به گزارش تیتربرتر؛ رشد اقتصادی در سال ۹۹ که در بسیاری از کشورها منفی بود، در کشور ما مثبت ۳.۶ درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد.
اقتصاد ایران چرا به این روز افتاده است؟
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است.
ایران یک‌بار و پس از امضای برجام، رشد اقتصادی بیش از ۱۲ درصدی را تجربه کرده است و این امکان وجود دارد که شرایط برای دستیابی به رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد نیز در سال‌های آینده فراهم شود.
رشد اقتصادی ایران که در سال ۱۳۹۵ به رقم خیره کننده ۱۲.۵ درصد رسیده بود، به ۳.۷ درصد کاهش یافت و در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به ترتیب ارقام منفی ۴.۸ درصد و منفی هفت درصد را تجربه کرد.
چالش های اقتصادی روبروی دولت سیزدهم چیست؟
یک کارشناس اقتصادی سه موضوع ناترازی در بودجه، نظام بانکی و تجارت خارجی را از عوامل کلیدی تورم دانست و گفت: زمانی که این سه ناترازی در اقتصاد ایران اصلاح نشود، همچنان روند تورم افزایشی خواهد بود.
وحید شقاقی درباره ثبت تورم ۴۴ درصدی در تیر سال جاری، اظهار کرد: مساله مهم در این زمینه این است که اقتصاد ایران در مدار تورمی قرار گرفته و هیچ کدام از عوامل تورم زا مهار نشده است. علاوه براین، طبق برآوردها امید و انتظاراتی از اصلاح عوامل تورم‌زا دیده نمی‌شود؛ بنابراین در اقتصاد ایران در حال حاضر نه عوامل تورم‌زا کنترل شده و نه انتظارات تورمی مهار شده است.
وی با بیان اینکه با مهار نشدن تورم، سرعت رشد قیمت‌ها نیز صعودی می‌شود، افزود: اصلاح ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و تجارت خارجی سه عامل کلیدی برای مهار تورم هستند که با اصلاح و بهبود این ناترازی‌ها می‌توان نسبت به کاهشی شدن روند تورم امیدوار بود. در این راستا، شواهد نشان می‌دهد که روند افزایش کسری بودجه دولت دارد و عزمی نیز برای کاهش آن دیده نمی‌شود که همچنان بی‌انضباطی‌های مالی در اداره اقتصاد و دولت حاکم است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین، شواهد حکایت از تدوام ناترازی نظام بانکی دارد و اصلاحی برای این نظام بانکی صورت نگرفته که خلق نقدینگی و دارایی‌های غیرشفاف بانک‌ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، همچنان دست دولت در جیب بانک‌هاست و از منابع آنها ارتزاق می‌کند و تا زمانی که این موضوع پابرجاست، نظام بانکی تشدید کننده ناترازی است و رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز در پی این امر، به تورم بیشتر دامن می‌زند.
شقاقی بیان کرد: ناترازی تجارت خارجی سومین عامل تورم‌زاست که همچنان واردات بی‌رویه به ویژه کالاهای لوکس و قاچاق کالا وجود دارد و با مشکلات صادرات غیرنفتی، سهل انگاری و سهولت واردات رسمی یا غیررسمی همچنان کسری‌های تجاری غیرنفتی پابرجاست که کسری‌های تجاری به نرخ ارز فشار وارد می‌کند تا روند افزایشی داشته باشد که در پی این امر، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایشی می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: فعلا افق روشنی برای اصلاح سه ناترازی ذکر شده در اقتصاد کشور وجود ندارد و تا زمانی که این عوامل تورم‌زا اصلاح نشوند، روند پیش رو حکایت از افزایش تورم و انتظارت تورمی دارد.
وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن قاچاق و واردات غیررسمی، معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی کشور کسری دارد، افزود: ممکن است در آینده کنترل قیمت‌ها محقق شود که باید منتظر ماند و دید دولت جدید برای اصلاح سه ناترازی موثر بر تشدید تورم چه برنامه‌هایی دارد.
مطالب مرتبط:
مهم ترین اولویت های دولت سیزدهم چیست؟
سید جواد حسینی‌کیا درباره اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی گفت: دولت جدید باید منابع بانکی اختصاص یافته برای تولید و اشتغال را عملیاتی کند و به تعهد خود عمل کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، فعال‌سازی معادن را اولویت مهم دولت سیزدهم ارزیابی کرد و گفت: دولت جدید باید تمام مجوزهای کاغذی را باطل کند و هر معدنی که فعال نیست را دوباره به مزایده بگذارد و با رعایت قوانین و اهلیت، به فرد دیگری واگذار تا آنرا فعال کند.
حسینی‌کیا با تاکید بر این موضوع که دولت جدید باید تمامی واحدهای تولیدی نیمه‌فعال را شناسایی و فعال کند، تصریح کرد: در حمایت از صنایع داخلی، دولت جدید باید مبارزه با قاچاق را خیلی جدی بگیرد زیرا مانع بزرگ توسعه تولید است.
وی گفت: دولت سیزدهم باید واردات هر کالایی را که ۵۰ درصد ظرفیت تولید داخلی دارد ممنوع کند تا صنایع داخلی بتوانند کل بازار را در اختیار بگیرد و ادامه حیات دهند. دولت باید به تمامی واحدهای تولیدی که جنس بی‌کیفیت تولید می‌کنند برای ارتقای کیفیت اتمام حجت کند و در غیر این صورت حمایت از آنها را قطع و مجوزهای آنها را باطل کند.
حسینی‌کیا، خواستار حمایت دولت جدید از واحدهای تولیدی در حوزه تسهیلات بانکی شد و افزود: خیلی از واحدهایی که به‌دلیل تحریم و کرونا شرایط بدی دارند و نمی‌توانند اقساط وام‌ها را پرداخت کنند باید مورد حمایت دولت قرار گیرند. لازم است دولت جدید یک تا ۲ سال ضمن «فریز» سودشان، به آنها مهلت دهد تا بتوانند شرایط خود را بهبود دهند و وام ها را تصفیه کنند.
نماینده سنقرکلیایی (استان کرمانشاه) در مجلس یازدهم، توجه دولت به پیشران‌های اقتصادی چون مسکن، خودروسازی و پتروشیمی را اولویت دانست و خاطرنشان کرد: دولت به خودروسازان اولتیماتوم دهد که ظرف ۲ سال یک خودروی ارزان‌قیمت، رقابت پذیر و صادرات محور تولید کنند و از طرف دیگر بگوید به عنوان سیاست‌گذار، طبق تعرفه واردات با آنها برخورد می‌کنم و اگر خودروی بی‌کیفیت تولید کنید تعرفه را صفر می‌کنم. اگر خودروسازان خودروی با کیفیت تولید کنند تعرفه هر چقدر هم پایین باشد باز برند ایرانی به فروش خواهد رسید و دولت باید انحصار در بازار خودرو را از بین ببرد.
وی، اساسی‌ترین چالش دولت سیزدهم را نقدینگی بالا ارزیابی کرد و گفت: دولت سیزدهم باید نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی را با ۵۰ درصد قیمت واقعی با رعایت اهلیت طبق ضوابط به مردم واگذار کند و پنج سال هم مهلت دهد تا باقی‌مانده پول را پرداخت کنند تا به این ترتیب واحدهای نیمه فعال احیا شوند و اشتغال افزایش یابد.
حسینی کیا، وضعیت صادرات و واردات را کاملا تحت تاثیر سیاست‌گذاری دولت در حوزه نرخ ارز دانست و افزود: دولت باید سیاست ارزی خود را به شکلی تنظیم کند که حتی در صورت آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایران و رفع تحریم‌ها، تولید به صرفه باشد و واردات به تولید صدمه نزند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، فعال شدن پیشران‌های اقتصادی را عامل فعال شدن بخش‌های دیگر دانست و گفت: فعال شدن این پیشران‌ها می‌تواند هم با مهار نقدینگی، تورم را کنترل کند و هم بیکاری را کاهش دهد.
وی با اشاره به متضرر شدن بخشی از مردم در بازار سرمایه گفت: دولت جدید باید با مافیایی که در بخشی از بازار سرمایه باعث متضرر شدن مردم شده‌اند مبارزه کند و شرایط را به نحوی برنامه‌ریزی کند که مردم بتوانند به این بازار اعتماد کنند تا نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق این بازار تامین شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی