چند ماهی است که بازار اجاره‌بهای مسکن هم متلاطم است. نرخ‌ها در این بخش به شدت افزایش یافته و بنابر اعلام مردم (مستاجران) بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
البته چند روز پیش رئیس‌جمهوری در جلسه با مسئولان و مدیران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش اجاره‌بها را 30 درصد اعلام کرده بود. روحانی با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفته بود: «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها 30درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است. شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه‌ریزی کنند.»
نابسامانی‌ها در این بخش و دست خالی دولت برای کنترل آن باعث شده تا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با رسانه رسمی دولت نرخ اعلامی رئیس‌جمهوری را سقف میزان افزایش اجاره‌بها اعلام کند.
مصطفی‌قلی خسروی در این‌باره گفته است: «رئیس جمهوری در جلسه با مسئولان مسکن کشور از قیمت -افزایش- 30 درصدی نرخ اجاره بها خبر داده است. موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعلامی دولت بالاتر نروند.»
وی این را هم گفته که اقدام خودجوش بنگاه‌های املاک در خودداری از اجاره دادن واحدها با قیمت‌های نامتعارف در قالب یک دستورالعمل به مشاوران املاک ابلاغ شده است.
دولت نه در خصوص نرخ ارز (دلار) برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها داشت و نه اینکه در بخش اجاره مسکن طرحی برای حمایت از مستاجران دارد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برنامه تعیین سقف اجاره‌بها را در دستور کار داشت، اما پس از کش و قوس‌های فراوان وزیر راه و شهرسازی اواسط ماه گذشته درباره وضعیت کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره‌بها گفته بود: «کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک که "محترم بودن مالکیت در اسلام" ترجیع بند سخنانش است به بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری استناد و از کلمه "باید" برای موجران جهت امضای قراردادها با افزایش نرخ کمتر از 30 درصد استفاده کرده است. این اظهارات خود گویای این است که خسروی افزایش نرخ اجاره‌بها بیش از رقم اعلام رئیس‌جمهوری را قبول دارد. به هر حال نه نسخه ارزی دولت یعنی دلار جهانگیری تاثیر در بازار داشت و نه اینکه امیدی به اثرگذاری دستوری شدن بازار اجاره‌بها وجود دارد.
دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی درباره اجاره‌بهای مسکن گفته بود: « اجاره‌بها واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی‌توان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.در بازار اجاره مسکن سوداگری وجود دارد. در آژانس‌های مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.»
افت ۶۳ درصدی خرید آپارتمان نسبت به پارسال
برداشت آماری اولیه از بازار معاملات مسکن تهران در تیر ماه حاصل استفاده از داده‌های خام سامانه رهگیری معاملات املاک و مستغلات متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. این داده‌ها در واقع سرجمع مبایعه‌نامه‌هایی است که در ۲۵ روز اول تیر ماه در سامانه مذکور ثبت شده است و به دو علت دقیق نیست.
علت نخست این است که اغلب مشاوران املاک با چند روز تاخیر نسبت به زمان ثبت قرارداد، مبایعه‌نامه‌ها را ثبت می‌کنند و در نتیجه آمار معاملات در سامانه مذکور زمانی دقیق‌تر خواهد بود که چند روز ابتدایی از ماه بعد نیز سپری شده باشد تا بتوان اطمینان حاصل کرد که ثبت مبایعه‌نامه‌ها توسط مشاوران املاک انجام شده است.
علت دوم فقدان دقت کافی این آمار اولیه نیز خام بودن داده‌های معاملات ثبت شده است. هم بانک مرکزی و هم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دو نهاد رسمی اعلام آمار وضعیت ماهانه بازار مسکن که از چند سال قبل هر ماه نسبت به انتشار آمارهای رسمی اقدام می‌کنند، قبل از انتشار آمار برخی از داده‌های مشکوک را به خاطر داشتن کد پستی مخدوش یا تکراری در محاسبات خود حذف می‌کنند و از طرفی برای هر منطقه یک سقف و کف قیمتی معقول را نیز لحاظ می‌کنند و به این ترتیب از لحاظ کردن معاملات با قیمت‌های خیلی بالاتر یا خیلی پایین‌تر از این سقف و کف نیز که نامتعارف محسوب می‌شود، به منظور افزایش دقت آمار رسمی خودداری می‌کنند. بنابراین آنچه که مبنای برداشت آماری اولیه از بازار مسکن تیرماه قرار گرفته را از این بابت می‌توان داده خام توصیف کرد.
افزون بر این داده‌های مذکور که مبنا قرار گرفته، آمار معاملات ثبت شده در ۶ روز پایانی تیر ماه را نیز شامل نمی‌شود و به این ترتیب منبع آماری در زمان برداشت آمار قطعی دستخوش قدری تغییرات در حجم معاملات خواهد شد. در عین حال برآورد اولیه از وضعیت بازار مسکن در اولین ماه تابستان حکایت از افت ۱۸ درصدی حجم معاملات مسکن در مقایسه با خرداد ماه دارد. در خرداد امسال نیز فقط ۵۴۰۰ فقره آپارتمان مسکونی فروخته شد و به این ترتیب در ماه پایانی بهار هم شاهد افت ۵۱ درصدی معاملات ماهانه در مقایسه با اردیبهشت امسال و نیز افت ۵۹ درصدی معاملات در مقایسه با خرداد ۹۷ بودیم. این در حالی است که طبق داده‌های اولیه سامانه رهگیری معاملات ملکی، در تیرماه حول و حوش ۴۵۰۰ فقره آپارتمان مسکونی در تهران معامله شده است.
