به گزارش تیتربرتر؛ بازار خودرو دوباره راکد شد. این بار دیگر نه خبری از خریدار است و نه فروشنده. برخی از افراد برای محک زدن بازار، خودرو خود را آگهی می‌کنند اما خبری از خریدار نیست.
فروشندگان علت رکود بازار را دو مساله می‌دانند. نخستین مساله ابهام در نحوه اجرای واردات خودرو. مساله دوم آغاز دور جدید مذاکرات است. این دو عامل باعث شده سرمایه‌گذاران از بازار خودرو عقب‌نشینی کنند.
قیمت انواع پراید چند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت برخی خودروها در روز چهارشنبه ( ۲۶ آبان ۱۴۰۰) با افزایش قیمت پراید و کاهش قیمت برخی از مدل‌های پژو همراه بود. قیمت پراید ۱۱۱ به ۱۶۸ میلیون تومان رسید. قیمت پراید ۱۳۱ به ۱۴۹ میلیون تومان افزایش یافت. قیمت خودرو تیبا هاچ بک مدل ۱۴۰۰ افزایش داشت و به ۱۸۶ میلیون تومان رسید.
رکود تورمی در بازار خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد با اشاره به پیش‌بینی خود بازار خودرو می‌گوید: هر چند دولتمردان وعده کاهش قیمت خودرو را دادند اما به دلیل ابهام در اجرای طرح واردات خودرو و همچنین آینده مذاکرات، قیمت خودرو با رکود تورمی همراه شده است.
حمیدرضا حیدری توضیح داد: چنانچه در هفته اول آذر قیمت دلار افزایش پیدا کند، خودرو در بازار ایران تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و ابهام در اجرای طرح واردات خودرو ممکن است، دوباره گران شود.
کدام کشورها خودروی ایرانی را ممنوع کردند؟
فروشندگان خودرو می‌گویند هر چند انتظار می‌رفت با مصوبه طرح آزادسازی واردات، خودرو ارزان شود اما ابهامات در اجرای این طرح باعث شد خودروهای ایرانی گران شوند.
مجلس گفته است از این پس افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به ازای صادرات قطعه یا خودرو ایرانی، خودروی لوکس وارد کنند. این در حالی است که پیش از این عراق واردات خودروهای ایرانی را به کشورش پس زده بود.
اخیرا سوریه و آذربایجان هم واردات خودروهای ایرانی را به کشور خود ممنوع کرده‌اند! حیدری در این مورد گفت: با وجود تحریم‌ها عملا صادرات خودرو و قطعات آن سخت است. هفته گذشته تقاضا برای خرید خودرو زیاد بود. حالا اما تقاضایی برای خرید و فروش خودرو دیده نمی‌شود. بازار خودرو راکد است و تا زمانی که ابهامات طرح واردات خودرو برطرف نشود، ممکن است این رکود تورمی در بازار ادامه‌دار باشد.
او ادامه داد: روز پنج‌شنبه در آخرین معاملات، دلار تحت تاثیر مذاکرات اندکی ارزان شد. با کاهش قیمت دلار و مصوبه اخیر مجلس نسبت به واردات اما خودرو ایرانی ارزان نشد.
هر چند که تجار نسبت به طرح تصویب شده واردات خودرو نقد دارند اما باید دید در آستانه مذاکرات سیگنالی برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد؟
به گفته فعالان بازار مسلما تحریم‌ها قیمت تمام شده تولید خودرو را افزایش داده است. پیش از این هم حمیدرضا، حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد گفته بود: حتی اگر مذاکرات هم نتیجه‌بخش باشد در بازار خودرو چندان تاثیر نمی‌گذارد. چرا که برنامه‌های دولت در بازار ارز ابهام دارد.
آیا طرح واردات خودرو قادر به ساماندهی بازار است؟
طرح ساماندهی واردات خودرو از مدتی پیش در رفت‌و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است. در هفته ای که گذشت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، طرح اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
نمایندگان خانه ملت با اصلاح طرح ساماندهی واردات خودرو به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه دادند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند.
موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اجرایی شدن آن می‌تواند منجر به یک تحول و تکان اساسی در بازار خودرو شود و در عین حال به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها را با قیمت های کذایی به مشتریان می‌فروشند.
این در حالی است که پیشتر «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها برای تولیدات داخلی صنعت خودروسازی، دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و با توجه به محدودیت‌های ارزی، دست‌کم تا پایان سال با واردات خودرو مخالف هستیم.
با این حال، «محسن صالحی‌نیا» رییس هیات عامل ایدرو گفت: این وزارتخانه در موضوع واردات خودرو منتظر جمع‌بندی نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نظرات جامع نظام خواهد بود.
مطالب مرتبط:
واردات خودروهای ۸ تا ۲۰ هزار دلاری برای تنظیم بازار
در این زمینه، «حسین مقیسه» کارشناس صنعت خودرو بیان‌داشت: نگرانی فعلی تصمیم‌گیران اقتصادی، افزایش نرخ ارز با آزادسازی واردات خودرو است.
وی گفت: این در حالی است که اکنون شرایط بغرنجی را در بازار و صنعت خودروی کشور شاهدیم و بازار از کشش لازم برای خودروهای خارجی برخوردار است، بر این اساس اتخاذ یک راهکار بینابینی می‌تواند مفید باشد.
این فعال صنعت خودرو با یادآوری اینکه عموم واردکنندگان قادر به انجام واردات خودرو با استفاده از ارزهای در اختیار خودشان و بدون ذکر منشا ارز هستند، افزود: پیشنهاد می‌شود عدد مورد نظر برای واردات خودرو اعلام شود و سپس آن میزان ارز به واردات خودروهایی در محدوده قیمتی خودروسازان داخلی (بین هشت تا ۲۰ هزار دلار) اختصاص یابد.
وی ادامه‌داد: به نظر می‌رسد با این شیوه بتوان بین ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد که سبب می‌شود هم انحصار خودروسازان داخلی شکسته شده و هم عطش بازار برای خرید خودروهای به‌روز و باکیفیت خارجی کاهش یابد و بازار خودرو به یک تعادل نسبی برسد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز به ایرنا گفت: اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری از شرکت‌های توانمند ایرانی به‌ویژه شرکت‌هایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می‌کردند، وجود دارد.
«محمدرضا نجفی‌منش» تاکید کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، به‌جای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، زیرا اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود.
با این حال، برخی دیگر نیز نسبت به این موضوع بدبین هستند و می‌گویند: از کجا معلوم که دوباره همچون سال ۹۶ درب‌های کشور به روی واردات بسته نشود؟
آنان تاکید دارند: در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می‌شوند سودهای سرشاری به جیب خواهند زد.
در این زمینه، «فربد زاوه» کارشناس خودرو گفت: خودروهای تولیدی کشورمان جز چند بازار محدود، کمتر قابلیت صادرات دارند و آمارهای خودروسازان نیز حاکی است تعداد این خودروها بسیار اندک است.
وی معتقد است که مجلسی‌ها فراموش کرده‌اند که اصل این قانون را برای چه وضع کرده‌اند، زیرا حرف اصلی این است که عرضه خودرو در کشور کم است و باید کسری آن از طریق واردات جبران شود، حال اگر عرضه کم است چرا باید صادرات شود؟ و اصلا مگر ما خودروی مازاد در کشور داریم که بخواهیم صادر کنیم؟
زاوه بیان‌داشت: به فرض ممکن بودن صادرات خودرو از سوی خودروسازان، در مقام مقایسه چند خودروی داخلی باید صادر شود تا بتوانیم یک خودروی خوب خارجی وارد کنیم؟ بنابراین به نظر می‌رسد کمکی برای تامین نیاز داخل نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: در این طرح محاسبات درستی را شاهد نیستیم و شاید در نهایت تصویب آن، فقط رانتی را برای عده‌ای به دنبال داشته باشد.
این کارشناس خودرو همچنین درخصوص امکان‌پذیری صادرات قطعه و در مقابل واردات خودرو، گفت: معتقدم در این صورت، صادرات به صورت قاچاق معکوس برمی‌گردد، زیرا افراد سودجو می‌توانند فقط با عوض کردن بسته‌بندی قطعات، آنها را با قیمت‌های بالاتر به عنوان جنس خارجی در بازار به فروش برسانند.
به گزارش ایرنا، مطابق اطلاعات منتشره در سامانه کدال، در هفت ماهه ابتدایی امسال سایپایی‌ها ۲۱۱ دستگاه خودروی صادراتی کامل (CBU) و یک‌هزار و ۸۰ دستگاه اس. کی. دی (SKD یا قطعات نیمه‌کامل خودرو) صادر کردند.
به گزارش ایرنا، دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. اکنون عمده خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجودند و به نظر می‌رسد واردات هرچند معدود خودروهای جدید می‌تواند به شکسته شدن قیمت‌های کاذب آنها در بازار بیانجامد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: حمیرا فغانی