به گزارش تیتربرتر؛ در حالی قیمتگذاری خودرو از نیمه اول امسال از سوی شورای رقابت در آبانماه به پایان میرسید که اما و اگرهای زیادی در رابطه با ادامه روند موجود مطرح بود.
در این مدت اخبار متناقضی در مورد حذف قرعه کشی، نحوه قیمتگذاری و حتی اینکه قیمتگذاری خودرو در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد نیز مطرح بود.
حذف بیصدای قیمتگذار خودرو
آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد پیچیدن صدای افزایش قیمت خودرو بدون اعلام رسمی بود که در همین جریان شورای رقابت اطلاعیهای منتشر و خودروسازان را به انجام تعهداتشان در رابطه با مصوبههای شورا مکلف کرد.اما به فاصلهای کوتاه خبر رسمیت یافت و خودروسازان در رسانه ملی حاضر شده و با مشارکت وزارت صمت خبر از قیمتگذاری جدید دادند و حتی مسئولان وزارت صمت اعلام کردند که مقصر این عدم هماهنگی با شورای رقابت هستند، هر چند که افزایش قیمت هم به دستور رئیس جمهور لغو شد.
شورای رقابت در رابطه با جریان پیش آمده سکوت کرد تا اینکه در نهایت روز گذشته، وزیر صمت رسما از واگذاری قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد.
شورا حدف شد، ولی بی اطلاع !
این در حالی است که پیگیریها از شورای رقابت با این توضیح به ایسنا همراه بود که تصمیم در مورد حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو در جلسه سران سه قوا اتفاق افتاده و این شورا در جریان این تصمیمگیری قرار نداشته است. همچنین تاکنون ابلاغیه رسمی مبنی بر کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو به این شورا اعلام نشده است.
حذف تکراری و عمر کوتاه شورا در بازار خودرو
این جریان حذف البته یک سناریوی تکراری در روند قیمتگذاری خودرو در چند سال گذشته به شمار میرود.
شورای رقابت که در دهه ۹۰ به قیمتگذاری خودرو وارد شد در ابتدا قیمتگذاری محصولات مختلف را برعهده داشت که به تدریج به خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد. اما ماجرا این بود که خودروسازان و وزارت صمت علاقهای به مداخله شورای رقابت در قیمتگذاری نداشته و بارها در این رابطه اختلافنظر داشتند تا اینکه در اواسط سال ۱۳۹۷ به دنبال تصمیم اتخاذ شده در جلسه سران سهقوا، شورای رقابت مسئولیت قیمتگذاری را به نوعی از دست داد و سازمان حمایت به عنوان مرجع کارشناسی برای قیمت معرفی شد و تمامی مراجع قانونگذار و قیمتگذار مکلف شدند تا نظرات کارشناسی خود را به این سازمان ارائه کنند.
اما در این فاصله شورای رقابت رایزنیهای بسیاری را با مراجع مختلف برای برگشت به قیمتگذاری خودرو انجام داد، چرا که اعضای شورا معتقد بودند براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است و تا هنگامی که شرایط انحصاری در بازار وجود دارد باید شورا مسئول قیمت گذاری باشد.
شیوا-رئیس شورای رقابت -حتی تاکید داشت که مصوبه سران سه قوا موجب حذف شورا از قیمتگذاری نمیشود و این برداشت نادرست وزیر صمت وقت بوده که شورا را از قیمتگذاری کنار گذاشته است.
در هر صورت در آشفته بازار خودرو بود که در ابتدای سال ۱۳۹۹ بار دیگر شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو برگشت که البته برگشتی پرحاشیه بود و به نوعی باز هم نه خودروسازان راضی بودند و نه چندان مصرف کنندگان، ولی در هر صورت شورا به فرآیند کارشناسی شده خود در جریان قیمتگذاری معتقد بود و تاکید داشت که اگر قرار است بازار خودرو دچار تحول شود باید افزایش تولید اتفاق افتاده و خودروسازان به تعهداتشان پایبند باشند در عین حال پیشنهاد واردات خودرو نیز از سوی شورای رقابت جهت شکسته شدن انحصار خودروسازان هم مطرح بود.
باز هم رایزنی شروع می شود؟
با این وجود، عمر دوباره شورای رقابت در قیمتگذاری به دو سال هم نکشید و همان طور که پیش بینی میشد این شورا قدرت خود در بازار خودرو را از دست داد و بار دیگر از چرخه قیمتگذاری خارج شده است، حال اینکه در ادامه شورا برای پس گرفتن سهمی که از آن به عنوان سهم قانونی در قیمتگذاری خودرو یاد می کند، بار دیگر رایزنی با مراجع ذیربط خواهد داشت یا خیر احتمالا به تیم جدید شورای رقابت برخواهد گشت. این در حالی است که دور دوم شورا از حدود دو ماه پیش به پایان رسیده و باید رئیس و اعضاء تغییر کنند که هنوز این تغییر اعمال نشده است.