اگر آمار رسمی از بازار مسکن با لحاظ ملاحظاتی که ذکر شد، منتشر و معاملات ۶ روز پایانی تیرماه نیز در آن محاسبات منظور شود و همچنان تعداد کل معاملات تیرماه زیر ۵ هزار فقره باشد، در این صورت می‌توان این گزاره را به‌طور قطع در توصیف بازار مسکن مطرح کرد که رکود در اولین ماه تابستان عمیق‌تر شد. این سطح از معاملات هم‌تراز با معاملاتی است که معمولا در ماه نیمه تعطیل فروردین هر سال در بازار مسکن ثبت می‌شود و این خود نشان‌دهنده عمق رکود معاملاتی است که اکنون در بازار حاکم شده است.
از سال ۹۳ که حجم معاملات و نیز تغییرات قیمتی مسکن توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌صورت گزارش‌های ماهانه منتشر می‌شود، سابقه نداشته که در ماه عموما پرمعامله تیر، تعداد آپارتمان‌هایخرید و فروش شده به کمتر از ۱۰ هزار فقره برسد. تعداد معاملات مسکن در تیر سال گذشته ۱۱هزار و ۷۰۰ فقره و در تیر سال ۹۶ نیز ۱۲هزار و ۹۰۰ فقره بوده است.
بیشتر بدانید:شتاب تورمی در بازار مسکن متوقف شد
پایین‌ترین حد معاملات تیر ماه مسکن نیز در اوج دوره قبلی رکود یعنی سال ۹۴ به ثبت رسید، طوری که در آن ماه ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره معامله درپایتخت صورت گرفت. به این ترتیب تیر ۱۳۹۸ را می‌توان تیر ماه بی‌سابقه قیمت مسکن از سال ۹۳ به بعد توصیف کرد؛ حتی اگر سطح معاملات در آمار نهایی و کامل به ۷ هزار فقره نیز برسد، این وضعیت بی‌سابقه بوده است. آنچه که اکنون از نبض معاملات مسکن قابل درک است، همراستا با پیش‌بینی کارشناسان در بهار امسال است که اغلب به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند متقاضیان مصرفی مسکن به زودی به‌طور کامل از بازار مسکن خارج می‌شوند و این وضعیت به تشدید رکود خواهد انجامید. مشاهدات آماری اولیه از تغییرات بازار مسکن در تیرماه موید همان پیش‌بینی است.
اکنون از یک‌سو قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن که مهم‌ترین عامل رونق‌بخشی به معاملات در تمام دوره‌ها هستند، به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و توان خرید با قیمت‌های به اوج رسیده فعلی در بازار مسکن را ندارند و هیچ عاملی که بتواند در کوتاه‌مدت قدرت خرید آنها را تقویت کند نیز وجود ندارد؛ از سوی دیگر سفته‌بازان نیز به دلیل اینکه خریداران مصرفی بازار را ترک کرده‌اند، از بازار خارج شده‌اند.
مشاهدات حاکی از این است که تعداد متقاضیان سرمایه‌ای مسکن هم در محدوده بازار مسکن شهر تهران به شدت کاهش یافته است. مجموعه این عوامل، به ویژه کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و کاهش انگیزه متقاضیان غیرمصرفی مسکن را می‌توان به‌عنوان منشأ اصلی عمیق‌تر شدن رکود بازار معاملات مسکن معرفی کرد.
البته همواره یک سطح حداقلی خرید و فروش آپارتمان مسکونی در بازار انجام می‌شود و این موضوع در تمام ماه‌ها قابل انتظار است که حول و حوش ۵ هزار فقره مبایعه‌نامه مربوط به معامله املاک مسکونی ثبت شود؛ اتفاقی که همان‌طور که اشاره شد، حتی در ماه نیمه تعطیل فروردین هم عموما رخ می‌دهد.
آمارهای اولیه که گزارشی از وضعیت بازار مسکن در تیر ماه ارائه می‌کند، حاوی داده‌های مربوط به استان تهران نیز است. نکته قابل توجه این است که تغییرات حجم معاملات مسکن در اولین ماه تابستان در استان تهران نیز طی تیر ماه هم به لحاظ نقطه‌ای و هم ماهانه، به آمار اولیه ذکر شده درباره وضعیت بازار در شهر تهران نزدیک بوده است.
این تغییرات نشان می‌دهد رکود بر سر اغلب شهرهای اطراف پایتخت نیز سایه انداخته و استان تهران به کلی درگیر رکود عمیق است. البته این وضعیت در مورد تمام شهرها یکسان نیست، چراکه تحقیقات میدانی از برخی مناطق شهری در اطراف تهران نشان می‌دهد تنور معاملات در برخی نقاط بازار به ویژه در شهرهای جدید نسبت به سایر شهرها و البته نسبت به شهر تهران، این روزها گرم است. بنابراین نمی‌توان یک نسخه واحد را در توصیف معاملات مسکن تیر ماه به تمام شهرهای استان تهران نسبت داد.
