تحریم ، دلار ، رمز ارز

 از آنجا که بخش زیادی از درآمدهای ارزی به واسطه صادرات نفت و پتروشیمی هاست، کاهش صادرات این دو گروه می تواند میزان درآمدهای ارزی را تحت تاثیر قرار دهد. برخی گزارش های تایید نشده خبرگزاری های خارجی مانند رویترز عنوان می کند که صادرات نفت ایران اخیرا به زیر 500 هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در آوریل کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد .این مقدار تقریبا کمتر از یک پنجم 2.5 میلیون بشکه ای است که در آوریل 2018 صادر شده بود، یعنی یک ماه قبل از بیرون رفتن ترامپ از قرارداد برجام.

با وجود کاهش صادارت نفتی، شواهد نشان می دهد بانک مرکزی تا این لحظه حداقل در سمت عرضه با مشکل خاصی مواجه نشده است و توانسته است به تقاضاهای حواله ای و اسکناس بازار پاسخ دهد. با این حال، برخی از کارشناسان باور دارند در صورت واقعیت داشتن کاهش صادارت نفتی، بانک مرکزی می تواند با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شود که در نهایت سمت عرضه بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع بیشتر تحلیل گران بازار باور دارند، اگر قرار باشد، تغییرات قیمتی دلار زیاد شود، این بار محرک نوسانات از سمت تقاضا نخواهد بود و بیشتر تضعیف عرضه ارز می تواند عامل این موضوع باشد. البته برخی از فعالان عنوان می کنند، ایران می تواند به صورت چراغ خاموش عرضه نفت خود را ادامه دهد و در نتیجه می تواند درآمدهای ارزی خود را نیز تا حدی پوشش دهد.

آنچه مشخص است، برای آینده بازار سهم عرضه از همیشه مهم تر است؛ چرا که در گذشته تقاضای احتیاطی زیادی وارد بازار شده است و دیگر به نظر نمی رسد به میزان زمستان 96 و 6 ماه ابتدای سال 97 تقاضا به بازار ورود کند؛ با این حال تضعیف سمت عرضه می تواند منجر به آن شود که تقاضای محدود نیز بر قیمت ها اثر زیادی بگذارد.

نواسانات کم بازار در برابر اخبار سیاسی

برخی از کارشناسان، باور دارند بازار با مخاطرات سیاسی رو به روست که می تواند زمینه ساز ورود تقاضای احتیاطی به بازار شود. البته تحلیل های متفاوتی نسبت به اخبار سیاسی وجود  دارد و حتی عده دیگری باور دارند، بازار دیگر به خبرهای سیاسی بی اعتناست و نوسان کم بازار در مواجه با اخبار سیاسی در سه ماه ابتدایی سال را نشانه ای از آن می دانند. آن ها حتی عنوان می کنند که بازار به کاهش تعهدات  برجامی ایران نیز واکنشی نشان نداده است.

با این حال، دسته ای از تحلیل گران نیز در بازار حضور دارند که معتقدند، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و افزایش تنش های منقطه ای با کشورهای همسایه یا آمریکا از جمله مسائل سیاسی است که می تواند سمت تقاضا را فعال تر کند. البته به نظر می رسد تا زمانی که سطح عرضه در سطوح فعلی باشد، تقاضای احتیاطی نیز با قدرت وارد بازار نخواهد شد. در واقع تا زمانی که دلار در زندان 12 هزار و 700 تا 13 هزار و 700  تومان قرار دارد، طبیعی است که هیجان افراد عادی برای ورود به بازار برانگیخته نشود.

افزایش تقاضای تجاری

طی 2 ماه ابتدایی سال 98، صادرات کشور از واردات بیشتر بود؛ طی دو ماه ابتدایی امسال ۸ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی و ۶ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار واردات به ثبت رسید. تراز تجاری مثبت همواره نشانه خوبی است که بیانگر عدم فشار به بازار ارز از سمت تقاضا بوده است. با این حال، کارشناسان باور دارند، هر چقدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، به طور سنتی میزان تقاضای تجاری افزایش پیدا  می کند. هر چقدر سمت تقاضا تقویت شود، می تواند محرکی برای قیمت های بازار شود. این در حالی است که بازارساز عنوان کرده است مشکلی برای رفع تعهدات تجاری خود ندارد.

