تیتربرتر: بررسی قیمت خودروهای داخلی در فاصله ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت نشان می‌دهد که بازار پس از ثبت اوج قیمتی در نیمه نخست ماه، وارد فاز اصلاحی شده؛ به‌طوری‌که میانگین قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در این بازه حدود سه درصد کاهش یافته است.
در هفته‌های ابتدایی اردیبهشت، همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی و رشد انتظارات تورمی، بازار خودرو نیز همانند بازار ارز، طلا و سایر بازارهای دارایی با موجی از افزایش قیمت روبه‌رو شد. فعالان بازار معتقدند در آن مقطع، نگرانی از تشدید تنش‌ها و اثرگذاری آن بر نرخ ارز، مهم‌ترین محرک رشد قیمت خودرو بود. با این حال اما سیاستگذار خودرو تاکید داشت که بخش اعظم رشد قیمت‌ها به شایعات مربوط به ناتوانی خودروساز در تولید و عرضه خودرو مربوط می‌شود. نتیجه این شرایط، جهش تدریجی قیمت خودروها تا میانه اردیبهشت بود؛ روندی که در ۱۴ اردیبهشت به اوج خود رسید. اما با انتشار اخبار مرتبط با ازسرگیری مذاکرات و کاهش نسبی فضای تنش‌آلود سیاسی، انتظارات تورمی در بازارها تعدیل شد و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نماند. بررسی هایی از قیمت برخی خودروهای داخلی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از محصولات پرتقاضا طی مدت زمان مذکور کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.
در میان خودروهای مورد بررسی اطلس اتوماتیک از ۲میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان در ۱۴ اردیبهشت به ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان در ۲۰ اردیبهشت رسیده است. همچنین قیمت پژو۲۰۷ اتوماتیک نیز از ۳میلیارد تومان به ۲میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان کاهش یافته که یکی از بیشترین افت‌های قیمتی در این بازه محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که ۸درصد کاهش قیمت داشته است.
تارا اتوماتیک نیز از ۳میلیارد تومان به ۲میلیارد و ۹۵۰میلیون تومان رسیده و تارا دنده‌ای از ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان عقب‌نشینی کرده است. دنا پلاس نیز از ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به ۲میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان تغییر کرده و رانا پلاس نیز با کاهش ۳درصد قیمت به یک‌میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب سمند سورن نیز با کاهش قیمت ۳درصد و شاهین دنده‌ای نیز با افت ۶درصدی همراه شده است.
بررسی میانگین قیمت ۱۱ خودرو مورد بررسی نشان می‌دهد متوسط قیمت این خودروها از حدود ۲میلیارد و ۵۸۰میلیون تومان در ۱۴اردیبهشت به ۲میلیارد و ۴۹۹میلیون تومان در ۲۰اردیبهشت رسیده که افتی نزدیک به ۳درصد را نشان می‌دهد. هرچند این میزان کاهش هنوز نتوانسته رشد سنگین قیمت‌ها از ابتدای سال را جبران کند، اما برای بسیاری از فعالان بازار، نشانه‌ای از تاثیرپذیری مستقیم بازار خودرو از تحولات سیاسی و انتظارات ارزی است. فعالان بازار معتقدند در شرایط فعلی، بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به سیگنال‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهد و تغییر مسیر قیمت‌ها بیش از آنکه تابع متغیرهای تولید و عرضه باشد، از تحولات بیرونی و فضای روانی ناشی از اخبار سیاسی اثر می‌پذیرد. از همین رو، تداوم روند نزولی یا بازگشت دوباره قیمت‌ها به مدار صعودی، تا حد زیادی به آینده مذاکرات و جهت حرکت بازار ارز وابسته خواهد بود.
پشت پرده کاهش 5 تا 8 درصدی قیمت خودروهای داخلی
در پی افزایش قابل توجه قیمت خودرو طی دو هفته اخیر، بازار خودرو کشور بار دیگر با موجی از نوسان و التهاب روبه‌رو شد؛ افزایشی که به گفته فعالان این حوزه، باعث کاهش محسوس تقاضا و شکل‌گیری رکودی عمیق در معاملات شده است. رشد قیمت‌ها در شرایطی رقم خورد که بخش قابل توجهی از خریداران در انتظار مشخص شدن سیاست‌های جدید تنظیم بازار بودند و همین مسئله به فضای بلاتکلیفی در بازار دامن زد.
در واکنش به این تحولات، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و اجرایی، تلاش کرده است روند افزایشی قیمت‌ها را مهار کند. این وزارتخانه ضمن تأکید بر رصد مستمر بازار، از آغاز طرح‌های هفتگی فروش خودرو توسط خودروسازان خبر داد؛ طرح‌هایی که با هدف افزایش عرضه، مدیریت تقاضا و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها طراحی شده‌اند.
همزمان اعلام شد که شرکت‌های خودروساز در سال ۱۴۰۵ مجوز افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند و هرگونه تغییر قیمتی صرفاً باید در چارچوب تعدیل دیون دولتی نسبت به سال گذشته صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
وزارت صمت همچنین تأکید کرده است که تمامی فروش‌ها باید صرفاً از طریق سامانه رسمی خودروسازان انجام شود و عرضه خودرو از طریق نمایندگی‌ها خارج از این چارچوب، غیرقانونی محسوب می‌شود. در ادامه اقدامات نظارتی، شرکت‌هایی که دارای تعهدات معوق قابل توجه هستند به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند و تا تعیین تکلیف وضعیت تعهداتشان، مجوز فروش جدید برای آنها صادر نخواهد شد.
با وجود این برنامه‌ریزی‌ها، پنج‌شنبه گذشته طرح فروش دو خودروساز بزرگ کشور آغاز شد؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت بر بازار آزاد نیز اثر گذاشت و موجب کاهش ۵ تا ۸ درصدی قیمت در برخی خودروهای داخلی و مونتاژی شد. با این حال، این کاهش قیمت نتوانست رونق را به بازار بازگرداند. فعالان بازار معتقدند حتی آن بخش محدود از خریداران که پیش‌تر همچنان در بازار حضور داشتند، اکنون دست از خرید کشیده‌اند و معاملات به حداقل رسیده است.
بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان در شرایط رکودی قرار دارد و به ثبات پایدار قیمتی نرسیده است.
بسیاری از خریداران در انتظار روشن‌تر شدن سیاست‌های اجرایی و چشم‌انداز قیمت‌ها هستند و همین انتظار، روند معاملات را کندتر کرده است. در مجموع، هرچند اقدامات مقطعی وزارت صمت توانسته تا حدی از شتاب افزایش قیمت‌ها بکاهد، اما بازار خودرو هنوز از رکود خارج نشده و بازگشت رونق به آن، نیازمند تثبیت شرایط و تقویت اعتماد خریداران خواهد بود.