سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۴

بدهی مانع واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا

بدهی مانع واگذاری سهام دولتی "ایران خودرو" و "سایپا"
در حالی که سران سه قوا در بحث واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به اتفاق نظر رسیدند اخیرا اظهاراتی از سوی یک نماینده مجلس بیان شده که سهام این دو خودروساز به دلیل بدهی قابل واگذاری نیست.

با توجه به چالش هایی که گریبان صنعت خودروسازی را فشرده است و متأثر از آن بازار خودرو دچار حباب قیمتی فراگیری شده است دولت تصمیم گرفته است که سهام دولتی ایران خودرو و سایپا را تا سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار کند.

بر خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی بارها مطرح شده و هر بار به نحوی به سرانجام نرسیده است، اما گویا این بار عزم جدی‌تری وجود دارد چرا که دو خودروساز ایران خودرو و سایپا در شرایط ورشکستگی قرار دارند و صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد این دو خودروساز بزرگ در مجموع زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند.

براساس اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ایران خودرو و سایپا مبلغ قابل توجهی بدهی بانکی دارند به طوری که آخرین استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که 24 هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است.

دریافت مجوز واگذاری سهام دو خودروساز داخلی

با وجود تمام این بدهی‌ها معاون سازمان خصوصی سازی در یک مصاحبه رادیویی اعلام کرده است که وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است و براساس این مجوز حدود ۱۴درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود.

زهره عالی پور می‌افزاید: به موجب قانون ، دولت به هیچ عنوان نمی تواند در موارد گروه یک سرمایه گذاری کند یا مالکیت آنها را در دست داشته باشد . در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن می شود ، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از ۲۰درصد نشود.

وی در خصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازی های کشور عنوان می‌کند: بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته ایم قرار است رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می رسد.

مطالب مرتبط: کشتی خودروسازان در حال غرق شدن

از طرفی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز یکم تیرماه در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران با صراحت اعلام کرده است که ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ و نهایتا در سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود.

رضا رحمانی گفته است عزم راسخ برای واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی را داریم و واگذاری اموال غیرتولیدی و شرکت‌های وابسته این دو شرکت خودروسازی آغاز شده و نهایتاً در سال ۹۹ این واگذاری انجام می‌شود.

طبق این اظهارات پرونده واگذاری سهام دولتی خودروسازان بار دیگر به جریان افتاده و احتمالا به زودی ایران‌خودرو و سایپا از زیر سایه دولتی‌ها خارج می شوند.حال اگر تمام سهام خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود، کنترل قیمت‌ها از دست دولت خارج می‌شود.

سهام خودروسازان قابل واگذاری نیست

اما حال که شرایط برای نجات صنعت خودرو فراهم شده است، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است سهام دولت در "ایران خودرو" و "سایپا" وثیقه بوده و قابل واگذاری نیست.

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مصوبه سران سه قوه مبنی بر موافقت بر واگذاری سهام دولت در "ایران خودرو" و "سایپا"، گفت: براساس گزارش مکتوب ارسال شده به مجلس این شرکت‌های خودروسازی، بدهی‌های بسیاری دارند؛ این بدهی شامل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، بدهی به قطعه سازان و... است.

نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس با بیان اینکه باید روی موضوع واگذاری سهام دولت در "ایران خودرو" و "سایپا" تامل بیشتری شود، افزود: ممکن است واگذاری این سهام انحصاری بزرگی در خودروسازی‌ها ایجاد کند و به جای اینکه راه نجاتی برای صنعت خودروسازی باشد آن را به ورطه نابودی بکشاند.

سهام دولت در "ایران خودرو" و "سایپا" قابل واگذاری نیست چراکه این سهام در وثیقه است، مطرح کردن واگذاری سهام این شرکت های خودروسازی نوعی وقت کشی، فرار از عمل به تعهدات و پاک کردن صورت مسئله است.

وی اظهار کرد: اگرچه خصوصی‌سازی یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای نجات صنعت خودروسازی از مهلکه ورشکستگی است اما خصوصی سازی در شرایط فعلی و با وجود تعهدات معوق، بدهی به قطعه سازان و عقب ماندگی در رقابتی شدن و نیروهای مازاد این شرکت‌ها، ممکن نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: سهام دولت در "ایران خودرو" و "سایپا" قابل واگذاری نیست چراکه این سهام در وثیقه است، مطرح کردن واگذاری سهام این شرکت های خودروسازی نوعی وقت کشی، فرار از عمل به تعهدات و پاک کردن صورت مسئله است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که کدام بخش خصوصی به دنبال خرید شرکت بدهکار است، ادامه داد: در صورتی بخش خصوصی به دنبال خرید سهام دولت در خودروسازی می‌رود که امتیازات ویژه‌ای مانند قیمت‌های بسیار پایین- که موجب نابودی صنعت می شود- برای خرید آنها در نظر گیرد که در صورت تحقق این موضوع نه تنها انحصار دولت در صنعت خودروسازی از بین نمی رود بلکه بیشتر نیز می‌شود.