مدتی است پیشنهادهایی مبنی‌بر واردات خودروهای خارجی دست‌دوم، تاکسی و اتوبوس با هدف کاهش نرخ خودرو و همچنین تامین خودروهای ناوگان شهری مطرح می‌شود.
این پیشنهادها بیشتر برای تامین نیاز خودروهای سواری و ناوگان شهری مطرح می‌شود چراکه برخی معتقدند به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها، صنعت خودرو کشور قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان بازار خودرو و همچنین ناوگان شهری و حمل‌ونقل عمومی نیست.
اما از آنجا که واردات خودروهای صفر نیز به دلیل ارزبری زیاد و به دنبال آن، نرخ بالایی که بعد از ورود به کشور خواهند داشت ممنوع شده است و نمی‌تواند نیاز بازار را تامین کند. اما ارائه این راهکار کمی تعجب‌بر‌انگیز بود زیرا خودروهای دست‌دوم نیز مانند خودروهای نو شماره شامل مشکلات ارزبری خواهند شد.
دولت هم با توجه به چالش‌های کنونی تولید خودروهای سواری، تجاری و باری به دنبال مسیرهای دیگر برای جایگزینی است تا بتواند در کنار تامین بازار خودرو، اهداف و ایده‌های زیست‌محیطی و کاهش آلودگی هوا را نیز دنبال کند. اما مشخص نیست ایده ورود دست‌دوم‌ها چقدر به دولت در این امر کمک خواهد کرد.
اما نخستین دلیل برای ناموفق بودن این پیشنهاد همان موضوع ارزبری واردات خودروها است؛ از آنجا که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و دولت برای کنترل ارزبری کالاهای وارداتی، اقدام به ایجاد محدودیت اختصاص ارز برای برخی از کالاها از جمله خودرو کرده است، امکان واردات خودرو چه دست‌دوم و چه نو در شرایط فعلی وجود نخواهد داشت. دوم آنکه تحریم شرایطی را به وجود آورده که بسیاری از نمایندگی‌های خودروهای مطرح از بازار ایران خارج شده‌اند.
از این رو، در صورت واردات خودروهای دست‌دوم، موضوع نبود لوازم یدکی این خودروها به طور قطع در بحث خدمات پس از فروش چالش‌بر‌انگیز خواهد بود. کارشناسان اقتصاد نیز معتقدند مجوز واردات خودروهای دست‌دوم باید مشروط به ارائه خدمات پس از فروش و وجود لوازم‌یدکی و قطعات آنها در بازار خودرو کشور باشد زیرا کسی نمی‌خواهد خودروهایی به کشور وارد شود که به‌دلیل نبود لوازم‌یدکی و قطعه روانه انبارهای خودروهای دست‌دوم شود. بنابراین، در بررسی صدور مجوز واردات خودروهای دست‌دوم به واردات قطعه و لوازم‌یدکی این خودروها نیز باید توجه جدی شود.
از سویی، بسیاری از موافقان این طرح نیز معتقدند واردات خودروهای دست‌دوم، هم قیمت‌ها در بازار را کاهش می‌دهد، هم به نفع آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی است و هم تقاضا را پاسخ خواهد داد که البته این نظر درباره محیط‌زیست کمی عاقلانه به نظر نمی‌رسد چراکه خودروهای دست‌دوم نیز مانند خودروهای صفر نیستند تا آلایندگی نداشته باشند.
از طرفی، برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌کنند خودروهایی که در مناطق آزاد و قشم و کیش وجود دارند را با پرداخت گمرکی وارد بازار داخلی کنند چراکه نرخ این خودروها کم است و با استقبال مردم هم روبه‌‌رو خواهند شد. آنها بر این باورند که درحال‌حاضر در مناطق آزاد سقف خودروهای خارجی که در حد صفر هستند را اسقاط می‌کنند در حالی که این خودروها کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر کار کرده‌اند و فقط ۸ سال از عمرشان گذشته است و برای این کار مناسب هستند. این نظریه هم وجود دارد که ابتدا بهتر است برای ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این حوزه خودروهای موجود در مناطق آزاد مانند جزیره قشم، کیش و بندر انزلی را با پرداخت گمرکی وارد بازار شود سپس اقدام‌های لازم برای واردات خودرو دست‌دوم خارجی باکیفیت انجام شود. حرف آنها این است که واردات خودرو دست‌دوم عرضه را متعادل کرده و با تحقق این امر قیمت‌ها روند کاهشی پیدا خواهند کرد. اما در حقیقت واردات خودرو دست‌دوم نرخ ارز را بالا می‌برد و در اقتصاد کلان کشور ایجاد تنش خواهد کرد. از سویی نباید از این نکته غافل شد که نرخ خودرو هم بعد از مدت کوتاهی دوباره بالا خواهد رفت.
