به گزارش گروه اجتماعی تیتربرتر؛ میگویند چین عطسه کند، اقتصاد جهان سخت بیمار میشود. این بار چین بیمار شده است. یک بیماری با پیامدهای گسترده جهانی. در آلمان از خطر رکود اقتصادی سخن میرود و در سطح جهان ممکن است نرخ رشد اقتصادی به ۱،۵ درصد کاهش یابد.
سال جدید بدون مشخص شدن حداقل دستمزد کارگران آغاز شد. این در حالی است که هر ساله طی جلسههای پرچالش میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار این رقم تصویب به تصویب میرسید.
نوسان در بازار کار
بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سالها و دهههای گذشته نیز دولتهای مختلف با آن دست و پنجه نرم کردهاند تا شاید بتوانند میزان رضایت عمومی از خود را در میان مردم افزایش دهند. با بهبود اوضاع اقتصادی کشور در دورههای کوتاهمدت شاهد کاهش نرخ بیکاری در ایران بودهایم اما موضوع اساسی آن است که اقتصاد کشورمان به دلیل شرایط کشور در عرصه داخلی و خارجی همواره دچار نوسانات جدی است که این موضوع اثر خود را بر اشتغال و بیکاری داشته است. با وجود آنکه دولتهای مختلف تلاش کردهاند با کاهش این نرخ کارنامه خود را مثبت نشان دهند اما آنگونه که به نظر میرسد کاهش نرخ بیکاری در ایران همچون سایر مقولات مرتبط با اقتصاد همواره روند بالا و پایینی داشته است. حال که در آخرین ماه سال جاری به سر میبریم با نگاهی به آمارهای رسمی میتوان مشاهده کرد که این مشکل همچنان در صدر مسائلی است که مسئولان و اقتصاددانان بر آن تاکید دارند. به طوری که برخی اقتصاددانان از رقابت بیکاری و تورم به عنوان مسائل مهم اقتصادی کشور در سال جاری سخن گفتهاند. با وجود این اما دادههای مرکز آمار ایران در بهار سال جاری نشان میدهد که ۱۰, ۸ درصد از جمعیت فعال، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش یافته است. بنابر دادههای این مرکز، نرخ بیکاری در تابستان امسال نیز به ۱۰.۵ درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته که نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد بود به میزان ۱.۷ درصد کاهش نشان میدهد. کاهش این نرخ در پاییز ۹۸ نسبت به فصل مشابه آن در سال گذشته همچنان ادامه یافت، به طوری که در این فصل بیکاری به ۱۰.6 درصد رسیده است که حکایت از کاهش ۱, ۲ درصدی دارد. هرچند تا به امروز نرخ بیکاری در زمستان مشخص نیست اما روند سال جاری نشان از کاهش این نرخ در آخرین فصل سال نیز دارد.
فرصتهای شغلی در انتظار بیکاران
مطابق دادههای نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، شاخصهای اقتصاد کلان ایران در سال 98 از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است اما بانک جهانی پیشبینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود خارج شود. ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی دارند. به نوعی رشد اشتغال در گرو رشد اقتصادی است و هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد، مگر اینکه تولید افزایش یابد و سرمایهگذاری جدیدی صورت گیرد. بنابراین در صورتی که اقتصاد از وضعیت رکودی خارج شود و شاهد رشد باشیم در این صورت میتوان به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری امید داشت. با این حال در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که به دلیل آنکه بودجه ۹۹ به شدت تورمزاست و رکورد و بیکاری را افزایش خواهد داد. در لایحه بودجه سال آینده دولت ۲۵۴ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته است که پیشنهاد شده این اعتبار از محل منابع داخلی بانکی ۱۱۷ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال، صندوق توسعه ملی ۸۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال و بودجه عمومی ۵۰ هزار میلیارد ریال اختصاص یابد.
اقتصاد در ۱۳۹۸؛ سالی که با کرونا به بنبست رسید
مرکز آمار ایران گزارش عملکرد اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۹۸ را که منتشر کرد، اقتصادیهای دولت به استناد تغییرات فصلی نرخ رشد اقتصادی خوشبینانه اعلام کردند که نرخ رشد تا پایان سال ۹۸، حتی اندکی مثبت خواهد شد و رکود به پایان خواهد رسید. این کورسوی امید به عملکرد اقتصاد ایران در فصل پایانی سال، چندان دوامی نیافت، این بار ویروسی مرگبار و مرموز دردسر تازه شریک اول تجاری ایران شده بود.
نه امیدی، چه امیدی؟
اقتصاد ایران در سال ۹۹، روزگار را با نفس تنگی ناشی از کرونا آغاز خواهد کرد. ویروس سمج کمر به نابودی کسب و کارهای خرد بستهاست و با قطع کردن چرخه تولید بسیاری از کالاها و تغییر الگوی مصرف خانوارهای ایرانی توان برپا ایستادن تولید را بازستانده است.
دور از ذهن نخواهد بود که اقتصاد ایران در سال ۹۹ دست کم در فصل ابتدایی سال، جور نرخ بیکاری بالای ناشی از کرونا را بر دوش بکشد. سمت عرضه اقتصاد با دشواری و کمبود روبرو خواهد بود و سمت تقاضا به ویژه تقاضای دولتی به دلیل کاهش شدید درآمدها، انقباضی کم سابقه را تجربه خواهد کرد.
کرونا که فروکش کند، بهار به تابستان رسیده است به گرماگرم تحریمهایی که اقتصاد ایران را حتی پیش از کرونا، طاعونی کرده بود.
برای گذر از این کلکسیون بحرانها، عادی سازی شرایط با جهان پیرامونی، اعتمادسازی در داخل و خارج و ترغیب سرمایهگذاران خارجی و داخلی برای یافتن یا ساختن راهی به بیرون از این دور باطل فلاکت وگرنه سال پیشرو برای اقتصاد سالی است با این احتمال دهشتناک؛ سال به بنبست رسیدن.
هدفگذاری دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال۹۹
تولید و اشتغال از ویژگیهای لایحه بودجه ۱۳۹۹ است و در این لایحه استمرار برنامههای گذشته و تدوین برنامههای جدید مورد توجه قرار گرفته و پیشبینی شده ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۹۹ محقق شود.
بیکاری و آسیبهای اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از آن یکی از مهمترین چالشهای دولتهاست. بر این اساس دولت همواره در سالهای گذشته در فرآیند رسیدگی به بودجه سالیانه ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در قالب تبصره ۱۸ به امر اشتغال و تامین منابع و تجهیز آن توجه لازم را داشته است.
یکی از ویژگیهای لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز برنامه تولید و اشتغال است. همچنین در اهداف راهبردی پیشبینی شده در این لایحه کاهش بیکاری با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید و افزایش تولید با ایجاد رشد ۲ درصدی و خروج از رکود در نظر گرفته شده است.
بررسی جزئیات برنامه تولید اشتغال نشان میدهد که برنامه دقیقی برای این منظور در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی وجود دارد. در این برنامه اعلام شده که هشت برنامهای که در سال ۱۳۹۸ توسط دستگاهها اجرا میشود استمرار یابد و و علاوه بر آن برنامههای جدید نیز در حوزههایی که برنامه ندارند همچون آب، حمل و نقل، بهداشت و درمان تدوین شود.
بر اساس برنامههای ایجاد اشتغال در سال جاری که در سالهای آینده نیز اجرا میشود، بافت فرسوده شهری، کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شرکتهای دانش بنیان، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر، حمل و نقل ریلی برون شهری، سیاستهای فعال بازار کار هشت بندی است که مورد توجه قرار گرفته است.
بنا بر برنامههای اعلام شده برای امسال پیشبینی شده بود که برای ۹۹۲ هزار نفر شغل ایجاد شود که سهم سیاستهای فعال بازار کار ۳۲۸ هزار نفر، بافتهای فرسوده شهری ۱۲۰ هزار نفر، کشاورزی ۶۰ هزار نفر، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۱۲۲ هزار نفر، شرکتهای دانش بنیان ۶۴ هزار نفر، صنعت و معدن ۲۷۰ هزار نفر، فرهنگ و هنر ۱۳ هزار نفر، حمل و نقل ریلی برون شهری پنج هزار نفر شغل ایجاد شود.
میزان اعتباری که برای ایجاد اشتغال در سال ۱۳۹۸ اعلام شده است از سه محل منابع داخلی بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی در مجموع ۵۳۵ هزار و ۴۸۷ میلیارد ریال است.
بررسی توزیع استانی برنامههای در دست اجرا نشان میدهد که بیشترین اشتغالها به ترتیب در استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کرمان است.
در جدول برنامههای تولید و اشتغال برای سال ۱۳۹۹ نیز پیشبینی شده است که در هشت بند برنامههای ایجاد اشتغال در دست اجرا ، ۶۰ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۴۵ هزار نفر در صنعت و معدن، ۳۲ هزار نفر در بافت فرسوده شهری، ۳۱ هزار نفر در بخش سیاستهای فعال بازار کار، یک هزار و ۴۳۰ نفر در حمل و نقل ریلی برون شهری فعالیت کنند.
همچنین بند برنامههای جدید نیز در لایحه بودجه سال آینده برای ایجاد ۸۵ هزار شغل پیشبینی شده است. سرانه تسهیلات به ازای هر فرصت شغلی جدید در این بند به طور متوسط برای هر نفر ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در مجموع در لایحه بودجه ۱۳۹۹ ۲۵۴ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. پیشنهاد شده از محل منابع داخلی بانکی ۱۱۷ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال، صندوق توسعه ملی ۸۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال و بودجه عمومی ۵۰ هزار میلیارد ریال اختصاص یابد.
در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده که با توجه به پیشرفت عملکرد برنامههای در دست اجرا، به طور متوسط ۳۰ درصد این برنامهها تا پایان سال آینده عملیاتی شوند. بنابراین با احتساب عملیاتی شدن برنامههای در دست اجرا و ایجاد فرصتهای شغلی ناشی از اجرای برنامههای سال ۱۳۹۹ در مجموع ۹۵۵ هزار فرصت شغلی سال آینده محقق خواهد شد.