به گزارش تیتربرتر؛ اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد ظهور و بروز آن در رسانه‌ها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است.
اعتبار سند رسمی در خودر بیشتر است یا برگ سبز؟
به گفته کارشناسان در قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی (خودرو) باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
مقایسه سند رسمی خودرو با برگ سبز خودرو
میثم حکیم زاده، دبیر کمیته آموزش همگانی کانون وکلا،در این باره گفت: با توجه به این‌که برگ سبز از سوی یک مرجع رسمی به نام اداره راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی صادر می‌شود و سابقه قانونی دارد، این برگ سبز در بعضی مراجع قانونی، اداری و قضایی یک سند رسمی تلقی می‌شود، چراکه به استناد قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت صدور گواهینامه‌های رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
به‌طور خاص و مستند اگر بخواهم عرض کنم، ماده ۲۲ اصلاحی قانون اخیر یعنی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران، که در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ اصلاح شد، صراحتاً اعلام کرده که مسئولیت صدور سند مالکیت برای خودرو برعهده نیروی انتظامی است. بنابراین مطابق قانون، اداره راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی مرجع رسمی برای صدور سند مالکیت برای خودرو یا همان برگ سبزی است که اصطلاحاً به اسناد مالکیت خودروها اطلاق می‌کنیم.
حکیم زاده درباره سوالی مبنی بر آیا این به این معناست که دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند سند مالکیت صادر کنند یا لازم نیست سند صادر کنند؟ گفت: خیر، ما مطابق عمومات قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی هم یکی از مراجع رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو هستند؛ هم ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی و مرجع رسمی برای صدور اسناد مالکیت معرفی کرده است، هم این‌که خود قوانین راجع به راهنمایی و رانندگی از جمله ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اعلام کرده است که دفاتر اسناد رسمی، مرجع صدور سند مالکیت هستند. اختلافی که بین مراجع به وجود آمده، در نتیجه تفسیر از این قوانین است، اما این بدین معنا نیست که ما فقط یک مرجع برای صدور سند مالکیت داریم.
حکیم زاده درباره سوالی مبنی بر هر مرجعی تفسیر به رأی کرده یا یک خلاء قانونی است؟ خیر، ما هیچ خلاء قانونی‌ای نداریم. اگر بخواهیم این اختلاف نظر بین دفاتر رسمی و اداره راهنمایی و رانندگی را بررسی کنیم، بیش تر موضوع یک مصلحت‌اندیشی نزد جامعه است. ما بخشنامه‌ای داشتیم، آن چیزی که بیش تر این موضوع را مورد توجه قرار داد، بخشنامه‌ای بود که اداره ثبت اسناد و املاک خطاب به دفاتر اسناد رسمی صادر و اعلام کرد. دفاتر اسناد رسمی ترجیحاً از تنظیم وکالت‌نامه‌های نقل و انتقال خودرو در بعضی از موارد خودداری کنند. چون بسیاری از اختلافاتی که در نتیجه نقل و انتقال خودروها در مرجع قضایی پیش می‌آید، در نتیجه انتقال وکالتی است. این بخشنامه برای محدود کردن وکالت‌های نقل و انتقال خودرو و آثار سوء آن، تدابیری پیش‌بینی کرد، از جمله این‌که گفت اگر قرار است وکالت‌نامه‌ای تنظیم شود، صدور وکالت‌نامه برای تعویض پلاک و انتقال خودرو منوط به تنظیم وجود عینی سند رسمی مالکیت برای انتقال‌دهنده باشد، برای این‌که مشکلاتی به وجود نیاید.
این بخشنامه وقتی صادر شد، دفاتر اسناد رسمی را در تنظیم وکالت‌نامه محدود کرد. گفت اگر می‌خواهید وکالت‌نامه تنظیم کنید، مشروط بر این باشد که انتقال‌دهنده قبلاً مالکیتش نزد دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، در غیر این صورت، وکالت‌نامه تنظیم نکنید، چون موجب سوءاستفاده می‌شود. عده‌ای به این بخشنامه اعتراض کردند، چون محدودیت‌های زیادی ایجاد می‌کرد، بنابراین دیوان عدالت اداری در رأیی که در اسفندماه ۱۳۹۹ صادر کرد، بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه را باطل اعلام کرد و محدودیت صدور وکالت‌نامه را برطرف کرد.
به این ترتیب، این بحث‌ها این‌جا شکل گرفت که آیا برای صدور وکالت‌نامه نیازی به داشتن سند مالکیت رسمی که دفاتر اسناد رسمی صادر کرده باشند، هست یا خیر که دیوان عدالت اداری گفت خیر، چنین محدودیت قانونی‌ای نیست و اگر کسی خواست وکالت‌نامه تنظیم کند، همان داشتن برگ سبز اداره راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی برای احراز مالکیتش کفایت می‌کند. جمع‌بندی عرض می‌کنم درخصوص برگ سبز این‌که برگ سبز یک سند رسمی مالکیت تلقی می‌شود و هر کسی این برگه سبز را داشته باشد، به این معناست که مالک خودروست. در عین حال، کسی که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی هم سند مالکیت رسمی دایر بر مالکیت خودرو دریافت می‌کند، در واقع، دو سند رسمی دریافت کرده است برای احراز مالکیتش درخصوص خودرو.
حکیم زاده ادامه داد: البته ما این را باید در نظر بگیریم که صدور سند مالکیت رسمی در دفاتر اسناد رسمی بدون داشتن برگ سبز خودرو ممکن نیست، اما برعکسش امکان دارد، یعنی کسی می‌تواند برگ سبز خودرو داشته باشد، بدون این‌که سند رسمی مالکیت در دفتر اسناد رسمی داشته باشد.
مطالب مرتبط:
موانع و مشکلات نقل و انتقال خودرو
حکیم زاده گفت: به مشکلی برنمی‌خورند، مخصوصاً با صدور رأی دیوان عدالت اداری که اخیراً انجام شد و محدودیت در نقل و انتقال به واسطه وکالت را برطرف کردند، یعنی هر کسی که برگ سبز خودرو داشته باشد، با داشتن آن می‌تواند انتقال خودرو را هم انجام دهد.
مشکل این دو نهاد از دفاتر اسناد رسمی و قوه قضاییه همچنان در مورد خودش است، چرا؟ برای کاهش دادن آثار سوء ناشی از انتقال‌های وکالتی، قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی می‌گویند اگر خواستید وکالتی تنظیم کنید، برخی شرایط را لحاظ کنید، از جمله این‌که، فروشنده اول بیاید در دفترخانه سند مالکیت رسمی برایش تنظیم شود، بعد به خریدار وکالت دهد.
اگر این کار انجام نشود و ایادی مختلف پشت سر هم بخواهند صرفاً براساس یک وکالت‌نامه رسمی و یک برگ سبز خودرو انتقالات را انجام دهند، آثار سوء زیادی، هم گریبان انتقال‌دهنده و هم انتقال‌گیرنده را می‌گیرد. از جمله این‌که، ممکن است در جریان نقل و انتقال تا صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو زمان و فاصله ایجاد شود و در این فاصله کسی مثلاً به‌عنوان طلبکار مالک خودرو برود این خودرو را بازداشت یا توقیف کند؛ در این بین وقتی یک خودرو توقیف شد، دیگر انتقال‌گیرنده یا خریدار نمی‌تواند سند را به نام خودش انتقال دهد، چه سند دفترخانه‌ای باشد و چه برگ سبز باشد.
یک ایراد دیگری که ممکن است به وجود آید، این است که انتقال‌دهنده که به واسطه وکالت خودروی خود را انتقال داده، متحمل جریمه‌های سنگین یا تخلفات جرایم کیفری شود، چون کسی که خودرو در اختیارش است، مرتکب تخلف می‌شود، پلاک هنوز به نام آن انتقال‌دهنده است و این تخلفات و جرایم به نام آن انتقال‌دهنده ثبت و ضبط می‌شود. به این واسطه دفاتر اسناد رسمی توصیه می‌کنند که نقل و انتقالات بدون سند رسمی محدود شود.
برخی افراد هستند که سند خودرو آن ها در رهن است، اما اقدام به فروش می‌کنند. این کار قانونی است یا خیر؟
حکیم زاده گفت: اگر بخواهیم قانونی در نظر بگیریم خیر، یعنی افرادی که سندشان در رهن است، مثلاً شرکت خودروساز نقل و انتقال را محدود کرده است یا لیزینگی هستند، این ها نمی‌توانند انتقال دهند. قاعدتاً ممکن است خودشان مبایعه‌نامه‌های عادی تنظیم کنند و انتقال را انجام دهند. اگر آن صاحب و دارنده این سند رسمی به‌عنوان مرتهن بخواهد نسبت به نقل و انتقال شکایتی را تنظیم کند، می‌تواند نقل و انتقال را ابطال کند، چراکه حقوق مرتهن در این انتقال رعایت نشده است.
بنابراین کسی که خریدار چنین خودروهایی است، ریسک بالایی را قبول می‌کند که چنین خودرویی را می‌پذیرد. در حالی که، خودرو در رهن یا در بازداشت یک مرجع رسمی یا یک شخص حقیقی است. از این نظر توصیه نمی‌شود که معامله انجام شود، مگر این‌که با حفظ حقوق مرتهن صورت بگیرد. یعنی مثلاً اگر خودرو لیزینگی است، سند نقل و انتقال با علم و اطلاع آن شرکت فروشنده خودرو باشد و آن شرکت این لیزینگ را انتقال دهد به خریدار جدید و آن موقع سند انتقال یا مبایعه‌نامه تنظیم شود.
مهمترین توصیه های برای نقل و انتقال سند خودرو
حکیم زاده در این باره گفت: درخصوص نقل و انتقال‌های وکالتی و این‌که اگر می‌خواهند واگذاری مطمئن و بدون دردسر داشته باشند، ترجیحاً از واگذاری وکالتی خودداری کنند. اگر به هر دلیل مجبور هستند خودروهای خود را وکالتی واگذار کنند یا وکالتی خرید می‌کنند، مدت وکالت‌نامه را محدود تعیین کنند، حداکثر مثلاً یک ماه، که آن حواشی و نگرانی‌هایی که ممکن است در نتیجه نقل و انتقال وکالتی پیش بیاید محدودتر و قابل‌کنترل‌تر باشد.
در این فاصله مشخص‌شده، حتماً نقل و انتقال خودرو چه از طریق واحدهای تعویض پلاک و یا مطمئن‌تر علاوه بر تعویض پلاک، خودرو در دفترخانه اسناد رسمی نقل و انتقالش به صورت رسمی و قطعی صورت بگیرد، فک پلاک صورت بگیرد، چراکه ما هر روز شاهد اختلافاتی هستیم که در نتیجه انتقال وکالتی خودرو به وجود می‌آید که با انتقال قطعی و صدور سند مالکیت رسمی، این اختلاف حساب به حداقل کاهش پیدا می‌کند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی