به گزارش تیتربرتر؛ از همان زمان که دولت ابراهیم رئیسی روی کار آمده روند قیمت ارز صعودی بوده و دلار حتی به کانال ۲۸ هزار تومان رسیده است. احتمالا دلیل این مساله سیگنال‌هایی است که این دولت به بازار می‌دهد.
مخالفت با برجام، نگاه منفی به FATF و در اولویت نبودن این ماجرا، تنها بخشی از سیگنال‌هایی است که در دو هفته گذشته به بازار رسیده است.
گشایش ارزی در راه است؟
برخی از تحلیل‌گران فنی اعتقاد دارند که قیمت دلار در یک ماه اخیر جهش زیادی را تجربه کرده است و نیاز به اصلاح قیمت دارد. به گفته آنها دلار در یک ماه اخیر بیش از ۳هزار تومان رشد قیمت را به ثبت رسانده و طبیعی است که برخی از معامله‌گران تمایل داشته باشند که بخشی از ارزهای خریداری شده خود را برای کسب سود به فروش برسانند.
از نگاه این گروه، قبل از اینکه اسکناس آمریکایی وارد کانال ۲۸ هزار تومانی شود، بازارساز سطح عرضه را باز هم بیشتر خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که دلار وارد کانال جدیدی شود. با این حال، در برابر این گروه دسته‌ای قرار دارند که معتقدند اتفاق معناداری برای تغییر جهت بازار رخ نداده است.
این عده عنوان می‌کنند که در ابتدای هفته نیز انتظار اصلاح قیمت دلار وجود داشت و برخی از معامله‌گران عنوان می‌کردند که دلار به دلیل هیجانات ناشی از نا‌امنی‌های افغانستان در دوران تعطیلات کرونا صعودی شده است.
با این حال، با وجود باز شدن صرافی‌ها از روز یکشنبه، اسکناس آمریکایی به افزایش قیمت خود ادامه داد و توانست در روز پنجم هفته خود را تا پشت کانال ۲۸ هزار تومانی بالا بکشد. از نگاه این گروه باید اتفاق معناداری در بازار رخ دهد که جریان انتظاری معامله‌گران دچار تغییر شود.
برخی باور دارند در صورتی که گشایش‌هایی برای دسترسی به پول‌های بلوکه شده ایجاد شده باشد، قیمت دلار در مسیر نزول قرار خواهد گرفت. با این حال، بازار از آنجا‌که قبل‌تر توسط مقامات پیشین بارها درباره آزادسازی اخبار بلوکه شده، وعده‌هایی را شنیده بود، این بار در برابر صحبت‌های مخبر بی‌اختیار دچار موج فروش نشد.
اگر واقعا طی روزهای آتی اخبار بیشتری از گشا‌یش‌های مالی شنیده شود، طبیعتا بخشی از تقاضای احتیاطی از بازار خارج خواهد شد و بخشی از خریداران پیشین نیز در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت.
پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خبرهای خوبی در خصوص گشایش اقتصادی در کشور داریم، گفت: پیش‌بینی می‌شود وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد بنگاه‌های تولیدی استان تعطیل، ۴۰ درصد نیمه فعال و ۳۵ درصد فعال است، افزود: باید وضعیت بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل تعیین تکلیف و فعال شود.
پورابراهیمی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تأمین نیازهای شرکت‌های بزرگ گفت: شرکت‌های صنعتی بزرگ باید فهرستی از کالاهای مورد نیازشان ارائه دهند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خبرهای خوبی در خصوص گشایش اقتصادی در کشور داریم، گفت: پیش بینی می‌شود وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گردش مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در استان به صورت کامل محقق نشده است.
وی با انتقاد از اینکه برخی در استان کرمان به دنبال مسائل سیاسی هستند، تاکید کرد: باید بهبود وضعیت معیشت و حل مشکلات مردم در اولویت قرار گیرد و مطالبات سیاسی مساله اصلی استان کرمان نیست.
گره خوردن سرنوشت برجام با اقتصاد گشور
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی که با موضوع " مخبر،رضایی دو فرمانده در یک میدان " برگزار شد؛ گفت: بنده هنوز متوجه نیستم که فرماندهی این تیم اقتصادی با چه کسانی خواهد بود چرا که افراد حاضر در کابینه نه با یکدیگر سابقه همکاری دارند و نه از یک جریان فکری منسجم برخوردار هستند .
وی در توضیح این مطلب افزود: به عبارت دیگر آقای مخبر، خاندوزی، رضایی و میرکاظمی تاکنون با یکدیگر سابقه همکاری نداشته اند و مسئله اول این است که نحوه همکاری این چند نفر در دولت چگونه خواهد بود و آیا اینها از یک جریان فکری خاصی برخوردار خواهند بود و یا نسبت به مسائل مختلف دیدگاه های متفاوتی دارند؛ پس مساله اصلی این است که این افراد در گذشته با یکدیگر همکاری نداشتند و این عدم همکاری در ادامه کار ممکن است مسیر را تحت الشعاع خود قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: این ترکیب از گذشته مشخص نشده بود و به نظر بنده همه این افراد عمدتا در همین روزهای آخر نهایی شدند و لذا یک ترکیب از قبل برنامه‌ریزی شده نبوده است و هنوز هم رئیس بانک مرکزی مشخص نیست؛ یا حداقل در اذهان عمومی و اخباری که منتشر می شد تیم اقتصادی افراد دیگری بودند همان طور که جایگاه فرهاد رهبر را الان خالی مبینید در حالی که در زمان تبلیغات انتخاباتی شاهد بودیم که شخصی که در زمان انتخابات همواره به آقای رئیسی در حوزه اقتصادی مشورت می داده است آقای رهبر بوده است اما در حال حاضر وی جایگاهی ندارد، حداقل جایگاه رسمی ندارد.
وی در ادامه افزود: ممکن است ایشان در آینده مشاور اقتصادی شوند و یا بخواهند فعالیتی داشته باشند اما حداقل جایگاه رسمی ندارند و تجربه بنده نشان می دهد که اگر افراد سمت اجرایی نداشته باشند طبیعتا در تصمیم گیری ها نمی شود به آنها فشار آورد و اگر آقای رهبر به عنوان مشاور اقتصادی در نظر گرفته شده باشد نیز نمی تواند خیلی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به وزیر امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فشار وارد کند و نمیتواند سیاست های اقتصادی را هدایت کند.
شقاقی در ادامه گفت: احساس می شود که آقای رهبر در حال حاضر از این گردانه خارج شده است و آقای رضایی نیز تا همین اواخر جایگاه مشخصی نداشته است و امروز به یک باره مشخص شد که ایشان معاون اقتصادی رئیس جمهور شده اند؛ در گذشته آقای رئیسی اعلام کردند که هماهنگی امور اقتصادی با معاون اول است ولی طبیعتا معاون اول حداقل تخصص و تجربه سیاست های اقتصادی را ندارند و یک مدیر اجرایی بوده است اما مدیر اجرایی ناآشنا با مبانی نظری و تجربی اقتصادی ممکن خطاهای بزرگی مرتکب شود.
مطالب مرتبط:
ابهام در فرماندهی اقتصادی
وی در ادامه افزود: هماهنگی بین این افراد نیز کار دشواری است؛ اولا فرماندهی باید زیر نظر یکی از این مسئولین باشد منظور از فرماندهی اقتصادی این است که بتواند سیاست گذاری های اقتصادی را انجام دهد و هنوز برای بنده مشخص نیست که در دولت سیزدهم کدام فرد مسئول سیاست های اقتصادی و هماهنگی این مسائل خواهد بود؛ آقای رئیسی چند روز پیش اعلام کردند که این مسئولیت بر دوش آقای مخبر است اما امروز با انتساب آقای رضایی این مسئله باز گنگ شده است و تردید است در اینکه آیا این دو بزرگوار می توانند در مسائل اقتصادی به یکدیگر هماهنگ بشوند یا خیر.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت سیزدهم هیچگونه هدف اقتصادی اعلام نکرده است وما نمی دانیم در ۴ سال آینده در شاخص های اقتصادی هدف گذاریشان چگونه است و به کدام سمت می خواهند حرکت کنند و چه اصلاحات اقتصادی را می خواهند صورت دهند و جراحی های ساختاری آنها چیست تا مشخص شود ما الان فرماندهی را بیشتر بر عهده کدام مسئول بگذاریم.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال اگر هدف این بود که صندوق های بازنشستگی به عنوان محور اصلاحات اقتصادی در اولویت باشد آنگاه فرماندهی باید به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی داده می شد چراکه بخشی از صندوق های بازنشستگی به وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می شود و یا اگر اصلاح نظام بانکی محوریت اصلاحات اقتصادی بود بانک مرکزی می بایست فرماندهی تیم اقتصادی را بر عهده می گرفت و هنوز هم مشخص نیست اولویت تیم اقتصادی آقای رئیسی چیست.
شقاقی در ادامه گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با ۲۰ تا ۳۰ بیماری اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و مانند این است که بدن بنده ۲۰ تا ۳۰ بیمار را همزمان دچار شده است و این دوستان در کابینه نیز نمی توانند همه این بیماری ها را همزمان درمان کنند لذا باید اولیت بندی صورت می گرفت به عنوان مثال ما بحث بحران آب، ابر چالش جمعیت، صندوق های بازنشتسگی، ناترازی نظام بانکی، فضای کسب و کار، نابرابری فزاینده، اتلاف منابع یارانه ها ، رشد نقدینگی و تورم را داریم و شاید اگر آنها را بشماریم به ۲۰ تا ۳۰ بیماری در اقتصاد ایران می رسیم و در این خصوص که شدت و ضرورت این بیمای ها چقدر است نیز هیچ آزمایشی در اقتصاد ایران صورت نگرفته است که مشخص کند اولین بیماری که باید در اقتصاد ایران در مان شود چیست و به عنوان مثال صندوق های بازنشستگی است یا نظام بانکی و یا نابرابری فزاینده و ما نمی توانیم همه این بیماری ها با یکدیگر درمان کنیم.
وی در ادامه افزود: در ابتدا باید مشابه تیم پزشکی اسکنی از اقتصاد ایران صورت می گرفت و اسکنی که صورت می گیرد باید خیلی دقیق باشد چراکه تیم اقتصادی با اعداد و ارقام می خواهد اقداماتی صورت دهد و اولویت بندی کند و حال این اسکن اقتصاد ایران صورت نگرفته است و آمار و ارقام ما خطا دارد.
ساده‌ترین آمارها هم مبهم هستند
وی در ادامه به صحبت های همتی در اوایل حضور ایشان در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: آقای همتی در آن زمان که به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شدند یک بار گفتند به ایشان گفته شده است که به عنوان مثال ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و همین حدودا نیز صادرات رسمی داریم اما وقتی وارد بانک مرکزی شدند این دو شاخص ساده ما نیز خطا و انحراف داشته است و صادرکنندگان غیر نفتی برای اینکه از جوایز صادراتی بهره مند شوند صادرات خود را بیش ارزش گذاری می کردند و وارد کنندگان نیز به این دلیل که معافیت بگیرند واردات خود را کم ارزش گذاری می کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ما در ساده ترین آمار و اطلاعات نیز انحراف داریم و در نتیجه هیچ تصویر روشنی از وضعیت بیماری های اقتصاد ایران نداریم و شاید تنها از عناوین آنها اطلاع داشته باشیم و هیچگونه اولویت بندی بر پایه شدت، فوریت و ضرورت آنها صورت نگرفته است.
وی در ادامه افزود: همه وزرا اقتصادی دولت های گذشته و روسای جمهور آرزو و آمالشان این بوده است که تورم را کنترل کنند، بیکاری را کاهش دهند و رشد اقتصادی را افزایش دهند مشابه همین حرف هایی که دوستان ما در دولت سیزدهم مطرح می کنند و سوال بنیادین این است که چرا این دوستان موفق نشدند؛ از این منظر می توان به این نتیجه رسید که ما باید جلوتر برویم و ببینیم که آیا این هماهنگی در تیم اقتصادی صورت خواهد گرفت یا خیر و اولویت بندی در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود.
شقاقی در ادامه گفت: به نظر بنده اگر اخبار مثبتی از برجام به بازار منتقل شود می تواند تلاطم های بازار را کمی آرام کند و کار دوستان اقتصادی را کمی آرام کند اما اگر برجام به یک فرایند فرسایشی تبدیل شود و اخبار بدی به بازار منتقل شود همچنان با مسائل سخت اقتصادی مواجه خواهیم بود و تیم اقتصادی در شرایط سختی قرار خواهند گرفت.
چرا دولت های گذشته نتوانستند؟
وی در ادامه افزود: این چرایی خیلی حائز اهمیت است؛ مسائل اقتصاد ایران خیلی سخت است و در ۲۰ سال گذشته بنده ندیده ام ما یک تجربه موفقی در یک جراحی بزرگ اقتصادی داشته باشیم. در واقع چشم اندازاقتصادی را خراب کردیم و هدف بندی یارانه ها را به خوبی انجام ندادیم و به آنچه انتظار می رفت نیز نرسیدیم؛ بنده در ۲۰ سال گذشته یک برنامه موفق کلان که بتواند به ما را به اهداف برساند سراغ ندارم و این ما را رهنمون می کند به اینکه ما مسائل را خیلی ساده ساده در نظر می گیریم.
شقاقی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت برجام و اف ای تی اف نامشخص است به انتظارات تورمی دامن زده شده است و اگر دولت سیزدهم نتواند بحث برجام را به یک سرانجامی برساند این انتظارات تورمی همه بازارهای دارایی، کالا و خدمات ما را برهم خواهد زد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی ما است و رشد نقدینگی روزی ۴۰ درصد است به این معنا که روزی ۴ هزار میلیارد تومان به اقتصاد پمپاژ نقدینگی صورت می گیرد، ظرف دو ماه اخیر قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است و به تبع افزایش قیمت دلار ما شاهد هستیم قیمت تمام دارایی ها مانند طلا، خودرو و بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است و در ماه های آینده نه تنها قیمت مسکن بلکه قیمت ها در بازار کالا و خدمات نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این انتظارات تورمی بسیار مهم است و عمده آن به ابهام بر سر کابینه اقتصادی دولت، ابهام بر سر اف ای تی اف، ابهام بر سر مذاکرات برجام و ناآرامی هایی که در کشورهای پیراممونی اتفاق می افتد بر می گردد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در حال حاضر هیچ یک از وزرای کابینه اقتصادی دولت سیزدهم به این موضوع اشاره نکردند که چرا آقای طیب نیا و یا دژپسند نتوانست و من چگونه می توانم.
وی در آخر افزود: ناترازی نظام بانکی ما به گفته آقای همتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و حداقل ما این حجم از سرمایه را برای تراز کردن سیستم بانکی نیاز داریم یک نفر در این کشور هنوز مشخص نکرده است که ناترازی صندوق های بازنشستگی ما چقدر است و حتی در ساده ترین آمارها که نرخ باروری است سه نهاد با یکدیگر اختلاف دارند و آمارهای ارائه شده از ۱.۶ تا ۱.۹ متفاوت بوده است در نتیجه وقتی حتی امار قابل استناد نداریم، نمی توانیم سیاستگذاری دقیق برای حل مشکلات و بحران‌ها در دستور کار قرار دهیم.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی