پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
یکشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ ۱۸:۴۹
۲
۰
نسخه چاپی

آخرین نرخ سود سپرده در سال 1400

آخرین نرخ سود سپرده در سال 1400
نرخ سود سپرده در سال 1400 تعیین شد.

به گزارش تیتربرتر؛ مسعود دانشمند ، دبیر کل اسبق خانه اقتصاد ، با اشاره به اینکه استفاده از اهرم سیاست پولی زمانی جواب می‌دهد که ما در شرایط تعادل و ثبات اقتصادی قرار داشته باشیم، یادآور شد: الان بانک مرکزی به اصطلاح نرخ سود بانکی را کاهش داده تا از این طریق هزینه سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و به نوعی سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد جذاب شود، اما به دلیل اینکه نرخ بازده در بخش تولید به هیچ عنوان قابل رقابت با سود اقتصاد غیر رسمی نیست، این سیاست نمی‌تواند عملکرد بسیار قابل قبولی را داشته باشد.

آخرین نرخ سود سپرده در سال 1400

آخرین نرخ سود سپرده در سال 1400
آخرین نرخ سود سپرده در سال 1400

 

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.

عباس معمار نژاد با تایید نامه وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای رعایت سقف سود مصوب افزود: سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند.

وی با بیان اینکه این ابلاغیه، مشمول همه حساب‌ها از سال قبل می‌شود و به جهت یادآوری تکرار شده است گفت: سال مالی جدید بانک‌ها هنوز فرا نرسیده است از این رو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم که در حسابرسی‌ها مشخص کنند که بانک‌ها آیا نرخ مصوب را رعایت کردند یا خیر؟

 معمارنژاد افزود: سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانک‌ها را در نرخ سود‌ها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ممکن است بعضی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده و یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی را مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسی‌های خود، موارد را مشخص می‌کند و پس از تایید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.

علت اصلی تغییر نرخ سود سپرده به 16 درصد

«فرهاد دژپسند» در این نامه که برای مدیران عامل بانک‌های دولتی ارسال شد، نوشت: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و پیرو تاکیدات قبلی، همه بانک‌ها موظف هستند نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات شورای پول و اعتبار (معادل ۱۶ درصد) را رعایت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی درباره رعایت این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

بررسی تغییر نرخ سود سپرده در سال 1400

فرهاد دژپسند تاکید کرد: نظام بانکی کشور در سال جدید باید در کنار تقویت طرف عرضه و اعطای تسهیلات مستقیم به واحدهای تولیدی، تمرکز خود را بر حوزه مغفول مانده طرف "تقاضا" گذاشته و از طریق اعطای تسهیلات به مردم جهت خرید کالای ایرانی، نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کنند.

وزیر اقتصاد با بیان این مطلب، اعمال این سیاست را بهترین نوع حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: بانک ها در این ارتباط می توانند قراردادهایی را با بنگاه های تولیدی یا سازمان های اجرایی منعقد کنند و با این کار منابعی تزریق می‌شود که برگشت پذیر بوده و ریسک کمتری دارد و اهداف مورد نظر را نیز پوشش می دهد چه بسا که اگر بنگاه‌های تولیدی ما تقاضای مکفی داشته باشند، این قدر سریع دچار چالش نمی‌شوند. 

مطالب مرتبط:

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حوزه "عرضه" را نیز نباید و نمی توان رها کرد، خواستار سیاست گذاری درست و دقیق در این حوزه شد، بطوریکه تأمین مالی پروژه هایی که پیشرفت بالا داشته و با تزریق منابع بانک به بهره برداری می رسند، در اولویت قرار گیرند.

وی به مسأله سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک‌ها به عنوان امین سپرده گذاران باید در تخصیص منابع بگونه ای عمل کنند که منتهی به افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید شود.

دژپسند افزود: اگر بانک ها در ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات مبتنی بر توجیه فنی و اقتصادی به صورت دقیق و حرفه ای عمل کنند، می توانند نظام بنگاه داری کشور را نیز اصلاح کنند.

علت اصلی تغییر نرخ سود سپرده به 16 درصد
علت اصلی تغییر نرخ سود سپرده به 16 درصد

 

وی با اشاره به اینکه عمده طرح ها و پروژه های بزرگ کشور معمولأ با مشارکت بانک ها اجرا شده است گفت: معتقدیم، خدمات بی بدیل نظام بانکی در حمایت از رشد و توسعه اقتصادی کشور آنطور که باید مورد توجه و تقدیر قرار نگرفته است.

دژپسند با بیان اینکه با وجود برخی هجمه ها، نظام بانکی همچون همیشه در خدمت اقتصاد کشور است گفت: فعالان اقتصادی بخصوص در مراودات بین المللی وابسته به نظام بانکی هستند و بانک‌ها در بسیاری از زمینه‌ها به صورت بنیانی و بنیادی نقش داشته و عامل تحول هستند. بانک ها باید بطور ساماندهی شده و مستمر، اقدامات و خدمات خود را به آگاهی مردم برسانند.

وزیر اقتصاد با اشاره به بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال جدید و توجه ایشان به نظام بانکی کشور اظهار داشت: این سومین سال پیاپی است که نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری معطوف و مربوط به مقوله تولید است و از این رو ضرورت دارد نظام بانکی کشور همانند همیشه در راستای تحقق شعار سال پیشگام بوده و عملکرد خود را نیز اطلاع رسانی کند. 

وی یادآور شد: به منظور تقویت حمایت نظام بانکی از بخش های تولیدی، لازم است بانک ها نیز پشتیبانی شده و موانع کسب و کار آنها نیز مرتفع شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید میان بانک ها و بازار سرمایه احساس رقابت وجود داشته باشد، خواستار ارائه مدلی ترکیبی، تعاملی و تکاملی توسط بانک ها و بازار سرمایه به نحوی شد که ضمن تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه ها، بخشی از تامین مالی بلندمدت و کلان به بازار سرمایه منتقل شود.

دژپسند در ادامه به واحدهای تملیک شده تولیدی توسط بانک ها اشاره کرد و گفت : بانک ها هیچ تمایلی به تملیک واحدهای تولیدی ندارند مگر اینکه پس از مساعدت های مکرر، در ایفای تعهدات خود به سپرده گذاران، به اجبار واحد تولیدی را تملیک می کنند و بر اساس بررسی های صورت پذیرفته، عمده این واحدها قبل از تملیک تعطیل بوده‌اند. 

وی افزود: بانک ها باید برای رهایی از هجمه های غیرمنصفانه مرتبط با این مسأله و در راستای تحرک تولید، طرحی با موضوع آزاد سازی واحدهای تملیکی بانک ها با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بازار سرمایه ارائه دهند.

دژپسند با اشاره به اینکه یکی از وظایف وزارت اقتصاد کمک به نظام بانکی کشور است گفت: برای گذار از نظام اقتصادی بانک محور به بازار سرمایه محور هنوز زمان نیاز داریم، هر چند که رابطه تکمیلی بین این دو وجود دارد بطوری که باید بازار سرمایه و بانکهای کارآمد در راستای کمک به یکدیگر باشند و چه بسا با کمک به بازار سرمایه، باعث قوام و استحکام خودشان می شوند.

وی در مورد احتمال تغییر در نرخ سود بانکی نیز گفت: طبیعتاَ شرایط اقتصادی حاضر، اقتضائات جدیدی را طلب می‌کند، اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود.

سرنوشت نرخ سود بانکی در ۱۴۰۰

مسعود دانشمند دبیر کل اسبق خانه اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی و تعیین آن متأثر از شرایط کلی اقتصاد است، اظهار داشت: در این زمینه یک نکته مهم وجود دارد، زمانی که شما نرخ سود بانکی را بالا یا پایین می‌کنید این موضوع برای جذاب کردن سرمایه گذاری در بخش تولید و حرکت سیل نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد صورت می‌گیرد، به عنوان مثال زمانی که نرخ بهره در آمریکا ۰.۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند این موضوع باعث می‌شود که جذابیت تولید در آمریکا بیشتر شده و مردم سرمایه خود را در بنگاه‌ها و کارخانجات سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: اما ما در کشورمان به دلیل اینکه سرمایه گذاری در تولید سود به زحمت ۱۰ درصدی را محقق می‌سازد، در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش غیررسمی اقتصاد که حداقل سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی را به دنبال دارد به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که پول خود را در جایی غیر از تولید سرمایه گذاری کنند.

دانشمند با اشاره به اینکه استفاده از اهرم سیاست پولی زمانی جواب می‌دهد که ما در شرایط تعادل و ثبات اقتصادی قرار داشته باشیم، یادآور شد: الان بانک مرکزی به اصطلاح نرخ سود بانکی را کاهش داده تا از این طریق هزینه سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و به نوعی سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد جذاب شود، اما به دلیل اینکه نرخ بازده در بخش تولید به هیچ عنوان قابل رقابت با سود اقتصاد غیر رسمی نیست، این سیاست نمی‌تواند عملکرد قابل قبولی را داشته باشد.

این فعال اقتصادی افزود: مشکل از جایی شروع می‌شود که بانک‌ها از فعالیت اصلی خود منحرف شده اند، سالهاست که بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید بانک‌ها از بنگاه‌داری بردارند و به فعالیت اصلی خود یعنی تامین مالی و رشد تولید بپردازند، شما فرض کنید برای واردات مواد اولیه تولیدی شرکت‌های واسطه‌ای، بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند با توجه به سرمایه و امکاناتی که در اختیار دارند که این موضوعه هزینه تمام شده تولید را بسیار بالا می‌برد، که در نهایت نیز مردم به عنوان مصرف کننده نهایی باید هزینه این افزایش بهای تولید را بپردازند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با وجود موسسات مالی و اعتباری که برخی از آنان را خود بانک‌ها خلق کردند، افراد برای تامین مالی بنگاه و یا پروژه‌های تولیدی خود به همین موسسات مراجعه می‌کنند و با توجه به سود‌های بالایی که آن‌ها چه در زمینه گذاشتن سپرده و چه در ارائه تسهیلات تعیین می‌کنند، بخش تولید نمی‌تواند رقابت کند و بنابراین چنین سیاست‌هایی از قبل شکست خورده است و نمی‌توان بر روی آن حساب کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باید بخش اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی لاغر شود، تصریح کرد: در تمام دنیا شرایطی را فراهم می‌کنند که بخش مولد اقتصاد که همان تولید است بتواند در یک وضعیت مناسب و با ثبات به فعالیت خود بپردازد، اما در کشورمان چنین موضوعی وجود ندارد، چرا که بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد حجم بزرگی از کل اقتصاد را به خود اختصاص داده و در چنین وضعیتی شما هر قدر هم بخواهید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی به ظاهر درست وضعیت را اصلاح کنید، باز هم راه به جایی نخواهد برد.

دانشمند با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یک اصل مهم در تغییر مناسبات اقتصادی است، ادامه داد: تا زمانی که فضای کسب و کار در ایران غیر شفاف بوده و موانع و معضلات بسیار زیادی در این باره وجود داشته باشد، قدر مسلم چیزی تغییر نخواهد کرد، در حال حاضر یک فردی که می‌خواهد یک فعالیت تولیدی را راه بیندازد با موانع و مشکلات بسیار زیادی مواجه است، اما اگر کسی بخواهد فعالیت غیر رسمی و یا حتی سوداگرانه انجام دهد راه برای او شاید هم هموار باشد، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی حاکم باشد امید به اصلاح و بهبود امور اقتصادی وجود ندارد.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآرونده: علی اکبر رضایی



+ 2
مخالفم - 5
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری