به گزارش تیتربرتر؛ رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: خدا کند که ملک مفت و مجانی شود. باید حرکتی انجام شود و خانه‌های خالی به بازار بیاید و املاک مازاد به فروش رود. ما منجم نیستیم که بگوییم خانه ۶۰، ۷۰ درصد پایین می‌آید، ولی افت قیمت خواهیم داشت.
بررسی آخرین وضعیت قیمت مسکن تا پایان سال 1400
مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن پس از توافق وین می‌گوید: ما باید بدانیم که با تلاش مسوولان، احتمال اینکه افزایش قیمتی در حوزه مسکن داشته باشیم، وجود ندارد. تازه اگر واقعا دولت یک برنامه مطلوب‌تری برسد و از طرف دیگر، دستور ریاست‌جمهوری در خصوص فروش مازاد املاک عملیاتی شود، به طور مسلم کاهش قیمت خانه را شاهد خواهیم بود.
وی در پاسخ به این پرسش که میزان کاهش قیمت مسکن تا چقدر ارزیابی می‌شود؟ می‌افزاید: خدا کند که ملک مفت و مجانی شود. باید حرکتی انجام شود و خانه‌های خالی به بازار بیاید و املاک مازاد به فروش رود. ما منجم نیستیم که بگوییم خانه ۶۰، ۷۰ درصد پایین می‌آید، ولی افت قیمت خواهیم داشت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح می‌کند: ما راضی به زیان هیچ‌کسی نیستیم، ولی اگر حرکتی صورت گیرد، مثل قطعه قطعنامه ۵۹۸، قطعه‌ای هم در بهشت‌زهرا خواهیم داشت. افرادی طماع پول و دلار را بلوکه کردند و ملک خریدند و احتکار کردند. به طور مسلم ما راضی به زیان نیستیم، ولی احتمال سقوط قیمت هست.
ماجرای قطعه قطعنامه ۵۹۸ در بهشت‌زهرا باز هم تکرار می‌شود؟ / خسروی: احتمال سقوط قیمت ملک وجود دارد
۴ عامل اثرگذار روی قیمت مسکن
اما اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک در حالی است که به باور مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، قیمت مسکن وابسته به عوامل مختلفی است.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: قیمت مسکن به ۴ عامل بستگی دارد. اولین عامل، قیمت زمین است. قیمت زمین در شهری مثل تهران تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده ساختمان را تشکیل می‌دهد. اگرچه در شهرهای کوچک‌تر این عدد خیلی پایین‌تر است، اما در شهرهای بزرگ، زمین مهم‌ترین جزء تشکیل‌دهنده هزینه ساختمان است. دومین عامل، هزینه‌های ساخت است. سومین عامل، عوارض شهرداری و ادارات دولتی، حق انشعابات و... است. چهارمین عامل نیز سود سرمایه‌گذاری سالانه است.
سلطان‌محمدی می‌افزاید: ما باید ببینیم اگر توافق اتفاق بیفتد، کدام یک از این‌ها متاثر خواهد شد. در این خصوص، ما خیلی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که میزان سود سازنده کاهش داشته باشد. البته یک مقداری ریسک بازار کم می‌شود، اما الان سود به اندازه‌ای نیست که برای سرمایه‌گذاری جذاب باشد.
وی با بیان اینکه به تازگی اعلام شده که میزان ساخت‌وساز در تهران به ۱۰ درصد سال‌های اوج خود رسیده است و در کشور نیز میزان ساخت‌وساز پایین است، عنوان می‌کند: همین به خودی خود علامتی است که نشان دهد بازدهی‌ای که بخش مسکن دارد، برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست، بنابراین ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در این خصوص سود سازنده کم شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح می‌کند: البته به دلیل اینکه ریسک بازار کاهش پیدا می‌کند، یک مقداری روی سود سازنده تاثیر دارد، اما در کل از این ناحیه تغییرات خیلی زیاد نیست
سلطان‌محمدی متذکر می‌شود: بخش عوارض شهرداری و ادارات دولتی و حق انشعابات و... نیز همه می‌دانیم کاهش یافتنی نیست. حتی اخیرا شهرداری تهران مصوب کرده که برای مناطق متوسط به بالا این عدد افزایش پیدا می‌کند و در رابطه با عوارض آب و برق هم همه علامت‌ها به این سمت است که هزینه‌ها رشد پیدا می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: در بخش هزینه‌های ساخت که متناسب با تورم بالا می‌رود، به طور قطع تورم منفی نخواهد شد، بنابراین افزایش قیمتی متوجه به هزینه‌های ساخت خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: اگر قرار باشد کاهش قیمتی رخ دهد، باید از ناحیه قیمت زمین باشد. در حال حاضر چسبندگی قیمت زمین بالاست، اما ممکن است بعد از مدتی اثر منفی روی قیمت زمین بگذارد.
