به گزارش تیتربرتر؛ علی بابایی کارنامی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: از رئیس مجلس تشکر می کنیم که دستور رسیدگی به مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دادند و هیات تطبیق قوانین و مقررات عدم مطابقت آئین نامه را با قانون مصوب مجلس اعلام کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از شما تقاضا دارم که دستور دهید دولت سریع تر نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان در بلاتکلیفی به سر می برند.
اطلاح مصوبه مجلس درباره حقوق بازنشستگان
بهادری جهرمی پیرامون نظر دولت درباره اصلاح مصوبه مجلس درباره حقوق بازنشستگان، تاکید کرد: در خصوص حقوق بازنشستگان قانونگذار سازوکار را شفاف تشریح کرده است. حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و با تصویب هیأت وزیران مشخص میشود.
وی افزود: پیش از این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری مطابق مصوبه مجلس درنظر گرفته شده بود، اما در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی با تدبیر سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده است تا هم جبران تورم سالهای اخیر باشد و قدرت خرید حفظ شود و هم در سقف توان تأمین این میزان باشد. در این مصوبه هیئت تطبیق نقطه نظر و سوالات و ابهاماتی داشتند و دولت پاسخ آنها را تقدیم هیئت کرده است.
انصاری گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد که در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه میشود.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تازهترین تحولات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با قانون مطابقت نداشت، سازکار اصلاح قانونی آن در دست بررسی قرار گرفت.
انصاری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف میکند، تمامی مستمریهای بازنشستگی و از کار افتادگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و با به سرانجام رسیدن این مصوبه در شورای عالی کار، این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه میشود.پیش از این دولت در مصوبهای از افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص داد و برای اصلاح به دولت ارجاع کرد.
ابلاغ مصوبه تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان
محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور با امضای مصوبه اصلاحی مربوط به تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی در سال 1401، آن را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ یکم تیر 1401، به منظور رفع ایراد و تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی در سال 1401 موافقت کرد.
مطالب مرتبط:
تصمیم دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟
علی دهقانکیا با اشاره به دستور رئیسجمهور برای برگزاری جلسه با کانون عالی بازنشستگان، اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و چهار ساعت به طول انجامید. در این جلسه تصمیم گرفته شد ماده ۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود، اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.
وی با اشاره به وعده سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه بهزودی برای بازنشستگان خبری خوش خواهد داشت، افزود: بازنشستگان منتظر شنیدن این خبر خوش هستند و از رئیسجمهور انتظاری جز این نمیرود.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتوگو، درخصوص انتظاراتی که بازنشستهها دارند، گفت: سه قانون در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان وجود دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ تأمین اجتماعی، سه قانون مورد اشاره هستند. آنچه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد در نظر میگیرد، تبدیل به قانون میشود و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز همان میزان افزایش حقوق و دستمزد را به هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد میدهد.
وی افزود: هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی عین همان پیشنهاد را به دولت میدهد و دولت نیز معمولاً براساس تجربه گذشته، ظرف سه الی چهار روز این تصمیمات را امضا و ابلاغ میکند. امسال این روند طولانی و موجب نارضایتی بازنشستگان شد. همین امر موجب شد کانون عالی سازمان تأمین اجتماعی جلساتی را با کمیسیونها و هیئت رئیسه مجلس برگزار کند. این جلسات منجربه تشکیل کمیسیون تسریع قوانین شد و هر آنچه مصوب میکند به ریاست مجلس اعلام و سپس به دولت ابلاغ میشود.
دهقانکیا با اشاره به دستور رئیسجمهور برای برگزاری جلسه با کانون عالی بازنشستگان، اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و چهار ساعت به طول انجامید. در این جلسه تصمیم گرفته شد ماده ۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.
وی اظهار کرد: هفته گذشته نیز رئیسجمهور به معاون خود دستور داد تا با هماهنگی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات بازنشستگان حل شود. کانون عالی نیز جلسهای را با سرپرست وزارت کار داشت که سرپرست این وزارتخانه در پایان جلسه اعلام کرد خبر خوشی برای بازنشستگان دارد.
دهقانکیا افزود: همه افراد مرتبط در حوزه بازنشستگان اعم از کانون و خود بازنشستگان منتظر هستند که این خبر خوش را بشنوند و از این حالت استرس چند ماه گذشته خارج شوند؛ اساساً از رئیسجمهور انتظاری به جز این نداریم.
علی اکبر عیوضی گفت: خواستهی بازنشستگان، خاتمهی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمریها واریز شود.
به گزارش شهرآرانیوز، سی خرداد خبر آمد که رای هیات تطبیق قوانین مجلس بر ابطال کاملِ مصوبهی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ مصوبهای که در سوم خردادماه سال جاری صادر و در پانزدهم خردادماه رونمایی شد، اما به دلیل افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح و نقض مصوبات مزدی شورایعالی کار مورد اعتراض قرار گرفت.
در همان روز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا اعلام کردند که این رای بعد از ارسال توسط ریاست مجلس شورا، برای دولت لازم الاجراست و هیات دولت باید در مهلت زمانی کوتاهِ یک هفتهای یا ده روزه، مصوبهی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس قانون و با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح کند.
فردای اعلام رای هیات تطبیق، شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای، رای هیات تطبیق قوانین مجلس را نقض کرد و گفت: این هیات جایگاه قانونی برای نقض مصوبات دولت را ندارد. این اطلاعیه مجدداً مورد انتقاد فعالان صنفی بازنشستگان قرار گرفت.
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) خواستارِ «ابلاغ هرچه سریعتر رای قانونی مجلس توسط رئیس مجلس» است و میگوید: توقع داریم هرچه سریعتر روند اداری طی شود و رئیس مجلس طی ابلاغی رسمی خطاب به رئیس جمهور، از هیات دولت بخواهد در مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تجدید نظر کنند.
وی اضافه میکند: این رویه مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز در مواردی مصوبات و لوایح دولت که اشکالات قانونی داشته، با اعتراض جامعه هدف و با ورود هیات تطبیق قوانین مجلس نقض شده است؛ یکبار در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و با اعتراض بازنشستگان و کانونها، هیات تطبیق قوانین به میدان آمد و رای دولت را باطل کرد؛ این بار نیز باید روال قانونی طی شود؛ رای هیات تطبیق به طور رسمی توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود و مهلت زمانی کوتاه برای اصلاح در نظر بگیرند تا کار به سرعت انجام شود.
به گفتهی عیوضی، خواستهی بازنشستگان، خاتمهی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمریها واریز شود.
این فعال صنفی بازنشستگان تاکید میکند: اگر رئیس مجلس در اسرع وقت نامه بزند و مهلت یک هفته یا ده روزه تعیین کند، قبل از پایان تیر شاهد اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی خواهیم بود و افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل میشود و بازنشستگان از بلاتکلیفی نجات پیدا میکنند.
او در پایان میگوید: در این مرحله امیدواریم مجلس به این مساله به اندازه کافی فوریت و اولویت بدهند تا بازنشستگان در ماه چهارم سال حقوق قانونی دریافت کنند.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی