران کشور به وجود آمده‌اند، به علاوه عواملی که در نتیجه تحریم‌ها در کوتاه‌مدت شکل گرفته‌اند.
عوامل کوتاه‌مدت
اعمال تحریم‌های بین‌المللی، وجود اختلال در جریان درآمدهای ارزی، بالا رفتن قیمت تمام شده نیازهای وارداتی کشور به دلیل حضور واسطه‌ها در معاملات تجاری و تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ... وجود مزاحمت‌های مختلف در صادرات نفت و ... عواملی هستند که خصوصا طی دو سال اخیر به وجود آمده‌اند. این دسته عوامل به دلیل وجود اختلالات ساختاری تاثیرات بیشتری بر اقتصاد کشور خواهند گذاشت. بنابراین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همزمان با رکود در بازارهای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی به طور طبیعی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دراقتصاد ایران پدید خواهد آمد.
عوامل بلندمدت
۱- ناکامی نهاد دولت در مدیریت اقتصاد کلان
بعد از گذشت چند دهه، به وضوح مشخص شده است که دولت در اداره اقتصاد، هدایت و توسعه بازارهای کسب و کار موفق نبوده است. چند سالی است که دولت به‌هیچ وجه ماهیت توسعه‌ای ندارد و صرفا امور جاری و روزمره را مدیریت می‌کند. ملاحظه سند بودجه در سال‌های اخیر حاکی از وابستگی مخارج جاری دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری متوقف، تعطیل یا در رکود است. بنابراین هرگونه اختلال در کسب درآمدهای نفتی، تامین مالی و مصارف جاری را با مشکل مواجه می‌کند و چون این مصارف غیرقابل اجتناب هستند، دولت به روش‌های مختلف مجبور به تامین مالی هزینه‌هاست که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حاصل آن است.
۲-احترام به مالکیت خصوصی و کارآفرینی
نزدیک به سه دهه از اولین تصمیم برای خصوصی‌‌سازی فعالیت‌های اقتصادی سپری شده است. نتیجه مدیریت دولتی بر فرآیندهای تولید ملی و مصادره شده موفقیت‌آمیز نبوده و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند. این امکان وجود داشت تا در صورت تداوم احترام به مالکیت خصوصی و کارآفرینی، فرآیندهای تولید نیز توسعه یابند. اما در حال حاضر کشور برای بسیاری از نیازهای واسطه‌ای و مصرفی خود به واردات نیاز دارد. کمبود منابع ارزی منجر به رکود برخی فعالیت‌های تولیدی می‌شود که به طور عمده در بخش شبه‌دولتی قرار دارند، بنابراین بدیهی است که رکود و کاهش تولید پیامد این وضعیت خواهد بود.
۳- اختلال در نظام بانکی
عملکرد غیرحرفه‌ای و نامناسب سیستم بانکی، برداشت دولت از منابع بانک‌ها برای تامین مالی هزینه‌های جاری و تولید ارزش موهوم توسط بانک‌ها منجر به ورود بانک‌های کشور به مرز ورشکستگی شده است. بانک‌ها که به عنوان واسطه مالی وظیفه تجهیز منابع برای توسعه و اداره فعالیت‌های مولد و تجاری و کاسبکارانه در اقتصاد را به عهده دارند، در حال حاضر تبدیل به صندوق‌هایی شده‌اند که بسیاری از اشخاص حقیقی (جزء) و حقوقی (بنگاه‌های اقتصادی) وجوه خود را در آنها با هدف اخذ سود سپرده (موهوم)، سپرده‌گذاری می‌کنند.
بیشتر بخوانید:اقتصادمقاومتی درحدبرگزاری جلسات/ظرفیت‌هایی که نادیده گرفته می‌شود
وجوه در اختیار بانک‌ها برای تولید و ایجاد ارزش افزوده واقعی به مصرف نمی‌رسد. چون رکود عمیق اقتصادی، کاهش تقاضا و ... ظرفیتی برای انجام فعالیت‌های مولد پدید نیاورده است، بنابراین وجوهی با عنوان سود سپرده در جامعه تزریق می‌شود که در مقابل آن، کالا و خدمت واقعی وجود ندارد. نتیجه این وضعیت رکود و تورم است و اگر جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای متقاضیان سود سپرده کاهش پیدا کند، نقدینگی قابل‌توجهی از محل بانک‌ها به حرکت درخواهد آمد و نتیجه آن تورم و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.
۴- ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
عملکردهای دولت و مدیریت‌های غیرحرفه‌ای صندوق‌های بازنشستگی باعث شده است که صندوق‌های بازنشستگی مولد نبوده و به مرور به طور کامل برای ایفای تعهدات خود به بودجه عمومی دولت وابسته شوند. تاسیس صندوق تامین اجتماعی و موارد مشابه در ایران از قدمت زیادی برخوردار است، ولی به مرور این صندوق‌ها در تولید ارزش و ایجاد بازدهی ناتوان شده‌اند. دولت مجبور است هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را از محل وجوه عمومی تامین کند و این وضعیت باعث محدودیت در تامین منابع جاری و سرمایه‌گذاری دولت می‌شود که نتیجه آن رکود در تولید است.
۵- بازار سرمایه و سهام
در سال ۱۳۹۸ و تاکنون بازار سهام بازدهی قابل‌توجهی داشته است. این بازدهی به دلیل رونق بنیادین در فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نبوده و به گونه‌ای سطح عمومی قیمت‌های سهام در بازار خود را با سطح عمومی قیمت‌های اقتصاد تعدیل کرده است. چون بورس سهام نمونه‌ای از کل اقتصاد و عملکرد آن انعکاس عملکرد اقتصاد کشور است، این احتمال وجود دارد که به‌رغم افزایش قیمت سهام در بازار که به طور عمده ناشی از معاملات در بازار ثانویه است، با توجه به عدم تحقق سود مورد انتظار در پایان دوره‌‌های عملکرد، منجر به بروز تکانه‌ای در بورس و قیمت‌های سهام شود. نتیجه این امر روند معکوس در سطح قیمت‌های سهام، افزایش شدید عرضه سهام و جابه‌جایی حجم‌های عظیم وجوه نقد در بازار خواهد بود.
در صورت وقوع چنین وضعیتی، بورس جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران و به‌طور عمده سرمایه‌گذاران طالب سودهای کوتاه‌مدت از دست می‌دهد و جریان نقدینگی به سمت بازارهای رقیب و نقدشونده نظیر طلا، ارز و تا حدودی اتومبیل و مسکن خواهد رفت و در این گونه بازارها تحولات شدیدی به وقوع خواهد پیوست.
۶- فقدان تعامل و ارتباط بازارهای داخلی با بازارهای بین‌المللی
ورود سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمد از محل صادرات محصولات داخلی، انتقال دانش فنی و ارتقای روش‌های تولید و توسعه بازار محصولات بنگاه‌های اقتصادی نتیجه‌های تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌الملل است. در حال حاضر ارتباط معناداری میان بازارهای کسب و کار داخلی با بازارهای خارجی وجود ندارد. از این رو انتظار تحول مثبتی در تولید ملی به دلیل توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های مربوط به آن وجود نخواهد داشت.
گرداورنده : معین کرمی