تغییر قیمت های حامل های انرژی

برخی از کارشناسان باور دارند، یکی از مهم ترین مخاطره ها که پیش روی بازار قرار دارد، عدم توان دولت برای تامین مخارج خود است؛ در واقع آن ها معتقدند دولت ممکن است در ادامه سال با کسری بودجه مواجه شود؛ در این مسیر، دولت ممکن است برای تامین کسری بودجه خود رو به سوی منابع بانک مرکزی بیاورد. کارشناسان باور دارند، سیاست گذار باید به منظور پیشگیری از وقوع این اتفاق دست به اصلاحات اقتصادی بزند.

یکی از مهم ترین اصلاحات که می تواند دولت را در تامین مخارج خود یاری دهد، تغییر قیمت های حامل های انرژی است. پیش تر کنار گذاشتن عرضه ارزان ارز نیز یکی از راه های حل هایی بود که توسط کارشناسان به سیاست گذار  پیشنهاد می شد، خصوصا آنکه بررسی ها نشان می داد دلار 4 هزار و 200 تومانی نتوانست تورم کالاهای اساسی را مدیریت کند.

با این حال، به نظر می رسد سیاست گذار تمایلی ندارد که دلار 4 هزار و 200 تومانی را قطع کند و به دنبال آن است که هزینه های خود را از راه های دیگر مرتفع کند. هر چقدر سیاست گذار از اصلاحات اقتصادی که منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود، غفلت کند، احتمال وقوع نوسان در بازار افزایش خواهد یافت؛ مگر آنکه واقعا میزان ذخایر ارزی و درآمدهای ارزی به اندازه ای باشد که بتواند از پس تمام هزینه ها برآید.

آیا رمز ارزها بر پول ایران تاثیر دارند؟

درست است که طبق قوانین کشور امتیاز نشر پول انحصارا در اختیار بانک مرکزی است، اما پول تلقی کردن رمزارزها از نظر فنی و حقوقی قابل مناقشه است. واقعیت آن است که براساس یک اشتباه رایج بسیاری تصور می‌کنند رمزارز (Cryptocurrency) همان پول دیجیتال است؛ اما این تصور درست نیست. پول رایج کشور همین الان هم عمدتا دیجیتال است؛ زیرا دیگر به ندرت کسی با اسکناس یا سکه معامله می‌کند و قریب به ۹۸ درصد معاملات کشور با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می‌شود و عملا پولی به صورت فیزیکی جابه‌جا نمی‌شود. پول دیجیتال چیزی جز این نیست.

اما رمزارزها در اصل نوعی توکن (Token) هستند؛ یعنی یک کد نرم‌افزاری که رمزنگاری شده است. حالا اگر این توکن حاوی اطلاعاتی باشد که ارزش یک موجودیت را بیان کند به‌دلیل اینکه رمزنگاری شده قابل دستکاری نیست؛ یعنی این ارزش محفوظ می‌ماند. رایج‌ترین شکل رمزارز همین گونه توکن‌ها هستند. اما این رمزارز به هیچ وجه ربطی به پول ملی کشورها ندارد.

رمزارزها برخلاف پول‌های رایج به‌عنوان ابزار مبادله فراگیر تلقی نمی‌شوند؛ زیرا هیچ نهادی مسوولیت ارزش و رسمیت این رمزارزها را در یک محدوده جغرافیایی به عهده نمی‌گیرد. درحالی‌که پول‌های عادی در اصل گواهی تعهد بانک مرکزی هر کشور به تادیه ارزش قانونی معادل آن پول هستند. مثلا ارزش بیت‌کوین در ایران را یک نهاد قانونی تعیین و تضمین نمی‌کند؛ درحالی‌که ارزش معادل یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی و به اتکای پشتوانه قانونی پول کشور تعیین شده است.

رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین (خوب است بدانید قریب به ۵۰۰۰ رمزارز دیگر هم در دنیا وجود دارند) بیشتر مانند کامودیتی هستند و مانند یک کالای دارای ارزش نسبی در معاملات دو طرفه قیمت آن تعیین می‌شود. همان‌گونه که افرادی طلا و ارز و دیگر کالاها را می‌خرند که از محل افزایش قیمت آنها سود کنند، رمزارزها هم همین وضعیت را پیدا کرده‌اند و بیشتر ارزش سوداگرانه دارند.

البته طبیعی است که چنین رمزارزهایی می‌توانند به‌عنوان ابزار مبادله استفاده شوند؛ همین الان هم گاهی برخی افراد از طریق تهاتر با هم معامله می‌کنند. یا در برخی کسب‌وکارهای غیرقانونی از کالاهایی نظیر طلا و دیگر فلزات گرانبها برای معامله استفاده می‌شود. طبعا این نوع تعاملات اگر در ابعاد گسترده و غیرقانونی انجام شوند، فی‌نفسه ممنوع و مضر هستند و باید از آنها جلوگیری شود. اما این به معنای ممنوع کردن اصل تجارت و تولید این گونه کالاها نیست.

مقاله مرتبط:بیت کوین در انحصار دولت

در عین حال بسیاری از رمزارزها عمومی نیستند و در شبکه‌های بسته برای کاربردهای محدود استفاده می‌شوند. با توجه به قابلیت‌های فنی این رمزارزها و امکاناتی که در تسویه و پیشگیری از مغایرت و جعل و تخلف دارند، در بسیاری از شبکه‌های محدود مبادله (مثلا در مبادلات درون زنجیره تامین یک شرکت یا بین دو شریک) بسیار مفیدند و هیچ تاثیری بر شبکه پولی کشور ندارند.

مثلا فرض کنید یک شرکت خودروساز قصد داشته باشد تعاملات خود را با شرکت‌های قعطه‌ساز اصلی‌اش تسریع کند؛ یعنی بتواند به سهولت و فوریت به آنها پرداخت داشته و در عین حال با ریسک جعل و تقلب و اختلاس هم روبه‌رو نباشد. استفاده از یک توکن (Token) اختصاصی که فقط در ارتباط میان این شرکت و فهرست محدودی از قطعه‌سازان او کاربرد دارد و عملیات تسویه آن از طریق یک سیستم نرم‌افزاری بسته و امن انجام می‌شود و ارزش آن براساس توافق میان این شرکت‌ها تعیین شده و در همین حلقه بسته تبادلات کاربرد دارد، راهکار خوبی است که عملیات مالی در زنجیره تامین این شرکت را تسهیل کند.

این شرکت و قطعه‌سازانش ممکن است توافق کنند مثلا ماهی یک بار همه توکن‌های تبادل شده را براساس توافقی که کرده‌اند با هم تسویه و نقد کنند. این شیوه چه اشکالی دارد که توسط بانک مرکزی ممنوع شده است؟ به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای دنیا رمزارزها مورد استقبال شرکت‌ها قرار گرفته و دولت‌ها نیز با رویکرد مثبت به رگولاتوری آنها می‌پردازند.

نکته دیگری که در اطلاعیه بانک مرکزی جای نقد دارد، اشاره به فناوری بلاک‌چین (Block Chain) است. بلاک‌چین یک زیرساخت فناوری جدید است که به باور بسیاری در حال ایجاد انقلاب در فناوری و کسب‌وکار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تاثیر بلاک‌چین بر فناوری در دهه پیش رو همانند تاثیر اینترنت بر فناوری در دهه پیشین خواهد بود. از آنجا که بلاک‌چین امکانات جدیدی در حوزه تبادل داده و تعاملات مبتنی‌بر اعتماد و توافق (میان انسان و ماشین) ایجاد می‌کند باعث تغییرات شگرفی در فناوری اطلاعات و مخابرات، حقوق و مالکیت، بانکداری و سرمایه‌گذاری، سلامت و بهداشت و بسیاری از حوزه‌های دیگر خواهدشد.

نکته نگران‌کننده در بیانیه بانک مرکزی این است که اگرچه فقط کاربردهای پولی و پرداخت براساس بلاک‌چین را منع کرده، اما واقعیت آن است که بخش مهمی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای که در این حوزه هم‌اکنون در کشور انجام می‌شود با حمایت بانک‌ها و نهادهای مالی و پولی صورت می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد چنین موضع سفت و سخت و تندی که بانک مرکزی گرفته باعث کاهش انگیزه این نهادها خواهد شد و قطعا به روند رشد این فناوری در کشور لطمه خواهد زد.

طبیعی است که بانک مرکزی باید به عنوان رگولاتور بازار پولی کشور دغدغه نظارت و کنترل این حوزه را داشته باشد؛ به خصوص که مساله پولشویی هم یک آسیب جدی است. اما رگولاتوری مسائل جدیدی که به همراه فناوری‌های نو بروز کرده مستلزم ایجاد قابلیت تحقیق و توسعه درون بانک مرکزی و ارتقای توان فناورانه و دانشی این نهاد حاکمیتی است. ضمن اینکه تجربه نشان داده منع کلی و شتاب‌زده فناوری‌های نو معمولا پایدار نیست و نتیجه مثبتی هم به دنبال ندارد.

اطلاعیه بانک مرکزی
۱- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی‌بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.

۳- هر گونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت براساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی‌بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب‌وکارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ان)،‌ پذیرنده‌(گان) یا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.