دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۴۷

کالابرگ از شهریور 1401 اجرایی می شود؟ + زمان حذف یارانه نقدی

کالابرگ از شهریور 1401 اجرایی می شود؟ + زمان حذف یارانه نقدی
زمان اجرای طرح کالابرگ به تعویق افتاد.

به گزارش تیتربرتر؛ مبالغ واریزی یارانه نقدی مرحله یکصد و سی و ششمین کمک‌معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، از ساعت 24 روز شنبه مورخ 21 خرداد 1401 قابل برداشت شد.

برداشت یارانه جدید

برداشت یارانه جدید
برداشت یارانه جدید

 

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه 1401 و همزمان با مرحله 135، مبالغ مرحله 136 مربوط به خرداد 1401 را به حساب سرپرستان خانوارهایی که مشمول یارانه بودند واریز و امکان برداشت مبالغ واریزی را منوط به رسیدن زمان مقرر و طی اطلاعیه‌ای بعدی اعلام کرد.

مرحله 136 نیز مانند اردیبهشت ماه و براساس دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای سرپرستان خانوارهای دهک اول تا سوم 400 هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم به‌ازای هر نفر، 300 هزار تومان خواهد بود.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است.

نماینده مردم قم در ادامه اظهار کرد: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست و فعلاً پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالاً بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می‌شود. همچنین در ادامه جلسه دیروز نمایندگان با درخواست بررسی لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صورت «دو فوریتی» مخالفت کردند.

نتیجه اعتراضات دهک بندی یارانه ها

نتیجه اعتراضات دهک بندی یارانه ها
نتیجه اعتراضات دهک بندی یارانه ها

 

احتمالا نتایج نهایی اعتراضات به یارانه نقدی جدید تا پایان ماه و طی یکی دو هفته دیگر از طریق سامانه حمایت اعلام می‌شود و مردم می‌توانند نتیجه بررسی‌ها را مشاهده کنند.

داریوش ابوحمزه، با بیان اینکه هرتعداد اعتراض ثبت شده باشد مبلغ یارانه در اردیبهشت ماه طی دو مرحله برایشان واریز شده است؛ درباره زمان اعلام نتایج اعتراضات ثبت شده پیرامون دهک‌بندی گفت: احتمالا نتایج نهایی اعتراضات تا پایان ماه و طی یکی دو هفته دیگر از طریق سامانه حمایت اعلام می‌شود و مردم می‌توانند نتیجه بررسی‌ها را مشاهده کنند.

وی ادامه داد: اگر از طریق سازمان هدفمندی، خانوارشان را تفکیک کرده باشند، اطلاعات خانوار جدید بررسی می‌شود و اگر تفکیک نکرده باشند و به برخی آیتم‌ها اعتراض داشته باشند، همان موارد دوباره بر اساس آخرین اطلاعات بررسی می‌شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نتایج همه اعتراضات یک جا و احتمالا تا پایان ماه خرداد اعلام می‌شود. اطلاعات در حال به‌روز رسانی‌های لازم است.

ابوحمزه درباره زمان عملیاتی شدن امکان جدید ارسال پیامک به معترضان  برای مشاهده شناسنامه اقتصادی‌شان که پیش از این از سوی وزیر رفاه اعلام شده بود نیز اظهار کرد: این امکان هنوز فعال نشده و در دست بررسی است. بر این اساس اطلاعات اقتصادی خانوار به صورت دقیق‌تری قابل مشاهده است. سعی می‌کنیم در مدت کوتاهی این امکان را ایجاد کنیم تا ثبت اعتراض در موارد خاص راحت‌تر انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اطلاعات مربوط به "ملک" جزو معیارهای موجود دهک‌بندی نیست و چه زمانی این اطلاعات وارد پایگاه اطلاعاتی رفاهی ایرانیان می‌شود؟ گفت: اطلاعات املاک ناقص است و باعث بی عدالتی می‌شد به همین علت ملک را به صورت کلی مبنا قرار ندادیم اما در حال پیگیری از نهادهای مربوط هستیم تا بتوانیم اطلاعات املاک را نیز اضافه کنیم و  به محض اینکه افزوده شود اطلاعات املاک را هم مبنای دهک‌بندی قرار می‌دهیم. ولی فعلا اطلاعات مربوط به املاک ناقص است و نمی‌توان آن را اعمال کرد.

تصمیم دولت سیزدهم برای یارانه ها درست بود؟

تصمیم دولت سیزدهم برای یارانه ها درست بود؟
تصمیم دولت سیزدهم برای یارانه ها درست بود؟

 

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مسئولیت پذیر است گفت: پیامد خطرناک سیاست ارز ترجیحی تخلیه ذخایر ارزی بود، عده‌ای می خواستند کشور را به بن بست بکشانند.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت های نهم و دهم و رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس یازدهم اقتصاددانی کشتی گیر است که از اصطلاحات ورزش کشتی در بیان موضوعات اقتصادی استفاده می‌کند. با تواضع و تخصص از تجربیاتش در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت کرد.

عزمش را برای حمایت از دولت در اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها جزم کرده و می گوید"دولت در اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها مسئولیت پذیر عمل می‌کند

در واکنش به مخالفت‌ها با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی با صراحت اعلام می‌کند" می‌خواستند اقتصاد ایران را به بن بست ببرند، اتخاذ سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی موجب خالی شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی بود.

وی ارز ترجیحی را عامل رکورد زدن نرخ تورم تا ۱۰۰ درصد، رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت قبل خواند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی الگوی اقتصادی دولت روحانی را الگوی ونزوئلایی خواند .

حسینی اصلاح نظام حمایتی همراه با اصلاح نظام ارزی را مدبرانه خوانده و می‌گوید" دولت سیزدهم در مفسده آمیز و غیرعادلانه بودن ساز و کار تخصیص ارز ترجیحی سفسطه نکرد و وارد عمل شد."

وی خاطرات جالبی از برنامه‌ریزی دقیق دولت نهم و دهم برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیان کرده و معتقد بود" ما در سال ۸۹ مدل اقناع افکار عمومی را انتخاب کردیم، آقای روحانی در سال ۹۸ مدل غافلگیری و اغفال افکار عمومی 

حسینی در واکنش به اظهارات برخی منتقدان که اجرای این طرح موجب توزیع فقر می‌شود ، به تجربه هدفمندی یارانه‌ها استناد کرده و می‌گوید بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیع درآمد به مراتب بهبود پیدا کرد. کسانی که چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند، درکی از فقر ندارند.

مطالب مرتبط:

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم به برخی اظهارات که هدفمندی یارانه ها را طرحی لیبرالی می دانند هم واکنش نشان داده و صراحتا اعلام می‌کند" نسخه هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاً نسخه نئولیبرالیستی نیست، نسخه لیبرالیستی آن نسخه‌ای بود که می‌گفت ما یارانه‌ها را حذف کنیم و با آن پروژه عمرانی را اجرا کنیم."

حسینی که با پرداخت نقدی یارانه ها موافق است،هرگونه اثر تورمی یارانه نقدی را رد کرده و  می‌گوید"اگر محل تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی مالیات یا  مابه التفاوت نرخ ارز باشد و منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود، چه ما به مردم کالابرگ بدهیم و از آن طریق کالا بخرند، چه پولش را بدهیم، هیچ اثر تورمی ندارد.

ریشه مشکلات اقتصادی که دولت را ناگزیر به اصلاحات اساسی کرد چه بود؟ دولت یازدهم و دوازدهم خزانه را در چه شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داد؟

ما در اقتصاد یکسری اهداف و اصولاً یکسری ابزارهایی داریم، نمی گویم همه نظام‌ها، ولی اغلب نظام‌های اقتصادی روی کنترل رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم دغدغه دارند. همه نظام‌های اقتصادی، رشد اقتصادی برایشان مطلوب است. طبیعی است که برای رسیدن به این اهداف از مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.

در اواخر سال ۱۳۹۶ در شرایطی قرار گرفتیم که به بهانه خروج آمریکا از برجام، بازار ارز تحت فشار قرار گرفت. مدیریت کلان کشور (البته روشن نشد که واقعاً این تصمیم را بر اساس پیشنهاد دستگاه‌های اقتصادی یا بر اساس جمع بندی سیاستمداران گرفته بود) دست به یک تغییر در نظام ارزی زد. برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و یا جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ ارز بازار تعیین کرد. آن زمان یادم هست قیمت ارز حدود ۵۶۰۰ تا ۵,۷۰۰ تومان بود. معاون اول رئیس جمهور ، نرخ ارز را ۴۲۰۰ اعلام کرد که البته فراتر از عدد ۴۲۰۰، تغییر در نظام ارزی اهمیت دارد، یعنی دولت وقت پذیرفت برای کنترل بازار ارز و برای تأمین کالاها، ارز ۴,۲۰۰ تومان باشد.

نکته مهم این است که این نرخ ارز فقط برای واردات کالاهای اساسی یا دارو تعیین نشد و به واردات همه کالاها اختصاص یافت. هر چه این روند ادامه یافت، شکاف نرخ ارز بیشتر شد، تا جایی که ، نرخ ارز  در دولت آقای روحان به ۳۰ هزار تومان رسید. تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز در دولت روحانی موجب شد، بخشی از ذخایر ارزی کشور خالی شود. ولی نه جلوی رشد قیمت‌ها گرفته شد، نه به تولید کمکی شد و نه توزیع درآمد بهبود پیدا کرد.

آنچه دیگران می خوانند:

گزارش از علی اکبر رضایی