به گزارش تیتربرتر؛ اگرچه همچنان مسیر رشد شاخص ها در بورس و فرابورس مهیاست اما تجربه های قبلی این وضعیت را چالشی می بیند.
آخرین وضعیت بورس در فروردین 1401
معاملات بازار سهام در روز دوشنبه با تداوم بهبود موقعیت خریداران همراه است. در شرایطی که شاخص های عملکردی بازار سهام در روز یکشنبه نشان می دهد خریداران از برتری واضحی برخوردار بودند اما نمیتوان در خصوص تکرار الگوی رفتاری معامله گران در روز دوشنبه با قاطعیت صحبت کرد.
شاخص های عملکردی بازار سهام نشان می دهد که ارزش نمادهای دارای صف خرید، شکاف واضح و آشکاری نسبت به نمادهای دارای صف فروش دارد. این در حالی است که فروشندگان چندان در روز یکشنبه فعال ظاهر نشدند.
نکته مثبت در معاملات بورس و فرابورس
شاخص های عملکردی بازار سهام گواه نکته و اتفاق مثبت دیگری در بازار است که می توان به استمرار حقیقی ها در حضور بازار سهام اشاره کرد. ورودی پول حقیقی ها نشان میدهد آنان نسبت به آینده امیدوارترند و به همین دلیل شاهد ورودی پول هستیم. البته برخی تاکید دارند این ورودی پول ها چون در پیوند با ریسک های سیستماتیک است، می تواند ناپایدار و مقطعی باشد. شرایط اقتصاد ایران گواه این است که معامله گران در تحلیل واقع بینانه تر در شرایط انتظار به سر می برند.
بازار سهام در 6 روز کاری ابتدای سال جاری نشان داد که بیشتر میل به رشد داشته تا بازگشت به محدوده های قبلی. اکنون شاخص کل بورس نیمه دوم کانال 1.4 میلیون واحد را هم عبور داده است و احتمال دارد در روز دوشنبه این مسیر تداوم یابد.
تحلیلگران و فعالان بورس با اشاره به تجربه های قبلی بر این باورند که حرکت شاخص کل بورس تهران و فرابورس در روز دوکشنبه اگرچه براساس عملکردها احتمالا روبه جلو باقی خواهد ماند اما از توان سمت تقاضا احتمالا کاسته می شود.
بیشتر پیش بینی ها حاکی از آن بود که در روز دوشنبه مسیر برای رشد همواره است اما ممکن است از توان رشد کاسته شود.
بازار سرمایه اولین چالش دولت سیزدهم در سال 1401 است؟
دولت در نخستین روزهای فعالیت خود عزم خود را برای ایجاد ساماندهی در وضعیت بازار سرمایه جزم کرد و به دنبال چنین اقداماتی ١٠ آبان ماه جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در وزرات اقتصاد و دارایی برگزار کرد تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند که این موضوع بی تاثیر در تغییر نگاه سهامداران به روند معاملات بازار سرمایه نبود.
دستور رییس جمهوری برای واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
با روی کار آمدن دولت جدید، اجرایی شدن واریز باقی مانده این مبلغ به صندوق تثبیت بازار سرمایه به طور جدی پیگیری شد.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه سهشنبه (۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰) به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه موضوع اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی در ستاد در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.
طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد اما مبلغی که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود را به صندوق تثبیت بازار تزریق نکرد که مسوولان دولت سیزدهم به دنبال واریز هر چه زودتر این رقم به صندوق تثبیت بازار سرمایه بودند.
تشکیل کمیتهای مشترک برای توسعه همکاری بازارهای پولی و مالی
رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ١٧ آبان ماه و با برگزاری جلسه ای تصمیم گرفتند کمیتهای برای هماهنگی در سیاستگذاریها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود که این موضوع میتواند کمک کننده در توسعه همکاریهای مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیتهای جدید باشد.
مطالب مرتبط:
حمایت لایحه بودجه ١۴٠١ از معاملات بورس
رییس جمهوری (یکشنبه ۲۱ آذرماه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد که براساس ماده واحده آن، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعلام شد.
ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از جمله مسائلی بود که بهشدت روند معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داد، ارائه ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار و معافیت پنج درصدی مالیات شرکتهای تولیدی از جمله مسایل امیدوارکننده در لایحه بودجه بود که با واکنشهای مثبتی در میان فعالان بازار در خصوص ارائه لایحه بودجه مواجه شد.
حمایت همه جانبه از معاملات بورس با مصوبه ۱۰ بندی دولت
در جلسه ستاد اقتصادی دولت که در اواخر آذر ماه برگزار شد، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانههای اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه تصویب شد که این امر بیانگر اراده جدی دولت سیزدهم در حمایت از تولیدکنندگان، صنایع بورسی و چشمانداز امیدبخش به فعالیت در بازار سرمایه بود.
در این مصوبه برای سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومان سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادیها و پالایشگاهها معادل ۴۰% خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲ هزار تومان تعیین شد، قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد.
همچنین کاهش مالیات شرکتهای تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار، استفاده از ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام های دولتی برای بازارگردانی، عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱ ، اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار به شرط تأیید مجلس ، حضور رییس سازمان بورس جلسات ستاد اقتصادی دولت، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۰ درصد، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت پنجاه درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه، اعلام نرخ تسعیر داراییهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما از دیگر مسایلی بودند که در جلسه هیات دولت مطرح و به مرحله تصویب رسید.
خبر خوش رئیسجمهور برای تغییر مسیر بورس
به دنبال اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم برای کاهش نوسانات در بازار، «آیتالله رئیسی»، رئیسجمهور در بهمن ماه و در برنامه تلویزیونی از ارائه راهکارهای اساسی توسط تیم اقتصادی دولت در راستای برونرفت بازار سرمایه از بحران موجود خبر داد.
وی اعلام کرد: اکنون نیاز است با تزریق نقدینگی به صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، این صندوقها در راستای حمایت از سهامداران خرد تقویت شوند و اکنون با پیگیریهایی که از سوی تیم اقتصادی دولت صورت گرفته، بخشی از این مبالغ از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور حمایت از بازار واریز شده است.
تحقق وعده رئیسجمهور با شفافسازیهای وزیر اقتصاد
به دنبال وعده رئیسجمهور مبنی بر تلاش تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای بهبود روند معاملات بازار سرمایه، "سید احسان خاندوزی"، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه (٦ بهمن ماه) اعلام کرد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیشبینیپذیری اقتصاد و سیاستهای اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمتها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد، همچنین در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شد که بخشی از سهام عدالت در شرکتهای دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد.
ابلاغ ۵ مصوبه مهم ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس
در ادامه تلاشهای دولت سیزدهم برای بهبود روند معاملات بورس، «محمد مخبر»، معاون اول رییسجمهور در تاریخ ۶ بهمن ماه تصمیمات آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را برای اجرا به «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «سید رضا فاطمی» وزیر صمت، «جواد اوجی» وزیر نفت، «سید مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه و «علی صالحآبادی» رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه به پنج مصوبه مهم دولت درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمیها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانکها اشاره شده بود و این موضوع نشان دهنده اقدامی دیگر از توجه همه جانبه دولت سیزدهم نسبت به بازار سرمایه و جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران بود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی