تیتربرتر: بنا بر بند ۴ این مصوبه، رشد حقوق، مزایا و فوقالعادههای کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظامهای پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله بر مبنای طرحهای طبقهبندی مشاغل، تابع قانون کار قرار دادهاند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظامهای پرداخت مربوط را در چارچوب تبصره همین ماده، حداکثر تا پایان خرداد سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
نظامهای پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتجی، آبدارچی، آشپز، نامهرسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر برای اخذ تأیییدیه آن شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
جزئیات افزایش حقوق کارمندان از پایان فروردین 1401
همچنین بنا بر بند ۶ تصویبنامه هیات وزیران پس از اعمال افزایشهای موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویبنامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۰۸/۰۸/۱۴۰۱) نباید از مبلغ ۷۹ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۸۰۰ ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ مذکور با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج میشود.
این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه میشود.
90 درصد کارگران از حداقل حقوق محرومند
رئیس اتحادیه بانوان خانه کارگر فارس گفت: در شرایطی که حداقل حقوق برای یک زندگی معمولی به ۱۸میلیون تومان رسیده است و ۹۰درصد کارگران از دریافت چنین رقمی محرومند سئوال اینجاست که کارگران چگونه باید این کمبودها را جبران کنند.
وی با بیان اینکه در صورتی که کارگران به شغل های کاذب رو نیاورند باید چطور این شکاف درآمدی را جبران کنند، یادآور شد: شوربختانه در سال های گذشته مسائل زیادی باعث شده تا حاکمیت ارزش پول ملی را از نصف کمتر کند و در این شرایط که مشکلات اقتصادی و چالش های این بخش را مصائب متعددی مواجه است وعده کنترل تورم کمی عجیب به نظر می رسد.
بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شیراز با اشاره به اینکه مگر اجرای قانون و افزایش نرخ دستمزد بر اساس (نرخ واقعی تورم ) به صورت 100 درصدی می تواند با کنترل تورم ارتباط داشته باشد، ادامه داد: از سال های گذشته تاکنون هزینه خوراک و پوشاک سه برابر، بهای انرژی و قیمت مسکن و اجاره و هزینه ویزیت و دارو و درمان افزایش چندین برابری داشته است که روش دستوری افزایش مزد 27 درصدی نمی تواند جبران کننده باشد.
این فعال کارگری با بیان اینکه در صورتی که نمایندگان تشکلهای کارگری نمی توانند نظر تخصصی خود را در جلسات تعیین افزایش دستمزد ارائه کنند شایسته است در جلسات تعیین دستمزد حضور پیدا نکنند، بیان کرد: متاسفانه عدم ارائه نظرهای درست و مناسب باعث می شود تا حق جامعه مظلوم کارگری پایمال شود.
هدف، حفظ قدرت خرید است
مراسم افطاری روز سیزدهم رمضان در محل دفتر مرکزی خانه کارگر جمهوری اسلامی با حضور اعضای این تشکل و بازنشستگان عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد.
در این مراسم حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) ضمن تبریک ایام عید و ماه رمضان بهعنوان بهار قرآن گفت: ما در سال جاری با افزایش حقوق ۲۷ درصدی کارگران در پی تصمیم صورت گرفته در جلسه شورایعالی کار روبرو بودیم. این مسئله را باید یادآوری کرد که ما به دنبال افزایش حقوق در اقتصاد به هر نحو نیستیم و هدف ما حفظ قدرت خرید است، لذا هرچه چانهزنی در بحث افزایش دستمزد در شورایعالی کار صورت گرفت، با این هدف بود که قدرت خرید حفظ شود.
وی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران مقابل تورم هر روز کاهش پیدا میکند، اظهار کرد: اگر چنانچه شاخصهای تورم نقطه به نقطه را مشاهده کنیم و قدرت خرید را براساس نرخ دلار بسنجیم، ارزش حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۳ دلار بود. در اسفندماه ارزش مزد کارگران (حداقل دستمزد) به ۱۲۲ دلار رسید. به عبارت بهتر طی یکسال ارزش مزد دریافتی کارگر حداقل بگیر به کمتر از نصف کاهش یافت. اکنون که با یکدیگر صحبت میکنیم، قدرت خرید کارگر حداقل بگیر به ۱۱۸ دلار کاهش یافته که حدود پنج دلار از ماه اسفند هم کمتر است.
صادقی ادامه داد: حرف ما امروز به دولت این است که ما در زمینه مزدی به دولت امیدی نداریم و تنها میخواهیم تورم کنترل شود. دولت نباید اجازه دهد دهکهای متوسط در دهکهای پایین و کف جامعه سقوط کنند. پرسش ما این است که چرا طی یکسال و نیم باید جمعیت زیر خط فقر کشور از ۲۷ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته و به عبارتی از یک چهارم جامعه به بیش از یک سوم جمعیت کشور تسری یابد؟