به گزارش تیتربرتر: روز گذشته در مجلس شورای اسلامی قانون اخذ مالیات از خانههای خالی درحالی تصویب شد که نرخ این مالیات می تواند از مرز یک میلیارد تومان هم بگذرد اما طبق یک امان نامه در این قانون برخی افراد از پرداخت این مالیات معافند. در ادامه به بررسی جزئیات قانون مالیات بر خانه های خالی می پردازیم.
هدف اصلی قانون مالیات بر خانه های خالی چیست؟
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح تصویب طرح موسوم به «مالیات بر خانههای خالی» در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: هدف اصلی این طرح، مقابله با احتکار مسکن است.
متن مطلب اینستاگرامی رئیس مجلس به شرح زیر است:
ما در «بسته اقتصاد مردمی» تاکید داریم ریلگذاری شرایط کشور را بگونهای تنظیم کنیم که مانع از فعالیتهای مضر دلالان و سودجویان و سوداگران و محتکران و همۀ کسانی شویم که بخاطر منافع شخصی خودشان باعث لطمه خوردن به اقتصاد کشور و شرایط معیشتی میلیونها نفر از مردم به خصوص محرومان و مستضعفان شدهاند.
قواعد و قوانین کشور باید به نفع مردم یعنی از تولیدکنندگان و کارگران و کارمندان و معلمان و پرستاران و سرمایهگذاران فعالیتهای تولیدی و کارفرمایان قانونمدار اصلاح شود و راحتطلبان و سودجویان و سفتهبازان و رانت خواران و ویژهخواران نتوانند به ضربات خود به فضای اقتصادی کشور ادامه دهند.
محتکران مسکن هم از همین جنس هستند. اجارههای مسکن روز به روز با سرعتی سرسامآور افزایش پیدا میکند و مردم با مشکلات ناگواری در تهیۀ مسکن مناسب روبرو هستند، ولی عدهای سودجو میلیونها واحد مسکن را احتکار کردهاند تا قیمتهای بازار مسکن را به طور بیضابطه و بیاساس افزایش دهند و از این شرایط خودساخته منتفع شوند. احتکار، غیرانسانی و ظالمانه است؛ اگر در شرایط سختی معیشت مردم صورت پذیرد، گناهی نابخشودنی خواهد بود.
اگر کسانی در شرایط دشوار کرونا، ماسک و دستکش احتکار کنند و سلامت مردم را در خطر بیندازند از تمامی ابزارهای قضایی برای تغییر آن روند به نفع مردم استفاده خواهیم کرد. حال در شرایطی که برخی از مردم توان اجارۀ یک واحد مسکن حداقلی را هم ندارند، چگونه میتوان به محتکران و سوداگران بازار مسکن اجازه داد تا آزادانه، شرایط معیشتی مردم را دشوار و دشوارتر کنند.
ما باید در برابر این عدۀ معدود بایستیم. در همین راستا امروز اصلاح مادۀ ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موسوم به طرح «مالیات بر خانههای خالی» در مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد تا محتکرانی که خانههایشان را با هدف افزایش قیمتها عرضه نمیکردند، مجبور به تغییر این رویۀ غیرانسانی و عرضۀ مسکن شوند.
این قانون مشکل مسکن کشور را حل نخواهد کرد، اما کار را برای محتکران مسکن سخت خواهد کرد و با شفافسازی اطلاعات مقدمهای خواهد شد برای اصلاحات ساختاری و کمک به طبقۀ متوسط و ضعیف جامعه. این اصلاحات زیرساختی به مرور و در صورتی که به درستی اجرا شوند قطعا تاثیر مستقیم بر بهبود شرایط معیشتی خواهند داشت.
هدف این طرح کسب درآمد برای دولت نیست و تنها هدف ما این است که مسکنهای احتکار شده وارد بازار شود و تا حدی به کنترل قیمت در بازار مسکن کمک کند.
در پایان و به عنوان مهمترین نکته این را هم عرض میکنم که شیوۀ اجرای این طرح بسیار مهم است. چه بسا شیوۀ اجرای دقیق و قاطعانۀ این قانون به نفع مردم پس از تایید شورای نگهبان از تصویب آن هم مهمتر باشد.
دولت باید با جدیت این طرح را اجرا کند و مجلس هم در اجرایی شدن آن با دقت نظارت کند و گزارش عملکرد را مرتب به مردم اطلاعرسانی کند. اگر هم در اجرا اشکالاتی در طرح دیده شد، باید با فوریت، اصلاحات لازم در قانون پیشنهاد شود. انشاءالله در مسیر تحقق اهداف بسته اقتصاد مردمی بتوانیم به طور ملموس و اثربخش گره از مشکلات معیشتی مردم باز کنیم.
چه کسانی مالیات بر خانه خالی نمی دهند؟
دیروز در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر اخذ مالیات از خانههای خالی است، تصویب شد. بر اساس این مصوبه، در متن و تبصرههای ماده مذکور تغییرات بسیاری اعمال شد که به واسطه آن اخذ مالیات از خانههای خالی با نرخی بسیار بیشتر از آنچه در گذشته پیشبینی شده بود، میسر شود.
اما مهمترین نقطه تاریک در این مصوبه، پیشبینی یک اماننامه برای گروههای خاص به منظور فرار از پرداخت مالیات است. در تبصره ۲ این ماده آمده است: سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را بهعنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند. اقامتگاههای موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
در واقع به واسطه این تبصره هر سرپرست خانوار میتواند علاوه بر خانهای که اقامتگاه اصلی اوست، یک خانه در شهر دیگر در ملکیت خود داشته باشد که حتی اگر خالی باشد، از آنجا که اقامتگاه فرعی خانواده محسوب میشود، معاف از مالیات بر خانههای خالی خواهد بود. علاوه بر این مطابق سایر بخشهای قانون مذکور، خانههای خالی شهروندان ساکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها نیز رهگیری نخواهد شد و از تور مالیاتی مذکور خارج است. همچنین در متن قانون صرفا از سرپرست خانوار خواسته شده نسبت به اظهار املاک متعلق به خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کند و این یعنی املاکی که به نام سایر اعضای خانوار است نیز، قرار نیست برای اخذ مالیات رهگیری شود.
اما آنچه میتوان بهعنوان «اماننامه» از آن یاد کرد، در تبصره سوم مصوبه مجلس آمده است. بر اساس تبصره ۳ این مصوبه، دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلان و سایر اشخاص که توسط «آییننامه اجرایی» این ماده تعیین میشوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات را خواهند داشت.
تجربه مصوبات قبلی مجلس که تعیین تکلیف جزئیات اجرایی آن منوط به نگارش آییننامه اجرایی شده است نشان میدهد اگر دولت نخواهد بخشی از قانون را اجرا کند، آن را بهعنوان موارد استثنا در نگارش آییننامه لحاظ میکند و در واقع متن این آییننامه به نحوی نگاشته میشود که اصطلاحا امکان «دور زدن قانون» برای گروه یا گروههای خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شود. اتفاقاتی که در حوزه اجرای قانون پیشفروش مسکن رخ داد، از مصادیق همین رخداد است که پیشتر در بخش مسکن رخ داده است.
متن تبصره سوم مصوبه مجلس حاکی است اگر کسی در شهر محل سکونت خود صاحب یک واحد ملکی باشد و در شهر فرعی محل سکونت نیز خانه دیگری داشته باشد بابت هر دوی این خانهها از مالیات معاف است و در عین حال اگر این فرد جزو یکی از گروههایی که قرار است بعدا در آییننامه اجرایی مشخص شود باشد، میتواند خانه سوم خالی دیگری نیز در اختیار داشته باشد. در متن مصوبه صرفا به سه واژه «دانشجویان»، «شاغلان» و «اشخاص» اشاره شده اما هیچ اشارهای به اینکه این اشخاص و شاغلان از چه گروهی هستند که مجلس تشخیص داده نیازمند مقررات استثنایی هستند، نشده است. به این ترتیب دولت با دریافت مجوز نگارش آییننامه اجرایی، مجوز صدور معافیتهای خاص از مالیات بر خانههای خالی را دریافت کرده است.
فقدان شفافیت درباره اینکه چه گروههایی قرار است بابت سومین خانه ملکی که دومین خانه خالی آنها محسوب میشود، از معافیت برخوردار باشند، میتواند زمینهساز صدور مجوزهای نامتعارف در متن این آییننامه شود و این در حالی است که قرار نیست آییننامه اجرایی که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین میشود، مسیر تصویب قانونی در مجلس را طی کند و عملا یک آییننامه داخلی محسوب میشود. در واقع کلیگویی قانون در این بخش دست نگارنده آییننامه اجرایی را بهطور کامل برای ایجاد رانت برای گروههای خاص باز گذاشته است.
به نظر میرسد مجوز قید شده در تبصره سوم برای معافیتهای خاصی دولت پیشبینی شده و میتواند شخصیتهایی همچون مسوولان ارشد دولتی و سایر مقامات کشور را شامل شود که اگر این طور باشد، این تبعیض مانع از مشارکت مالکان در پرداخت مالیات خواهد شد و قانون جدید مالیات بر خانههای خالی نیز شکست خواهد خورد.
مطالب مرتبط: مبلغ دقیق مالیات خانه های خالی چقدر است؟
مالیات هر خانه خالی چقدر است؟
براساس قانونی که دیروز در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول بیش از نیم میلیارد تومان مالیات بپردازد.
با وجود آنکه هنوز جزئیات و نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده، محاسبات سرانگشتی از جریمههای سنگین برای خانه های خالی از سکنه حکایت دارد.
به طور مثال نرخ رهن کامل یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری نوساز در منطقه معمولی از شهر تهران حدود ۳ میلیون تومان در هر متر مربع است. اگر این عدد را به اجاره ماهیانه تبدیل کنیم اجاره بهای هر ماه ۹ میلیون تومان و اجاره هر سال ۱۰۸ میلیون تومان میشود و مالک واحد مسکونی مذکور به شرط خالی بودن باید در سال اول شش برابر این مبلغ یعنی ۶۴۸ میلیون تومان، سال دوم یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان و سال سوم یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان مالیات بپردازد!!!
بر اساس نرخ های روز بازار اجاره مسکن در شهر تهران، قیمت رهن کامل در محله تهرانپارس بین متری ۲ تا ۳.۵ میلیون تومان است. در غرب تهران نرخ رهن کامل حدود ۲.۵ تا ۴ میلیون تومان در هر متر و در مناطق شمالی بین متری ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان و بیشتر است.
حال تصور کنیم یک آپارتمان ۲۰۰ متری در شمال تهران خالی مانده است. بر اساس این قانون واحد مذکور در سال اول مشمول ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون، سال دوم مشمول ۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و سال سوم مشمول ۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان جریمه مالیاتی خواهد شد.
طرح مالیات بر خانه های خالی در واقع اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است؛ قانونی که به دلیل نبود زیرساخت های لازم نه در سال ۱۳۶۶ و نه پس از اصلاح آن در سال ۱۳۹۴ اجرایی نشد. با این حال به دنبال رونمایی از سامانه املاک و اسکان در بهمن ماه ۱۳۹۸ از سوی وزارت راه و شهرسازی، دولت و مجلس مصمم شدهاند تا اجرای مالیات خانه های خالی را عملیاتی کنند.
طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد. این در حالی است که قیمت مسکن از توان متقاضیان مصرفی خارج شده و کارشناسان از جمله دلایل آن را وجود ۴.۷ میلیون مسکن مازاد می دانند که ۲.۵ میلیون خالی و ۲.۱ میلیون نیمه خالی است.
اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در انتظار بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است که باید با اتصال دستگاه های مرتبط تکمیل شود.
یکی از نگرانی هایی که اخیراً در خصوص فرار از پرداخت مالیات واحدهای خالی از سکنه ایجاد شده، انعقاد قراردادهای صوری است که طبق صحبت نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، راه های فرار برای این گروه از مالکان بسته خواهد شد.
در خصوص نگرانی از انعقاد قراردادهای صوری نیز اتحادیه املاک سقف تعداد قرارداد در سامانه املاک و مستغلات برای مشاوران تعیین کرده است.
یکی دیگر از ترفندهایی که ممکن است مالکان برای وانمود کردن اینکه خانه دارای سکنه است به کار بگیرند روشن کردن چراغ ها برای کار کردن کنتور است. در این زمینه پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، پیش از این گفته بود: برای شناسایی خانه های خالی از یک تقاطع اطلاعاتی بین دستگاه های مختلف استفاده می کنیم.ما از دیتاهای دستگاههای مختلف بهره می گیریم و یک خروجی بدست می آوریم. به طور مثال متوجه می شویم که فردی دارای دو پلاک ثبتی است اما مطمئن نیستیم. به همین دلیل به فرد پیامک می دهیم آیا قبول داری این دو پلاک به نام شما است یا خیر؟ در هر دو صورت باید به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند.
اگر فرد قبول دارد که دارای دو واحد مسکونی است یکی را به عنوان محل استقرار خودش در نظر می گیریم و برای دومی، باز هم اطلاعات میخواهیم لذا پیامک دوم را می فرستیم. ممکن است فرد بگوید که این واحد دارای مستاجر است بنابراین از او میخواهیم اطلاعات مستاجر را بدهد. این رفت و برگشت های اطلاعاتی انجام و مشخص می شود این خانه خالی است یا خیر، لذا مکانیزم های تشخیصی برای راستیآزمایی داریم.
گردآورنده:موسی قانع