سلطان‌محمدی خاطرنشان می‌کند: برآیند همه این عوامل را در کل که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که انتظار کاهش قابل توجهی نباید حوزه مسکن داشته باشیم.
مطالب مرتبط:
علت صعود عجیب قیمت اجاره مسکن
حامد قیصری، مشاور املاک مقیم تهران می‌افزاید: البته تا وقتی این قیمت‌شکنی‌ها اندک باشد، فشار آن فقط به مستأجران خاص تحمیل می‌شود و اثرگذاری کلی روی روند بازار ندارند اما به‌مرور می‌توانند به افزایش قیمت مبنا منجر شوند.
این فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره به نرخ ۲۵درصد در تهران دیگر در بازار اجاره خریداری ندارد، اعلام می‌کند: افزایش قیمت مسکن در ۴سال اخیر، فشار تورم در بازار اجاره را افزایش داده و از آنجایی‌که هیچ حمایتی از مستأجران نمی‌شود، هرکسی قادر به تأمین هزینه اجاره خود نباشد ناچار است به مناطق ارزان‌تر یا خانه‌های کوچک‌تر کوچ کند. قیصری این شرایط را به سیلابی تشبیه می‌کند که بی‌صدا اما بسیار ویرانگر، در حال تغییر سبک زندگی و جایگاه اجتماعی خانوارهای مستأجر است.
یکی دیگر از مشاوران املاک تهران، شرایط فعلی و آینده بازار اجاره را وحشتناک توصیف می‌کند. مقدم، مشاور املاک منطقه۷ تهران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: قیمت اجاره هیچ معیاری ندارد و حتی مشاوران املاک هم دلیل قانع‌کننده‌ای برای این وضعیت ندارند؛ فقط مشهود است که برخی مالکان بنا به تورمی که در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، به‌دنبال افزایش درآمد خود از ملک استیجاری هستند.
به‌گفته او، یکی از مالکانی که اخیرا قیمت پیشنهادی ملک خود را نسبت به سال قبل بیش از ۵۰درصد افزایش داده، تنها توجیهی که داشته این بوده است که وقتی برنج چند برابر شده، من هم باید به قیمتی بدهم که با آن بتوانم برنج بخرم.
این مشاور املاک با اشاره به اینکه میانگین قیمت فروش در منطقه فعالیت او ۳۰درصد نسبت به اول سال رشد کرده است، می‌گوید: در بازار فعلی که عملا راکد و فلج است، فشار بر قیمت اجاره بیشتر شده و کاری هم از دست کسی برنمی‌آید، زیرا ایراد اصلی در بی‌ثباتی اقتصاد است و تا زمانی که این ایراد رفع نشود، استفاده از مُسکن‌های موقتی مانند وام ودیعه یا تمدید خودکار قراردادهای اجاره هم پاسخگو نیست. به‌گفته مقدم، در شرایط فعلی بازار، شوراهای حل اختلاف نیز به مصوبه ستاد مقابله با کرونا پایبند نیستند و در نهایت با دادن مهلت ۳ماهه، حکم تخلیه املاک استیجاری را صادر می‌کنند.
وام ودیعه به کجا رسید؟
در شرایطی که فعالان بازار مسکن و مشاوران املاک نسبت به شرایط نامساعد بازار اجاره و وقوع بحران در آینده این بازار هشدار می‌دهند، وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی اصلی این بازار فقط به گفتاردرمانی در مورد اجاره‌داری حرفه‌ای و وام ودیعه مسکن بسنده کرده است؛ اما جالب اینکه، اکنون معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه نیز از برآورده نشدن انتظارات سیاستگذار از پرداخت وام ودیعه به مستأجران خبر داده و گفته است: وزارت راه‌وشهرسازی در۲سال اخیر بنا به مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای پرداخت وام ودیعه، به معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌های عامل اقدام کرده و ۷۰۰هزار مستأجر به بانک‌ها معرفی شده‌اند؛ اما بانک‌ها فقط به ۲۲۰هزار اجاره‌نشین (۳۱درصد متقاضیان) وام ودیعه مسکن را پرداخت کرده‌اند.
او می‌گوید: سیستم بانکی باید تا پایان بهمن‌ماه وام مستأجران معرفی شده از وزارت راه‌وشهرسازی را پرداخت کنند؛ اما بانک‌ها به مشتریان می‌گویند این را وزارت راه‌وشهرسازی از طرف خودش گفته و بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.
آنچه دیگران می خوانند:
نویسنده: علی اکبر رضایی