دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۵۴
شکل قانون گریزی:

رابطه فقر و آسیب های اجتماعی

شکل قانون گریزی:
فقر و مسائل مربوط به آن یکی از اساسی ترین مسائلی است که در میان گروه اندیشمند و کاوشگر جهان و در میان همه آزادی خواهان مطرح است و کافی است کمی پژوهش کنیم .

به گزارش خبرنگار اجتماعی تیتربرتر؛ در واقع، آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه‌یابی بی نظمی‌ها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و…، همراه با علل و شیوه‌های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و درمان آن‌ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی می‌باشد..

به زبانی دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال‌ها، بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی، آسیب‌شناسی اجتماعی است چرا که اگر در جامعه‌ای هنجارها مراعات نشود، کج‌روی پدید می‌آید و رفتارها آسیب می‌بیند؛ یعنی، آسیب زمانی پدید می‌آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد.

عدم پای‌بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.

از طرفی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کج‌روی اجتماعی تلقّی می‌شود. سازمان یا هر جامعه‌ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش‌ها و هنجارهای خود تبعیت کنند.

اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می‌شوند که از پاره‌ای از این هنجارها و ارزش‌ها تبعیت نمی‌کنند.

افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، «همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان‌ها پای بند نباشند، افرادی «ناهمنوا» و «ناسازگار» می‌باشند.

در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می‌شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی و یا کجروی اجتماعی (Social Devianced) گفته می‌شود.

شیوه های مبارزه با فقر

پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی

 چگونه تشخیص دهیم رفتاری از حالت عادی و ـ به اصطلاح ـ نرمال خارج شده و به حالتی غیرنرمال و نابهنجار تبدیل شده است؟

 ملاک‌ها و معیارهایی وجود دارد. با این معیارها و ملاک‌ها می‌توان تشخیص داد که رفتاری در یک سازمان، نهاد و یا جامعه‌ای عادی و مقبول و نرمال است، یا غیر عادی، غیرنرمال و نابهنجار.

عمدتاً چهار معیار برای این امر وجود دارد:

پایان غم انگیز سال 98

الف) ملاک آماری آسیب‌ های اجتماعی:

از جمله ملاک‌های تشخیص رفتار نابهنجار، روش توزیع فراوانی خصوصیات متوسط است که انحراف از آن، غیر عادی بودن را نشان می‌دهد. کسانی که بیرون از حد وسط قرار دارند، افراد نابهنجار تلقّی می‌شوند و رفتار آنان رفتاری غیرنرمال و انحرافی تلقی می‌شود.

برای مثال، از نظر آماری وقتی گفته می‌شود که لباسی مُد شده، یعنی بیشتر افراد جامعه آن را می‌پوشند.

بنابراین، صفتی که بیشتر افراد جامعه نپذیرند، خارج از هنجار تلقّی شده و غیر طبیعی و نابهنجار تلقّی می‌شود.

ب) ملاک اجتماعی پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی

انسان موجودی اجتماعی است که باید در قالب الگوهای فرهنگی و اجتماعی زندگی کند. اینکه تا چه حد رفتار فرد با هنجارها، سنّت‌ها و انتظارات جامعه و یا نهاد و سازمان خاصی مغایرت دارد و جامعه چگونه درباره آن قضاوت می‌کند، معیار دیگری برای تشخیص رفتار نابهنجار و بهنجار است.

یعنی رفتاری که مورد قبول افراد نباشد و مثلا با پوشیدن لباس خاصی از سوی افراد جامعه با عکس‌العمل آنان مواجه شویم، این گونه رفتارها نابهنجار تلقّی می‌شود. البته، این معیار هم در همه جوامع امری نسبی است.

مهم ترین عامل فقر در ایران

ج) ملاک فردی آسیب اجتماعی

از جمله ملاک‌های تشخیص رفتار نابهنجار، میزان و شدت ناراحتی است که فرد احساس می‌کند؛ یعنی اگر این رفتار خاص، با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی سازمان خاصی مثلا فرهنگیان و یا کل افراد جامعه ناسازگار باشد؛ به سازگاری فرد لطمه بزند و با عکس العمل افراد آن جامعه یا آن نهاد مواجه گردد، چنین رفتاری نابهنجار تلقّی می شود.

د) ملاک دینی:

علاوه بر این، در یک جامعه دینی و اسلامی، معیار و ملاک دیگری برای تشخیص رفتارهای بهنجار از نابهنجار وجود دارد؛ چرا که معیارهای مزبور، معیارهایی است که توسط افراد یک جامعه با قطع نظر از نوع اعتقادات، مورد پذیرش واقع می شود؛ یعنی افراد جامعه در خصوص ارزش یا هنجاری بودن موضوع خاص توافق نموده، در عمل به آن پای بندند و متخلفان را بسته به نوع و اهمیت هنجار، تنبیه می‌کنند.

امّا در یک جامعه دینی و اسلامی معیارهای فوق برای ارزش‌های اجتماعی است و در آنجا کارایی دارد. معیار تشخیص ارزش‌ها و هنجارهای دینی به وسیله آموزه‌های دینی تعیین می‌شود.

ممکن است رفتاری خاص در همان اجتماع هنجار تلقّی نشود و مرتکبان را کسی توبیخ و یا سرزنش نکند ولی در شرایطی خاص ارتکاب چنین عملی در یک جامعه دینی هنجارشکنی تلقّی شود.

برای مثال، خوردن و آشامیدن در روزهای عادی و حتی در یک جامعه دینی هنجارشکنی تلقّی نمی‌شود. ولی اگر همین عمل در جامعه مذکور و در ماه مبارک رمضان و در ملأ عام صورت گیرد؛ تخطی از هنجارهای دینی تلقّی شده، مجازات سختی هم از نظر دینی و شرعی و هم از نظر اجتماعی در انتظار مرتکب چنین عمل ناپسندی است.

بنابراین، معیار دیگر تشخیص رفتارهای نابهنجار و بهنجار در جامعه دینی، تطبیق و سازگاری و یا عدم تطبیق و ناسازگاری با آموزه‌ها و هنجارهای دینی است. اگر عمل و رفتاری با هنجارها و آموزه‌های دینی سازگار باشد، عملی بهنجار و اگر ناسازگار باشد، عملی نابهنجار تلقّی می‌شود.

طغیان فقر در ایران

ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی

فقر یکی از عوامل مهم ایجاد سوءتغذیه و در عین حال یکی از عواقب آن است. به سخن دیگر، فقر سبب ایجاد سوءتغذیه و ناتوانی جسمی و ذهنی می‌شود که به نوبه خود فقر بیشتری را به دنبال خواهد داشت. با این حال نباید فراموش کرد که فقر تنها علت سوءتغذیه نیست و عوامل فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و سلامت عمومی جامعه در ایجاد سوءتغذیه نقش دارند. در حال حاضر، گروه‌هایی از جمعیت کشور ما دچار سوء‌تغذیه هستند. مسائل ناشی از کم‌غذایی عبارتند از: سوءتغذیه پروتئین ـ انرژی، کم‌خونی، فقر آهن، اختلالات ناشی از کمبود ید، کمبود روی، کلسیم، کمبود ویتامین‌های A ، B2 و D. بخش‌هایی از جمعیت نیز از مشکلات ناشی از اضافه مصرف یا مصرف رژیم غذایی نامتعادل ـ چاقی، دیابت و بیماری‌های قلب و عروق ـ رنج می‌برند. گزارش‌های موجود حاکی از آن است که حداقل 6 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار پوکی استخوان هستند. شیوع کم خونی در کودکان زیر 2 سال کشور (40 درصد) قابل ملاحظه است. 11 درصد کودکان زیر 5 سال کشور دچار کم‌وزنی متوسط و شدید و 15 درصد آنان دچار کوتاه‌قدی تغذیه‌ای متوسط و شدید هستند. بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز دست به گریبان سوء‌تغذیه هستند. رهبران ممالک و سران دول جهان به دعوت سازمان خواربار و کشاورزی به منظور تشکیل «اجلاس جهانی سران در زمینه غذا» در نوامبر 1996 در شهر رم گرد آمدند و عنوان کردند که دسترسی به غذای سالم و مغذی، دریافت غذای کافی و ضرورتا رهایی از گرسنگی حق هر فرد است و تاکید نمودند که ریشه‌کنی گرسنگی باید در کلیه کشورها در اولویت قرار گیرد. در سیاست‌ها و برنامه‌های بهبود وضع تغذیه اولویت باید به گروه‌های محروم، آسیب‌پذیر و کم‌درآمد داده شود و به رفاه تغذیه‌ای به صورت پیش شرطی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نگریسته شود.