به گزارش تیتربرتر؛ با توجه به اینکه سال جاری در حال اتمام بوده، به زودی قرار است مذاکرات سه جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز شود، بر اساس قانون باید به میزان نرخ تورم، حداقل مزد نیز افزایش پیدا کند، در حال حاضر تورم در حدود ۳۵ درصد است، اما به نظر می‌رسد کارفرمایان و دولت زیر بار این نرخ نروند و همانند سالجاری تنها با افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها موافقت کنند.
لایحه بودجه سال 99 در آذر ماه به مجلس ارائه شد. در این لایحه بندی قرار داده شده بود که میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده را مشخص می‌کرد. طبق این بند میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران 15 درصد درنظر گرفته شده است. باتوجه به این مورد حداقل دستمزد کارگران در سال 99 باز هم مبلغ قابل توجهی نمی‌شود. سال گذشته، حقوق قانون کار مبلغ 1.516.882 تومان درنظر گرفته شد که با احتساب این 15 درصد، حقوق قانون کار برای سال 99 چیزی حدود 1.744.000 تومان می‌شود.
حقوق قانون کار سال 99 کارگران چند درصد افزایش می‌یابد؟
افزایش دستمزد کسانی که مشمول قانون کار هستند باید طبق قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه جانبه میان شرکای اجتماعی که متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار است، نهایی و تصویب شود.
شورای عالی کار وظیفه دارد، هر سال حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با توجه به نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، تعیین کند و حداقل دستمزد کارگران باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تأمین کند. در صورتی که نرخ 15 درصد برای حقوق قانون کار سال 99 کارگران نیز تصویب شود، قطعا اعتراض‌های زیادی را به همراه خواهد داشت؛ چرا که با توجه به نرخ بالای تورم در کشور قدرت خرید آن‌ها به‌شدت پایین خواهد آمد.
بیشتربخوانید: کارگران غیر رسمی دستمزد منطقه ای می گیرند
از آنجایی که افزایش 15 درصدی حقوق سال 99 با هزینه‌ها و نرخ تورم در سال 99 که حدود 40 درصد اعلام‌شده همخوانی و مطابقت ندارد، کمیسیون اقتصادی مجلس اعتراضاتی را به حقوق و دستمزد در سال 99 وارد کرده است.
طبق اظهارات تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش 15 درصدی نرخ دستمزدها با توجه به تورمی که نزدیک به 40 درصد است از نظر مجلس نیز منطقی و منصفانه نیست؛ چرا که افزایش 15 درصدی دستمزدها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی‌دهد و این باعث می‌شود، قدرت خرید مردم پایین بیاید. همچنین آقای تقی کبیری اظهار داشت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس پی‌گیر هستند تا درصد افزایش حقوق و دستمزدها را تغییر دهند و در تلاش هستند تا بتوانند حداقل نرخ 30 درصد را به تصویب برسانند.
این نماینده مجلس در مورد این که گفته می‌شود، دولت با کسری بودجه و کمبود منابع رو‌به‌رو است گفت: «ما هم قبول داریم که دولت با کمبود منابع و کسری بودجه مواجه است اما دولت باید هزینه‌های دیگری که غیرضروری هستند کاهش دهد، به جای این که کمبود منابع را از محل دستمزد کارمندان و کارگران جبران کند».
برخی از مسئولان از جمله نماینده مجلس و نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد هستند که میزان حقوق قانون کار سال 99 کارگران باید حدود سه میلیون تومان باشد، اما در این مورد هنوز هیچ تصمیمی از سوی شورای عالی کار گرفته نشده است.
زمان نهایی تعیین حقوق قانون کار سال 99 کارگران
همان‌طور که قبلا گفتم، میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 99 از سوی دولت 15% در نظر گرفته شده اما در مورد کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده و هیچ رقمی اعلام نشده است. حداقل حقوق کارگران همه ساله در ماه اسفند، توسط شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار گرفته می‌شود. طبق رسم هر سال، وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی، توافق نهایی در مورد رقم افزایش حقوق کارگران در سال جدید را نیز انتهای ماه اسفند اعلام خواهد کرد.
مطالب مرتبط : ماجرای دستمزد کارگران در سال 99
وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی گفته است: «دستمزد کارگران بر اساس حداقل‌های زندگی و سبد هزینه معیشت و تورم انتظاری سال 99 تعیین خواهد شد ولی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید آن قدر بالا نرود که منجر به زیان تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود و کارگران آسیب ببینند».
حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم جلسات شورای عالی کار تا پایان سال به کجا ختم می‌شود و حداقل حقوق کارگران در سال 99 چقدر خواهد شد؟
تعیین‌حداقل دستمزد کارگران همچنان در مرحله چکش کاری
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هنوز مذاکرات مربوط به تعیین‌حداقل دستمزد درکارگروه مزد شورای عالی کار در حال چکش‌کاری است به فرارو گفت: در طول دو سال گذشته با توجه به اینکه قیمت‌ها حداقل سه برابر شده‌اند و تورم نیز به طور سرسام آوری با افزایش روبرو بوده است، حقوق و دستمزدها به میزان کافی که جوابگوی نیاز‌های معیشت اولیه کارگران باشد، افزایش پیدا نکرده و در این رابطه معیشت و سطح زندگی این قشر از جامعه مورد غفلت جدی قرار گرفته است، حال در این باره ما مستندات کافی را جمع‌آوری کرده‌ایم و آن‌ها را ارائه خواهیم داد، تا حداقل حقوق پایه به میزان تورم که در حدود ۳۵ درصد است بر اساس قانون کار با افزایش روبرو شود.
همچنین وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: در کمیته دستمزد شورای عالی کار نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند و هر ساله در اسفند ماه در مورد حداقل حقوق سال بعد به مذاکره و چانه‌زنی می‌پردازند، برای سال آتی نیز بحث‌های مقدماتی انجام شده، اما چیزی که مشخص است، افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها به مانند امسال، به هیچ عنوان جوابگوی زندگی کارگران نخواهد بود، به بیان دیگر سال گذشته تورم حدود ۲۷ درصد بود و امسال ۳۵ درصد و سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود این متغیر بالای ۳۰ درصد باشد، بنابراین مشاهده می‌کنید که تورم عرض دو سال بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.