دوشنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۱:۵۶

سال آرام مسکن و اجاره بها

سال آرام مسکن و اجاره بها
بازار مسکن پایتخت هنوز از رکود فروردینی رها نشده است.

تیتربرتر: ۲۰ روز از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد و آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی با قدرت خرید، مهم‌ترین عامل در کسادی معاملات مسکن محسوب می‌شود.

یکی دیگر از عوامل رکود به تردید خریداران برمی‌گردد که امیدوارند بازار از التهابات فعلی رها شود؛ تجربه‌ای که بعضا در سال‌های گذشته دیده شده است. از طرف دیگر دیده می‌شود که بعضا واحدهایی با نرخ‌های پایین‌تر از عرف منطقه عرضه می‌شود که این عامل، امیدواری خریداران بالقوه را در پی دارد.

مساله‌ی سوم به عقب‌نشینی مالکان واحدهای نوساز و مرغوب برمی‌گردد. این گروه را می‌توان فروشندگان خاموش دانست که تحت تاثیر تفکرات قالبی درخصوص انتظارات تورمی نسبت به فروش احتیاط می‌کنند. گروه دیگر، مالکانی هستند که آپارتمان خود را با نرخ‌های فراتر از عرف بازار عرضه کرده‌اند.

www.titrebartar.com

 

خروجی وضعیت کنونی به رکود معاملات منجر شده است. البته فروردین معمولا ماه کم‌معامله‌ای در بازار مسکن محسوب می‌شود و بازار در اردیبهشت به تدریج وارد رونق می‌شود. اما امسال انتظارات تورمی، مقداری زودتر از سال‌های گذشته بر بازار سایه افکنده و برخی مالکان به استقبال گرانی رفته‌اند. بر این اساس نرخ‌های پیشنهادی در مقایسه با اسفندماه بعضا دچار رشدهای نامتعارف شده است که البته تقاضای واقعی برای آن وجود ندارد.

سال آرام نرخ اجاره بها

خوشبختانه هیاهویی برای شتاب رشد نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن دیده نمی شود و به نظر می رسد امسال سال آرام تری در خصوص نرخ اجاره بها داشته باشیم لذا پیش بینی می کنم نرخ ها مانند اواخر سال گذشته باشد و افزایش قیمت کمی داشته باشیم.

با قرار گرفتن در سال جدید و نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی ها دردسرهای مستاجران دوچندان شده است و این فکر که موجر با چه نرخی اجاره ملک را تمدید خواهد کرد، تبدیل به دغدغه اساسی این قشر شده است. مستاجرانی که قرار است امسال جابه جا شوند،‌ در این میان آن عده از مستاجران که به دلیل نداشتن موجودی کافی، به اجبار باید جابه‌جا شوند بیش از سایران اذیت می شوند چرا که گاها باید نه تنها از محل سکونت بلکه از محله یا منطقه ای که سال ها در آن سکونت دارند کوچ کنند که تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی برایشان دارد.

بیشتر بخوانید:

پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال 1402

البته موجران نیز هنوز نمی دانند که قراردادها را با چه نرخی ببندند و برخی از آنها با وجود اتمام قراردادها دست نگه داشته اند. دولت نیز هنوز برنامه خود را برای ساماندهی بازار اجاره بها اعلام نکرده؛ البته شاید دولت مانند دو سال گذشته به دنبال تعیین سقف اجاره بها باشد که تجربه اجرای این مصوبه در همان سال ها نشان داد که چندان موفقیت آمیز نبود و نتوانست به داد مستاجران برسد.

تعیین سقف اجاره بها موفقیت آمیز نیست

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت و گویی در خصوص افزایش نرخ اجاره بها در ۱۴۰۲ و اقدامات احتمالی دولت در خصوص تعیین سقف اجاره بها گفت: تجربه نشان داده که اقدامات دستوری نمی تواند مشکل را از اساس حل کند، شاید در مقاطع خاص بتواند تاثیرگذار باشد اما در مجموع بازدهی بالایی ندارد. تجربه تعیین سقف اجاره بها در دوسال گذشته نیز موفقیت آمیز نبود و نمی تواند به عنوان یک راه حل اساسی در طرح ساماندهی بازار اجاره بها در دستور کار قرار بگیرد اما باید در مجموع دید برنامه های دولت برای امسال چیست و تا چه اندازه راهگشا خواهد بود؟

www.titrebartar.com

 

گودرزی با بیان این موضوع که فصل جابجایی مستاجران از خرداد ماه آغاز می شود، ادامه داد: امیدوارم امسال شاهد رشد بی اندازه نرخ اجاره‌بها نباشیم البته با توجه به اینکه قبل از سال مسکن سقف رشد خود را زد فکر نمی کنم برای با قرار گرفتن در فصل جابجایی ها افزایش نرخ مجددی داشته باشیم. امیدوارم نرخ های اجاره امسال واقعی و مقعول باشد. البته از ابتدی سال تا کنون وضعیت به شکلی است که به نظر می رسد افزایش نرخ مجددی نداشته باشیم و فکر می کنم قیمت ها به همان شکل سابق یعنی سال گذشته باقی بماند.

وی ادامه داد: فعلا خوشبختانه هیاهویی برای شتاب رشد نرخ اجاره بها در بازار مسکن دیده نمی شود، بر خلاف سال های قبل که انتظارات تورمی در بحث گرانی اجاره بها وجود داشت، امسال سال آرام تری تا این لحظه در پیش داشتیم که امیدوارم ادامه دار باشد و حداقل وضعیت مانند اواخر سال ۱۴۰۱ باشد.

به گفته وی، چون در ماه های پایانی سال گذشته رشد بی رویه ای در حوزه مسکن داشتیم از همین رو پیش بینی می کنیم که امسال تغییری نداشته باشیم یا حداقل افزایش قیمت کمی باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص تبعات افزایش نرخ اجاره بها گفت: معمولا طبقه متوسط و ضعیف از این موضوع آسیب خواهند دید و کوچ جمعیت به مناطق پایین دست تر یا حاشیه شهرستان تهران بیشتر خواهد بود که همین موضوع آسیب پذیری جامعه را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر می کند.