تاکنون بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران به طلا، ارز و مسکن و خودرو محدود شده بود و اکنون نقدینگی‌ها بلاتکلیف باقی‌مانده اند و معدود افرادی پول خود را در بانکها سپرده‌گذاری می‌کنند بنابراین کشور با حجمی از نقدینگی روبرو است.
خطر رخنه نقدینگی سرگردان به بازار ارز
خطر ورود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به یک بازار خطرناک وجود دارد در این راستا دولت هر چه سریعتر باید بازار جذابی را طراحی کند تا نقدینگی‌ها به آن سمت رخنه کند.
طبق آمارهای اخیر بانک مرکزی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به سمت سپرده های کوتاه‌مدت رفته است. بر این اساس اگر بخواهیم بگوییم که در شرایط فعلی کدام یک از بازارهای اقتصادی در معرض خطر ورود این حجم از نقدینگی سرگردان قرار می‌گیرند، باید گفت که احتمال دارد بازار ارز هدف قرار گیرد. چراکه بازار خودرو و مسکن به حدی رسیده است که کشش نداشته و در این دو بازار دیگر توان و تمایل خریدی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: نقدینگی سرگردان چگونه هدایت شود؟
تنها بازاری که قیمت واقعی در آن برقرار نیست بازار ارز است. لذا هر چه زودتر دولت باید شرایط فراهم کند تا این نقدینگی، وارد بازارهای جذاب دیگر شود.
استقراض دولت از بانک مرکزی عامل رشد نقدینگی
نرخ رشد سالانه نقدینگی که در شهریور ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد رسیده بود، در نه ماهه پس از آن افزایش یافت و به ۲۵ درصد در خرداد ۱۳۹۸ رسید.
در ده ماهه شهریور ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با ۶۱۸ درصد رشد از ۵۸ به ۴۱۵ هزار میلیارد ریال صعود کرد که معادل خلق ۲۵۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این مدت است. استقراض دولت از بانک مرکزی معادل ۷۷ درصد خلق نقدینگی در ده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ است.
با وجود اینکه بانک مرکزی موفق شده تا جلوی دست اندازی بانکهای خصوصی به منابع خود را بگیرد، اما استقراض دولت همه تلاش های آن را به شکست کشانده است.
بیشتر بخوانید: جدال نقدینگی و عرضه‌کنندگان سهام در بازار سرمایه
دولت مسخر «بنگاه های خصولتی-رانتی متکی به رانت منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی»، به جای دست اندازی به منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی لازم است که با «افزایش بهای نهاده های معدنی، نفت، گاز و انرژی متناسب با قیمت های فروش محصولات در دو سال اخیر» و «لغو معافیت های گسترده مالیاتی» این بنگاه ها کسری بودجه خود را جبران کند.
ماجرای گم شدن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان
اصل ماجرا این است که تا پایان خرداد ۱۳۹۸، بخش خصوصی با ۱۹۳۰ میلیارد تومان سپرده گذاری فقط ۱۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و در نتیجه ۷۵۰ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بانکها به مردم است. بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات غیر جاری و مشکوک الوصول می باشد. بنابراین بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل نیمی از نقدینگی) در بانکها بلاتکلیف است که به عبارتی می توان گفت نیست و نابود شده است.
خالص بدهی بانکها به بخش خصوصی از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۱۳۹۸، ۱۱۰۰ درصد رشد داشته است. سهم بانکهای خصوصی از خالص بدهی بانکها به بخش خصوصی بیش از سه-چهارم آن می باشد.
بیشتر بخوانید: سرمایه سرگردان بی حرکت در بازار
بانک مرکزی با سکوت و همراهی خود، نقش کلیدی و مسئولیت اصلی در خلق خالص ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به مردم را دارد. بخش اصلی بدهی بانکها به مردم در زمان اداره بانک مرکزی توسط سیف و نئولیبرال های همکار او ایجاد گردید.
سوق نقدینگی به سمت تولید و رونق تولید
رییس کل بانک مرکزی پیش از این در خبری تأکید کرده بود که نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند.
عبدالناصر همتی ظهر امروز در حاشیه سفر به استان کرمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت‌هاست اظهار کرد: رشد نقدینگی سبب ثبات قیمت ها در جامعه خواهد شد و در این راستا وظیفه اصلی و مهم بانک مرکزی بحث ثبات قیمت است.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند اظهار کرد: لازمه این کار این است که باید ببینیم چه تولیداتی هستند که با تزریق نقدینگی منجر به تولید شده و به عنوان مولدی در کشور عمل خواهد کرد که در این راستا شناسایی این واحدها بسیار مهم بوده که هدف از سفرهای استانی آشنایی با بخش های مختلف استان‌هاست تا در صورت امکان کمک کنیم تا مشکلات نقدینگی این واحدها را حل کرده تا به رونق تولید در کشور کمک کنیم.
همتی با اشاره به اهمیت رونق تولید، صادرات و برگشت ارز صادرات به کشور نیز گفت: با توجه به پیشتاز بودن کرمان در صادرات مهم خشکبار به ویژه پسته و خرما و همچنین فرش و دیگر محصولات تولیدی در استان کرمان و آغاز برداشت حجم عظیمی از پسته در این استان در آینده نزدیک، می تواند ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشد و پیش بینی شده همین نقدینگی مورد نیاز پسته کاران برای برداشت تامین شود و با ارزی که از این طریق وارد چرخه اقتصاد کشور خواهد شد، مشکلات برخی واحدهای صنعتی مانند خودروسازی در استان حل شود.
رییس کل بانک مرکزی درباره ادامه روند کاهش بدهی‌های خارجی نیز گفت: خوشبختانه با وجود محدودیتهای ارزی ما، در یکسال و نیم گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار از بدهی ارزی را کاهش دادیم و هم اکنون بدهی ارزی بانک مرکزی نزدیک به ۹ میلیارد دلارست که نسبت به خیلی از کشورها قابل مقایسه نیست.