دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۷:۲۳

طرح حذف زندان از مهریه اجرایی می‌شود؟

طرح حذف زندان از مهریه اجرایی می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که طرحی در کارگروه این کمیسیون تصویب شده است که به موجب آن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند حتی برای مهریه یک سکه هم به زندان نمی‌روند.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در توضیح طرح مربوط به حذف زندان از مهریه گفت: کارگروهی در کمیسیون حقوقی طرحی درباره تعدیل مهریه را بررسی و تصویب کرده است که به موجب آن اگر مردی توانایی و ملائت برای پرداخت مهریه نداشته باشد به زندان نمی‌رود. حتی اگر مهریه آن خانم یک سکه باشد.

مهریه چیست؟

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن درآمده است.

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه و… در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.

مهریه در ایران

در بسیاری از اوقات، مهریه دختران مسلمان ایرانی بر مبنای سکه‌های طلا تعیین می‌شود؛ از سالِ تولد دختر گرفته تا شمار ائمه (چهارده معصوم) یا سوره‌های قرآن به عنوان تعداد سکه‌های مهریه دختران بریده می‌شود.

بر اساس تحقیقی در سال ۱۳۸۷ در مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه از بیش از ۱۲۰۰ زن و مرد متأهل بین ۱۸ تا ۴۰ سال در حدود ۱۲ استان ایران نشان داده که میانگین مهریه به اعلام زنان ۳۵۰ سکه طلا و به اعلام مردان ۲۶۰ سکه طلا است. این پژوهش از رشد سریع میانگین مهریه در دهه ۸۰ حکایت داشته به‌طوری‌که در عرض ۵ سال از میانگین ۳۰۰ سکه به ۴۵۰ سکه طلا رسیده‌است. البته مهریه‌هایی با مبنای ۱۲۴۰۰۰ سکه طلا هم دیده شده‌است.

در ایران برخی از مردان به علت ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی می‌شدند. اما بنا بر قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ که در اسفند ۹۳ اجرایی شد، ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط بندی مهریه حذف می‌شود. همچنین در سال ۱۳۹۰ دیوان‌عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای شماره ۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که به موجب آن فرایند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد. منتقدان اشکالاتی از قبیل امکان دور زدن قانون، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی مهریه، پنهان‌کاری و مخفی کردن اموال را بر این فرایند وارد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

وی توضیح داد: اگر آن مرد ملائت داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند و علی رغم توان مالی لجبازی کند حکومت می‌تواند ورود کند و از او مهریه را بگیرد.

نوروزی خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم کاری کنیم که مهریه به سمت نقدی شدن رود نه اینکه شاهد مهریه‌های ۵۰۰ و یا ۱۰۰۰ سکه باشیم، لذا اگر پشتوانه کیفری پرداخت مهریه برداشته شود مردم خود به خود به سمت نقدی شدن مهریه می‌روند. باید قانونگذاری طوری باشد که این اتفاق رخ دهد.

طرح حذف زندان از مهریه اجرایی می‌شود؟

طرح حذف زندان از مهریه اجرایی می‌شود؟
طرح حذف زندان از مهریه اجرایی می‌شود؟

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: تعداد زندانیان به خاطر پرداخت مهریه ۴۵۰۰ نفر بود که اکنون تبدیل به ۱۳۰۰ نفر شد، حرف ما این است که وقتی دو نفر خانم و آقا برای زندگی‌شان با یکدیگر صحبت می‌کنند و مهریه را در نظر می‌گیرند در واقع قراردادی بین دو نفر بسته شده است پس لزومی ندارد که حکومت به این موضوع ورود کرده و آن آقا را به خاطر عدم پرداخت مهریه زندانی کند. این کار بدون معنا و غیر شرعی است. البته مجددا تصویب می‌کنند که اگر ملائت داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند باید حکومت وارد شود اما اگر ملائت نداشته باشد دیگر دلیلی برای زندانی شدن آن مرد وجود ندارد که به دنبال آن زندگی از هم پاشیده شده و فرزندانش سرگردان شوند. این موضوع درباره بدهی‌های خصوصی هم قابل تسری است که جنبه کیفری معنایی ندارد مگر آنکه ثابت شود فرد ملائت و توان مالی دارد و در پرداخت لجبازی می‌کند.

نوروزی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر اینکه با این مصوبه احتمال افزایش آمار طلاق وجود دارد، گفت: اگر این موضوع تبدیل به قانون شود زندگی‌ها منطقی‌تر شده و دیگر بحث پول در میان نیست که با اندک دعوا مهریه به اجرا گذاشته شده و طرف به زندان رود. در این صورت زندگی درست و منطقی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان با یادآوری اینکه «این طرح در کارگروه این کمیسیون تصویب شده است» گفت:‌ این طرح باید در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گیرد که در صورت تصویب، گزارش آن به صحن مجلس برای بررسی ارجاع خواهد شد.