به گزارش تیتربرتر؛ هفته ای که گذشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت و برنامه‌های حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی و در نهایت پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان رأی‌گیری کردند که با 140 رأی مخالف، 104 رأی موافق و 10 رأی ممتنع از مجموع 254 آرای مأخوذه با حضور مدرس خیابانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت شد.
وزارت صمت در بلاتکلیفی
با عدم رأی اعتماد مجلس به مدرس خیابانی برای سکانداری وزارت صمت، رئیس جمهور باید از مقام معظم رهبری جهت معرفی وزیر جدید به مجلس حکم حکومتی بگیرد، چراکه رئیس جمهور فرصت سه ماه خود را از دست داده و دیگر نمی تواند سرپرست جدیدی را معرفی کند.
در حال حاضر هنوز فردی به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس برای وزارت صمت معرفی نشده و به نوعی وزارت صمت بدون سرپرست و وزیر برای اداره امور مانده است. شاید دولت می خواهد بلاتکلیفی وزارت صنعت را به گردن مجلس بی اندازد اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که رئیس جمهور می توانست در این سه ماه قانونی گزینه های خود را به مجلس معرفی و در نهایت وضعیت سکانداری وزارت صنعت را مشخص کند اما در نهایت همان 22 مرداد ماه که مهلت سه ماه به اتمام رسید مدرس خیابانی را بدون حضور خود برای کسب رأی اعتماد راهی مجلس کرد.
هم اکنون وزارت صمت که با چالش های جدی بازار در انواع کالا از جمله قیمت مواد غذایی، خودرو ، کالاهای مصرفی، مواد اولیه تولیدکنندگان و صادارت و واردات روبه رو است بدون وزیر مانده و همه دستورات معطل امضاء وزیر جدید است، اگر این موضوع ادامه داشته باشد بازار کالاها آنهم در این شرایط شاهد بی سامانی بیشتر خواهد شد و کسی هم پاسخگو نیست.
پس از عدم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به مدرس خیابانی برای تصدی گری وزات صمت، حال این وزارتخانه نه وزیر دارد و نه سرپرست! زحال این سوال مطرح است که وزارت خانه ای کلیدی صنعت، معدن و تجارت در این شراط چگونه اداره می شود؟
پشت پرده رأی نیارودن مدرس خیابانی
برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر رأی‌آوردن گزینه پیشنهادی وزیر صمت در مجلس یازدهم، پارلمان به مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت، رأی اعتماد نداد.
رأی‌نیاوردن مدرس‌خیابانی در شرایطی است که دو وزیر روحانی در صف انتظار استیضاح قرار دارند و همه این‌ها یعنی مجلس چراغ قرمزش را برای روحانی روشن کرده و تعارضی که قابل پیش‌بینی بود، نمایان شده است. احتمالا غیبت روحانی در جلسه رأی اعتماد که پیش‌تر هم اعلام شده بود، عامل مهمی در کج‌تابی و کج‌خلقی پارلمان‌نشینان بود که نتیجه خود را در رأی‌دهی نشان داد. از سویی این غیبت خودش می‌تواند معلول دلخوری و شکراب‌بودن رابطه دولت و مجلس بوده باشد. مجلس هم پاسخ این غیبت را نه‌تن‌ها در رأی‌ندادن بلکه در ممانعت از دفاع جهانگیری به‌جای روحانی داد.
درحالی‌که اسحاق جهانگیری به نیابت از حسن روحانی به همراه امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در ساختمان هرمی بهارستان حاضر شد تا از «حسین مدرس‌خیابانی» که به‌عنوان وزیر صنعت و معدن به مجلس معرفی شده بود، دفاع کند، هیئت‌رئیسه بر اساس ماده ۲۳۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به او اجازه رفتن پشت تریبون را نداد.
این آیین‌نامه می‌گوید: «در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می‌توانند به دفاع از خود بپردازند» و، چون رئیس‌جمهور در مجلس حضور نداشت، از این موضوع گذر کرد و جهانگیری نیز پشت تریبون قرار نگرفت. در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت صمت، علیرضا سلیمی، نماینده محلات، در تذکری از حضور نداشتن حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت انتقاد کرد و آن را توهین به مجلس دانست.
بیشتر بخوانید: مهمترین خواسته فعالان اقتصادی از وزیر جدید صمت
محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، امروز گفتند و دیروز هم نامه‌ای از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به مجلس ارسال شد که لازم بود به آن اشاره کنم و آن اینکه آقای روحانی استعلامی از ستاد ملی کرونا داشتند و این ستاد حضور ایشان در مجلس را به مصلحت ندانستند!
رابطه دولت و مجلس در دو موردی که اخیرا نشانه‌هایش رسانه‌ای شده، چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ یکی در ماجرای کنکور که مجلس و شخص قالیباف اصرار به تعویق آن داشت، درحالی‌که دولت و ستاد مقابله با کرونا آن را به صلاح ندانست. قالیباف چند بار از تریبون مجلس درباره تعویق کنکور صحبت کرد و حتی کمیسیون آموزش را مأمور پیگیری ماجرا کرده بود؛ اما در نهایت تیرش به سنگ خورد.
گزینه جدید وزارت صمت کیست؟
با عدم رأی اعتماد مجلس به مدرس خیابانی برای سکانداری وزارت صنعت، رئیس جمهور باید از مقام معظم رهبری جهت معرفی وزیر جدید به مجلس حکم حکومتی بگیرد؛ امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط گفته است: متاسفانه رئیس جمهور فرصت سه ماه را از دست داد چرا که هر وزارتخانه سه ماه می‌تواند با سرپرست اداره شود بنابراین او (رئیس جمهور) باید امروز از رهبر انقلاب برای معرفی سرپرست جدید این وزارتخانه اجازه حکم حکومتی بگیرد به دلیل آنکه قانون اجازه بیش از سه ماه را نمی‌دهد.
وی گفت: حکم حکومتی بیشتر برای معضل استفاده می‌شود به همین جهت بهتر است رئیس جمهور گزینه جدید وزارت صمت را سریع‌تر معرفی و از ظرفیت مجلس استفاده کند.
در زمان حاضر گزینه‌های مختلفی برای وزارت صنعت پیشنهاد شده است که از میان آنها باید به غریب‌پور رئیس فعلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، رزم حسینی استاندار خراسان رضوی و اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره کرد که به نظر می رسد شانس معرفی غریب پور بیش از بقیه هست.
در عین حال برخی منابع مطلع و نزدیک به دولت می گویند، بررسی اجمالی و شواهد نشان می دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نخبگان جامعه و دولت به دنبال وزیری هستند که از مجموعه وزارت صمت باشد، هم شناخت کافی از این وزارتخانه بزرگ داشته باشد و هم این که در فرصت باقیمانده به امور مسلط باشد و برنامه های طراحی شده را به جلو ببرد. مسلما اینکه فردی خارج از وزارت صمت معرفی شود، و بخواهد در چندماه باقیمانده عمر دولت به شناخت کافی در وزارت صمت برسد و اولویت ها را بداند، گزینه مناسبی نخواهد بود.
به گفته این منابع مطلع، نکته مهم دیگر که باید مد نظر داشت، تکیه دولت بر منابع معدنی و فولادی است که در بی اثر کردن تحریم می تواند موثر باشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بدنبال مباحث معدنی و فولادی هستند که چرخ اقتصاد را بخوبی می چرخاند و در بحث تولید و اشتغال نیز می تواند دولت را از وضعیت بحرانی ناشی از کرونا و تحریم عبور دهد.
با این روند ایجاد شده، در بین گزینه های مطرح به دو گزینه می رسیم، نخست خداداد غریب پور رئیس ایمیدرو که معاون وزیر صمت نیز می باشند و شناخت کافی و مناسب از وزارت صمت و مباحث معدنی و فولادی و تجارت و بازرگانی دارد و مورد اطمینان دولت و برخی نهادهای دیگر می باشند. گزینه دیگر سید محمد اتابک نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل شرکت هولدینگ صنایع معدنی کاوه است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو