در کشوری مانند ایران که درسایه اجرای سیاست های مربوط به اصل 44 یا همان خصوصی سازی، همکاری بین دو بخش دولتی و خصوصی، اجتناب ناپذیر و گسترده تر شده است بخشی از مقامات و کارمندان دولت ناگهان به مدیران و کارکنان بخش خصوصی تبدیل می شوند.
"پدیده درهای چرخان و استفاده از رانت اطلاعات امروزه به چالش بزرگی در حوزه تعارض منافع تبدیل شده است".
شناسایی تعارض منافع ، بر پیش فرض اصل "عدم اعتماد به مقامات و کارکنان بخش دولتی" استوار است مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد.
این مقامات و کارکنان بخش دولتی هستند که بایدثابت کنند که در مواضع اتهام زا و سوال بر انگیز درست عمل کرده ،حاضر نیستند منافع فردی، جناحی، حزبی و سیاسی را بر مصالح و منافع عمومی یا سازمانی ترجیح دهند.
متاسفانه نظام اداری ما بر اساس اعتماد صفر و صد شکل گرفته است که بعبارت دیگر نشانی از تفریط و افراط است.
بیشتر بخوانید: اما و اگرهای استخدام معلمان حق‌التدریس/ استخدام های قطره چکانی+ جزییات
حوزه های مختلفی ازبخش عمومی و خصوصی ممکن است درگیر تعارض منافع شوند که از ان جمله می توان به مواردی مانند" استفاده کارکنان از اطلاعات ،قرارداد با خود، بستگان یا رفقای حزبی و سیاسی،اعلام درامد های شخصی و خانوادگی ،فعالیت پس از اشتغال ،دریافت هدیه ،سهامداری مدیران بخش دولتی در شرکت ها ،دو یا چندشغله بودن و تحدید استفاده از خدمات مشاوره" اشاره داشت.
دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش نیز از چنین آسیبی ، مصون نمانده ،چه بسا در معرض لغزش جدی قرار گرفته باشد.
هرچند وجود برخی از بخشهای ارزیابی یا نظارتی مانند حراستها، ذیحسابان ، بازرسان مستقر از طریق دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل کشور و...با توسل به برخی از قوانین و مقررات موجود در صدد پیشگیری از بروز تخطی یا عبور از محدوده معین شده باشند آما متاسفانه کم نیستند مدیرانی که درسایه ابهام یا خلا قانونی ،تفسیر موسع و یا بعضا شاذ و نادر از قوانین ، نبود وحدت رویه در آرای صادره از سوی محاکم قضایی و... بی مهابا، کار خود را می کنند و اتفاقا خود را مدیرانی ریسک پذیر ،شجاع و سزاوار کسب مدال لیاقت فرض می کنند.
مسکوت بودن قانون در قبال شرایط لازم برای انتصاب برخی از مقامات از جمله وزرا موجب شده است در اغلب اوقات وابستگی های سیاسی و جناحی بر دیگر شایستگی ها و توانمندی های فردی ترجیح جدی داشته باشد.
گاهی اوقات نیز تعارض آشکاری بین اندیشه یا منافع اقتصادی یک مدیر با استراتژی سازمان تحت امر وی، وجود دارد که ناخواسته ممکن است منافع سازمانی را با خطر مواجه سازد.
بیشتر بخوانید: زمان اعمال رتبه بندی در حقوق معلمان اعلام شد+جزییات
مثلا چگونه می توان از وزیری که صاحب یکی از بزرگترین مدارس غیر دولتی در شهرتهران است و در عمل اعتقادی به آموزش و پرورش دولتی یا رایگان ندارد انتظار داشت رویکرد تقویت مدارس دولتی را در دستور کار خویش قرار داده ، برای ارتقای منزلت معلم و یا تربیت آن همت گمارده ،بکوشد!
نان او در رقابت با آموزش و پرورش دولتی است. اکنون خود او یکی از رقبا است نباید از چنین وزیری خواست علیرغم میل باطنی خویش از بودجه آموزش و پرورش دولتی دفاع کرده ،از حقوق معلم صیانت کند.
طبیعی است چنین وزیری دوست دارد به سبک و سیاق اداره مدرسه خصوصی خود ،کلاس های خالی را با معلمان کم توقع و روز مزد اداره کند.
درست به یاد دارم در اواخر دولت خاتمی ، قبل از رونمایی از فعالیت مراکز آموزش از راه دور ، اغلب مقامات ، مدیران ارشد و میانی بدون طی مراحل زمان بر کار ، هر کدام مجوز راه اندازی یک مرکز را در جیب مبارک داشتند.
سپس دستور العمل و آیین نامه مربوطه نیز در شورای عالی به گونه ای پیش رفت که کار کاملا بر وفق مراد باشد و صاحبان مجوز بر اسب خویش سوار!
همان اتفاقی که در اواخر وزارت جناب نجفی در خصوص چند و چون تاسیس مدارس غیر دولتی افتاد.
زمین مناسب با قیمت یارانه ای ،وام های چهار درصدی از محل اعتبارات بنگاه های زود بازده نصیب کسانی شد که امروز من و شما در شهر تهران و کلان شهرها،تنها شاهد دریافت شهریه های چند ده میلیونی آنها هستیم .
حتی اکنون کارشان به جایی رسیده که در پیشرویهای ظفرمندانه خود،قصد آن دارند با پولی شدن آموزش های ضمن خدمت،توانمندسازی و تربیت معلم را هم تحت انحصار خویش در آورده،یواشکی و چراغ خاموش به نمایندگان توصیه می کنند آموزش زبان خارجه را از چنگ آموزش و پرورش خارج ساخته ،بدست با کفایت آنها بسپارند.
اکنون این عده در شورای عالی آموزش و پرورش نیز اکثریت را در اختیار دارند.
نباید از این نکته غافل شد که اغلب آنان فارغ از تفاوت در گرایش های سلیقه ای یا سیاسی در دفاع از ناکارامدی آموزش و پرورش دولتی با هم متفق و متحدند.