تیتربرتر: بررسی طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت و ابتدا نمایندگان موافق و مخالف استیضاح نقطه نظرات خود را درباره استیضاح اعلام کردند.
پس از آن مسعود پزشکیان رئیس جمهور به دفاع از وزیر اقتصاد پرداخت و در ادامه عبدالناصر همتی نیز از عملکرد خود دفاع کرد.
بنابراین گزارش، در نهایت استیضاح به رأی نمایندگان گذاشته شد که از مجموعه 273 رای، 182 نماینده با استیضاح همتی موافقت کردند، 89 نفر به آن رای مخالف دادند و تعداد آرای ممتنع و باطله نیز هر کدام یک رای بود.
نمایندگان مجلس میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
اتلاف وقت و نوعی سرگرمی است!
احمد زیدآبادی فعال سیاسی و روزنامه نگار در کانال تلگرامی خود درباره استیضاح همتی نوشت: رأی عدماعتماد مجلس به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، در بهترین تفسیر، اتلاف وقت و نوعی سرگرمی است!
تا هنگامی که تحریمها برقرار باشد و اعتماد جامعه جلب نشود، تورم و قیمت دلار رو به سوی قله خواهند داشت؛ حالا چه همتی وزیر اقتصاد باشد چه ریکاردو، چه آدام اسمیت و چه جان مینارد کینز!
در این میان فقط اگر فرد مورد علاقۀ این مجلس وزیر اقتصاد شود، سرعت افزایش قیمت دلار و نرخ تورم و گرانی شدیدتر از این خواهد شد. فقط همین!
همتی قربانی شرایط بد اقتصادی شد
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی امروز -12 اسفند- درخصوص استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفت:
تحلیل من از استیضاح آقای همتی این است که او قربانی شرایط دشوار اقتصادی کشور شد. با وجود انتقاداتی که به مجلس دوازدهم وارد است، نمایندگان تحت تأثیر فشارهای مردمی و وضعیت نامساعد اقتصادی قرار گرفتند و همتی، که یکی از معدود اقتصاددانان عملگرا، واقعبین و با تجربه در حوزه اجرایی بود، را از ادامه خدمت بازداشتند. به عبارت دیگر، او قربانی وضعیت بد اقتصادی شد.
بیشتر بخوانید:
او ادامه داد: با این حال، به نظر من تشخیص مجلس در مواجهه با مشکلات اقتصادی اشتباه بود. به جای پرداختن به ریشههای اصلی مشکلات، نمایندگان سادهترین و کمهزینهترین راه را انتخاب کردند، هرچند این راه از جهتی دیگر بسیار پرهزینه است.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی افزود: مجلس اگرچه از مشکلات اقتصادی مردم آگاه است، اما حاضر نیست راهحلهای واقعی و مؤثر را بپذیرد یا تجربه کند. مشکلات اقتصادی ایران نیازمند تغییر جهت اساسی در سیاستهای کلان کشور است و تغییر وزیر اقتصاد به تنهایی هیچ یک از این مشکلات را حل نخواهد کرد.
مرعشی تاکید کرد: ریشه مشکلات اقتصادی ایران در کسری بودجه سنگین دولت، فاصله بین نیازها و امکانات در حوزههایی مانند برق، گاز، بنزین و قاچاق گسترده سوخت به دلیل تفاوت قیمت واقعی و قیمتهای دولتی است. اقتصاد ایران از مرحله چالش عبور کرده و در شرایط بحرانی قرار دارد. تغییر قیمتها اگرچه میتواند هزینههای سنگینی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، اما فرار از واقعیتهای سخت اقتصادی، که سالها به رویه دولتها تبدیل شده، مشکلی را حل نمیکند.
او گفت: مجلس و دولت نه حاضرند از هزینههای کشور بکاهند، نه درآمدهای کشور را از طریق افزایش نرخها افزایش دهند و نه با دنیا وارد تعاملاتی شوند که منابع ارزانقیمت خارجی وارد اقتصاد ایران شود. این نگرش باعث شده است که مشکلات اقتصادی ایران روزبهروز عمیقتر شود. تغییر وزیر اقتصاد، بدون پرداختن به ریشههای اصلی مشکلات، تنها یک اقدام نمایشی است و هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت.
سرپرست وزارت اقتصاد منصوب شد
با استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس، رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. گفتنی است اکرمی تا پیش از این در سمت معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانهداری کل کشور، فعالیت میکرد. همچنین او برای مدت ۲ ماه، از شهریور تا آبان ۱۳۹۷ سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشته است.