«مهمترین خبر در حوزۀ تصمیمات بانکی و مالی ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه بود. در میان سکوت نسبی صاحبان و مالکان این بانکها که نهادهای نظامی و انتظامی و دفاعی هستند و در کنار استقبال از این که از گسترش بیرویه بانکهای غیر دولتی با پشتوانههای نظامی و سیاسی جلوگیری میشود، از هشدار جدی دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان پرآوازۀ ایرانی، نمیتوان گذشت که ابراز نگرانی کرده است، «هزینۀ این ادغام به دوش بانک مرکزی بیفتد» و «زیان آنها را با افزایش پایۀ پولی و ایجاد نقدینگی جبران کنند» و به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتهی شود و این باز یعنی از جیب مردم. خاصه اگر با افزایش قیمت ارز نیز همراه باشد.
احتمالاً این سوال پدید میآید که آیا اقتصاددانی که به اقتصاد بازار و آزاد اعتقاد دارد، خواستار ادامۀ فعالیت بانکهای نظامی است؟ پاسخ او البته قطعاً منفی است اما راهکار طبیبیان ادغام نیست. بلکه اعلام ورشکستگی این نهادها و پیگرد قانونی مدیرانی است که منابع را ضایع کردهاند. توجیه موافقان اما ۲۴ میلیون سپردهگذاری است که ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپردهگذاری کردهاند.
به اعتقاد دکتر طبیبیان «این سپردهگذاران بر اساس قواعد ورشکستگی فقط تا حد ارزش دارایی بنگاه ورشکسته میتوانند مطالبه کنند و ریسک تصمیم خود - سپردهگذاری به امید دریافت سود ۲۰ درصدی - را باید بپذیرند.»
دولت و بانک مرکزی البته تصمیم به ادغام گرفته و به سپردهگذاران گفته نگران نباشند. بدین ترتیب آنان که از بانکهای نظامی سود میگرفتند از این پس از بانک سپه میگیرند و آنان که تسهیلات گرفته بودند هم اقساط خود را به بانک سپه میپردازند و این به زبان ساده یعنی تقبل کل ماجرا از جانب مرکزی تا دوباره سر و صدایی بر پا نشود که این بار قدرت بیشتری هم پشت قضیه است.
در این که جلوی ضرر هر جا گرفته شود منفعت است هیچ تردیدی نیست و البته که هر چه زودتر باید همۀ فعالیتهای اقتصادی شفاف شود و پول نان و گوشت مردم را نمیتوان صرف زیاندهی مؤسسات مالی خارج از اراده و کنترل کرد.
صندوق و مالکیت شعبه ها
بانک انصار، ابتدا صندوق پسانداز و قرضالحسنه انصارالمجاهدین (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری و در سال ۸۹ به عنوان یازدهمین بانک غیر دولتی مجوز گرفت. بانک قوامین هم اول صندوق قرضالحسنۀ ناجا بود و بعد شد مؤسسه پسانداز قرضالحسنۀ قوامین و در شهریور ۹۱ به عنوان بانک قوامین مجوز گرفت.
بانک مهر اقتصاد هم اول مؤسسه قرضالحسنۀ بسیجیان بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر و در مهر ۹۲ به عنوان بانک مهر اقتصاد وارد صحنه شد.مؤسسۀ کوثر هم اول پسانداز قرضالحسنۀ کوثر بود و بعد به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری متعلق به وزارت دفاع در سال ۹۰ مجوز گرفت.بانک حکمت متعلق به بنیاد تعاون ارتش هم اول مالی و اعتباری بود و سال ۸۹ شد بانک حکمت ایرانیان.قرضالحسنه در فرهنگ ما یعنی نه سودی بگیری و نه سودی بدهی. تبدیل قرضالحسنه به بانک که سود ۲۰ درصدی میدهد و سود ۲۴ درصدی میگیرد آیا موضوع جالبی برای منتقدان بانکداری و متهمکنندگان به عملیات ربوی نبود و نیست و نباید باشد؟
آیا این تصور پدید نمیآید که اگر بانکهای مرتبط یا منتسب به ارتش و سپاه و بسیج سود بگیرند و سود بدهند اشکال ندارد ولی اگر بانک ملی که بانک مادر است، سود بپردازد محل اشکال است؟
مجموع شعبههای این بانکهای نظامی ادغامی نزدیک به سه هزار مورد است یعنی چیزی نزدیک به تعداد کل شعبههای بانک ملی در سراسر کشور آن هم با این همه سابقۀ بانک ملی ایران! تکلیف مالکیت این شعبهها چه میشود؟ خصوصاً این که در برخی موارد گوشهای از زمین پادگان را بانک کردهاند. آیا قرار است به بانک سپه منتقل شود؟
وقتی صدایشان درنمیآید آیا به این معنی نیست که قرار است به عنوان بخشی از زیان انباشته به تقبلکننده بدهی و ورشکستگی منتقل شود؟میران نامرئی
مقاله مرتبط : آغاز رسمی ادغام بانکهای نظامی + شرایط فروش سهام
چگونه است که در هر کلنگزنی و افتتاح و موفقیت، مقامات رخ مینمایند و افتخار را به حساب خود میگذارند و در این فقره ما نامی و اظهار نظری و موضعی نمیبینیم و نمیشنویم؟
اگر جذب ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده و پرداخت ۲۰ درصد بهره و اعطای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و قریب سه هزار شعبه در سراسر ایران افتخار نیست آن همه تبلیغ برای چه بود و اگر هست چرا مدالی به گردن مدیرانشان نیاویزیم و کل بانک سپه را تحویلشان ندهیم؟
خبر جدید
در اطلاعیه فرابورس آمده که در راستای اجرای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری معاملات در نماد های تعیین شده برای اشخاص حقیقی براساس سفارش های فروش وارده در سامانه معاملات و با قیمت ثابت ۱۰۰۰ ریال در نمادهای (وکوثر۱)، (ومهر۱)، (حکمت۱)، (وقوام۱) امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ماه ۹۸ به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت میشود.
ثبت معاملات اشخاص حقوقی غیروابسته نیروهای مسلح درچارچوب طرح ادغام بانکها
این اطلاعیه می افزاید: معاملات در نماد های تعیین شده برای اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح بر اساس سفارش های فروش وارده در سامانه معاملات و صرفاً بر اساس قیمت پایانی سهام در زمان توقف نماد معاملاتی مربوطه (مبلغ ۷۸۸ ریال در خصوص شرکت بانک حکمت، مبلغ ۵۸۸ ریال در خصوص شرکت اعتباری کوثر مرکزی، مبلغ ۶۴۱ ریال در خصوص شرکت بانک قوامین و مبلغ ۷۰۷ ریال در خصوص بانک مهر اقتصاد) به ترتیب در نمادهای معاملاتی (حکمت۲)، (وکوثر۲)، (وقوام۲) و (ومهر۲) امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ماه ۹۸ به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می شود.
ثبت معاملات اشخاص وابسته به نیروهای مسلح در چارچوب طرح ادغام بانکها
از سویی دیگر، معاملات در نمادهای تعیین شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به نیروهای مسلح بر اساس سفارش های فروش وارده در سامانه معاملات صرفاً با مبلغ ۷۸۸ ریال در خصوص شرکت بانک حکمت، مبلغ ۵۸۸ ریال در خصوص شرکت اعتباری کوثر مرکزی، مبلغ یک ریال در خصوص شرکت بانک قوامین و مبلغ ۷۰۷ ریال در خصوص بانک مهر اقتصاد به ترتیب در نمادهای معاملاتی(حکمت۴)، (وکوثر۴)، (وقوام۴) و (ومهر۴) امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ماه ۹۸ به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت میشود.