به گزارش تیتربرتر؛ بازارسهام در هفته آخر اردیبهشت با بیشترین فشار از سمت عرضه شاهد ریزش بیش از 18 هزار واحد در روز چهارشنبه بود؛ به طوریکه در صورت تداوم این وضعیت، در هفته بعد شاخص بورس به کانال یک میلیون واحد عقب نشینی میکند. بازار سهام همچنان درگیر صف های فروش است و به زبان ساده، بیش از 60 درصد نمادها در صف های فروش قفل شده اند. حتی آن نمادهایی هم که در صف فروش نیستند، گاه بیگاه اسیر موج فشار عرضه کنندگان قرار میگیرند.
پیش بینی بورس در 1 خرداد 1400
بسیاری معضل کنونی بازار را در نبود نقدینگی میبینند و تاکید دارند با ورود جریان نقدینگی و شکل گیری موج‌ها، رنج های مثبت متوالی در بازار ایجاد میشود و این موضوع میتواند به کمک تقاضا بیاید. برخی دیگر معتقدند بازار اسیر محدودیت هایی همچون دامنه نوسان، حجم مبنا و برخی از قوانین و مقرراتی است که رفتار سمت تقاضا را محدود کرده است.
گروه دیگری هم هستند که چالش اصلی بازار را فراتر از این دو مورد و آن نبود اعتماد در بازار میدانند؛ از دید آنان سیاست‌گذار ، سرمایه گذاران را اسیر تصمیمات نابه‌جا و نابه هنگام خود کرده اند و با فریب آنان، زیرپایشان را خالی کردند. البته همه این نگاه ها به بازار نشان میدهد که چالش های بازار سرمایه را نمیتوان تنها در یک مسئله یا موضوع خاصی محدود کرد، بلکه چالش‌ها تنیده در بازار و در دو بعد بیرونی و درونی بازار قابل بررسی و واکاوی هستند. مسئله اصلی برای سیاست‌گذار در شرایط کنونی برای خروج از این وضعیت، باید اولویت بندی برای رفع چالش ها باشد.
از دید اقتصاددانان نخستین اولویت سیاست‌گذار باید بازگرداندن اعتماد به بازار با بازگشت به اصول بنیادی اقتصادی باشد؛ بدین معنا که دولت بدور از حمایت و دخالت تنها به تنظیم گیری بپردازد و با کسب تجربه از اشتباهات قبل، اجازه دهد بورس در مقام یک بازار هوشمند خود به جذب سرمایه اقدام کند. این نخستین گام بنیادی برای رهایی از وضعیت کنونی بازار است. قطعا این مسیر سخت‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسیر است، چرا که دولت عادت کرده همواره در بازارها سرک بکشد و دخالت کند و حالا قطعا ترک عادت بسیار سخت و با وجود اصل تضاد منافع، ترک این رفتار سخت می‌نماید. حل این چالش اساسی‌ترین مسئله است.
به موازات این اولویت، هم چالش کمبود نقدینگی و هم چالش رفع تمام محدودیت های درونی بازار خود به خود به واسطه مکانیزم اصل اعتماد به بازارها و عدم دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا، برطرف میشود. در واقع دولت با یک تیر چند نشان می‌زند. این اصل عدم دخالت در بازارها یادآوری مسئله‌بندی قدیمی دیگر، آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است. به واسطه اصل اختیار و حق آزادی است که میتوان واقعیت‌ها و رفتارها را درست به مثابه انچه که هستند، درک کرد.
بازار سهام ایران در خود چالش‌های نهفته‌ای دارد که رهایی از آن نیازمند رعایت مسایل بنیادی و سازگاری با اصول و منطق اقتصادی است؛ بدون این سازوگاری و منطق نمیتوان در انتظار رونق مستمر و اثرگذار در اقتصاد بود. تجربیات یک سال و اندی اخیر نشان داد هر چند که بازار در یک مسیر افزایشی هم قرار گیرد، اما اگر بدون پشتوانه باشد، میتواند پیامدهای نامطلوبی بعدا به دنبال داشته باشد.
قفل شدگی صف‌های فروش، استمرار خروج پول حقیقی ها از بازار، بی اعتمادی پول های جدید به حضور در بازار و ترس و سردرگمی بازیگران فعلی از منظر رفتارشناسی به سیاست‌گذار واقعیت‌هایی را گوشزد میکند که نیازمند بازیابی در منطق سیاست‌گذاری سیاست‌گذار است. البته تجربیات سیاست‌گذاری در ایران نشان داده که سیاست‌گذار بی توجه به این پیامدهای آشکار و پنهان، تنها به فکر حل مسئله در یک بازه زمانی کوتاه و به زبان ساده به جای درمان اساسی، تنها به دنبال مُسَکِن برای سرپوش گذاشتن بر بیماری است.
با این صغرا و کبرایی که در بالا پیش روی قرار گرفت، نباید انتظار داشت بازار به طور هیجانی و یکدفعه‌ای اسیر معادلات سیاسی نشود، چون به دلیل اعمال محدودیت‌ها، فرصت رشد و بلوغ را از بازار گرفته‌ایم. اینکه بورس بازان در برهه ای از زمان به دور از تحلیل‌ها تنها خرید میکنند و هشدارها را نمیشنوند و در برهه دیگری از زمان به دور از گزارش های بنیادی شرکت ها، تنها به فکر فروش هستند، به طور واضح نشان میدهد که کار در جایی ایراد دارد و ایراد اصلی هم در گام نخست به سمت سیاست‌گذار نشانه میرود.
اینکه بازار به تُندی به صحبت های رئیس جمهور واکنش نشان میدهد یا اینکه نمایندگان مجلس هر روز با طرحی به دنبال گرفتن حق سهامداران از دستگاه قضا هستند، خود آشفتگی و انفجار رفتارهای هیجانی است که کسی به فکر درمان اساسی در بازار نیست و همه تنها به دنبال رفع منافع خود و راهکاری کوتاه مدت در خلاصی از چالش هستند.
برخوردهای انضباطی و قهری یا برخوردهای قضایی در سمت تقاضا و در سمت عرضه بازارها یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ما است، چرا که برخورد قضایی در بازار اساسا از منظر اقتصاد مردود است. قیمت ها تابعی از رفتار عرضه و تقاضا هستند؛ بدین معنا که هر گاه در سمت عرضه یا تقاضا اختلالی وارد آید؛ تعادل بازارها بهم میریزد و آنچه نباید بشود میشود، آنوقت است که یا آنقدر سرکش میشوند که رام شدنی نیستند و یا آنقدر خموش میشوند که تعادلشان را از دست میدهند و کژکارکرد میشوند.
اگرچه نشانه های مثبت در رفتار سیاست‌گذار در برخی از تصمیمات همچون برداشتن دامنه نوسان نامتقارن یا به کارگیری ابزارهای متنوع مالی برای عمق بخشی به بازارها مطلوب دیده میشوند اما این ها تنها زمانی میتوانند کارکرد داشته باشند که سیاست‌گذار در یک ابعاد وسیع تر کارهای بنیادی در بازار صورت دهد.
از این زاویه، بازار سهام در هفته بعد هم ممکن است با ورود نقدینگی جدید یا اخبار روانی مثبت از توافق احتمالی ایران و امریکا بر سر بازگشت به برجام، شاهد واکنش های جدی باشد اما اثرپذیری این رویدادها کوتاه مدت است و بعد از مدتی از بین میبرد.
مطالب مرتبط:
طرح جدید برای جبران خسارت مردم در بورس
متن کامل طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
در سال ۱۳۹۹ مردم توسط مسئولین دولتی به طرق مختلف تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شدند. در زمان تشویق سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه اقدامات متعددی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص افزایش سوددهی سرمایه‌گذاری در بورس انجام شد ولی پس از ورود مردم و سرمایه‌گذاری آنها اقداماتی مبنی بر خروج سرمایه از بازار بورس و فروش سهام توسط سهامداران عمده انجام شد که اخبار منتشره نشان از درآمدهای نجومی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد باید مشخص شود.
کدام دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه سودهای کلان کسب نموده و کدام دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه متضرر شده‌اند که در صورت اثبات صحت درآمدهای نجومی و منتفع شدن دسته‌ای اشخاص خاص به نظر می‌رسد تخلفات و سهل‌انگاری عدیده‌ای از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن توسط مسئولین سازمان بورس کارگزاران سازمان بورس انجام شده است. ذکر برخی از تکالیف قانون سازمان بورس و هیأت مدیره آن جهت حمایت از سرمایه سرمایه‌گذاران عبارتند از:
الف - بر اساس ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مدیره سازمان بورس اقدامات زیر را باید انجام دهد:
۱- نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
۲ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
۳ - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها.
۴ - ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
۵ - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
۶- نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
۷- بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان.
ب - بر اساس ماده ۴۳ قانون مذکور ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
ج - بر اساس ماده ۵۴ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵%) از سهام بورس را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
د- بر اساس ماده ۵۵ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
هـ - بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.
و- بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه مذکور در اجرای ماده (۳۵) قانون، هیئت مدیره بورس‌ها موظفند طبق مقررات آیین نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند. یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ز- بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه مذکور در اجرای بندهای (۳) و (۱۱) ماده (۷) قانون به تخلفات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خود انتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیئت مدیره سازمان رسیدگی میشود.
ح- بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه مذکور مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار میشوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.
با توجه به انتشار اخبار مبنی بر کسب درآمدهای نجومی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از نوسانات بازار سهام (بورس) در سال ۱۳۹۹ لازم است در خصوص اجرای تکالیف قانونی فوق الذکر متولیان امر از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به بررسی سریع و جدی نموده و در صورت وقوع تخلفات علاوه بر برخورد با خاطیان و نسبت به شناسایی و محاسبه میزان درآمدهای بلاجهت و من غیر حق اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام نموده و تمامی درآمدهای نامشروع از اشخاص مذکور مسترد نموده و به تناسب به زیان دیدگان ناشی از اقدامات غیر قانونی اشخاص مذکور که میزان خسارت آنها بالغ بر یکصد و سی هزار میلیارد تومان است، اختصاص دهد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآرونده: علی اکبر رضایی