کدام خودروها کاهش قیمت داشتند؟
روز شنبه برخی ازخودروهای داخلی در قیمت نمایندگی و قیمت بازار با کاهش قیمت همراه بودند. اما خودروهایی مثل قیمت پراید ۱۱۱ به ۱۶۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین سایر خودروهای پراید در روز شنبه با افزایش قیمت همراه بودند.
خودروهای گروه تیبا اما هیم واکنشی به بازار نشان ندادند و تغییر قیمتی را ثبت نکردند. همچنین خودروهای گروه سانا در بازار روز شنبه با افزایش قیمت همراه بودند و کاهش قیمتی را ثقبت نکردند.
پژو ۲۰۶ تیپ دو در قیمت نمایندگی با روند نزولی همراه بود اما در مقابل پژو ۲۰۶ تیپ دو در بازار به ۲۵۹ میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما هم درقیمت نمایندگی و هم در قیمت بازار با کاهش قیمت همراه بود و در بازار به نرخ ۳۴۹ میلیون تومان رسید.
قیمت نمایندگی خودروهای دنا کاهش یافت اما در بازار هیچ تغییری نکرد و افزایش و کاهشی را ثبت نکرد.
مطالب مرتبط:
راند سوم قیمتگذاری خودرو
پیگیری «دنیای اقتصاد» حکایت از آن دارد که دستور «لغو افزایش قیمت» توسط رئیسجمهور بهطور موقت صادر شده و رشد قیمتها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. برخی منابع موثق در این زمینه تایید کردند که دستور رئیسجمهور مبنی بر توقف رشد قیمت خودرو بنا بر ملاحظاتی صورت گرفته، این در حالی است که در آذرماه مصوبه افزایش قیمت از سوی خودروسازان اجرایی میشود. در این زمینه روز گذشته سیدرضا فاطمیامین نیز به خبرگزاری صداوسیما گفته است که بررسی قیمتگذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیمگیری خواهد کرد. وی با تاکید بر حمایت همهجانبه دولت از خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژهای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری میکنیم.
روز سهشنبه دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیهای که از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، خبر از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی محصولات تولیدی خود دادند.
همچنین در سایت کدال برخلاف سالهای گذشته که مرجع صادرکننده مجوز افزایش قیمت، شورای رقابت اعلام میشد اینبار مرجع صادرکننده رشد قیمت، ستاد تنظیم بازار عنوان شده بود. اما با گذشت دو روز از اعلام افزایش قیمت که با هدف حفظ منافع سهامداران خودرویی و حذف زیان تولید صورت گرفت، به دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور مجوز مذکور لغو شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیسجمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبهای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمتهای قبل بازگردانند.
به اینترتیب مهمترین دلیل لغو افزایش قیمتها، بیاطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو عنوان میکنند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب میشود، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.
سازماندهی و اجرای برنامه های وزیر صنعت
فرهاد طهماسبی در مورد افزایش قیمت فروش فوق العاده اخیر ایران خودرو و به دنبال آن دستور دولت مبنی بر کاهش قیمتها، گفت: دولت نسبت به کنترل و مهار تورم مکلف است. افزایش قیمت خودرو اخیر بدون هماهنگی با شورای رقابت صورت گرفته بود و دولت به این ماجرا ورود کرد. عدهای به کاهش قیمت دستوری اشاره کردند که به نظر من هر سیاستی که به نفع همه مردم باشد، مفید است، می خواهد قیمتگذاری دستوری باشد یا خیر.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ضرورت وجود برنامه مدون و دقیق در خصوص سامان دهی بازار خودرو تاکید کرد و گفت: بازار و مردم توان تحمل هیچ گونه افزایش قیمتی را ندارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامه مدون خود را برای ساماندهی بازار خودروی داخلی ارائه و در نهایت اجرایی کند.
نماینده مردم نیریز و استهبان در مجلس در مورد برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر میگوید که برنامه مدون و جدی دارد و اینطور که پیداست عمده برنامههای اثرگذار دولت برای بازار خودروی داخلی در سال آینده قابل اجرا خواهد بود.
تصویب طرح واردات مشروط خودرو بازار داخلی را مهار میکند
طهماسبی با اشاره به طرح واردات مشروط خودروی خارجی که مجلس آن را پیگیری میکند، گفت: به نظرم تصویب طرح واردات مشروط خودروی خارجی و به دنبال آن افزایش واردات خودرو، به مهار قیمتهای خودروی بازار داخلی کمک میکند و به وضعیت افسارگسیخته پایان خواهد داد.
آنچه دیگران می خوانند:
نویسنده: مرتضی شاکر