دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱

متهمان اصلی گرانی گوجه فرنگی

متهمان اصلی گرانی گوجه فرنگی
بیش از یک ماه است که گوجه‌ فرنگی در بازار گران شده و قیمت هر کیلوگرم آن از 1500 تومان به مرز 18 هزار تومان رسیده است حال باید دید عامل گرانی گوجه‌فرنگی چه کسانی هستند.

گوجه‌فرنگی از هفته اول آبان‌ماه تا امروز روند صعودی قیمت را تجربه می‌کند و قیمت هر کیلو گرم از آن 1500 تومان تا 18 هزار تومان رسیده است. جهش قیمتی که به روایت آمارهای رسمی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران به مرز 55.5 درصد رسیده است و آمارهای غیررسمی از چندین برابر شدن آن حکایت دارد. اما دلیل این گرانی چیست؟ روایت‌های رسمی و غیررسمی کدام دلیل را عامل اصلی گرانی گوجه‌فرنگی می‌دانند.

اگرچه خریداران و مردم دلیل این اتفاق را بالا رفتن قیمت بنزین در 24 آبان‌ماه و تأثیر دو برابری این تصمیم بر افزایش قیمت کرایه حمل بار توسط وانت‌بارها می‌دانند، اما مسئولان دولتی می‌گویند دلیل گرانی تغییر فصل و فرارسیدن سرما است.

 اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار دلیل گرانی گوجه‌فرنگی را تغییر فصل و کاهش عرضه عنوان کرده و در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» وعده داد که در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده با رسیدن محصول جنوب، خوزستان، بوشهر و استان فارس قیمت گوجه‌فرنگی کاهش یابد.

کارگر با بیان اینکه گرانی گوجه‌فرنگی ربطی به سهمیه‌بندی بنزین ندارد، می‌گوید: به دلیل تغییر فصل و سرد شدن هوا برداشت گوجه‌فرنگی از شهرهای اطراف تهران همچون ورامین، کرج و قزوین به اتمام رسیده و درنتیجه با کاهش عرضه از این ناحیه مواجه هستیم، در حال حاضر بوشهر تأمین‌کننده اصلی گوجه‌فرنگی کشور است.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان هم‌نظر مشابهی دارد. او هم چشم امید به گوجه‌فرنگی‌های بوشهر دوخته است. اصغر یاوری می‌گوید: «افزایش قیمت گوجه که به دلیل از بین رفتن مزارع در اثر بارندگی هفته‌های گذشته بوده و به‌زودی با برداشت گوجه بوشهر برطرف خواهد شد.»

بیشتر بخوانید: گران شدن گوجه فرنگی ربطی به گران شدن بنزین ندارد؟

«گرانی گوجه‌فرنگی مقطعی است»؛ این را محمدرضا فلاح، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار کرج به خبرگزاری «فارس» گفته است. او درباره افزایش قیمت گوجه‌فرنگی گفته است: «گرانی گوجه مقطعی است و علت گرانی گوجه سرما و یخبندان شیراز و بارندگی‌های بندرعباس بود که کشاورزان نتوانستند محصول خود را برداشت کنند و محصول با 7 روز تأخیر به بازارهای توزیع رسید. با توجه به بارندگی‌های بندر در محصول خیار هم افزایش قیمت در میادین وجود دارد اما این مورد هم مقطعی  است.»

حمل‌ونقل و گرانی

برخی گران شدن کرایه حمل‌ونقل را دلیل افزایش میوه و صیفی‌جات می‌دانند. بعد از افزایش قیمت بنزین در 24 آبان ماه کرایه حمل بار توسط وانت‌بارها تغییر کرده است. اگرچه سهمیه بنزین وانت‌بارها در 100 لیتر در ماه افزایش‌یافته اما همچنان برخی از صاحبان مغازه‌های میوه و تره‌بار از گرانی کرایه حمل بار و تأثیر آن بر محصولات خود می‌گویند.

از طرف دیگر فصل برداشت در استان‌های شمالی کشور به پایان رسیده، و گوجه‌فرنگی از جنوب کشور تأمین می‌شود؛ این اتفاق باعث شده مشکلات حمل‌ونقل گوجه از جنوب به دیگر نقاط کشور به دلیل دوری مسافت روی قیمت آن تأثیر بگذارد.

رد پای دولت

 اگرچه رئیس اتحادیه بارفروشان قول داده قیمت گوجه‌فرنگی تا 10 روز آینده به کیلویی 4 تا 5 هزارتومان برگردد اما او معتقد است در کنار کاهش تولید، ستاد تنظیم بازار یکی از دلایل افزایش قیمت گوجه‌فرنگی است.

مصطفی دارایی نژاد سیاست‌های ستاد تنظیم بازار را یکی از عوامل افزایش قیمت گوجه معرفی کرده و می‌گوید ستاد تنظیم بازار بنا به مصالح و برنامه‌هایی که سالانه برای ایام عید در نظر دارد، اقدام به ذخیره‌سازی کرده و این موضوع باعث افزایش قیمت می‌شود، اما اگر اجازه دهند بازار با همین روند پیش برود، شب عید مشکل افزایش قیمت نخواهیم داشت.

اما محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه افزایش قیمت گوجه فصلی است، عنوان کرد: «همیشه اولویت با مصرف داخل است و در فصل برداشت که عرضه کم می‌شود و افزایش تولید نداریم، صادرات باید کنترل و هدایت شود.»

پاکستانی‌ها گوجه را گران کردند

قیمت گوجه‌فرنگی در بازار پاکستان به ۲۰۰ روپیه به ازای هر کیلوگرم رسید. به گزارش «ایسنا» به نقل از «گلف‌نیوز» به دلیل بالا رفتن قیمت گوجه‌فرنگی، سرد شدن ناگهانی هوا در پاکستان و کاهش گوجه‌فرنگی در این کشور دولت برای کنترل قیمت گوجه‌فرنگی تصمیم به واردات این محصول از ایران گرفته است.

گلف نیوز گزارش داده که وزارت بازرگانی پاکستان هفته گذشته مجوز واردات ۴۵۰۰ تن گوجه‌فرنگی ایران را صادر کرده بود. اما وحید احمد رئیس انجمن صادرکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان میوه و سبزیجات این را که تنها ۹۸۹ تن از ۴۵۰۰ تن عنوان کرده است.

سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم ردپای گرانی گوجه‌فرنگی را در صادرات این محصول به پاکستان جست‌وجو می‌کند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» گفته است: صادرات گوجه‌فرنگی به پاکستان از حدود 3 هفته اخیر آغازشده است؛ هر کیلوگرم گوجه به قیمت ۱ دلار و ۱۰ سنت به پاکستان صادر می‌شود. البته قیمت گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در داخل کشور بین ۶ تا ۷ هزار تومان در هر کیلوگرم است که هزینه‌های بسته‌بندی، سورت، حمل‌ونقل و … نیز به آن افزوده می‌شود و درنهایت کیلویی یک دلار و ۱۰ سنت به پاکستانی‌ها تحویل داده می‌شود.» ‌

رفع ممنوعیت برای صادرات

چند روزی است که دیوان عدالت اداری ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و رب ‌گوجه‌فرنگی را لغو کرده است؛ شاید این دلیل بالا رفتن حجم تقاضای کارخانه‌داران برای گوجه‌فرنگی باشد. گویا این شکایت‌نامه را گروهی از تولیدکنندگان به دیوان عدالت اداری ارسال و از وزارت کشاورزی و وزارت صنعت درباره ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی، خوراک دام و طیور و رب‌ گوجه‌فرنگی شکایت کرده‌اند که دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را مغایر با مقررات تشخیص داده و ممنوعیت صادرات این کالاها را لغو کرد.

بخش خصوصی چه می‌گوید؟

بخش خصوصی بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در سیاست‌های کلان را عامل افزایش مقطعی قیمت محصولات می‌داند. حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: پایداری بازار و ساماندهی تولید خودبه‌خود انضباط به همراه دارد، اما سیاست‌های دفعتی برای صادرات با حداقل قیمت و ارزش‌افزوده پایین به بازاری که قبلاً تجربه نکرده‌ایم، هیچ عایدی برای کشور نخواهد داشت.

او معتقد است: کسی می‌تواند در حوزه صادرات محصولات کشاورزی فعالیت مداوم داشته باشد که پیام درست و به‌موقع به بازارهای هدف بدهد. رفتارهای هیجان‌زده و مقطعی تولیدکننده یا کشاورز که خود معلول سیاست‌های نادرست سیاست‌گذار است، هیچ نتیجه‌ای جز بی‌سامانی ندارد.

او درباره افزایش قیمت گوجه‌فرنگی در هفته‌های اخیر می‌گوید: بی‌قاعدگی در کشت، رفتارهای نادرست، به‌هم‌ریختگی اقتصاد کلان، افزایش قیمت ارز در سه سال اخیر همه باعث شده این بی‌سامانی‌ها هر بار در حوزه‌ای خود را به نمایش بگذارد. در به‌هم‌ریختگی اقتصاد کلان با قیمت‌های دستوری و دستکاری‌شده باید منتظر نابه‌سامانی در تولید و عرضه باشیم.

فروزان‌فرد ادامه می‌دهد: سیاست سرکوب قیمت کوتاه‌مدت در وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار بقیه عوامل عنوان‌شده کنار هم بی‌نظمی‌ای در بازار به وجود می‌آورد و در اینجا اشتباه نه متوجه کشاورز و تولیدکننده که متوجه دولت‌ها است.