به گزارش تیتربرتر؛ واسطه‌های ملکی می‌گویند سطح قیمت مسکن در هفته‌های اخیر فاصله زیادی با قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن در بازار پیدا کرده و این در حالی است که تقاضای سفته‌بازی در طمع کسب سود از بازار با همین شرایط فعلی است. به این ترتیب در حال حاضر عمده تقاضای موثر خرید مسکن از جنس سفته‌بازی است؛ به این معنا که به دنبال خرید و فروش مکرر در فصل تابستان هستند تا از این طریق بتوانند سطوح قیمت مسکن را بالا نگه دارند و از معاملات مکرر سود کسب کنند.
حق مسکن کارگری به کجا رسید؟
در جلسه امروز، حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ در عین حال مبلغ حق سنوات که تا پیش از این، ۱۷۵ هزار تومان بود به ۱۰۰ هزار تومان کاسته شده و ۷۵ هزار تومان تفاوت آن به حداقل دستمزد افزوده شد؛ با این حساب، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، ۲۶ درصد افزایش یافت.
پیش از این، افزایش حداقل دستمزد ۲۱ درصد بود؛ نمایندگان کارگری بر این باور بودند که به دلیل عدم شمولیت عام مزایای مزدی مانند حق سنوات، همه کارگران این مزایا را دریافت نمی‌کنند و بهتر است که میزان افزایش دریافتی روی حداقل حقوق اعمال شود. برهمین اساس، از میزان حق سنوات کارگری کاسته شده و بر مبلغ افزایش حداقل دستمزد افزوده شده است.
برای سایر سطوح نیز حدوداً ۷۵ هزارتومان به دریافتی ماهانه افزوده شد؛ ضمن اینکه سایر سطوح مزدی نیز شامل افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن می‌شوند.
با این حساب، دریافتی کارگر بدون فرزند و بدون سابقه، حدوداً به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.
بیشتربخوانید: راه حل گرانی مسکن چیست؟
چرا به وجود کاهش تقاضا باز مسکن گران است؟
در روزهای اخیر به‌دلیل حذف قیمت از موتورهای جستوجوی ملکی، مسیر جست‌و‌جو برای خریداران مسکن نیز دشوارتر از همیشه شده است. متقاضیان مسکن ناگزیر هستند یک به یک با شماره تماس موجود در فایل‌های آرشیو شده در موتورهای جستوجوی ملکی تماس بگیرند تا از قیمت آنها و میزان نزدیکی آن به بودجه خود مطلع شوند. این فرآیند به حدی زمان‌بر است که برخی از متقاضیان بالقوه مسکن را به کلی از جست‌و‌جو منصرف کرده است. آنها با علم به اینکه فاصله زیادی بین سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش با بودجه‌شان وجود دارد، دست از تماس با بنگاه‌های ملکی و آگهی‌های موجود در موتورهای جست‌و‌جو بکشند و موقتا بازار مسکن را ترک کنند.
هر چند افزایش سقف وام اوراق مسکن مشوق خوبی برای متقاضیان مصرفی خرید مسکن است، اما نیروی دافعه حذف قیمت از سایت‌های معتبر فایلینگ مسکن به مراتب قوی‌تر از جاذبه وام‌های جدید است و آنها را از جست‌و‌جو منصرف کرده است.
در مقابل سفته‌بازان با توجه به انتظارات قیمتی که در ذهن خود پرورده‌اند، انگیزه کافی برای گشت و گذار در همین بازار بی‌رونق را دارند و در جستوجوی آپارتمان افراد پول لازم که تا حدی زیر قیمت هستند، بنگاه‌های ملکی را کندوکاو می‌کنند.
46 درصد معاملات مسکن کشور در استان تهران
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، درﺧﺼﻮص رواج ﭘﺪﯾﺪه ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد، ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖﺗاﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار دارد. ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ادواری ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ، زﯾﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗاﺧﯿﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣوﺛﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ارزش‌اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در همین زمینه آمارهای ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد در سرشماری سال 1355 حدود 80 درصد از تقاضای مسکن مربوط به تقاضای مصرفی و تنها 20 درصد آن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای بوده که این میزان کاملا برعکس شده و سهم تقاضاهای مصرفی به حدود 30 درصد و سهم تقاضای سرمایه‌ای به 70 درصد رسیده است. همچنین طی این مدت جمعیت مستاجری کشور از 20 درصد در دهه 1360 به 40 درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
نکته قابل‌تامل اینکه بخش عمده این تحولات در یک دهه اخیر رخ داده است. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎی داراﯾﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪوﯾﮋه درﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ درک ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ کرده اﺳﺖ.
در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺗاﻣﯿﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ داراﯾﯽ و ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻼوه، از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻮداﮔﺮی رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻏﻔﻠﺖ از آن آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ می‌کند.
در این گزارش با استناد به داده‌های معاملات مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که سهم استان تهران به‌عنوان هدایتگر اقتصادی کشور در بازار معاملات مسکن چگونه است. طبق داده‌های آماری که به‌صورت ماهانه از فروردین سال 1397 تا اردیبهشت سال جاری مورد پایش قرار گرفته‌اند، سهم استان تهران از کل معاملات مسکن کشور (طبق داده‌های جدول) از حدود 46 درصد در فروردین سال 1397 به 48 درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده است. همچنین از کل معاملات مسکن کشور در سال 1397 که حدود 340 هزار و 679 فقره بوده، نزدیک به 46 درصد آن در استان تهران انجام شده است.
در سال 1398 نیز از کل معاملات 221 هزار و 405 فقره‌ای کشور، بازهم به‌طور میانگین 46 درصد آن مربوط به معاملات مسکن استان تهران است و در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز از 32 هزار و 560 فقره معاملات مسکن کشور، 47 درصد کل معاملات مربوط به استان تهران است. بر این اساس با توجه به سهم 17 درصدی استان تهران از کل جمعیت کشور، به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از معاملات مسکن در این استان، صرفا معاملات سفته‌بازانه هستند که با نقش هدایتگری استان تهران در کل اقتصاد کشور، خود به‌عنوان بمب ساعتی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن کشور عمل می‌کند. این ادعا وقتی قابل باور می‌شود که 60 درصد از منابع بانکی کشور، دفاتر مرکزی اغلب شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و بخش عمده اشخاص حقیقی پردرآمد کشور در استان تهران متمرکز شده‌اند و طبیعی است که در شرایط خاص، این اشخاص حقیقی و حقوقی برای حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری و رسیدن به سودهای کلان، بازار مسکن را مورد هدف سوداگری قرار دهند.
گردآورنده: علی اکبر رضایی