تیتربرتر؛ با رسیدن ارزش بازار ارزهای دیجیتال به ۲ تریلیون دلار و عرضه عمومی سهام صرافی کوین بیس، برخی معتقدند که صنعت ارزهای دیجیتال دیگر مراحل ابتدایی رشد خود را پشتسر گذاشته است. با این حال، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری معروف اینگونه فکر نمیکند.
پیش بینی ارزهای دیجیتال در سال 2021
بیل استرومبرگ (Bill Stromberg)، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری تیرو پرایس گروپ (T.Row Price Group) معتقد است که ارزهای دیجیتال هنوز راه زیادی در پیش دارند. استرومبرگ در مصاحبه اخیر خود با مجله بالتیمور بیزینس (Baltimore Business)، عنوان کرده که هنوز خیلی مانده تا ارزهای دیجیتال به نهایت پتانسیل خود دست پیدا کنند؛ اما این صنعت با سرعت زیادی در حال پیشرفت است.
او دراینباره گفت: صنعت ارزهای دیجیتال حقیقتاً و جداً در مراحل ابتدایی پیشرفت خود است. البته من معتقدم که این صنعت با سرعت زیادی رشد میکند؛ اما همچنان سالها طول میکشد تا ارزهای دیجیتال نهایت پتانسیل خود را نشان دهند.
او همچنین در رابطه با سیر صعودی بازار سهام گفت که پس از روند نزولی وحشتناکی که شاهد آن بودیم، منتظر این روند صعودی بوده است. بهعقیده او، در حال حاضر شاهد یک بهبود اقتصادی هستیم و شرکتها در حال کسب سود از این شرایط هستند. استرومبرگ در این رابطه میگوید:
ما هنوز در میانه این روند هستیم. این سیر صعودی حدود یک سال است که آغاز شده و گذر زمان، خیلی چیزها را در مورد آن مشخص خواهد کرد.
در نهایت، استرومبرگ به «شرکتهای هدفمند خریدار» یا همان «اسپکها» (SPAC) و سفتهبازی در این حوزه اشاره کرد. بهگفته وی، اسپکها از بین نخواهند رفت و محبوبیت آنها ادامه خواهد داشت (اسپک به شرکتی گفته میشود که هیچ فعالیت تجاری خاصی ندارد و تنها با هدف عرضه عمومی در بورس و جذب سرمایه تأسیس میشود. پس از اینکه یک اسپک سرمایه موردنظر خود را جذب کرد، بهدنبال خرید شرکتهای خصوصی میرود. به این ترتیب، این شرکتهای خصوصی هم بدون طی کردن مراحل عرضه عمومی و هزینه برای تبلیغات، عمومی خواهند شد. این روش در ماههای اخیر بسیار محبوب شده و جای خود را در وال استریت باز کرده است).
بهگفته او: محبوبیت اسپکها قرار نیست از بین برود و همچنان ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر کمی از تبوتاب آنها کاسته شده؛ که البته این به دلیل شروع هیجانی و پرسرعتی است که این شرکتها داشتند.
شرکت تیرو پرایس گروپ واقع در بالتیمور آمریکا، از ۳۱ ژانویه (۱۲ بهمن) تاکنون، مدیریت ۱.۴۶ تریلیون دلار سرمایه را به عهده داشته است.
مطالب مرتبط:
شرایط ترکیه برای صرافیهای ارز دیجیتال
صنعت ارزهای دیجیتال در ترکیه قرار است در ماه جاری، با قانونگذاریهای جدیدی مواجه شود. دولت ترکیه صرافیهای ارز دیجیتال را به فهرست شرکتهایی اضافه کرده که به قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیاز دارند.
پس از انتشار فرمان اجرایی رئیس جمهور ترکیه در مجله رسمی گزت (Gazette) در تاریخ ۱ مه (۱۱ اردیبهشت)، این تغییرات در حوزه قانونگذاری بهسرعت اعمال شد.
به این ترتیب، ۳۱ صرافی ارز دیجیتالی که در این کشور مشغول هستند، اکنون تحتنظارت سازمان مبارزه با جرایم مالی ترکیه یا همان ماساک (MASAK) قرار میگیرند.
تابهحال چندین بار سابقه داشته است که ماساک، فهرست مشتریان صرافیهای ارز دیجیتال ترکیه را از آنها طلب کند؛ اما بهجز این چند مورد، این سازمان در غالب مواقع نسبت به صرافیهای ارز دیجیتال سختگیر نبوده است. با این حال، از این پس ماساک با صرافیهای ارز دیجیتال نیز مانند بانکها رفتار خواهد کرد.
از امروز این صرافیها باید مدارک شناسایی و مدارک مربوط به اقامت خود را ارائه کنند و صحت و اعتبار این مدارک بهطور مرتب کنترل میشود. جالب است بدانید که چنین قوانینی، کاملاً به دور از سیاستهای معمول ترکیه است.
به علاوه، این صرافیها باید از ارائه خدمات به اشخاص یا سازمانهایی که در لیست سیاه دولت ترکیه قرار دارند پرهیز کنند، هر فعالیت و معامله مشکوکی را گزارش کنند و دولت را در جریان خدماتی که به سرمایهگذاران نهادی ارائه میکنند قرار دهند.
آگاه سلیم سسلی (Agah Selim Sesli)، محقق ارشد صرافی بیتکستن (Bitexten) در این رابطه میگوید:
این فهرست (فهرست قوانینی که صرافیهای ارز دیجیتال باید رعایت کنند) همچنان ادامه دارد و ما در تلاشیم تا همه این قوانین را بررسی کنیم.
مواردی که روز گذشته اعلام شد، تنها بخشی از مقرراتی است که صرافیهای ارز دیجیتال ترکیه باید به آنها پایبند باشند. طبق شنیدهها، نسخه کامل این قوانین تا پایان هفته منتشر میشود. سسلی پیشبینی میکند که این مقررات، قوانینی را در خصوص مالیات و همچنین گزارش کیف پولهای خصوصی (مانند آنچه در آمریکا شاهد آن هستیم) در بر بگیرد.
مقرراتی هم که در گذشته در ترکیه وضع شده بود همچنان سر جای خود هستند. سه هفته قبل، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتال را بهعنوان ابزار پرداخت برای تراکنشهای روزانه ممنوع کرده بود و محدودیتهایی را برای استفاده از ارزهای دیجیتال در سیستمهای پرداخت در نظر گرفته بود.
با این حال، شفاف نبودن قوانین اعمالشده، باعث سردرگمی در بین کاربران ارزهای دیجیتال در ترکیه شده است. عثمان گزی گوشلوتورک (Osman Gazi Güçlütürk)، رئیس دپارتمان حقوق فناوری اطلاعات دانشگاه کرکلارری (Kırklareli) ترکیه دراینباره میگوید:
دولت نه تنها تعریف دقیقی از خدماتدهندگان داراییهای دیجیتال ارائه نکرده، بلکه حتی خود داراییهای دیجیتال را هم بهدرستی تعریف نکرده است. این تعاریف و دستهبندیها نقش مهمی را در مفاهیم حقوقی ایفا میکنند.
همچنین محمت تورکارسلان (Mehmet Türkarslan)، مشاور حقوقی یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال ترکیه در همین رابطه گفت:
دولت در گذشته از عبارت «پلتفرمهای داراییهای دیجیتال» استفاده میکرد و اکنون عبارت «خدماتدهندگان داراییهای دیجیتال» را به کار میبرد. با این حال، ما این طور تصور میکنیم که منظور از خدماتدهندگان داراییهای دیجیتال، صرافیهای ارز دیجیتال هستند و با همین پیشفرض عمل میکنیم.
گوشلوتورک دراینباره توضیح داده که عبارت «خدماتدهندگان داراییهای دیجیتال»، از گزارشی که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیشتر در خصوص ارزهای دیجیتال منتشر کرده برگرفته شده است. کارگروه ویژه اقدام مالی در این گزارش، صرافیهای ارز دیجیتال را «خدماتدهندگان داراییهای مجازی» خوانده بود.
اتحادیه اروپا هم برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال از همین اصطلاح استفاده کرده؛ اما با این تفاوت که آنها پیش از انتشار مقررات خود، خدماتدهندگان داراییهای دیجیتال را بهدقت تعریف کردهاند.
لازم به ذکر است که وضع این مقررات، در پی تعطیلی ناگهانی دو صرافی ارز دیجیتال بزرگ در ترکیه صورت گرفته است. دو صرافی ترکیهای تادکس (Thodex) و ویبیتکوین (Vebitcoin)، هفته گذشته بهطور ناگهانی فعالیت خود را متوقف و دسترسی کاربران خود به داراییهایشان را مسدود کردند.
مرتکان بایراکتار (Mertcan Bayraktar)، وکیلی که وکالت بسیاری از شاکیان صرافی تادکس را بر عهده دارد، معتقد است که قانونگذاری صرافیهای ارز دیجیتال بهخودیخود چیز خوبی است؛ اما زیادهروی در آن میتواند باعث نارضایتی کاربران ارزهای دیجیتال شود و آنها را از استفاده از این صرافیها منصرف کند. بهعقیده وی:
ارزهای دیجیتال و بهطور کلی، فناوری بلاک چین فرصتهای بسیار خوبی را ایجاد کردهاند. انتشار مداوم اخبار بد و منفی میتواند مردم را به سرمایهگذاری یا معامله در این فضا بیمیل کند. این خود یکی از پیامدهای نامطلوب احتمالی است که باید در نظر گرفته شود.
راه نفوذ به کیف پول های ارز دیجیتال
سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) بهدنبال استخدام متخصصانی است که بتوانند به کیف پولهای ارز دیجیتال نفوذ کنند.
به گزارش یوتودی، در حالی که دارندگان ارزهای دیجیتال در حال انتقال داراییهای خود به کیف پولهای سختافزاری هستند، سازمان مالیاتی آمریکا دست روی دست نگذاشته و بهدنبال اقداماتی در این زمینه است.
بر اساس گزارش منتشرشده در وبسایت وایس (VICE)، بخش اجرایی سازمان مالیاتی آمریکا، که مسئولیت جمعآوری مالیات را بر عهده دارد، در حال استخدام پیمانکارانی است که قادر باشند به کیف پولهای ارزهای دیجیتال نفوذ کنند. البته طبق این گزارش، قرار است از این هکرها تنها در شرایط خاص استفاده شود؛ بهعنوان مثال، زمانی که دسترسی به کیف پول موردنظر برای انجام بررسیهای مالیاتی یا جرایم مالی لازم باشد.
در سندی که بخش تحقیقات کیفری این سازمان منتشر کرده، عنوان شده است که ناتوانی این نهاد در شکستن «معمای رمزنگاری»، ردیابی وجوه و بازیابی آنها را با چالش مواجه میکند. در این سند آمده است:
ویژگیهای ناشناسی و غیرمتمرکز بودن در ارزهای دیجیتال، شرایط را برای ذخیره و مبادله داراییهای باارزش در خارج از حوزه نظارت سازمانهای ذیربط فراهم کرده است. در این معمای رمزنگاری چیزی وجود دارد که همچنان از چنگ سازمانهای دولتی گریخته است؛ میلیونها، یا حتی شاید میلیاردها دلار در کیف پولهای ارز دیجیتال ذخیره شده است.
سازمان مالیاتی آمریکا بهدنبال اشخاصی میگردد که بتوانند یک ابزار قانونی تحقیقاتی برای نفوذ به کیف پولهای ارز دیجیتال توسعه دهند. در ادامه این سند آمده است:
نتیجه مشخص این قرارداد این است که تحقیقات مربوط به امنیت سایبری را با قانونگذاریهای حوزه مفاهیم دیجیتال ترکیب میکند. این تحقیقات را میتوان در آزمایشگاههای مربوط به قانونگذاری مفاهیم دیجیتال انجام داد و پیگیری کرد.
با این حال، این طور که به نظر میرسد، پژوهشگران امنیتی اتفاق نظر دارند که کیف پولهای سختافزاری در مقابل هک آسیبپذیر نیستند و نمیتوان بهراحتی به آنها نفوذ کرد. این یعنی تلاشهای سازمان مالیات آمریکا بهاحتمال زیاد در مورد این کیف پولها بیفایده خواهد بود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: احمد عزیزی