همچنین باید به این نکته دقت کرد که اگر دولت بعد از مدتی مانع از واردات شود ممکن است عده‌ای مدعی شوند که دولت اجازه نداده است قیمت‌ها پایین بیایند و اگر هم مانع واردات نشود، سطح کلی قیمت‌ها بالا خواهد رفت. به هر حال، نتیجه آنکه با وجود وضعیت فعلی و زعم و گفته بیشتر صاحب‌نظران در این حوزه واردات خودروهای دست‌دوم شاید در ۶ ماه منجر به کاهش نرخ شود اما بعد از آن دوباره قیمت‌ها در بازار بالا خواهد رفت و در نتیجه این عمل بی‌سود و حاصل می‌شود. چه بهتر آنکه کارشناسی‌تر به آن نگاه شود تا از چاله به چاه افتادن در موضوع واردات رخ ندهد.
وزیر صمت طرح واردات خودرو را رد کرد
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن، تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود طرح آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد روی میز دولت است، گفت: من این خبر را تایید نمی‌کنم، واردات خودرو طبق مصوبه دولت ممنوع است.
وی ادامه داد: خودروهای محدودی که در گمرکات وجود دارند، قبل از مصوبه ممنوعیت وارد شده‌اند، خودروهایی که هیچ مانعی ندارند، ترخیص می‌شوند.
وزیر صنعت، معدن، تجارت ادامه داد: در خصوص واردات خودرو ممنوعیت‌هایی وجود دارد، به عنوان مثال خودروهایی که بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هستند و یا امریکایی هستند و یا برخی ضوابط فنی را رعایت نکرده‌اند ترخیص نشده‌اند. حدود ۱۳ هزار خودرو در گمرکات وجود دارد که بخش عمده آنها ترخیص شدند.
رحمانی اظهارکرد: برای تعدادی از این خودروها نیز حکم قضایی در دادگاه وجود داشته که پرونده‌های مفتوح داشتند و به خاطر این موانع قانونی، ترخیص نشده‌اند و خودروهایی که موانع قانونی برای ترخیص آنها وجود نداشته و تشریفات اداری هم برای آنها انجام شده است، ترخیص می‌شوند.
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون تحولات مدیریتی در ایران خودرو و تاثیر آن در کیفیت و نرخ خودروها گفت: هیات مدیره ایران خودرو تصمیم به این تغییرات گرفته است، ما هم از این تصمیمات حمایت می‌کنیم، اما مردم باید این تغییرات را حس کنند.
وزیر صمت تاکید کرد: امیدوارم فصل جدیدی از فعالیت خودروسازان آغاز شود و اصلاحاتی که مورد نظر وزارت صنعت بوده اعمال گردد.
تولیدکنندگان برای آزادسازی واردات خودرو سه شرط دارند
موضوع واردات خودرو با حاشیه‌های زیادی همچون بحث ممنوعیت و دپو خودروهایی که بهصورت قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، همراه بوده و هنوز هم از این مشکلات و التهاب فضای بازار چندان کاسته نشده است. چراکه این موضوع متاثر از تصمیمی است که دولت برای لغو آن هنوز تدبیری اتخاذ نکرده است.
تنها دلیل دولت برای اعلام مجدد ممنوعیت واردات خودرو از سال گذشته تاکنون، کنترل میزان ارز خروجی کشور درمسیر خنثیسازی تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی بود. اما همین تصمیم باعث شد بیش از 25هزار تعهد تحویل خودرو وارداتی به‌مشتریان به‌تعویق بیفتد و این مساله نیز افزایش قیمت خودروهای خارجی دربازار خودرو را به‌دنبال داشت و درادامه نیز موج گرانی‌ها به‌بازار خودرو داخلی نیز سرایت کرد.
بهرغم وعده‌های فراوان مسئولان، تولیدکننده‌های داخلی نیز نتوانستند مطابق نیاز بازار، خودرو باکیفیت تحویل دهند. این عوامل درمجموع موجب بروز مشکلاتی درخصوص افزایش نرخها و کمبود عرضه محصولات دربازار شد.
حال نیز ادامه استفاده از خودروهای بااستاندارد پایین داخلی، همچنان هزینه‌های بالایی باایجاد آلاینده‌های فراوان به‌مردم و حتی دولت تحمیل میکند. «هاشم‌یکه‌زارع»، مدیرعامل سابق ایرانخودرو باموضعگیری مقابل واردات خودرو به‌کشور معتقد بود که «تولید هر خودرو درشرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور حدود یک‌هزار و 500 دلار ارزبری دارد؛ درحالیکه برای واردات هر دستگاه خودرو خارجی حداقل 15هزار دلار ارزبری نیاز است.»
بیشتر بدانید:ناتوانی دولت مسبب ماندن خودرو در گمرکات است
این درحالی است که خودروهای خارجی وارداتی از نظر طول عمر، کیفیت، دوام و ایمنی قابل قیاس با خودروهای تولید و مونتاژ داخل نیستند و بخش قابل توجهی از همان میزان ارز مصروفه برای تولید خودروهای داخلی، بهواسطه کیفیت و دوام پایین و درمقابل استهلاک بالای آنها و بهتبع آن خسارات مالی و جانی ناشی از ضعفهای فنی و مشکلات ایمنی آنها، بهنوعی دورریز منابع کشور قلمداد می‌شود.
حال اما «مازیار بیگلو»، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو پیشنهادی را تکرار میکند که پیش از این نیز احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان و مدیران عامل اسبق سایپا مطرح کرده بودند.
آنها میگفتند: «اگر واردات خودروهای صفرکیلومتر با تعرفه صفر نیز آزاد شود، خودرویی قدرت رقابت با محصولاتی مانند پراید در سگمنت سه تا پنج هزار دلار را نخواهد داشت؛ چراکه خودروهای صفر جهانی موجود در این سگمنت، اغلب موتورهای زیر 800سی‌سی دارند و فاقد امکاناتی همچون ایربگ، ترمز ABS و... هستند.»
حال نیز دبیر انجمن قطعهسازان میگوید: «با آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر مشکلی نداریم؛ مشروط برآنکه نخست واردات مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان و دوم تخصیص یارانه به‌مواد اولیه داخلی برای قطعهسازان تعیین‌تکلیف شود و سوم نیز قیمتگذاری دولتی خودروهای داخلی متوقف شود.»
این درخواست درشرایطی است که با توجه به‌خروج شرکای خارجی خودروسازان و توقف تولید محصولات خارجی آنها و نیز کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی، سبدمحصول فعلی خودروسازان با سبدمحصول واردکنندگان خودرو تلاقی و همپوشانی ندارد. این درحالی است که به‌عقیده برخی کارشناسان، ممنوعیت شش‌ماهه واردات خودرو پیش از آغاز تحریم‌ها و اعلام ممنوعیت مونتاژ خودروهای باکیفیتی همچون هیوندای i10، بسترن B50 و جکJ5 بهنوعی بازار را برای حضور محصولات فرانسوی جدید دو خودروساز آماده کرد. اما حالا که این محصولات رقابتی ازسبد تولیدکنندگان داخلی خارج شده‌اند، دیگر دلیلی برای تلاش درخصوص ادامه‌دار شدن ممنوعیت واردات خودرو احساس نمی‌شود.
بیکاری 17هزار نیروی شاغل
شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو که برخلاف خودروسازان نهتنها از اعتبارات دولتی بیبهرهاند، بلکه عوارض هم به دولت می‌دهند. نزدیک به دوسال‌ونیم است که بهواسطه ممنوعیتهای اعلامشده سه‌چهارم پرسنل خود را ازدست داده‌اند.
این درحالی است که آزادسازی واردات خودرو با درنظر گرفتن سیاست جلوگیری خروج ارز، سهل و ممتنع به‌نظر می‌رسد اما دولت هنوز تصمیمی جدی برای رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش یک‌هزار و 339 قلم کالا نگرفته است.
پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو برای گشایش دراین خصوص، واردات بدون‌انتقال ارز است که می‌تواند منجی اشتغال 17هزار نفری بخش واردات باشد.
برخی شرکت‌های واردکننده خودرو پیرو سیاستهای موضوعه وزارت صمت درزمان تصدی «محمدرضا نعمتزاده»، حتی به‌سمت برنامهریزی برای مونتاژ محصولات خارجی درایران رفته بودند و قولوقرارهایی نیز دراین‌خصوص باخودروسازان خارجی گذاشته بودند، اما با ممنوعیتهای اعلامشده در دوسال‌ونیم اخیر، درها از داخل به‌روی آنها بسته شد.
گرچه با تصمیم شورای‌هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه، خودروهای مانده درگمرک تعیین‌تکلیف شدند، در مهلت اولیه برای اجرای دستورالعمل هیات‌دولت پیرو این تصمیم، به‌دلیل ناهماهنگی دستگاههای اجــرایی تنها 500 دستگاه از انبارهای گمرک خارج شد و با اتمام مهلت دوم نیز این پرونده برای خریداران خودروهای خارجی و واردکنندگان خودرو بسته نشد و تنها شــــش‌هزار و 653 دستگاه درمجموع توانستند از گمـــرک خارج شوند.