عباس کشاورز در مصاحبه با رادیو گفت: با وجود تحریمهای ظالمانه دشمنان برای جلوگیری از ورود مواد مورد نیاز کشاورزان مانند سم و کود، وزارت جهاد کشاورزی با برنامه هدفمند توانست امسال مواد مورد نیاز کشاورزان را بهتر از سالهای گذشته تامین کند.
وی افزود: از رخدادهای خوب در حوزه کشاورزی افزایش تولید دانه روغنی از 60 هزار تُن به بیش از 420 هزار است.
معاون امور زارعی و باغبانی وزارت جهاد و کشاورزی از افزایش 10 درصدی برداشت جو خبر داد و گفت: جو از محصولات راهبردی کشاورزی به حساب میآید، زیرا علاوه بر مصرف در حوزه غذایی، در تامین خوراک دام که تولید بیشتر گوشت و شیر را در پی دارد، نقش موثری ایفا میکند. وی پیش بینی کرد، تولید پنبه 70 درصد افزایش داشته باشد.
کشاورز، بارندگیهای امسال را از اتفاقات خوب برای افزایش محصولات کشاورزی دانست و گفت: بر اثر بارندگیهای امسال بر اساس پیش بینی ها، تولید برنج به بیش از 2 میلیون و 600 هزار تن و تولید گندم به بیش از 14 و نیم میلیون تن میرسد.
وی با اشاره به بحران سفرههای آب زیرزمینی افزود: بخش کشاورزی با در نظر گرفتن این موضوع باید به تولید صنعتی روی آورد تا بهره وری در تولید افزایش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، اختلاف سه برابری قیمت محصولات کشاورزی از سر زمین تا سفره مصرف کننده را یکی از مشکلات بازار محصولات کشاورزی دانست و افزود: این مشکل سبب نارضایتی کشاورزان شده است که برای مدیریت آن، دستگاههایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ما مسئولیت دارند.
وی به وظیفه جهاد کشاورزی در خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم اشاره کرد و گفت: براساس قانونی که در سال 68 تصویب شده است، هر سال وزارت جهاد کشاورزی قیمت عمده محصولات زراعی را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد میدهد که در این میان منظور از قیمت تضمینی، قیمتی است که اگر کشاورز نتوانست محصول تولیدی خود را به فروش برساند دولت در براساس آن، محصول را از کشاورز خریداری میکند.
کشاورز افزود: دانههای روغنی و چغندر قند شامل قیمت گذاری تضمینی نمیشود و قیمت آنها ثبتی به حساب میآید، اما درباره دیگر تولیدات کشاورزی، بازار براساس شرایط محصول، آن را قیمت گذاری میکند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، از راههای مدیریت و کنترل قیمت محصولات را صنعتی کردن کالا با استفاده از صنایع تبدیلی و فرآوری عنوان کرد.
وی درباره صادرات گفت: برای جلوگیری از نوسان قیمت، باید صادرات محصولات مدیریت شود که در این زمینه ما باید از کمک و ظرفیت دستگاه هایی، چون وزارت امور خارجه در زمینه تعامل با دیگر کشورها غافل نشویم.
کشاورز از ایجاد یک سامانه اطلاع رسانی به منظور رصد ظرفیت کِشت در کشور خبر داد و افزود: از دست دادن بازار، گاهی فقط با 5 درصد اضافه کِشت رقم میخورد، از این رو اگر قیمت براساس محصول صنعتی تعیین شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
ترمیم قدرت خرید کارگران
8 مرداد ماه 98 جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران،پیگیری آیین نامه تبصره 1 ماه7 ،گزارش های سامانه جامع روابط کار برگزار شد.
در اینجلسه که با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان ودولت برگزار شد،پس از بحث وتبادل نظر در زمینه موارد فوق پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران،راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و...با تکیه بر ظرفیت تعاونی های کارگری مطرح شد ومقرر گردید پیشنهادات مطرح شده به صورت مکتوب به دبیر خانه شورا ارسال گردد وجلسه آتی شورا با حضور معاونین تعاون.. وامور اجتماعی وزیر ومطلعین دیگر تشکیل گردد .
بیشتر بخوانی:چند نرخی بودن کالاها عامل رانت و فساد
در خصوص آیین نامه تبصره 1ماده 7که در هفته اول مرداد به بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت پرداختهبودیم مقرر شد کمیته روابط کار در جلسهای فوق العاده به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون پرداخته ونتیجه را در جلسهآتی کمیسیون مطرح کنند .در این جلسه همچنین گزارشی ازاجلاس سازمان جهانی کار وپیگیریهای معاونت روابط کار برای پرداخت حقوق معوقه تعداد قابل توجهی از بنگاههای تولیدی وخدماتی ارائه شد .با وجود اینکه اکنون 8شهریور ماه است و حدود یک ماه از جلسه شورای عالی کار می گذرد هنوز خبری از جلسه نیست.
ارائه پیشنهادات کارگران برای ترمیم قدرت خرید به شورای عالی کار
علی خدایی، عضوشورای عالی کار درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: پیشنهادات گروه کارگری آماده است و همین هفته، تحویل دبیرخانه شورای عالی کار خواهد شد و امیدواریم طبق قرار قبلی، هفته بعد شورای عالی کار، تشکیل جلسه داده و تکلیف افزایش قدرت خرید کارگران مشخص شود.
وی ادامه داد: ظاهراً متاسفانه هیچ یک از دو گروه دیگر ،دولتیها و کارفرمایان پیشنهادات خود را تدوین نکردهاند؛ این در حالیست که قرار بود این کار به سرعت توسط هر سه گروه انجام شود.
خدایی در رابطه با پیشنهادات گروه های کارگری در جلسه شورای عالی کار گفت:پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار میگیرد: تعاونیهای توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونیهای مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.
وی گفت: امیدواریم امسال، ضرورت ترمیم غیرریالی دستمزد یا همان افزایش قدرت خرید کارگران جدی گرفته شود و راهکارهایی برای حل نسبیِ بحران معیشت، مصوب شود.در حال حاضر، نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان گذشته است و ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی میتواند تا اندازهای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.