یکم تیر ماه بود که سازمان مالیاتی دستور العملی در خصوص اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی خریدار سکههای پیش فروش شده بانک مرکزی منتشر کرد. این دستورالعمل مخصوص خریداران بیش از 200 سکه و سایر افرادی است که تمایل به استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع سکه نداشته اند.
بر این اساس تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کردهاند، مشمول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند. بنابراین برای کسانی که بیش از ۲۰ سکه دریافت کردهاند، نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع، نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.
حال با توجه به این اطلاعیه ها وزیر اقتصاد از آغاز وصول مالیات از سکههای پیشفروش شده خبر داده است و زمان پایان آن را نیز بستگی به همکاری مؤدیان مالیاتی عنوان کرده است.
مطالب مرتبط: درآمد دولت از مالیات 6 میلیون سکه پیش فروشی چقدر است؟
فرهاد دژپسند در پاسخ به این سؤال که گفته میشود دریافت مالیات از خریداران سکه به دلیل آنکه هنگام معامله با خریداران اعلام نشده و قانون در این زمینه نمیتواند عطف به ماسبق شود، غیرقانونی است، گفت: این مالیات بر اساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته میشود و قانون مالیات بر عملکرد کاملاً متعلق به عملکرد افراد در گذشته است.
او با بیان اینکه قانون در این زمینه به ما اجازه داده که حتی تا ۱۰ سال گذشته نیز عملکرد افراد را بررسی و مالیات مشمول را وصول کنیم، گفت: این اطمینان را به مردم میدهم که هر نوع مالیاتی که اخذ شده و میشود با استناد به تکالیف قانونی است و بهموجب قانون است.
دژپسند درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ مالیات از خریداران سکه نیز گفت: یکی از مواردی که در قانون اساسی بر آن تصریح شده وضع و معافیتهای مالیاتی است؛ بنابراین باید هر نوع دریافت و یا معافیت مالیاتی بر اساس قوانینی باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد، افزود: البته دیوان عدالت اداری حق دارد در این زمینه بررسیهای خودش را داشته باشد، اما آنچه همکاران من انجام دادهاند بهموجب تکالیف قانونی است و اگر معافیتی قرار باشد در این زمینه اعمال شود بازهم به قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.