بر اساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، گامی ارزشمند و روبه جلو در راستای مدیریت یکی از شایع‌ترین الگوهای تعارض منافع در کشور یعنی تصدی مشاغل همزمان محسوب می‌شود.
در روزهای پایانی سال 97 بود که قانون بودجه سال 1398 کشور با اهدافی مانند شفاف سازی، تنظیم عملکردی بودجه، توجه به اشتغال و توسعه عدالت و با پشت سر گذاشتن تمامی فراز و نشیب های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فارغ از نقدها و تحلیل‌های مختلفی که ناظر به این قانون و مفاد آن در مجامع علمی و فضای مجازی مطرح شد، این قانون شامل مفاد و قواعدی است که برخی از آنها را می توان نقطه عطفی در تقویت نظام حقوقی کشور در پیشگیری و مقابله با فساد دانست.
از جمله این قواعد، می توان به بند 9 تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 اشاره نمود. این بند قانون بودجه که می‌توان آن را یکی از مترقی ترین قوانین چندسال اخیر در ایران، قلمداد کرد، به موضوع مهمی اشاره داشته و در کمال جسارت یک حکم کلی، قاطع و بدون محدودیت زمانی وضع نموده است. به بیان دیگر محتوای این بند از قانون که شرح آن خواهد آمد، گامی ارزشمند و روبه جلو در راستای مدیریت یکی از شایع‌ترین الگوهای تعارض منافع در کشور یعنی تصدی مشاغل همزمان است.
تعارض منافع به چه معناست؟
به صورت خلاصه تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان یک قانون یا متولیان تصمیم‌گیری درباره یک موضوع با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض گردد. این موضوع به عنوان یک قاعده بدیهی در حکمرانی اغلب کشورهای پیشرفته جهان به دقت رعایت می‌شود اما متاسفانه هنوز در ایران این موضوع نه تنها در قوانین جایی ندارد، بلکه در فرهنگ عمومی حکمرانی نیز عموما موضوع ناشناخته‌ای محسوب می‌شود.
اما چرا بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه فرصت مهمی برای حل و فصل موضوع تعارض منافع در بخشی از زیرشاخه‌های موضوعات مربوط به حکمرانی در ایران محسوب می‌شود؟
ابتدا نگاهی به متن این بند بیندازیم:
«عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.»
در تشریح بند 9 تبصره 2 باید گفت که مطابق با مفاد این قانون، افراد زیر حق عضویت در هیئت مدیره، مدیرعاملی و اخذ مسئولیت اجرایی در شرکتهای دولتی زیرمجموعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانهای دیگر را ندارند:
مقامات سیاسی کشور از جمله رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا.، معاونین وزرا
مقامات اداری کشور از جمله معاونان، مدیران، کارکنان پستهای مدیریت و کارشناسی در کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی و...
با این حساب دیگر مدیر یک سازمان دولتی نمی‌تواند عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت دولتی زیرمجموعه خود و یا حتی غیر از زیرمجموعه خود باشد. فرض کنید مدیری در شهرداری همزمان عضو هیئت مدیره چندین شرکت زیرمجموعه شهرداری است. در این حالت مطابق با این قانون، این مدیر محترم موظف به ترک هیئت مدیره آن شرکت‌ها بوده و دیگر حق عضویت در هیئت مدیره، مدیرعاملی و یا حتی مسئولیت‌های اجرایی دیگر در هیچ نهاد عمومی دیگری را ندارد.
به عنوان مثال، با تصویب این قانون، دیگر توضیح روابط عمومی وزارت صمت درباره عضویت معاون وزیر در هیئت مدیره شرکت کشتیرانی کشور پذیرفتنی نیست و ایشان دیگر نمی توانند همزمان با تصدی سمت معاون وزیری، عضو هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه وزارت صمت و یا حتی دیگر نهادهای عمومی شوند.
این ظرفیت بزرگ را می توان گام بزرگی در تکمیل هدف اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 دانست. چرا که توانسته صدر تبصره 3 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل را که شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی، مجاز دانسته نسخ نماید و با دایره شمول بیشتری نسبت به سوابق قانونی موجود در این زمینه وضع قاعده نماید. از این رو باید ضمن کمک به اجرای کامل آن، اقدام مناسبی برای صیانت از این قاعده قانونی مبارک ترتیب داد.
نقطه ضعف این قانون با ارزش کجاست؟
نقطه ضعف این قانون با ارزش آن است که این قاعده در بستر قانون بودجه وضع شده که دارای محدودیت زمانی است و پس از یکسال منقضی خواهد شد. در حالی که این قاعده حکمی کلی برای پیشگیری از فساد محتمل در نهادهای عمومی کشور بوده و باید در یک محمل دائمی و غیرقابل نقض قرار گیرد تا از گزند مرور زمان و دیگر عوارض قوانین زمان دار مصون بماند.
در توضیح این نکته باید گفت، متاسفانه در نظام حقوقی کشور ما همواره قوانین بودجه و قوانین برنامه محمل مشخصی برای وضع و تصویب قوانین و قواعدی بوده اند که از لحاظ ماهیت تفاوت هایی با بستر خود داشته اند. برای توضیح بیشتر باید گفت به وفور می توان در قوانین برنامه و بودجه کشور که قوانین زمان دار و محدودی هستند، مفادی وضع و قاعده گذاری شده که یک حکم کلی محسوب شده و محدود به زمان نیستند. این فرایند در مورد قوانین برنامه تا آنجا پیش رفت که مقرر شد در قالب یک قانون مجزا با عنوان قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مفادی که در قوانین برنامه، ماهیتی کلی و بدون محدودیت زمانی دارند، تصویب و منتشر گردند. گرچه هنوز این اتفاق در مورد قوانین بودجه نیافتاده و قواعد ارزشمندی در این قوانین وجود دارد که بعد از مدت انقضاء یکساله قانون، به فراموشی سپرده می شود و عملا قاعده ایجاد شده در کشور به صورت ناقص و محدود به اجرا در می آید.
گرچه بدیهی است که علاوه بر نکته مذکور، این قانون با چالش های دیگری هم مواجه است که از جمله آن می توان به عدم طراحی سازوکار اجرایی آن و تعیین ضمانت اجرای مشخص در مورد مشمولانی که در حال حاضر موضوع این قانون قرار می گیرند، اشاره نمود.